سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت، جمهوری اسلامی، جمهوری اعدام و شکنجه، ۳ زندانی سیاسی سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی را به دار آویخت.
سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، جان‌فشاندگان آزادی، از جمله بی‌شمار انسان‌های معترض به نظم ظالمانه حاکم در ایران بودند، همان ده‌ها میلیون ایرانی. در شامگاه ۲۵ آبان در یکی از روزهای اوج جنبش انقلابی، آن‌ها هم‌چون دیگر زنان و جوانان محله “خانه اصفهان” برای کار، برای نان و برای آزادی به خیابان آمده بودند، با دستانی خالی و مشت‌های گره‌کرده از خشم علیه نظم موجود. آن‌ها همراه با بی‌شمار زنان، جوانان، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در آن روزهای طوفانی با فریاد خود شعارهای “مرگ بر خامنه‌ای”” مرگ بر جمهوری اسلامی” را در فضای جامعه طنین انداختند، فریاد از ظلمی که بر نسل‌ها رفته است، فریاد که ما دیگر حاضر به تحمل این نظم ظالمانه نیستیم و به همین جرم نابخشودنی دستگیر شدند.
جمهوری اسلامی که زخم خورده بود و سه نفر از مزدوران‌اش به دلایل نامعلوم، اما برطبق برخی گزارش‌ها توسط نیروهای خودش، کشته شده بودند، به دنبال انتقام بود و برای انتقام به دنبال پرونده‌سازی و فرصت. از همین‌رو قرار گذاشتند تا شکنجه‌گران در زندان‌های جمهوری اسلامی سناریویی برای بنویسند.
سناریویی مانند سناریویی که برای به قتل رساندن کیان پیرفلک نوشتند و چه اتفاقی، مزدوران رژیم کیان و ۵ نفر دیگر را هم در همان شامگاه ۲۵ آبان به قتل رسانده بودند.
زنده ماندن مادر کیان و افشاگری‌های‌اش و سپس بهبود وضعیت جسمی پدر کیان و افشاگری‌های‌اش و حتا نام بردن از عاملان قتل کیان که رهبری‌شان با “سردار سپاه” عیدی علی‌پور بود، باعث شد تا به سرعت سناریوی رژیم نخ‌نما شود. اما در اصفهان رژیم هم‌چنان وقیحانه سناریوی ساختگی‌اش را تکرار و تکرار کرد تا انتقام زخم خوردن از مردم را با اعدام سه جوان کارگر و زحمتکش بگیرد. دیگر کسی نیست که نداند جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، ایجاد فضای ارعاب و جو امنیتی استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی تنها یک روز قبل از اعدام سعید، صالح و مجید، ۱۳ نفر را با اتهاماتی هم‌چون خرید و فروش مواد مخدر در ۵ شهر سنندج، خرم‌آباد، رشت، کرمان و جیرفت به دار آویخته بود. براساس اعدام‌های ثبت شده تا روز شنبه ۳۰ اردیبهشت، از ابتدای ماه می تا ۲۰ می، جمهوری اسلامی حداقل ۹۹ نفر یعنی به طور متوسط روزی ۵ نفر را اعدام کرده است.
براساس گزارشی که سازمان “عفو بین‌الملل” سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت منتشر کرد، ۷۰ درصد اعدام‌های ثبت شده جهان در سال ۲۰۲۲، توسط جمهوری اسلامی اجرا شده است. به گزارش عفو بین‌الملل از مجموع ۸۸۳ مورد حکم اعدام که این سازمان توانسته است در سال ۲۰۲۲ به ثبت برساند، ۵۷۶ مورد آن در ایران بوده است. جالب این‌که بعد از ایران، عربستان سعودی با ۱۹۶ اعدام ثبت شده در رده دوم قرار دارد. در مجموع به غیر از چین که آمارهای آن به دلایلی در گزارش عفو بین‌الملل انعکاس ندارد، تنها ۱۱۱ اعدام در سایر کشورهای جهان به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر دو دولتی که ادعای رهبری “جهان اسلام” را دارند مسئول تقریبا تمام اعدام‌های ثبت شده در جهان هستند.
۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل هستند که با توجه به آمارهای عفو بین‌الملل، تعداد اعدام‌های ثبت شده در ایران به سال ۲۰۲۲ به تنهایی ۵۲۰ درصد از تعداد اعدام‌ها در ۱۹۰ کشور جهان، یعنی تمام کشورهای جهان منهای چین و عربستان، بیشتر است. در مجموع نیز از ۱۹۳ عضو سازمان ملل، در سال ۲۰۲۲ تنها ۱۹ کشور یعنی حدود ۱۰ درصد کشورهای عضو، حکم اعدام را اجرا کردند. این را هم باید تاکید کرد که آمار ارائه شده از سوی عفو بین‌الملل اعدام‌هایی‌ست که این سازمان توانسته است با اسم و مشخصات افراد اعدام شده، آن‌ها را ثبت کند، بنابراین به‌طور واقعی تعداد اعدام‌ها بویژه در کشوری مثل ایران که دولت در هیچ چیزی شفاف عمل نمی‌کند و هیچ رسانه‌ی آزادی وجود ندارد، قطعا بیشتر است. به همین دلیل است که عفوبین‌الملل نیز در گزارش خود از کلمه حداقل برای تعداد اعدام‌ها استفاده کرده است.
به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۳ زن اعدام شدند که ۱۲ مورد در ایران و یک مورد در عربستان سعودی بود. در سال ۲۰۲۲ میلادی هم‌چنین در ایران به عنوان تنها کشور جهان ۵ نفر که در زمان دستگیری کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، اعدام شدند. عفو بین‌الملل در گزارش خود با اشاره به دو برابر شدن تعداد اعدام در ارتباط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل آن، بر این نکته انگشت گذاشت که این اعدام‌ها بویژه شامل فقرا و اقلیت‌های ملی و قومی بوده است.
ایران و عربستان هم‌چنین تنها کشورهایی در جهان هستند که افرادی را با اتهامات سیاسی اعدام کردند. جدا از این موضوع باید بر این نکته نیز تاکید کرد که اساسا افزایش شدید اعدام‌ها در ایران دلیل مشخص سیاسی دارد. برای نمونه همه به‌خوبی می‌دانند که اعدام جوانان به اتهام خرید و فروش مواد مخدر نتوانسته است هیچ تاثیری در کاهش خرید و فروش مواد مخدر داشته باشد. جدا از این‌که نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همراه مزدوران منطقه‌ای‌شان از جمله بزرگ‌ترین قاچاق‌چیان بین‌المللی مواد مخدر هستند و از این راه میلیاردها دلار درآمد دارند، افزایش معتادان و به همراه آن افزایش خرید و فروش مواد مخدر و هم‌چنین دیگر نابسامانی‌های اجتماعی متاثر از مجموعه مناسبات اقتصادی و سیاسی موجود است. فقر، بیکاری، ناامیدی، نبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی همگی در بروز این نابسامانی‌ها نقش دارند.
اما جمهوری اسلامی نه قادر است و نه اساسا در مخیله‌اش می‌گنجد که قدمی برای برخورد ریشه‌ای با این نابسامانی‌ها بردارد. جمهوری اسلامی حکومتی‌ست که بقای خود را تا این‌جا مدیون دستگاه سرکوب است و اعدام یکی از جلوه‌های سرکوب جامعه و توده‌هاست، یکی از ابزارهای حکومت برای ادامه‌ی بقا.
برای نمونه اعدام جوانان بلوچ که عموما اتهام آن‌ها خرید و فروش مواد مخدر است. دیگر کسی نیست که نداند اعدام فوج فوج جوانان بلوچ تنها انتقامی‌ست از تداوم مبارزات و اعتراضات مردم ستم‌دیده‌ی بلوچستان. مدام جوانان بلوچ را به جوخه‌های اعدام می‌فرستند، اما اعتراضات در بلوچستان پایانی ندارد. برعکس بر خشم مردم بلوچ افزوده می‌شود.
پس از فروکش کردن موج بلند جنبش انقلابی که از شهریور ماه گذشته آغاز شد، جمهوری اسلامی گمان کرد با استفاده از ابزارهای گوناگون سرکوب و فشار بر توده‌ها می‌تواند کنترل فضای سیاسی جامعه را در دست بگیرد. حملات شیمیایی به مدارس دخترانه یک نمونه است، افزایش بی‌سابقه‌ی اعدام‌ها هم یک نمونه‌ی دیگر.
رژیم ابتدا بر تعداد اعدام زندانیان با جرائم عادی افزود که عموما انعکاس کمتری دارد و جامعه را کمتر برمی‌انگیزاند. در ادامه حبیب فرج‌الله چعب را به دار کشید. اتهام وی اگرچه سیاسی بود اما وی هیچ ارتباطی با موج اخیر جنبش انقلابی نداشت و بنابراین انعکاس چندانی در میان مردم نیافت. سپس به جنایت بی‌شرمانه‌ی دیگری دست زد و دستگاه تفتیش عقاید جمهوری اسلامی دو جوان با نام‌های صدراله فاضلی زارع و یوسف مهراد را به اتهام مضحک “سب‌النبی” به دار آویخت. متاسفانه قتل عامدانه حکومتی این دو جوان آزاده که در دادگاه‌های تفتیش عقاید جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند نیز انعکاس وسیعی نیافت. اگرچه واکنش‌ها به اعدام این دو جوان آزاده بیشتر از اعدام فرج‌الله چعب بود.
ماشین اعدام جمهوری اسلامی پس از اعدام صدرالله و یوسف به سراغ سه جوانی رفت که در جریان خیزش انقلابی مردم به تاریخ ۲۵ آبان در اصفهان دستگیر شده بودند. هدف اصلی رژیم این بود که گام به گام حکم اعدام ده‌ها جوانی را اجرا کند که در اعتراضات اخیر دستگیر شده و در بیدادگاه‌های رژیم به محاربه و اعدام محکوم شده بودند و اجرای حکم وحشیانه صدراله و یوسف از این جهت کاملا آگاهانه بود. رژیم می‌خواست واکنش جامعه را به این نوع اعدام‌ها تست کند.
پیش از این در ۱۹ دی‌ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی تلاش کرد دو جوان معترض به نام‌های محمد بروغنی و محمد قبادلو را اعدام کند که با فراخوان خانواده محمد قبادلو و هجوم مردم به زندان گوهردشت، رژیم ترسید و اجرای حکم آن‌ها را به تعویق انداخت. در اصفهان نیز همین اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی دو بار در هفته گذشته به خانواده مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی ملاقات حضوری داد که معمولا قبل از اعدام به زندانیان داده می‌شود. بار اول یکشنبه ۲۴ اردیبهشت بود و بار دوم چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت که هر دو بار مردم مبارز اصفهان با فراخوان خانواده‌ها تا نیمه‌های شب در برابر زندان دستگرد تجمع کردند و علیه اعدام شعار دادند. خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی همان روز در خبری نوشت اجرای حکم اعدام سه زندانی فوق صحت ندارد و حتا از قول مقامات قضایی نوشت که با شایعه‌سازان برخورد خواهد شد. عدم اجرای حکم در سحرگاه روز ۵ شنبه و تماس تلفنی مجید، صالح و سعید با خانواده‌ها که از سلامت خود خبر داده بودند، خانواده‌ها و مردم اصفهان را بر این گمان آورد که حکم اعدام اجرا نخواهد شد. اما در حالی که مردم اصفهان در خواب بسر می‌بردند در سحرگاه روز جمعه و در سکوت کامل، مجید، صالح و سعید را به دار کشیدند.
اعدام سه جوان مبارز و معترض اصفهانی، منجر به فوران خشم توده‌ها شد و از صبح همان روز اعتراضات در برخی از شهرها با شعارهایی چون: “وای به روزی که مسلح شویم”، “مرگ بر خامنه‌ای قاتل”، “فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی”، “مرگ بر جمهوری اسلامی” و به آتش کشیدن بنرهای دولتی شروع شد و در شب‌های بعد نیز ادامه یافت.
نوید افکاری جوان مبارز توده‌های ستم‌دیده ی ایران گفته بود: “آن‌ها (جمهوری اسلامی) دنبال گردن برای طناب‌دارشان می‌گردند”. امروز بر همگان واقعیت این گفته نوید آشکار شده است و تا زمانی که به جمهوری اسلامی اجازه داده شود، این اعدام‌ها ادامه خواهند یافت. طناب داری که به گردن مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت انداخته شد، همان طناب داری‌ست که چند روز قبل‌تر بر گردن یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع انداخته شده بود، همان طناب داری که با آن محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را به قتل رساندند، همان طناب داری که بر گردن نوید انداختند.
این طناب همان طناب داری‌ست که روزانه به گردن جوانان بلوچ به اتهام مواد مخدر انداخته می‌شود، همان طناب داری که می‌خواهند به گردن ۶ جوان معترض عرب علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم آلبوشوکه بیاندازند که چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت به قرنطینه منتقل شده بودند. همان طناب داری که زندگی شش جوان بلوچ شعیب میربلوچ‌زهی ریگی ۱۸، نظام الدین حوت ۲۰ ساله، کامبیز خروت ۲۰ ساله، منصور دهمرده ۲۲ ساله، ابراهیم نارویی ۲۵ ساله و منصور حوت ۲۷ ساله را تهدید می‌کند. همان طناب داری که با آن بیدادگاه‌های ماشین آدم‌کشی جمهوری اسلامی بسیاری از جوانان را به اتهام محاربه به جوخه‌های اعدام سپردند و ۷ زندانی سیاسی زندان تبریز پژمان اسلامی ۳۱ ساله، باقر تاجی احمدی‌فرد ۳۵ ساله، مهدی (صفا) فنایی ۴۱ ساله، علیرضا شیردل ۳۳ ساله، امیر احمدیان ۲۱ ساله، انوش آدمی ۳۴ ساله و امید عبدالله‌بیگی ۳۵ ساله، در روزهای گذشته با این اتهام در بیدادگاه روبرو شدند.
همان طناب داری که اگر جمهوری اسلامی فرصت بیابد در اوین و گوهردشت و دیگر زندان‌ها به گردن تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی خواهد انداخت. این طناب دار، طنابی‌ست که ۴۴ سال جمهوری اسلامی بر گردن شریف‌ترین و مبارزترین زنان و مردان و حتا نوجوانان انداخته است. هزاران زندانی سیاسی از کردستان تا ترکمن صحرا و زندان اوین، هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ با همین طناب، قلب سرخ و عاشق‌شان از تپش بازایستاد.
اعدام سه جوان مبارز در سحرگاه جمعه در زندان دستگرد اصفهان، نشان داد که نباید به جمهوری اسلامی فرصت داد. باید مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام به شعار روزانه و خواست روزانه ما تبدیل شود. باید دیوارهای شهرها و روستاها را با این شعارها پوشاند. باید با مبارزه خود به رژیم فهماند که اعدام زندانیان سیاسی نه تنها ترس در دل مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه برعکس خشم توده‌ها را بر خیابان‌ها جاری می‌سازد. باید رژیم را که می‌خواهد با اعدام و دیگر ابزارهای سرکوب مردم را بترساند به عقب راند و نشان داد که توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران از زن و مرد، از پیر و جوان دیگر حاضر به تحمل این شرایط نیستند. باید که جمهوری اسلامی را به گورستان تاریخ سپرد و برای آن‌چه که این جوانان خون سرخ‌شان بر زمین ریخت، برای درد و غم جانکاه مادران و پدران عزیز از دست داده، برای آن که ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، برای آن چه که مردم ستم‌دیده‌ی ایران بپا خاستند، برای کار، برای نان و برای آزادی، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا ساخت.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما