جمهوری اسلامی، مادام که به حیات خود ادامه می‌دهد، رسالتی جز این نخواهد داشت که تضادها و بحران‌های نظم موجود را تشدید و شرایط زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم ایران را پیوسته وخیم‌تر کند. این واقعیت را تجربه تمام سال‌های موجودیت رژیم به همگان نشان داده است. دلیل آن‌هم به‌دفعات در نشریه کار توضیح داده‌شده است. جمهوری اسلامی ازآن‌رو در ایران به قدرت رسید که با توسل به خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین سرکوب و کشتار و البته باورهای دینی خرافاتی بازمانده از دوران جاهلیت بشریت در میان توده‌ناآگاه، نظم طبقاتی حاکم را موقتاً نجات دهد. اما وظیفه‌ای برای حل تضادها و بحران‌های این نظم نداشت. از همین رو نه‌فقط حتی در تخفیف این تضادها و بحران‌ها توفیقی نیافت، بلکه بالعکس آنها را تشدید کرد و تعمیق بخشید و بر تمام وعده‌ووعیدهای مکرر پاسداران و مدافعین نظم حاکم برای بهبود اوضاع، خط بطلان کشید.
به یادآوریم سه سال پیش را که جارچیان نظم موجود، از همه قماش، چه جنجال و هیاهویی بر سر به قدرت رسیدن روحانی و وعده‌های او به راه انداخته بودند. گویا قرار بود یکی از معضلات لاینحل نظم سرمایه‌داری و رژیم پاسدار آن، بحران اقتصادی را حل کند، شرایط مادی و معیشتی توده زحمتکش را بهبود بخشد، برای ارتش میلیونی بیکاران شغل ایجاد کند و در محدوده‌ای که خواست خرده‌بورژوازی لیبرال و رفرمیست بود، مطالبات سیاسی و مدنی آنها را محقق سازد.
اکنون اما درحالی‌که تنها چند ماهی به پایان دوره ریاست جمهوری‌روحانی باقی‌مانده است، در بر همان پاشنه سابق می‌گردد. نه‌تنها بهبودی در اوضاع رخ نداد، بلکه از پاره‌ای جهات وخیم‌تر نیز شد.
به اوضاع اقتصادی که نگاه کنیم، تمام تلاش کابینه حسن روحانی برای سروسامان دادن به ازهم‌گسیختگی اقتصادی و غلبه بر بحران به شکست انجامیده است.
طبقه حاکم سرمایه‌دار و نمایندگان سیاسی آن بر این پندار بودند که مانع حل این بحران، نزاع هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با آن است. این فقط دیدگاه دار و دستههای موسوم به اصلاح‌طلب و گرایش وابسته به رفسنجانی نبود، بلکه نظر جناح مسلط هیئت حاکمه نیز بود. از همین روست که به دستور خامنه‌ای مذاکره برای حل این نزاع از اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد آغاز گردید و دقیقاً برای به نتیجه رساندن آن بود که حسن روحانی، مطلوب‌ترین چهره مورد تأیید آمریکا و اروپا را در رأس قدرت اجرایی قراردادند.
در واقعیت اما تحریم‌ها فقط عامل تشدید‌کننده بحران بود و نه ایجادکننده آن. بحران، پیش از تحریم‌ها نیز وجود داشت و در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی در ایران، به‌عنوان یک بحران مزمن رکود – تورمی، نظم سرمایه‌داری ایران را رها نکرده است. سرمنشأ و ریشه آن نیز در خود شیوه تولید و ساختارسرمایه‌داری ایران و تضادهای آن است.
بنابراین هیچ جای تعجب نیست که نزاع هسته‌ای حل شود، تحریم‌ها برچیده شوند، ده‌ها میلیارد از دلارهای بلوکه‌شده، به ایران بازگردانده شود، برخی انحصارات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و فعالیت خود را به‌ویژه در ماشین‌سازی، نفت و گاز و معادن از سر بگیرند، صدور نفت از روزی ۲ میلیون فراتر رود، اما تأثیری بر رکود و بحران نداشته باشد.
بر طبق آخرین آماری که وزارت صنعت و معدن اعلام کرده است، رکودی عمیق بر بخش صنعت حاکم است و نرخ رشد منفی صنعت ۲/۲- درصد است. گذشته از واحدهای صنعتی که در دوره زمامداری روحانی تعطیل‌شده و یا در شرف تعطیلی‌اند، اغلب این واحدها بسیار کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. از حدود ۹۰ هزار واحد تولیدی در کشور ۸۴ هزار واحد، کوچک و متوسط‌اند که وضعیت اکثر آنها بحرانی است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً از پرداخت وام‌های رونق اقتصادی تا پایان شهریورماه برای نجات ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط از ورشکستگی و ۲۵۰۰ واحدی که با ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، خبر داد. اما تاکنون وام‌های رونق اقتصادی هم کارساز نبوده است. بانک‌مرکزی اعلام کرد که سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تولید قرار داده و این مبلغ در سال جاری به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما حتی آمار رسمی دولتی حاکی است که بهبودی رخ نداد. مرکز آمار ایران نرخ رشد سال ۹۴ را ۹/٠ درصد اعلام کرده است.
تلاطمات بازار سهام نیز انعکاس رکود عمیق و بحران است. تنها در طول سه هفته گذشته، دو بار بهای سهام سقوط کرد و تابلوی این بازار سراسر قرمز شد. شاخص دیگر، معوقات بانکی و بدهکاری روزافزون بانک‌ها به بانک مرکزی است. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۸۳ هزار میلیارد تومان نیز تجاوز کرده است.
به‌رغم این‌که با افزایش حجم صادرات نفت، درآمد دولت از فروش نفت افزایش‌یافته، اما این افزایش حتی پاسخگوی هزینه‌های دستگاه بوروکراتیک – نظامی دولتی و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه، میلیتاریستی و دخالت نظامی در کشورهای دیگر نبوده است. ازاین‌رو، بحران مالی دولت نیز پابرجا مانده و مجموع بدهی‌های داخلی دولت به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.
با این توضیحات روشن است که هیچ معضلی از معضلات رژیم در این عرصه، پس از برجام نیز حل نشد و بحران اقتصادی و مالی همچنان پابرجاست. روحانی و طرفداران وی که دیگر نمی‌توانند با تمسک به تحریم‌ها، تداوم این بحران را توجیه کنند، می‌کوشند اولاً – آن را با وخامت بیش‌ازحد اوضاع در دوره دوم احمدی‌نژاد توجیه کنند. این روشی است که جمهوری اسلامی از همان آغاز همواره به آن متوسل شده است. تا مدت‌ها پس از استقرار جمهوری اسلامی، سران رژیم، علت بحران و وخامت اوضاع اقتصادی را به رژیم شاه نسبت می‌دادند. رفسنجانی آن را نتیجه سیاست اقتصادی زمامداران قبل از خود معرفی نمود. جناح “اصلاح‌طلب”، رفسنجانی و کارگزاران وی را عامل تشدید بحران رکود – تورمی نامیدند. احمدی‌نژادی هم بر همین منوال، کارگزاران و “اصلاح‌طلبان” را مسئول وخامت اوضاع، دانست و حالا هم روحانی و طرفداران وی، احمدی‌نژاد را مسبب وخامت بیش‌ازحد اوضاع اقتصادی معرفی می‌کنند.
ثانیاً – مانع دیگری را که به آن اشاره می‌کنند، اقدامات ناهمساز جناح رقیب و خرابکاری‌نهادها و ارگان‌های وابسته به آن‌هاست. پوشیده نیست که یکی از دلایل افزایش فشارهای جناح رقیب، شکست روحانی در سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی رژیم است. قرارومدارشان این بود که سانتریفیوژها به چرخند و اقتصاد هم بچرخد. حالا نه سانتیریفوژها می‌چرخند و نه اقتصاد به حرکت درآمده است. از این گذشته، اگر جناح رقیب مطابق خط‌مشی و سیاست روحانی سیاست خود را تنظیم می‌کرد و دوگانگی در سیاست‌ها و ارگان‌های جمهوری اسلامی، به شکست سیاست‌های روحانی یاری نمی‌رساند، در آن صورت می‌بایستی ساخت و بافت جمهوری اسلامی تغییر کرده باشد، که چنین اتفاقی رخ نداده است. روحانی که از مقامات امنیتی رژیم است، از همان آغاز به‌خوبی می‌دانست که رئیس‌جمهوری و کابینه او حتی در چارچوب وظائف و ارگان‌های مختص خود آزادی عمل ندارد و باید پذیرای مداخلات جناح رقیب باشد که سیاست خود را پیش ببرد.
اما هر آنچه هم که این عوامل در شکست برنامه و سیاست اقتصادی کابینه روحانی نقش داشته باشند، عامل اصلی همچنان ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران و تضادهای لاینحل آن است که همواره امکان حل این بحران را از جمهوری اسلامی گرفته است. البته می‌توانند درنتیجه افزایش تولید و صادرات نفت، چنددرصدی هم نرخ رشد تولید را افزایش دهند و از رونق سخن بگویند، همان‌گونه که در دوره احمدی‌نژاد حتی نرخ‌های ۷ و ۸ درصدی اعلام شد. اما، این ظاهر قضیه است. بحران ساختاری اقتصاد به‌جای خود باقی است. کافی است اندک تغییری در درآمد نفت، یا عوامل دیگر، رخ دهد، تا بحران از پنهان گاه درآید و خود را نشان دهد. اما در این حد نیز کابینه روحانی نتوانسته است کاری از پیش ببرد. همین نکته در مورد نرخ تورم نیز صادق است. کابینه روحانی کاهش نرخ تورم را دستاورد خود می‌داند. گرچه به‌رغم آمارهای جعلی رژیم، هنوز نرخ تورم دورقمی است و ایران جزء چند کشور جهان است که بالاترین نرخ تورم را دارند، اما روش‌ها و سیاست‌های مصنوعی پولی و مالی در درازمدت جواب نمی‌دهند. کافی است که بخواهند با رکود مقابله کنند، تا موج افزایش جهش‌وار بهای کالاها مجدداً آغاز گردد. این واقعیت را در گذشته نیز دیده‌ایم.
درهرحال، وضعیت اقتصادی رِژیم همچنان بحرانی است و روحانی نتوانسته از این بابت یکی از معضلات جمهوری اسلامی را حل کند.
در همین دوره بر میزان مخالفت توده‌های وسیع مردم ایران نسبت به نظم موجود نیز افزوده شد. این دقیقاً عکس وظیفه‌ای است که روحانی در خدمت به نظم سرمایه‌داری و رژیم سیاسی حاکم برعهده‌گرفته بود. در اواخر دوره احمدی‌نژاد، بار دیگر نارضایتی توده‌ای به درجه انفجار آمیزی رشد کرده بود. روحانی تلاش نمود با وعده‌ووعیدهای رنگارنگ در دوره به‌اصطلاح انتخابات و ایجاد توهم در میان توده‌ناآگاه، این نارضایتی را تخفیف دهد. درعین‌حال با وعده‌های سیاسی ناچیز، خرده‌بورژوازی را به‌پای صندوق رأی بکشاند. اما آنچه در عمل رخ داد، تشدید وخامت وضعیت مادی و معیشتی عموم کارگران و زحمتکشان، افزایش فقر و بیکاری، افزایش شکاف فقر و ثروت، افزایش فساد و دزدی در دستگاه دولتی، حقوق و مزایای ده‌ها و صدها میلیونی مقامات دولتی بود. توده ناآگاهی که اسیر توهمات شده بود، دریافت که بار دیگر فریب‌خورده است. بنابراین طبیعی است که بر دامنه خشم و نفرت آنها از رژیم موجود افزوده گردد. از سوی دیگر هیچ‌یک از وعده‌های سیاسی که لااقل می‌توانست لایه‌هایی از قشر خرده‌بورژوازی را راضی کند، تحقق نیافت. اینان نیز بیش از گذشته این حقیقت را دریافتند که هیچ چشم‌اندازی حتی برای تحقق مطالبات محدود آنها در چارچوب جمهوری اسلامی وجود ندارد.
در این دوره، نه‌فقط از دامنه فشار و سرکوب عمومی کاسته نشد، نه‌فقط وعده برافتادن جو امنیتی تحقق نیافت، بلکه بالعکس بر دامنه بازداشت‌ها و محاکمه و محکوم کردن کارگران و معلمانی که به خاطر مطالبات صنفی خودشان تلاش می‌کنند، افزوده شد. برای نخستین بار در ایران، مجازات شلاق علیه کارگران به اجرا درآمد. کارگران را به خاطر تلاش و مبارزه برای خواست‌های خود به شلاق بستند. زندگی خصوصی مردم، بیش از هر زمان دیگر، مورد تعرض قرار گرفت. بر یورش گله‌های پلیس به منازل مردم و سالن‌های جشن خصوصی آنها افزوده شد. دانشجویان را به اتهام برگزاری جشن پایان تحصیلی مختلط، به صد ضربه شلاق محکوم کردند و آن را اجرا نمودند. بر تعداد اعدام مخالفان سیاسی افزوده شد. اعدام گروهی زندانیان سنی مذهب به اجرا درآمد. اعدام‌های غیرسیاسی، رکورد تمام سال‌های گذشته را شکست. هنرمندان زیر فشار بیشتری قرار گرفتند. ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در برخی شهرها به اجرا درآمد. بدیهی است که تحت چنین شرایطی بر دامنه نفرت و انزجار عمومی مردم ایران از رژیم حاکم و تمام جناح‌های آن افزوده‌شده باشد. روحانی که قرار بود با اجرای وعده‌ووعیدهایش از دامنه و وسعت نارضایتی توده‌ای بکاهد، بالعکس با شکست سیاست‌هایش بر دامنه این نارضایتی علیه جمهوری اسلامی افزوده است.
در تنها موردی که می‌توان گفت موقعیت رژیم در مقایسه با سه سال پیش تا حدودی بهبودیافته، سیاست خارجی است. روحانی و کابینه او با حل نزاع هسته‌ای و جلب حمایت قدرت‌های جهانی توانستند، با بهبود مناسبات به‌ویژه با کشورهای اروپایی و در محدوده‌ای آمریکا، رژیم را از انزوای بین‌المللی نجات دهند. اما درنتیجه ادامه سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی، دخالت‌های سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه در تلاش برای کسب هژمونی و بالاخره، نقش سپاه پاسداران در تعیین و پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای، نه‌تنها تضادها و بحران‌های منطقه‌ای رژیم کاهش نیافت، بلکه تشدید شد. از همین رو است که جمهوری اسلامی هم‌اکنون به‌استثنای دو سه، کشور، با تمام دولت‌های منطقه، درگیری‌های شدید و خصمانه پیداکرده است.
تا وقتی‌که در سیاست خارجی رژیم تغییری رخ ندهد، این تضادها ، کشمکش‌ها و درگیری‌ها ادامه خواهد یافت.
بنابراین، جمهوری اسلامی همچنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، داخلی و بین‌المللی با بحران‌های جدی روبه‌روست. روحانی و کابینه‌اش نتوانستند، رژیم را از مخمصه‌این بحران‌ها نجات دهند. شکست‌های روحانی در تمام عرصه‌ها نه‌فقط تضاد توده‌های وسیع مردم را با رژیم حاکم تشدید نموده و نارضایتی از وضع موجود را که بارزترین تجلی آن مبارزات گسترده طبقه کارگر و اعتراضات و تجمعات متعدد توده‌های زحمتکش در سراسر ایران است، وسعت داده است، بلکه خود به عاملی در تشدید اختلافات و نزاع‌های درونی هیئت حاکمه تبدیل‌شده است. این اختلافات اکنون دیگر از مرحله مجادلات لفظی فراتر رفته و در برخی موارد، هر جناح عملاً سیاست خود را در مخالفت باسیاست جناح دیگر پیش می‌برد. پلیس دستورات خود را نه از وزارت کشور بلکه از مقامات جناح مقابل می‌گیرد. سپاه پاسداران در مقابل وزارت امور خارجه، سیاست خارجی دیگری را پیش می‌برد. در همان حال از قدرت کامل دستگیری بازجویی و پرونده‌سازی برای هر مخالفی برخوردار شده است. امام‌جمعه هر شهر و استان، تصمیماتی فراتر از وزرای تحت امر روحانی اتخاذ می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. روحانی حتی قدرت آن را ندارد که تصمیم وزیر خود را در مورد نشریه یالثارات عملی سازد. اکنون، جناح رقیب آشکارا از یک دوره‌ای شدن روحانی و برکناری آن سخن می‌گوید، حتی برخی از افراد وابسته به این جناح، علناً خواستار دستگیری و محاکمه روحانی شده‌اند. یک چنین موضع‌گیری‌هایی پس از برکناری بنی‌صدر، بی‌سابقه بوده است. گرچه سرنوشت تمام روسای جمهوری دولت حاکم بر ایران با افتضاح و رسوایی همراه بوده است، اما به نظر می‌رسد که روحانی سرنوشت مفتضح‌تری خواهد داشت.
شکست و رسوایی روحانی البته فقط شکست و رسوایی او و تمام دار و دستههای متحد و حامی او، نیست. بلکه یک شکست و رسوایی دیگر برای کلیت جمهوری اسلامی و تمام جناح‌های آن است. این شکست بار دیگر این واقعیت را در برابر عموم توده‌های مردم ایران قرار می‌دهد که تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی جز بحران، فقر و فلاکت و بدبختی، بی حقوقی و سرکوب عاید آنها نخواهد شد. فرقی هم نمی‌کند که کدام جناح و دسته وابسته به هیئت حاکمه رئیس‌جمهوری باشد، یا دیگر ارگان‌ها و نهاد را در اختیار داشته باشد. برای توده‌های کارگر و زحمتکش و زنانی که زیر یوغ بندگی و تحمل انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ستم، سرکوب و بی حقوقی قرار دارند، راهی برای نجات، جز این وجود ندارد که اراده کنند و بپا خیزند و بساط جمهوری اسلامی و نظم حاکم را برچینند.
نظرات شما