صندوق بین‌المللی پول گزارش فصلی خود را در رابطه با “چشم‌انداز اقتصاد جهان” منتشر کرد که طبق معمول بخشی از آن به ایران اختصاص دارد. صندوق بین‌المللی پول گزارشات خود را براساس آمارها و گزارشاتی تنظیم می‌کند که از سوی دولت‌ها از جمله دولت ایران ارائه می‌شوند. بنابراین در ابتدا باید این موضوع روشن باشد که آمارهای صندوق بین‌المللی پول کم و بیش به آمارهای جمهوری اسلامی شبیه هستند.
برای مثال صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری را در محدوده‌ی ۹ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده است. این آمار برای کسانی که در ایران زندگی می‌کنند یک شوخی بسیار بی‌مزه است. همگان می‌دانند که نرخ بیکاری در ایران (آشکار و پنهان) بسیار فراتر از این ارقام است. این را از نرخ مشارکت اقتصادی به‌راحتی می‌توان دریافت. برای نمونه در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در کشوری مانند ویتنام ۶۹ درصد، آلمان ۸۰ درصد، مالزی ۷۰ درصد و کشور همسایه ایران ترکیه ۵۳ درصد است، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. نرخ بیکاری در این کشورها نیز به ترتیب ۳/ ۲، ۱، ۴/ ۳ و ۳/ ۹ درصد است. همین آمار به روشنی بازگوکننده‌ی این واقعیت است که در ایران بحران بیکاری در اثر بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان عمیق است که میلیون‌ها بیکار بویژه زنان از پیدا کردن کار اساسا ناامید هستند. این را هم اضافه کنیم که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، تنها ۱۴ درصد است.
براساس گزارش صندوق فوق، رشد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته کاهش و به ۳ درصد خواهد رسید و نرخ رشد درازمدت اقتصاد تا سال ۱۴۰۶ هم ۲ درصد پیش‌بینی شده است.
این صندوق در گزارش امسال، برای برآورد تولید ناخالص داخلی از نرخ دلار در سامانه نیما استفاده کرد که از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان و هم اکنون به بالای ۳۷ هزار تومان رسیده است و معلوم نیست که صندوق از کدام یک از این ارقام برای برآورد تولید ناخالص داخلی استفاده کرده است. به‌هر حال بر اساس دلار نیمایی تولید ناخالص داخلی معادل ۳۶۷ میلیارد دلار برآورد شده است. اگر صندوق بین‌المللی پول براساس نرخ دلار در بازار که هم اکنون به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است، تولید ناخالص داخلی را محاسبه می‌کرد، برآورد تولید ناخالص داخلی می‌توانست ۲۵ درصد و حتا بیشتر کاهش یابد.
باز برای روشن‌تر شدن میزان بزرگی اقتصاد ایران، متذکر می‌شویم که تولید ناخالص کره‌جنوبی با تنها ۵۱ میلیون نفر جمعیت ۱۶۶۵ میلیارد، ترکیه با جمعیتی نزدیک به ایران ۹۰۵ میلیارد دلار و قطر با جمعیتی معادل ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار نفر یعنی کمی بیش از ۳ درصد جمعیت ایران، برابر با ۲۳۷ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر اگر مبنای کار را دلار ۵۰ هزار تومانی قرار دهیم، بزرگی اقتصاد ایران کمی از اقتصاد کشور کوچکی هم‌چون قطر بزرگ‌تر است!!
باز برای روشن‌تر شدن موضوع باید اشاره کنیم که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۹۸۰ معادل ۹۴ میلیارد و۳۶۰ میلیون دلار بود. در همان سال تولید ناخالص داخلی ترکیه ۶۸ میلیارد دلار و ۸۲۰ میلیون دلار و قطر تنها ۷ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار بود.
اما چه نتایجی می‌توان از این موارد گرفت؟!
اولین نتیجه این است که در اثر تداوم بحران اقتصادی رکود – تورمی و تعمیق آن در طول عمر جمهوری اسلامی، بحرانی که از اواخر حکومت پهلوی پدیدار گشت، اقتصاد ایران به نسبت کوچک‌تر شده است. این را هم در نظر بگیریم که جمعیت ایران در طول این سال‌ها بیش از دو برابر شد و قدرت خرید دلار (هم‌چنین ریال و دیگر ارزها) نیز در طول نزدیک به ۵۰ سال بسیار کمتر شده است. برای نمونه قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در سال ۵۷ برابر با ۲۳ تومان بود، یعنی در طول ۴۵ سال ۴۰ هزار برابر شده است، در حالی که بهای دلار نسبت به ریال ۷۰۰۰ برابر شده است.
دومین نتیجه مهم این است که در اثر تداوم بحران اقتصادی و کوچک‌شدن اقتصاد در جامعه سرمایه‌داری، به‌طور طبیعی فقر و بیکاری افزایش می‌یابد. باز برای نمونه در حالی که براساس آمارهای رسمی جمعیت زیر خط فقر در ترکیه کمتر از ۹ درصد است در ایران به بالای ۳۰ درصد رسیده است. البته واقعیت بسیار دردناک‌تر از آمارهای رسمی است و جمعیت زیر خط فقر در ایران حتا به اعتراف برخی از مقامات دولتی و بویژه اقتصاددانان شاغل در مراکز دولتی به ۸۰ درصد جمعیت رسیده است و از هر سه نفر یک نفر از برآوردن حتا ضروری‌ترین نیازها نیز ناتوان است. این را هم فراموش نکنیم در حالی‌که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران زیر خط فقر هستند، تعداد میلیونرهای ایران حتا از عربستان سعودی نیز بیشتر است و در دوران کرونا نیز تنها بر تعداد میلیونرهای دو کشور در جهان افزوده شد که یکی از آن‌ها ایران بود و این همه نتیجه‌ی روشن سیاست‌های حکومت اسلامی است.
یکی دیگر از موارد مهم گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان رشد اقتصادی است. در حالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا میزان رشد اقتصادی در بهار سال‌جاری را نسبت به سال گذشته حدود ۸ درصد اعلام کرده است، براساس پیش‌بینی صندوق رشد اقتصادی ایران به ۳ درصد در سال جاری میلادی می‌رسد و در سال‌های بعد نیز پیش‌بینی صندوق به‌طور متوسط ۲ درصد است. اما یک نکته مهم، هم در سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه و هم در پیش‌بینی صندوق نادیده گرفته شده است که اتفاقا بسیار مهم است. این نکته مهم این است که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای نفتی متکی است و اتفاقا در تمامی بخش‌های مهم اقتصاد که رشد اقتصادی منجر به افزایش نیروی کار می‌شود، ما شاهد رشد منفی هستیم.
به‌نوشته‌ی رسانه‌های داخل کشور، تولید و فروش محصولات صنعتی به دلیل کاهش تقاضای داخلی که ریشه در کاهش قدرت خرید مردم دارد و نیز کاهش صادرات به دلایل مختلف، هم‌چنان در مسیر کاهشی پیش می‌رود. در این رسانه‌ها هم‌چنین اخبار متعددی از تعطیلی کارخانجات از جمله کارخانجات تولید دارو منتشر شده است. روند تعطیلی کارخانه‌ها و یا نیمه فعال شدن آن‌ها در دو سال اخیر افزایش زیادی یافته است.
در بخش کشاورزی وضعیت از صنعت نیز فاجعه‌بارتر است و یکی از دلایل مهم آن بحران آب است که عملا بسیاری از زمین‌های کشاورزی را به کویر تبدیل کرده است. از باغات پسته تا محصولات صیفی و گندم و برنج. حتا استان‌های گلستان و مازندران با کمبود آب روبرو هستند. کشاورزی سیستان اساسا نابود شده است. در بخش‌های مرکزی کشور نیز تمام کشاورزان با کمبود آب روبرو هستند و بسیاری از زمین‌ها خشک شده است. در بخش دامداری و مرغداری نیز به دلیل گرانی مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم و معضل صادرات شاهد ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از این مراکز تولیدی هستیم. نابودی کشاورزی و ویرانی روستاها هم‌چنین منجر به تشدید معضل حاشیه‌نشینی شده است که خود یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه است.
بخش مسکن نیز یکی از بخش‌هایی‌ست که می‌تواند نیروی کار زیادی را به خود جلب کند، اما رکود در این بخش بمراتب بدتر از کشاورزی و صنعت است.
به‌گفته‌ی مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، “در سال ۹۱ تولید مسکن در کشور معادل ۲۰ هزار واحد در طول یک ماه بود اما براساس آمارها در تیرماه سال ۱۴۰۱ تنها ۲ هزار واحد مسکونی ساخته شده است که در قیاس با سال قبل از آن ۴۰ درصد کاهش داشته است”. به‌گفته‌ی وی در شرایطی که در سال‌های گذشته سهم بخش مسکن از تولید ناخالص ملی ۲۰ و حتا تا ۳۰ درصد بود، هم اکنون به ۵ درصد رسیده است.
تورم و کاهش قدرت خرید مردم دلیل اصلی این رکود سنگین در بخش مسکن است. امروز دیگر هیچ کس با حقوق کارگری یا کارمندی قادر به خرید خانه نیست. براساس آمارهای دولتی، در ابتدای بر سر کار آمدن کابینه رئیسی هزینه ساخت یک متر مربع مسکن ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود، اما امروز (یعنی تنها در طول دو سال) حتا با ۸ میلیون تومان نیز نمی‌توان یک متر مربع مسکن ساخت. برای نمونه به‌گفته‌ی مشاور وزیر راه و شهرسازی از بهار سال ۹۱ تا بهار ۱۴۰۱ قیمت فولاد در بورس کالا بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش داشته است. بخش خدمات نیز که به طور مستقیم وابسته به رشد سایر بخش‌های اقتصاد و میزان قدرت خرید مردم است، با این شرایط از حال و روز خوبی برخوردار نیست. این را می‌توان بویژه در ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کسبه خرد مشاهده کرد.
واقعیت‌ها در بخش مسکن، کشاورزی و صنعت حکایت از ۱ – افزایش بیکاری در اثر رکود و ۲ – گسترش فقر به دلیل افزایش بیکاری و کاهش واقعی دستمزدها دارند.
اما علت فقر مردم ستم‌دیده‌ی جامعه علل دیگری نیز دارد و آن تورم افسارگسیخته و سیاست دولت در انداختن بار بحران اقتصادی و هزینه‌های کمرشکن دستگاه فاسد دولتی بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال‌جاری میلادی را ۴۷ درصد پیش‌بینی کرده است که در همان حدود نرخ تورم رسمی است که نهادهای تحت سلطه جمهوری اسلامی عنوان کرده‌اند. این رقم بیش از دو برابر افزایش دستمزد و حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در سال ۱۴۰۲ است (برای حداقل‌بگیرها کمی کمتر از دو برابر). برای سال آینده نیز براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب افزایش حقوق طی دو سال میزان تورم یک سال را هم جبران نمی‌کند. نکته مهم در این‌جا این است که نرخ واقعی تورم بسی فراتر از نرخ تورم رسمی است. این نیز مهم است که براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم مواد خوراکی و مسکن که دو هزینه اصلی کارگران و زحمتکشان جامعه است از نرخ متوسط تورم بالاتر می‌باشد. براساس آمارهای مراکز وابسته به حکومت تنها هزینه خوراکی یک خانوار برابر با دستمزد کارگران حداقل‌بگیر است. براساس این آمارها حداقل هزینه زندگی ماهانه در ارزان‌ترین مناطق کشور ۲۲ میلیون تومان و هزینه زندگی در تهران ۳۰ میلیون تومان است و این تازه برآورد ارگان‌های دولتی مانند تشکل دولتی “خانه کارگر” است، وگرنه هزینه‌ها برای یک زندگی معمولی بسیار فراتر از این رقم است. وقتی یک شانه تخم‌مرغ ۱۶۰ هزار تومان می‌شود و بهای برنج و مرغ و گوشت سر به فلک می‌کشد، وقتی که نان از دسترس مردم خارج می‌شود، چگونه یک انسان شرافتمند که با کار و تلاش خود زندگی می‌کند، می‌تواند از پس هزینه‌های زندگی برآید؟!
به نوشته‌ی رسانه‌های دولتی ۵۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی فاقد ملک شخصی هستند و این در حالی‌ست که به‌گفته‌ی رئیس تشکل دولتی “کانون بازنشستگان تامین اجتماعی” ۷۰ درصد مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند. واقعیت این است که عموم بازنشستگان چه تامین اجتماعی و چه کشوری و یا وابسته به دیگر صندوق‌های بازنشستگی در صورتی که فاقد مسکن شخصی باشند، با مستمری‌شان حتا قادر به پرداخت اجاره یک مسکن مناسب نیستند.
به‌گفته‌ی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در طول ۵ سال هزینه مسکن ۱۰ برابر شده است و این در حالی‌ست که دستمزد کارگران در این مدت (از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲) تنها ۶ برابر شده است. همین وضعیت در مورد سایر هزینه‌های یک خانوار نیز صادق است. معنای روشن این واقعیت کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی کارگران و زحمتکشان جامعه است.
حال وضعیت بخش بزرگی از مردم را در نظر بگیریم که حتا از حداقل مستمری بازنشستگی یا از حق کار و یا بیمه بیکاری محروم هستند. به‌گفته‌ی مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار سرپرست خانوار تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند. هم اکنون کشور با بحران بیکاری و حاشیه‌نشینی روبروست، فقرایی که بخشی از آن‌ها تنها منبع درآمدشان یارانه‌هایی‌ست که هر روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود و حتا برای خرید نان نیز کافی نیست.
موضوع مهم دیگری نیز که در این‌جا باید بر آن تاکید مجدد کرد، نقش دولت و سیاست‌های آن در گسترش فقر است. کاهش واقعی دستمزد و حقوق یک نمونه است. افزایش بهای نان و کاهش یارانه‌ها، افزایش مالیات به بهانه‌های مختلف، افزایش بهای برابری دلار که در مدتی کوتاه نرخ رسمی آن از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است تنها بخشی از سیاست‌هایی‌ست که در طول دو سال اخیر علیه کارگران و زحمتکشان از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. چاپ پول برای جبران ورشکستگی مالی یکی دیگر از این سیاست‌هاست که نه تنها به تورم شتاب می‌بخشد، بلکه یکی دیگر از نتایج آن گسترش فقر در میان اکثریت بسیار بزرگ جامعه و در عوض ثروتمندتر شدن بخش بسیار کوچک جامعه یعنی سرمایه‌داران است. در واقع تمام این پول‌ها در جریان گردش خود در نهایت در دستان آن بخش کوچک تلنبار می‌شوند.
سیاست‌های دولت در رابطه با درمان یکی دیگر از سیاست‌های ویران‌کننده بویژه در دو سال اخیر بوده است که به طور واقعی حتا بسیاری از بیمه‌شدگان نیز از خدمات درمانی محروم شده‌اند. بگذریم از این که اساسا به دلیل عدم اختصاص ارز، کیفیت داروها و دیگر تجهیزات پزشکی که از خارج وارد کشور می‌شوند به شکلی دردآور کاهش یافته است. هم اکنون براساس برآوردهایی که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده است، هزینه‌های درمان که به طور مستقیم بر دوش مردم است به ۳۷ درصد از کل هزینه درمان می‌رسد، این در حالی‌ست که باز به‌طور غیرمستقیم و به اشکال گوناگون هزینه‌های درمان بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار شده و دولت در این زمینه کاملا از خود سلب مسئولیت کرده است.
اما همین دولت که در برابر اعتراضات گسترده و روزانه‌ی مردم زحمتکش برای افزایش حقوق کاملا بی‌تفاوت از کنار آن رد می‌شود و تنها چماق بر روی آن‌ها می‌کشد، از شهریورماه با چراغ خاموش حدود ۲۰ درصد به حقوق نیروهای نظامی و انتظامی افزوده است و البته کسی از میزان پاداش‌هایی که به این افراد برای سرکوب مردم داده می‌شود، خبری ندارد.
در این هفته جنگ دولت صهیونیستی اسرائیل با گروه افراط‌گرا و داعش مانند حماس، با توجه به نقشی که جمهوری اسلامی در تسلیح نظامی حماس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی دارد، بر دیگر مصائب مردم افزوده شد و باعث افزایش بهای دلار و به دنبال آن سایر کالاها، همراه با بی‌ثبات شدن بازار و قیمت‌ها گردید. به‌گفته‌ی وحید شقاقی یکی از اقتصاددانان دولتی و رئیس دانشکده اقتصاد “خوارزمی”، اگرچه جنگ دولت اسرائیل و حماس در جهان بر قیمت‌ها اثر نگذاشته است اما در ایران بهای دلار تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. در روزهای اخیر دلار تا مرز ۵۴ هزار تومان نیز بالا رفت. به‌گفته‌ی رئیس کانون صرافان دلار تا پایان سال به ۷۰ هزار تومان خواهد رسید. وحید شقاقی نیز در گفت‌وگوی خود از وضعیت اقتصاد در سال آینده (۱۴۰۳) ابراز نگرانی شدید کرده است.
تجربه‌ی تمام این سال‌ها به مردم ستم‌دیده‌ی ایران، به کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، به روشنی نشان داده است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، سال از پی سال، ماه از پی ماه، هفته از پی هفته و بالاخره روز از پی روز وضعیت اقتصادی و معیشت آن‌ها بدتر و بدتر خواهد شد. برای رهایی از این وضعیت، تنها راه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. این تنها راه است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما