دولت در هر جامعه سرمایه‌داری، قدرت متشکل طبقه سرمایه‌دار برای پاسداری از نظم موجود، انقیاد طبقه کارگر و حفظ و تأمین منافع طبقه سرمایه‌دار در کلیت آن است. کابینه‌هایی که در درون این دولت برای مدت معینی شکل می‌گیرند، وظیفه‌ای جز این ندارند که مناسب‌ترین سیاست‌ها را به‌حسب شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، توازن قوای طبقات متخاصم، در خدمت نظم موجود اتخاذ کنند و پیش ببرند. پوشیده نیست که این سیاست‌ها را نیز همواره به نام مردم و منافع آن‌ها پیش می‌برند. استثنائا می‌توان نمونه‌هایی را یافت که این دولت و کابینه‌های آن خود را آشکارا نماینده و پاسدار منافع سرمایه‌داران و ثروتمندان معرفی کنند.
یک نمونه چنین استثنائی را می‌توان در ایران دید، جایی که طبقه سرمایه‌دار حاکم به نام الله با وحشیانه‌ترین سرکوب، کشتار و اختناق حکومت می‌کند. در اینجا این صراحت هم می‌تواند وجود پیدا کند که کابینه و وزرای آن علناً خود را نماینده ثروتمندان و سرمایه‌داران معرفی کنند. اساس فلسفه و سیاست کابینه‌ای که به ریاست حسن روحانی بر سر کار است و میلیاردرهای ایران اعضای آن هستند، بر این پایه قرار دارد که باید هر چه بیشتر سرمایه و ثروت را در دست گروهی اندک سرمایه‌دار و ثروتمند متمرکز ساخت، ولو به بهای، فقر، گرسنگی، بیکاری و تباهی جسمی و فکری میلیون‌ها کارگر. بنابراین جای تعجب نیست که وزیر اقتصاد کابینه، لحظه‌ای هم‌فکر نکند که بر سرده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش چه آمده است، اما به‌عنوان نماینده عریان و هارسرمایه، به‌تمام‌معنا نگران کم و کیف سرمایه و سود سرمایه‌داران باشد و آن را صریح و بی‌پرده بر زبان آورد.
وی در اواخر هفته گذشته در نشستی مشترک با معاونان و مدیران عامل بانک‌های کشور و سرمایه‌داران بخش خصوصی در اصفهان گفت: “در سه سال گذشته ما سعی کردیم از منظر بخش خصوصی مشکلات و مسائل در دولت مطرح شود. تمامی تلاش من و همکارانم این بوده که نماینده بخش خصوصی باشیم و در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی قدم برداریم.” “دولت از بخش خصوصی قدرتمند و درآمد زیاد در این بخش حمایت می‌کند، چون منجر به افزایش درآمد دولت نیز می‌شود.” این دیگر عوام‌فریبی و تناقض است. قراری نیست، دولت هزینه‌های خود را از طریق افزایش درآمد سرمایه‌داران تأمین کند، بلکه بالعکس می‌خواهد به افزایش هر چه بیشتر درآمدهای آن‌ها یاری رساند. از همین زاویه است که او از پرداخت مالیات‌های به ادعای او سنگین، ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید:
ما سعی کردیم در ٣ سال گذشته از منظر بخش خصوصی مشکلات و مسائل در دولت مطرح شود اما باید دانست که در چه شرایطی قرارگرفته‌ایم، در ٣ سال گذشته با رقم پیش‌بینی‌شده مالیات مخالف بودم که به دلایلی تصویب شد. واحدهای تولیدی و صنعتی بیشترین فشار مالیات را تحمل کردند. مالیات بر ارزش‌افزوده با این هدف پیاده‌سازی شد که فشار از دوش تولیدکننده برداشته و بر دوش مصرف‌کننده قرار داده شود.
آن‌گونه که از اظهارات وزیر اقتصاد به‌عنوان نماینده سرمایه‌داران بخش خصوصی برمی‌آید، درواقع همان‌گونه که هم‌اکنون کابینه روحانی سرمایه‌گذاران خارجی و در برخی رشته‌ها، داخلی را از پرداخت مالیات به بهانه ایجاد اشتغال و رونق معاف کرده است، او خواهان معافیت مالیاتی سرمایه‌داران بخش خصوصی یا لااقل کاهش شدید آن است. پس اگر قرار باشد سرمایه‌داران همین مبلغ ناچیز مالیات کنونی را هم نپردازند، هزینه‌های دولت سوای درآمد نفت از کجا باید تأمین شود؟
وزیر اقتصاد پاسخ می‌دهد البته از طریق مالیات “در دنیا دولت‌ها معمولاً ۹۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق مالیات تأمین می‌کنند.” وی فراموش کرد بیافزاید که در این کشورها نرخ‌های تصاعدی مالیات بر درآمد وجود دارد و نه معافیت سرمایه‌داران. نرخ‌های معمولی مالیات هم، گاه از ۵۰ درصد تجاوز می‌کند. آنچه وزیر اقتصاد ایران به نمایندگی از بخش خصوصی خواستار آن است، حذف یا کاهش شدید مالیات سرمایه‌داران و انداختن تمام بار مالیات و حتی مالیات‌های سنگین بر دوش مصرف‌کننده است که اکثریت بسیار بزرگ آن را کارگران و زحمتکشان تشکیل می‌دهند و ایضاً افزایش مالیات بر دستمزد و حقوق ناچیز کارگران و زحمتکشان.
وزیر اقتصاد در دفاع از منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی گامی فراتر نهاد و صندوق‌های تأمین اجتماعی را یکی از مشکلات عنوان کرد ” امروز در کشور با سیستم تأمین اجتماعی معیوبی مواجهیم که افراد پس از بازنشستگی نیز همچنان حقوق خود را از صندوق دولت دریافت می‌کنند. هرکدام ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد کمبود دارند و دولت باید از طریق قرض از بانک مرکزی این کسری بودجه‌ها را جبران کند.” این مرتجع چنان از مشکل صندوق‌های تأمین اجتماعی حرف می‌زند که گوئی دولت از سر لطف و ترحم حقوق بازنشستگان را می‌پردازد. درحالی‌که این صندوق‌ها اندوخته بخشی از دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان‌اند که برای دوران بازنشستگی به ودیعه گذاشته‌شده‌اند. بگذریم از این‌که دولت و سرمایه‌داران در هر فرصتی و به بهانه‌های مختلف به آن‌ها دستبرد می‌زنند. چنین به نظر می‌رسد که نماینده وقیح بورژوازی خصوصی، زمزمه برچیدن این صندوق‌ها را سر می‌دهد تا آنچه از دستمزد کارگر تحت عنوان سهم دولت و کارفرما برداشت می‌گردد، مستقیماً به جیب سرمایه‌داران سرازیر شود. دیگر چیزی بنام بازنشستگی و حقوق بازنشستگی وجود نداشته باشد و کارگر تا لحظه مرگ مجبور به کار کردن با شرایط سرمایه‌دار شود. درعین‌حال امکان دیگری برای کسب سود و سرمایه اندوزی بیمه‌های خصوصی گشوده گردد.
وی سپس به اوضاع بحرانی بانک‌ها در وضعیت وخیم اقتصادی پرداخت و اظهار تأسف کرد از این‌که “بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و (گویا) سودی هم از دولت در سال‌های مختلف نتوانسته‌اند اخذ کند” همچنین افزود”مطالبات غیر جاری از بخش خصوصی نیز حدود همین مبلغ است.”
وزیر اقتصاد پس از اشاره به افلاس و ورشکستگی مالی دولت و نیز سیستم بانکی به توضیح دلایل ادامه رکود و تورم پرداخت.
بر طبق وعده‌های آخوند روحانی قرار بود در یک دوره صد روز و حداکثر یک‌ساله، به اوضاع اقتصادی سروسامان داده شود و حل نهایی بحران هم به حصول توافق با قدرت‌های امپریالیست بر سر پرونده هسته‌ای، برافتادن تحریم‌ها و آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده، موکول شد. اما همان‌گونه که همگان می‌دانند، توافق به دست آمد، تحریم‌ها برافتادند، ده‌ها هزار دلار بلوکه‌شده آزاد شد، صدور نفت به چند برابر رسید، اما نه اوضاع اقتصادی بهبود یافت و نه بهبودی در شرایط زندگی توده‌های زحمتکش. بالعکس اوضاع از جمیع جهات وخیم‌تر شد و رکودی عمیق‌تر حاکم گردید.
وزیر اقتصاد اکنون می‌گوید که علت اصلی برجای ماندن بحران ساختاری و مزمن، در اقتصاد دولتی است که بعد هم با افزایش بها و درآمدهای نفتی و سهم آن در بودجه، افزایش وابستگی به خارج و اقدامات نسنجیده دوره‌های اخیر بی‌تعادلی تشدید شد . پس از آن‌هم تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید رکود و تورم را در پی داشت.اما در دورانی که تصور می‌کردیم بر آثار تحریم غلبه می‌کنیم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم که پی آمد آن‌هم تشدید رکود و تورم بود. خلاصه این‌که همه این مجموعه در تاریخ ایران بی‌سابقه است و رسیدیم به‌جایی که اکنون قرار داریم. حالا اگر همه موانع هم برداشته شوند، چیزی تغییر نخواهد کرد، چون “اقتصاد ما از سال‌های دور از بیماری ساختاری مزمنی رنج می‌برد که نتیجه آن نظام اقتصادی متکی به بخش دولتی است و شرایط برای عرض‌اندام بخش خصوصی فراهم نبوده است.”
پس می‌رسیم بازهم به اصل ماجرا که دعوا بر سر منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی است و اگر بحرانی وجود دارد و این بحران ساختاری و مزمن است، ازآن‌روست که “شرایط برای عرض‌اندام بخش خصوصی فراهم نبوده است.” ادعاهای وزیر اقتصاد پوچ و واهی‌اند. اولاً –بحران اقتصادی، ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری است. این بحران منتج از تضادهای این شیوه تولید و تشدید آن‌هاست و ربطی به این مسئله که نقش بورژوازی خصوصی و بورژوازی دولتی دران چه قدر است ندارد. از همین روست که پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که بخش خصوصی قدرتمندی هم دارند، از ربع آخر قرن بیستم، در چنگال یک بحران مزمن و ساختاری گرفتارند و حدت تضادها اکنون به نقطه‌ای رسیده است که از سال ۲۰۰۷ تا به امروز نتوانسته‌اند از رکود عمیق خارج شوند. ثانیاً – اگر ادعای وزیر اقتصاد و دیگر سینه‌چاکان نظم سرمایه‌داری و سیاست نئولیبرال در ایران درست می‌بود، می‌بایستی از دوران رفسنجانی که خصوصی‌سازی وسعت گرفت، به‌طور مستمر شاهد بهبود در اوضاع اقتصادی باشیم و نه این‌که بحران رکود – تورمی پیوسته تشدید شود.
ثالثاً – اکنون دیگر تقریباً تمام مؤسسات دولتی واگذارشده است و اگر چیزی هم باقی‌مانده باشد در همین لحظه به فروش گذشته شده‌اند. تمام واحدهای پتروشیمی، عموم پالایشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، تمام معادن به‌جز نفت و گاز و اورانیوم، صنایع ماشین‌سازی، وسایل نقلیه موتوری، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید منسوجات، کارخانه‌های سیمان، فولاد، واحدهای کشت صنعت، مؤسسات مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها، تعدادی از واحدهای بزرگ حمل‌ونقل و خلاصه هرچه را که فکر کنید خصوصی‌سازی شده است. در فهرستی از ۵۰۰ موسسه بزرگ تولیدی، مالی و خدماتی ایران که از سوی وزارت صنعت و معدن انتشار می‌یابد، به‌زحمت می‌توان ۵۰ موسسه دولتی را یافت که البته بخشی از آن‌ها نیز هم‌اکنون در بورس به حراج گذاشته‌شده و بقیه هم از نمونه بانک مرکزی، بانک ملی، مخابرات، کشتی‌رانی، حمل‌ونقل هوایی، شرکت‌های مرتبط با تسلیحات و تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که کارشان سرمایه‌گذاری‌های کلان برای واگذاری‌های بعدی پروژه‌ها به بخش خصوصی است. بنابراین تعداد بسیار زیادی از شرکت‌هایی که در این لیست قرار دارند، در دست بورژوازی بخش خصوصی‌اند و تعدادی هم در دست سپاه پاسداران و مؤسسات رنگارنگ وابسته به دستگاه مذهبی، یا نهادهای عمومی.
نکته دیگری که وزیر اقتصاد به آن به‌عنوان عاملی در “بیماری ساختاری مزمن” اشاره می‌کند، نقش نفت در اقتصاد سرمایه‌داری ایران و در تأمین منابع مالی دولت است. شکی نیست که نفت در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران، نقش مهم و گاه تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی داشته است. دقیقاً این نقش را ازآن‌رو کسب کرده است که جزء لایتجزایی از این سیستم است. سرمایه‌داری ایران جزئی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌داری جهانی و بازار جهانی آن است. این بازار خواه از طریق مکانیسم‌های درونی سرمایه جهانی یا تصمیم آگاهانه قدرت‌های امپریالیست و انحصارات بزرگ جهانی، دارای یک تقسیم‌کار پیچیده است. نقش کشورهایی از نمونه ایران در این بازار هرگز چیزی بیش از تأمین نفت و مشتقات آن نخواهد بود. از همین‌رو مادام که در ایران سرمایه‌داری وجود دارد، وظیفه تأمین آن را برای بازار جهانی خواهد داشت و بخشی از درآمد آن نیز از طریق باز توزیع، منبعی برای تزریق سرمایه به بخش‌های دیگر اقتصاد و ثروت‌اندوزی بورژوازی خواهد بود. اما نفت، نقش سیاسی مهمی در حفظ نظم سرمایه‌داری و طبقه حاکم بر ایران بر عهده دارد. سرمایه‌داری ایران از همان آغاز علیل به دنیا آمد و در یک‌روند تدریجی و طولانی منطبق با نیاز سرمایه جهانی و با کمک و حمایت آن بر سرپا ایستاد و سرانجام مسلط شد. لذا بدیهی بود که حامل آن نیز که بورژوازی ایران باشد، سخت محافظه‌کار و مرتجع باشد. لذا حفظ این نظم جز از طریق دیکتاتوری عریان و اتکا به یک دستگاه دولتی عریض و طویل سرکوب ممکن نبود. تنها منبعی که می‌توانست و تا امروز هم توانسته است هزینه‌های بسیار کلان این دستگاه انگل سرکوب را تأمین کند، نفت بوده، هست و تا سرنگونی سرمایه‌داری خواهد بود. لذا تمام ادعاهای چندین دهه گذشته در مورد حذف نقش نفت در اقتصاد سرمایه‌داری ایران و بودجه‌های دولتی، چیزی جز یک‌مشت حرف‌های پوچ و توخالی از کار درنیامده است. ادعای کنونی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که گویا هدف اقتصاد مقاومتی حذف نفت از ساختار کنونی از طریق ثروتمند سازی هرچه بیشتر بورژوازی بخش خصوصی خواهد بود، به همان اندازه گذشته پوچ و توخالی است. چراکه حتی چند برابر شدن درآمد جمهوری اسلامی از نفت نیز کفاف دستگاه عریض و طویل نظامی – بوروکراتیک فاسد موجود با هزینه‌های هنگفت سیاست توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه این رژیم را در منطقه خاورمیانه، نخواهد داد. در عین حال همین نفت و درآمد آن یکی از منابع مهم “درآمد زیاد” و ثروتمندسازی بورژوازی ایران است که وزیر اقتصاد خواهان آن است.
اما بیماری ساختاری سرمایه‌داری ایران فقط به نقش منحصربه‌فرد نفت در اقتصاد ایران خلاصه نمی‌شود. تمام ساختار اقتصادی ایران در تمام بخش‌ها و رشته‌هایی که سرمایه‌داری ایران را شکل می‌دهند، معیوب، ازهم‌گسیخته و نامتعادل است. از همین روست که تضادهای این سیستم نیز حادتر و بحران‌هایش عمیق‌تر و مزمن است. جمهوری اسلامی نه‌فقط راه‌حلی برای این بحران نداشته و نخواهد داشت، بلکه خود نیز به علت سرشت متناقض یک دولت مذهبی، عامل دیگری در تشدید بحران بوده و خواهد بود. سیاست‌های فوق ارتجاعی کابینه روحانی، البته می‌تواند به بهای فقر و بدبختی بیشتر توده‌های زحمتکش مردم ایران، بورژوازی را فربه‌تر کند، اما قادر به حل بحران نیست. گذشت ٣٧ سال کافی است تا هرکس به عینه ببیند، نه سرمایه‌داری دولتی راه‌حل این بحران است و نه خصوصی.
راه‌حل بحران نظم سرمایه‌داری ایران، دگرگونی مناسبات شیوه تولید است و این دگرگونی چیزی نیست، جز برافتادن سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم.
نظرات شما