مرکز آمار جمهوری اسلامی با وقاحت تمام اعلام کرد که نرخ تورم در یک سال گذشته کاهشیافته و افزایش نرخ تورم در اردیبهشتماه نیز در مقایسه با فروردینماه سال جاری رشدی ناچیز داشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم سالانه با کاهش ۵ / . درصدی به ۷ / ۳۸ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطهای اردیبهشتماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ۷ / ۳ درصد افزایشیافته است.
نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١۴٠١ نیز به ۵ / ۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲ / ۰ درصد افزایش داشته است.
اگر بخواهیم صرفاً ادعاهای جعلی مرکز آمار را در مورد افزایش نرخ تورم در اردیبهشتماه مدنظر قرار دهیم، این واقعیت برکسی پوشیده نیست که در اردیبهشتماه سال جاری عموم کالاها و خدمات و نهفقط کالاها و خدمات موردنیاز روزمره مردم ایران، چنان افزایشی داشته که حقیقتاً باید گفت، در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی در ایران بیسابقه است. بهای بسیاری از کالاها در طول اینیک ماه در مقایسه با فروردین سال جاری نه صرفاً چند درصد، بلکه به چند برابر افزایش یافت. در این ماه کمتر کالایی را میتوان یافت که پائینتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
در نیمه اول اردیبهشتماه که هنوز آزادسازی قیمت آرد و گندم اعلامنشده بود، موج جدیدی از گرانی کالاها آغاز گردید. نهفقط بهای بسیاری از کالاها به روال ماه گذشته افزایش یافت، بلکه پی آمد افزایش بهاصطلاح مرسوم سالانه بهای خدمات نیز منجر به افزایش مجدد برخی کالاها و خدمات گردید.
از اول اردیبهشتماه کرایه تاکسی رسماً تا ۳۵ درصد افزایش یافت. اجارهبها نیز ۵ / ۵۲ درصد افزایش یافت.
بلیت قطار ۲۵ درصد، کرایه مسافران جادهای ۳۰ درصد، کرایه حمل کالا ۳۵ درصد ، بلیت مترو و اتوبوسهای بیآرتی ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافتند. تعرفههای برق ۵۰ تا ۲۰۰ درصد و آب ۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت هر گیگابایت اینترنت بیش از ۵ / ۳۶ درصد رشد کرد.افزایش ویزیتهای ۶۰ تا ۷۰ هزارتومانی پزشکان، لااقل به ۱۰۰ هزار تومان رسید.
“شورای عالی بیمه سلامت، در راستای تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱، رشد ۵ / ۲۸ درصدی تعرفههای پزشکی را مصوب کرد، اما سازمان نظام پزشکی، آن را امضا نکرد و برافزایش ۶۰ درصدی تعرفههای پزشکی تأکید کرد” و عملاً آن را پیشبرد.
بهای داروها و خدمات درمانی در اردیبهشتماه چنان افزایش یافت که نایبرئیس انجمن داروسازان به روزنامه خراسان گفت: “با تغییر شیوه تخصیص ارز دارو، قیمت برخی داروها ۵ تا ۶ برابر خواهد شد و در این شرایط اگر پوشش بیمهای داروها از ۷۰ درصد فعلی به ۹۵ درصد نرسد، بار مالی آن روی دوش مردم خواهد بود. وی ادامه میدهد: جلوگیری از این اتفاق، نیازمند چیزی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.” گرانی دارو همچنان ادامه یافت.
اما گرانی بیسابقه قیمت کالاها از یازدهم اردیبهشتماه به بعد رخ داد که کابینه رئیسی آزادسازی قیمت گندم و آرد را اعلام کرد. قیمت گندم و آرد موردنیاز صنایع و اصناف شش برابر شد و قیمت گندم برای نانهای فانتزی و حجیم با رشد ۳ / ۱۳ برابری (۱۲۳۰ درصد) از ۹۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید. تورم به نحو بیسابقهای افسار گسیخت. بلافاصله بهای برخی کالاها نیزکه تولید آنها مستقیماً مرتبط با افزایش بهای آرد بود از نمونه ماکارونی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. پی آمد آن هم افزایش عموم کالاها و خدمات بود که کمترین افزایش آنها ۲۰ درصد و در برخی دیگر بیش از ۱۰۰ درصد بود. این افزایش در تمامروزهای اردیبهشت ادامه یافت و در خرداد ماه نیز همچنان ادامه دارد.
گزارشی را که هفته گذشته خبرگزاری مهر از بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در فاصله آخرین هفته اردیبهشتماه تا هفته اول خرداد انتشار داد، نشان میدهد که در همین چند روز بهای کالاها گاه بیش از ۵۰ درصد افزایشیافته است . به چند نمونه آن اشاره کنیم.
بهای هر کیلو ران گوساله با افزایش ۵۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسید. قیمت روغن سرخکردنی یک لیتری، با افزایش ۴۹ هزارتومانی به ۶۲ هزار تومان و قیمت روغن پختوپز یک لیتری، با افزایش ۵۲ هزارتومانی به ۶۶ هزار تومان رسید. قیمت پنیر لیقوان با افزایش ۹۰ هزار تومان به ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان افزایش یافت. پنیر ۴۰۰ گرمی یواف با افزایش ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، افزایش پیدا کرد.
شیر کمچرب ۵ / ۱ لیتری با افزایش ۸ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان و شیر پرچرب ۵ / ۱ لیتری با افزایش ۸ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان رسید.
قیمت ماست سون ۲ / ۲ کیلوگرمی پرچرب با افزایش ۳۰ هزارتومانی به ۸۰ هزارتومان افزایش یافت.
بهای کره ۱۰۰ گرمی تقریباً دو برابر شد و با افزایش ۱۲ هزارتومانی به ۲۵ هزار تومان رسید. بر همین منوال افزایش ۵ هزارتومانی عدس، ۱۳ هزارتومانی لوبیا چینی، ۲ هزارتومانی پیاز، و دهها کالای دیگر از نمونه برنج ، قند و شکر، میوه و سبزیجات که در این گزارش نیامدهاند.
گزارش مهر همانگونه که گفته شد افزایش بهای کالاها را از هفته پایانی اردیبهشت تا پایان هفته نخست خردادماه نشان میدهد. از همین رو به دو قلم کالایی نیز اشاره دارد که گویا قیمت آنها در هفته نخست خرداد ماه کاهشیافته است و مینویسد:
قیمت تخممرغ که ۷۶ هزار تومان در هر شانه مصوب شده، در مغازهها بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان عرضه میشود. اما درواقع قیمت تخممرغ کاهش نیافته بلکه از سرعت افزایش آن کاسته شده است، چراکه قیمت همین تخممرغ تا ۲۱ اردیبهشت شانهای ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان بود. همین مسئله در مورد بهاصطلاح کاهش بهای مرغ هم صادق است. به گزارش مهر قیمت مرغ که ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تصویبشده، در مغازههای سطح شهر به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده است. اما همین مرغ در ۱۱ اردیبهشت، ۳۱,۵۰۰ تومان بود.
علاوه براین، گزارش مهر بهای ارزانترین نوع هر کالایی را ارائه داده است که نمونه آن ارزانترین برنج ایرانی است و در عین حال بسیاری از کالاهای ضروری و موردنیاز روزمره در این گزارش نیست. اگر بخواهیم تنها به یک نمونه آن اشارهکنیم افزایش لااقل ۴۰ درصدی شویندهها و لوازم بهداشتی است. روز ۲۸ اردیبهشت انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران طی نامهای در فضای مجازی اعلام کرد: قیمت محصولات مختلف این صنعت از ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.
رئیس این اتحادیه در گفتگویی پیرامون این خبر که آیا به تأیید سازمان حمایت از مصرفکننده رسیده، گفت: هنوز افزایش قیمت به تأیید سازمان حمایت نرسیده؟ اما نکته جالبتوجه این بود که وی افزود : “ما حتماً نباید تاییدیه به این صورت داشته باشیم. ما باید تمام روشهای قیمتگذاری را رعایت کنیم و برای اینکه مشکلی پیش نیاید بعداً تعاملی هم با سازمان حمایت و بقیه سازمانها انجام میدهیم و بعدازآن نرخ رسمی را اعلام میکنیم. ما قیمت را تعدیل میکنیم و بعدازآن سعی میکنیم آن را به تأیید برسانیم و بعد اعلام کنیم اما هماکنون با توجه به اینکه مقداری بازار با کاهش مواد شوینده مواجه است اجبار پیداکردهایم که قیمتی را با همکاران در نظر بگیریم که تعدیل قیمت انجام شود تا با سازمانها دیگر با نرخ جدید به تعامل برسیم.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که درصد افزایش قیمت برای مواد شوینده پودری و غیر پودری که در نظر دارید، چقدر است؛ افزود: برای شویندههای پودری حداقل افزایش نرخ حدود ۲۴ درصد است و برای غیر پودریها نیز ۴۰ درصد است.
پوشید نیست که این افزایش قیمتها همراه است با افزایش بهای پوشاک ، کالاهای بادوام و حتی وسایل صنعتی به نسبتهای مختلفی که هیچیک کمتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد نیست. با این اوصاف دیگر بیمعناست که از افزایش بهای ۱۰۰ درصدی بیسکویت ، کیک و پفک و افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی بستنی و آبمیوه، نوشابه و امثالهم صحبت شود که ظاهراً جزء کالاهای فانتزی محسوب میشوند، یا به افزایش ۱۰۰ درصدی کنسرو ماهی و سوس و غیره اشاره شود. همین موارد که تاکنون به آنها اشاره شد و قطعاً به نسبتهای مختلف افزایش قیمت را در تمام عرصهها دربر میگیرد، بهوضوح جعلی بودن ادعاهای مرکز آمار را نشان میدهد. محال است که افزایش نرخ تورم در طول یک سال گذشته منتهی به اردیبهشتماه کمتر از ۶۰ درصد و افزایش نرخ تورم اردیبهشت در مقایسه با فروردینماه کمتر از ۲۰ درصد باشد.
این افزایش بهای کالاها و نرخ تورم چنان بی سابقه است که همین خبرگزاری مهر چند روز قبل از این در گزارش دیگری از قول یک منبع آگاه نوشت: “دو هفته پیش، هنگامیکه مسئولین اقتصادی نظام باز تصمیم بر غافلگیری عامه مردم در آخرین ساعات نیمهشب گرفته و یارانههای کالاهای اساسی را باطل کردند، این گام بر اساس برآوردها باید باعث رشد قیمتها بین بیست تا شصت درصد میشد، اما در حقیقت قیمتها چهارتا شش برابر بالا رفته و گزارشها حتی حاکی از بالا رفتن ده برابر برخی کالاها در مناطق مختلف هستند.”
ببینید چقدر این تورم افسارگسیخته برای تودههای کارگر و زحمتکش مردم فاجعه به بار آورده است که حتی یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع اسلامی نیز در گفتگو با سایت خبری رویداد ۲۴ با اشاره به افزایش قیمت ۷۰۰ کالا و خدمات تحت تاثیر آزادسازی فقط قیمت چهار کالای اساسی، مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات، میگوید:
” ما یارانههای پنهان زیادی در کشور داریم که بخش عمده آن در صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان و… است. چرا آزادسازی قیمتها از این بخشها شروع نشد و چرا روندی در پیشگرفته شد که مستقیماً زندگی اقشار ضعیف جامعه تحت تأثیر قرار بگیرد؟” وی سپس با استناد به یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید:”گزارش در خصوص یارانههای پنهان بود؛ یارانههایی که سود عمده آن به جیب ثروتمندان میرود. بهطور مثال، فرد فعال در صنعت فولاد، تنی ۴۱۰ تومان حقوق مالکانه به دولت میپردازد و اکنون فکر نمیکنم ما، آهن زیر تنی ۱۸ میلیون تومان داشته باشیم. یا مثلاً فرد فعال در حوزه سیمان، تنی ۲۱۰ تومان حق مالکانه به دولت پرداخت میکند، اما همان را ۷۵۰ هزار تومان میفروشد. نکته عجیب ماجرا این است که این فعالان، برق، گاز، آب و… را هم باقیمت یارانهای دریافت میکنند. بعضاً میبینیم که آنهایی که در مناطق محروم فعالیت میکنند، معاف از مالیات هم هستند. همچنان پرسش اصلی من از دولت سیزدهم این است که چرا باوجوداین دست یارانههای پنهان، برنامه اقتصادی خود را از نان مردم آغاز کردند؟”
گوئی که وی در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ خواب بوده است. چرائی مسئله قاعدتاً نباید برکسی و ازجمله همین به اصطلاح نماینده رزن پوشیده باشد. روشن است که چاقو دستهاش را نمیبرد. قراری نبوده و نیست که دولت پاسدار منافع سرمایهداران از سود سرمایهداران بزند، برعکس، تمام اقدامات اقتصادی جمهوری اسلامی علیه تودههای زحمتکش مردم، برنامه اقتصادی سرمایهداران در خدمت سرمایهداران و افزایش سود و ثروت آنهاست. حتی درجایی که دولت میخواهد از طریق فشار به تودههای مردم هزینههای خود را تأمین کند، در واقعیت تأمین هزینههای دستگاه دولتی است که از منافع طبقه سرمایهدار و نظام سرمایهداری پاسداری میکند.
البته جمهوری اسلامی حتی با فشار کمرشکن به تودههای کارگر و زحمتکش، راهحلی برای نجات از بحرانها و از جمله مهار تورم افسارگسیخته ندارد. همانگونه که تاکنون دیدهایم روزبهروز اوضاع وخیمتر میشود. این مردک آدمکشی که اکنون در رأس کابینه قرارگرفته است، ادعا داشت که نرخ تورم دورقمی سلف خود را تکرقمی خواهد کرد، اکنون اما به نظر میرسد که آمده است تا تورم دورقمی را سهرقمی بکند.
بازی مسخره او هم که گویا میخواهد به قصد فریب، مدتی کوتاه به گروه کوچکی از مردم فقیر و زحمتکش یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی به هر نفر بدهد، بیش از آن رسواست که حتی بتواند افراد ناآگاه را گمراه سازد و فریب دهد. هر کوری هم این را میبیند که این مبلغ حتی برای خرید دو کیلو گوشت گوساله و یا گوشت گوسفند هم کافی نیست.
تودههای زحمتکش و تهیدستی که دو هفته پیش علیه گرانی در چندین شهر دست به شورش زدند و چندین روز با مزدوران مسلح رژیم در خیابانها مقابله کردند، نشان دادند که دیگر فریب این مرتجعین را نخواهند خورد . آنها پی بردهاند که در چهارچوب نظم موجود بهبودی در وضعیت آنها رخ نخواهد داد و تا سرنگونی جمهوری اسلامی که با فقر و گرسنگی، زندگی آنها را تباه کرده است، آرام نخواهند نشست.
نظرات شما