استعفای سه وزیر کابینه حسن روحانی، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز ۲۸ مهر روحانی پذیرش استعفای هر سه را اعلام کرد، پرسش‌هایی را پیرامون چرایی این برکناری‌ها آن هم در این مقطع زمانی که کم‌تر از هشت ماه به پایان دوره ریاست‌جمهوری روحانی ماند ه است، درپی داشت. بویژه آن‌که دوتن از این سه نفر (فانی و گودرزی) که رای اعتماد مجلس را کسب کرده بودند، گزینه نخست روحانی نبودند و نفر سوم (علی جنتی) نیز مورد تایید جناح رقیب روحانی بود. با این حال تا جایی‌که به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر‌می‌گردد، او عملا توسط جناح اصول‌گرای طرف‌دار خامنه‌ای که امام جمعه‌ها و برخی مراجع و روحانیون و بیت خامنه‌ای در آن جای می‌گیرند، برکنار شد. وقتی‌که برگزاری یک کنسرت موسیقی در مشهد اعلام شد، وزیر ارشاد مورد حملات بسیار تند علم‌الهدا امام جمعه این شهر قرار گرفت. به‌رغم آن‌که علی جنتی در قبال این حملات مواضع بسیار نرمی اتخاذ کرد، اما از شدت حملات طرف مقابل کاسته نشد. وزیر روحانی در برابر این حملات آشکارا عقب نشست و تصمیم وزارت ارشاد برای برگزاری کنسرت در شهر مشهد را لغو کرد. این عقب نشینی که شمه‌ای از بزدلی و ناتوانی دارودسته روحانی در برابر دارودسته خامنه‌ای را نشان می‌دهد، چنان مایه سرشکستگی و افتضاح‌آمیز بود که صدای روحانی را درآورد و “تبعیت” وزیر خود از امام جمعه مشهد را مورد انتقاد قرار داد. در قم نیز پس‌از اجرای یک کنسرت موسیقی، یزدی رئیس‌جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تعداد دیگری از روحانیون این شهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد حمله و انتقاد قرار دادند که به استعفای عباس دانش مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم منجر گردید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، زیر فشار این حملات پی‌درپی تاب نیاورد و دست‌ها را به علامت تسلیم بالا برد. در متن استعفانامه خود نیز ضمن شکوه و شکایت از جوسازی جریان رقیب و عقیم ساختن برنامه‌های وزارت خانه تحت مسولیت خود، اقرار کرد که قادر به ادامه کار نیست. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روحانی را، در واقع جریان رقیب وی برکنار ساخت.
در آموزش و پرورش، انبوهی از معضلات و مشکلات معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته روی هم تلنبار شده و هیچ‌یک از مشکلات این قشر زحمتکش برآورده نشده است. وضعیت نابسامان آموزش و پرورش، خصوصی‌سازی بیش از پیش تحصیل و مدارس، نبود وسائل کافی آموزش و تحصیل در مدارس دولتی، ساختمان‌های کهنه، ناامن و فاقد امکانات و استانداردهای اولیه مدارس، تشکیل کلاس‌های درس در بیابان و طویله و چپر و امثال آن، تنبیه بدنی دانش‌آموزان، اخذ شهریه از والدین دانش‌آموزان و گسترش نارضایتی در صفوف آن‌ها، رواج آموزش و پرورش “خیره‌ای” افزایش تراکم تعداد دانش‌آموزان هر کلاس، زیر خط فقر ماندن حقوق شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش، تاخیر در پرداخت حقوق‌ها و تنزل سطح معیشت و گسترش فقر در صفوف فرهنگیان که نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر کشور بوجود آورده است و معضلات دیگری از این دست در دورۀ فانی نه تنها حل و یا حتا تعدیل نشد و بهبودی در اوضاع پدید نیامد، بلکه اوضاع در همه جهت بدتر و بدتر شد. وزیر آموزش و پرورش در آستانه استیضاح قرار داشت. تخلفات برملا شده و فساد مالی گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان که فانی وزیر آموزش و پرورش، رئیس هیئت امنای آن است و ۲۵ شرکت زیرمجموعه آن قرار دارد، اوضاع را بحرانی‌تر ساخت. حسن روحانی اکنون می‌بایست با یک تیر دو نشان می‌زد به نحوی که هم وزیر آموزش و پرورش را که پیش از آن دو بار استیضاح شده بود، از زیر ضرب خارج می‌ساخت و هم بهزعم خود، فرهنگیان ناراضی را بطور موقت آرام می‌ساخت. راه دیگری نداشت جز آن‌که وی را برکنار کند. در مورد وزیر ورزش و جوانان نیز اوضاع کم و بیش بر همین منوال بوده است. در دوره وزارت گودرزی، بی‌برنامگی در زمینه ورزش ادامه یافت و در وضعیت جوانان و ورزش آن‌ها هیچ‌گونه بهبودی حاصل نشد. روحانی او را نیز مانند وزیر آموزش و پرورش عزل کرد.
روحانی ضمن قدردانی از خدمات وزرای برکنار شده، طی احکام جداگانه‌ای معاونان آن‌ها را به عنوان سرپرستان این وزارت‌خانه‌ها منصوب کرد اما به فوریت سه نفر را به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. وی روز یکشنبه ۲ آبان طی نامه رسمی به علی لاریجانی رئیس مجلس، سیدرضا صالحی امیری، مسعود سلطانی‌فر و فخرالدین دانش آشتیانی را برای اخذ رای اعتماد به ترتیب جهت وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش معرفی کرد. بدیهی است که روحانی در معرفی وزرای جدید، این ملاحظه را داشته است که وزرای پیشنهادی وی بتوانند رای اعتماد مجلس را بدست آورند و مهم‌تر از آن، چهره‌هایی باشند که قادر به بسیج رای‌دهندگان در زیرمجموعه این وزارت‌خانه‌ها، مانند فرهنگیان و خانواده‌های دانش‌آموزان سینماگران، جوانان و باصطلاح هنرمندان باشند و آن‌ها را به سود روحانی به پای صندوق‌های رای بکشانند. ناگفته نماند که هر سه وزیر پیشنهادی روحانی در مجلس نهم که در دست “اصول‌گرایان” بود، نتوانستند رای اعتماد مجلس را بدست آورند. البته ترکیب نمایندگان امروز مجلس و وزن جناح‌های حکومتی در آن تغییر کرده و آن‌چه که در مجلس نهم بود نیست، بلکه تغییراتی به سود روحانی در آن بوجود آمده است.
برکناری سه وزیر روحانی که “ترمیم کابینه” نام گرفت، مورد استقبال اصول‌گرایان واقع شد. در جبهه موسوم به اصلاح‌طلبان و حامیان روحانی نیز اگرچه برخوردی دوگانه پدید آمد و برخی با انتقاد از روحانی که در کشمکش با جناح رقیب کوتاه آمده و پشت وزرای خویش را خالی کرده است و بجای پذیرش فشارها، باید از وزرای خود حمایت می‌کرد،این اقدام را بی هنگام و غیر ضروری دانستند. اما گروه دیگری آن را یک اقدام ضروری خوانده و از آن استقبال کردند.
دور از ذهن نیست که دارودسته روحانی درصدد بهره‌برداری از این ماجرا بوده و بخواهند از این رویداد به عنوان ابزاری برای جلب آرای مردم در جریان انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند. چنان‌که نوبخت سخن‌گوی دولت گفت: “تمام تلاش دولت این است که رضایت مردم را بیشتر و شفاف‌تر بدست آورد” محمدرضا عارف، رئیس “فراکسیون امید” مجلس و رئیس “شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان”، ضمن استقبال از این اقدام، از چهره‌های جایگزین خواست که نه برای چند ماه که برای پنج سال آینده برنامه‌ریزی کنند!
این اظهارنظرها گویای این واقعیت است که دارودسته روحانی و حامیان وی، بیش از آن‌که در فکر لحظه فعلی باشند، برای دوره بعدی ریاست‌جمهوری و بدست گرفتن اهرم اجرایی زمینه‌سازی می‌کنند. درهرحال جناح روحانی و شخص وی شاید با ترمیم کابینه و این اقدام “نمادین” بخواهد در عرصه فرهنگی و در بین جوانان و معلمان و برخی اقشار دیگر، تبلیغات به‌راه انداخته و از این جابجایی، توشه‌ای برای دوره آیندۀ ریاست‌جمهوری خود بسازد، اما بسیار بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که این ترفندها بر مردم و جلب آراء آن‌ها تاثیر بگذارد. چرا که عمل‌کرد کابینه روحانی رسواتر و اوضاع بسی خراب‌تر از آن است که با این تاکتیک‌ها و عزل و نصب‌ها بخواهد عوض شود و خانه از پای‌بست ویران است.
اما صرف‌نظر از نیات حسن روحانی و حامیان وی و ماجرای ترمیم یا بزک کابینه، این واقعیتی است که جمهوری اسلامی به ویژه جناح مسلط حکومتی که خامنه‌ای در راس آن قرار دارد، همواره نسبت به امور فرهنگی، آموزشی، علمی، هنری و مسائلی که به تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان و جوانان و شکل‌دهی به افکار آنان مرتبط است، حساسیت زیادی داشته و دارد. هر جا کم‌ترین احتمال روشنگری و غنای ذهنی این اقشار و یا طرح موضوعاتی در میان باشد که بتواند ولو اندک پرتوی بر ظلمت‌کده مذهب و خرافه بیاندازد و آن را تضعیف کند، حساسیت‌های جمهوری اسلامی و جناح مسلط آن نیز شدیدتر است، خواه پای علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی و هنری در میان باشد خواه آموزش و پرورش جوانان.
مذهب همواره یکی از ابزارهای اصلی نظام‌های طبقاتی و استثمارگر بوده است که علیه توده‌های مردم و برای اسارت معنوی آن‌ها بکار گرفته شده است. در رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی حاکم بر ایران که در آن دین و دولت آشکارا درهم ادغام شده و یک دولت مذهبی استبدادی را شکل داده است، نقش تخریبی مذهب بسیار بیشتر و پررنگ‌تر است. دولت مذهبی حاکم نه فقط استثمار و بهره‌کشی کارگران را یک امر الهی و خدادادی می‌‌داند، بلکه با اجرای قوانین و مقررات مذهبی، به بی‌رحمانه‌ترین شکلی توده‌های مردم و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را سرکوب نموده و فراتر از آن حتا آزادی‌های خصوصی و فردی آحاد توده‌های مردم را نیز از آن‌ها سلب نموده است. همه چیز باید مطابق الگوها و امیال مذهبی دیکتاتور حاکم باشد. چه کتابی نوشته یا خوانده شود، چه موادی در مدارس و دانشگاه تدریس شود، چه فیلمی ساخته و اکران شود، چه موزیکی ساخته یا گوش داده شود، چه اثر هنری و با چه شکل و مضمونی آفریده شود، چه لباسی پوشیده شود و غیره و غیره همه باید تحت کنترل دولت مذهبی باشند و در صافی‌های متعدد و گوناگون آن، به قالب‌ها و اندازه‌های مورد نظر آن درآیند. دولت مذهبی مراقب است که همه این‌ها بر وفق مراد و معیارهای آن باشد و در هیچ بخشی، خدشه‌ای به مذهب و معیارهای حکومت مذهبی وارد نشده باشد و در همه حال، شمشیر سرکوب و سانسور، مواظب اجرای این “نظم”، منع عدول و تخطی از آن است. حکومت مذهبی و نهادهای رسمی سرکوب و سانسور آن با استفاده از دستگاه عریض و طویل و انگل روحانیت که همواره مروج خرافات و مذهب و تحمیق توده‌های مردم بوده است، از طریق شاخک‌های حسی حکومتی مانند امامان جمعه و بسیجان مرتجع و غیره، چهار چشمی مراقب‌اند که هیچ پنجره‌ای به روی تاریک‌خانه مذهب و خرافه گشوده نشود. در واقع هم آسمان مذهب و دستگاه ارتجاعی روحانیت چنان غرق در ظلمت و نادانی و تاریکی است که پرتو روشنایی نه از یک پنجره که حتا روزنه‌ای کوچک، تعادل تاریک‌اندیشان را بهم می‌ریزد و منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازد.
از این رو، صرف‌نظر از این‌که در کابینه روحانی کدام عناصر و با چه اهدافی جابجا شوند و یا در راس کابینه، کدام مرتجعی اکنون قرار گرفته یا در آینده قرار بگیرد، واقعیت دردناک این است که مردم ایران درهرحال با یک دولت مذهبی دست به گریبانند که در راس آن دیکتاتوری به نام ولی‌فقیه قرار دارد. دولتی که حقوق اولیه و دموکراتیک کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان و عموم اقشار زحمتکش و آزادی‌خواه جامعه را از آنان سلب نموده است. دولت مذهبی در اساس، نافی هرگونه دموکراسی و آزادی است. دین بایستی بی هیچ قید و شرطی بطورکامل از دولت جداگردد. دین و مذهب باید امری خصوصی اعلام شود. دولت باید خود را از قید هرگونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی نباید مورد توجه ویژه دولت باشد. هرگونه امتیاز برای یک مذهب خاص بایستی موقوف شود. هرگونه کمکی از بودجه دولت به نهادهای مذهبی باید منسوخ گردد. هرکس باید مختار باشد به دینی بگرود یا از آن روی برگرداند. مدارس و آموزشگاه‌ها مطلقا بایستی غیرمذهبی باشند. تدریس هرگونه امور دینی و انجام مراسم مذهبی در مدارس بایستی ممنوع شود و مذهب و دستگاه روحانیت نبایستی هیچ‌گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی داشته باشند. دولت موظف است از آحاد جامعه مستثنا از این‌که چه دینی را برگزیده‌اند، مستثنا از این‌که کسی دین دارد یا بی‌دین است، از حقوق اجتماعی و سیاسی و امنیت فردی آنان حمایت کند.
مادام که چنین نشده باشد، نه تغییر این یا آن وزیر و ترمیم کابینه دردی از بی‌شمار مشکلات مردم را دوا می‌کند و نه باصطلاح انتخاب این یا آن فرد به ریاست‌جمهوری! تنها با سرنگونی انقلابی دولت مذهبی و نابودی تمامیت رژیم سرمایه‌داری حاکم و استقرار یک حکومت شورایی است که می‌توان به چنین مطالباتی دست یافت و آن را محقق کرد ، و زمینه‌های مادی رهایی کامل انسان از انقیاد و اسارت دین و مذهب را فراهم ساخت.
نظرات شما