یادداشت سیاسی- طبقه ی سرمایه دار جهانی که دهه های متوالی ست، فزونی سود خود را با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی تضمین کرده است، به ویژه جوامعی ازنمونه ایران را بهترین بستر برقراری نظم غیرانسانی خود می بیند. رژیم جمهوری اسلامی که با بحران های متعددی روبروست، اکنون تلاش می‌کند تا برای برون رفت از بحران اقتصادی، راه حل‌های منطبق بر این نظام، مانند عرضه ی نیروی کار ارزان را هر چه سهل تر و در ابعادی وسیع‌تر میسر کند. دولت روحانی در این راستا گوی سبقت را از پیشینیان خود ربوده و تا جایی پیش رفته که قصد دارد، حتی نیروی کار را به طور مجانی در اختیار سرمایه داران قرار دهد. خارج کردن بخش وسیعی از کارگران از شمول قانون کار با شیوه‌های گوناگون، از جمله گسترش مناطق آزاد تجاری- اقتصادی از جمله این سیاست‌ها می باشد. طرح “شیوه نامه ی استاد شاگردی” نیز نمونه ی دیگری است، که پیش از این در زمان احمدی نژاد مطرح شد و در سال ٩٠ رسما در دستور کار شورای عالی اشتغال قرار گرفت. در اواخر شهریور ١٣٩١، دستورالعمل این طرح به ارگان های اجرایی مربوطه ابلاغ گردید. اجرای این طرح در آن زمان به طور آزمایشی اجرا شد و لایحه ی آن به مجلس نیز ارائه گردید، اما در عمل این طرح تاکنون در مجلس مسکوت مانده و طرح های آزمایشی نیز به سرانجامی نرسیدند. اکنون ماه هاست دولت روحانی تلاش می‌کند تا این طرح را در راستای رفع “مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید”! بار دیگر احیا کرده و در مجلس به تصویب برساند. وی حتی منتظر تصویب آن در مجلس نمانده و قرار است آن را بار دیگر تحت عنوان طرح آزمایشی اما با وسعتی بیشتر در استان های مختلف کشور به اجرا درآورد.
همان‌طور که از نام آن مشخص است، در این طرح واژه ی “شاگرد” جای “کارگر” را گرفته و به این ترتیب تمامی حقوق کارگران از آنان سلب شده است. طبق بند ١٠، ماده ۵ دستورالعمل ١۴ ماده‌ای مربوطه، “به جهت آموزشی بودن این دستورالعمل، هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی شود.” و طبق بند ٧ همین ماده “بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح می گردد”. در این مناسبات که حتی از توحش دوران برده‌داری فراتر می رود، کارگران بدون هیچگونه حق و حقوقی به بیگاری کشانده می شوند. مواردی مانند بیمه ی درمانی، بیمه ی بیکاری، حق از کارافتادگی، سوانح کاری و مهمتر از همه دستمزد به کلی برچیده می شوند. هر گونه اختیاری مطلقاً از کارگر گرفته شده و به هر خواست کارفرما بایستی تن دهد. ساعات کار طبق بند یک، ماده پنج مشخص نگردیده و تنها به طور کلی عنوان شده که باید “در ساعات فعالیت عادی کارگاه اجرا گردد”. با توجه به اینکه در بسیاری از کارخانجات یا کارگاه ها شیفت های مختلف کاری وجود دارد، عدم صراحت در مورد ساعات کار در این زمینه نیز موجب باز گذاشتن دست کارفرما می شود. زمان آموزش، دو سال قید شده است. برای این بیگاری همچنین قراردادی نوشته می‌شود که طبق بند یک، ماده هشت “شاگرد تا آخر مدت قرارداد آموزشی موظف به اجرای قرارداد آموزشی خواهد بود “. در مورد شکایات و دعاوی، تنها مرجع رسیدگی، “تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه” ذکر شده که در‌واقع تشکل کارفرما است. به جای تشویق نوجوانان به تحصیل، با این طرح که در آن حداقل سن کارآموز ۱۵ سال منظور شده، نوجوانان از کلاس‌های درس رانده شده و تسلیم بازار کار می شوند. به این ترتیب برای این نوجوانان، در آینده راه برای بسیاری از امکانات شغلی دیگر که حداقل شرط آن داشتن دیپلم است سد می گردد.
رژیم جمهوری اسلامی که همواره شگرد تبلیغاتی اش، تحریف واقعیات و واژگون جلوه دادن آنها بوده و هست، مهمترین هدف از اجرای این طرح را “اشتغال زایی” می خواند. در حالی که واضح است، کارفرمایی که بتواند، نیروی کار مجانی به خدمت بگیرد، دلیلی برای استخدام کارگرانی که در مقابل فروش نیروی کار خود، دستمزد و حق و حقوق شان را مطالبه می کنند، نخواهد داشت. زمانی که گفته می شود، حداقل ده‌ها هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار می گیرند، به این معناست که در صورت پیاده شدن طرح، همزمان ده‌ها هزار شغل از بین می رود. بنابراین، چنین طرحی نه تنها اشتغال آفرینی نمی کند، بلکه به بیکاری و فقر دامن خواهد زد.
اصولاً حتی طبق تعاریف ارائه شده، دوره ی استاد و شاگردی شغل محسوب نمی شود، بلکه یک دوره ی کارآموزی فنی و حرفه است. در حالی که چنین دوره ای استانداردهای لازم برای احراز چنین عنوانی را نیز ندارد. دولت نیز هم در این مورد از خود سلب مسئولیت کرده و از بار مخارج آموزش‌های حرفه‌ای شانه خالی می کند. در ضمن نگاهی به آمار بیکاران، حاکی از آن است که ۶٠ تا ٧٠ درصد را فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند که آموزش‌های لازم را پشت سر گذارده و بایستی مستقیماً وارد کار شوند. این طرح شامل این افراد نیز می‌شود و در‌واقعیت امر نیز جذب همین افراد به بازار کار، بدون پرداخت هرگونه دستمزدی مدِ نظر بوده است. به این ترتیب بیگاری، راه حل رژیم برای حل معضل بیکاری است.
اینکه دولت روحانی برای حل بحران اقتصادی موجود که ستون‌های رژیم را به لرزه درآورده، با اتخاذ سیاست‌های ضد کارگری و انواع و اقسام اقدام‌ها و مصوبه ها و طرح ها، فشار روزافزون بر طبقه ی کارگر و زحمتکش را در دستور کار خود قرار داده، تجربه ی روزمره ی میلیون‌ها کارگر و زحمتکشی است که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند. اما عنوان کردن و اجرایی ساختن چنین طرحی که اصولاً مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه داری را تداعی می کند، از چنان خصلت ارتجاعی برخوردار است، که غیرعملی بودن آن از سوی برخی از افراد حکومتی و یا ارگان های وابسته به رژیم نیز مطرح گردیده، اما با وجود این، نکته اینجاست که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی از مطرح کردن و اجرای چنین طرح هایی اِبایی ندارد. در مورد همین طرح تجربه نیز نشان داد که شکایتنامه ها، نامه‌ها و طومارها نیز ثمری ندارد. در شرایطی که طبقه ی کارگر از تشکل های طبقاتی خود محروم است، عرصه برای یکه تازی طبقه ی سرمایه دار باز است و از آنجایی که حرص و آز این طبقه حد و مرزی ندارد، استفاده از هر ابزاری را نیز تا هر جایی که ممکن است، موجه می داند. به همین دلیل امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری و در‌واقع حیاتی است که طبقه ی کارگر صفوف مبارزاتی منسجم خود را علیه تهاجمات طبقه ی سرمایه دار تشکیل دهد و به سرنگونی بنیادی مناسبات حاکم برخیزد.
نظرات شما