رژیم جمهوری اسلامی به عنوان ابزار اعمال دیکتاتوری عریان طبقاتی و مذهبی، تجسم تام و تمام ستمگری، تبعیض و نابرابری است. این رژیم نه تنها مردم ایران را از حقوق دمکراتیک و آزادیهای سیاسی محروم نموده، بلکه به تبعیض و نابرابری، شکلی رسمی و قانونی داده است. این واقعیت را به وضوح می‌توان در بند بند قوانین این دولت دید.
با این حال حسن روحانی مانند تمام سردمداران حکومت های دیکتاتور در پی واژگون جلوه دادن واقعیات موجود از بلندگوهای تبلیغاتی خود می باشد. او به انکار انواع و اقسام تبعیض هایی می پردازد که نه تنها در عرصه ی واقعیت های اجتماعی اِعمال می شوند، بلکه در قوانین جمهوری اسلامی نیز به وضوح اعلام شده اند. برای نمونه، می توان به موارد متعددی در سخنرانی های او از جمله، اظهاراتش در روز اول تیرماه در رابطه با دانشگاهها که چند روز پس از سخنان خامنه ای در همین رابطه ابراز شد، اشاره کرد. البته به این سخنرانی می توان از جنبه های مختلف پرداخت، اما از زاویه ی بحث در مورد تبعیضات، امتیازات و انحصارات در جمهوری اسلامی، اشاره به این ادعای او کافیست، که در ایران “همه ی مقام ها” با “رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم” انتخاب می شوند.
نخست باید گفت که لازمه انتخابات، آزادی سیاسی است. در جائی که آزادی از مردم سلب شده، دیکتاتوری عریان حاکم است و یک نهاد انتصابی ولی فقیه گروهی از سرسپردگان دولت دینی را به مردم معرفی می کند و می‌گوید شما حق دارید از میان آنها فرد یا افرادی را انتخاب کنید، اساسا انتخاباتی وجود ندارد که بتوان از رای مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب مقام‌ها، صحبت کرد. علاوه بر این، در اینجا یک دیکتاتور به نام ولی فقیه فرمانرواست که اختیار “جان و مال و ناموس مردم” نیز در دست او است. در این دولت دینی، حتا آزادی و برابری برای پیروان ادیان و مذاهب مختلف وجود ندارد، تا چه رسد به مسائل دیگر. با این‌همه همین آقای روحانی ابائی ندارد که از برابری مذاهب تحت جاکمیت جمهوری اسلامی سخن بگوید.
در جمهوری اسلامی مذهب نه فقط همان نقشی را بازی میکند که در سراسر دوران جوامع طبقاتی ایفا کرده است، یعنی عاملی برای تحمیق و اسارت معنوی مردم در خدمت تحمیل اراده ی سیاسی طبقات فرادست جامعه بر توده های تحت ستم، بلکه مستقیما در سرکوب و اسارت مادی توده های زحمتکش نقش دارد. در این نظام که عنوان “اسلامی” به خود گرفته، همزمان، مُهر تعصب، تبعیض و برتر دانستن یک دین بر دیگر ادیان را بر خود زده است.
در قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی جمهوری اسلامی نیز انحصارگرایی مذهبی جمهوری اسلامی مدون گردیده است. در قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام شده است. در ضمن بلافاصله آمده که این اصل الی الابد و غیرقابل تغییر است. یعنی اگر تمام افراد کشور هم دین دیگری داشته باشند یا اصلاً دین نداشته باشند، دین رسمی کشور، اسلام و مذهب شیعه است و تا ابد هم خواهد ماند.
در عین حال روحانی در سخنرانی خود در تاریخ ١٠ خرداد در آذربایجان غربی ادعا کرد که در جمهوری اسلامی بین پیروان مذاهب و اقوام امتیاز و برتری وجود ندارد. در سخنرانی دیگری که روز بعد در شهر مهاباد انجام شد، او بار دیگر بر برابری مذاهب شیعه و سنی تأکید کرد.
صرف نظر از اینکه چه ادعاهایی روحانی یا هر فرد دیگری در رژیم جمهوری اسلامی داشته باشد، اما واقعیت این است که نه تنها جنبه‌های ایدئولوژیکی حاکمیت جمهوری اسلامی و قوانین آن بلکه انواع و اقسام محدودیت‌ها و خشونت در مورد پیروان دیگر مذاهب در دین اسلام و برای پیروان دیگر ادیان وجود دارد. بر اساس آماریک خبرگزاری حقوق بشری (هرانا ) در سال ٢٠١۵، نقض آزادیهای دینی و مذهبی در مورد اهل تسنن ٣٠% مجموع این تعرضات را دربرگرفته است. این بدان معناست که آمار دستگیری های طرفداران اهل تسنن حتی بیش از ادیان دیگر غیر از اسلام بوده است. البته در اینجا بحث بهائیان را باید تفکیک کرد، چرا که طرفداران این مذهب به شدت مورد دشمنی جمهوری اسلامی قرار دارند و این دشمنی نیز کاملاً علنی می باشد. بنابراین زمانی که حتی روحانی با فریبکاری از برابری مذاهب سخن می گوید، به هیچ وجه منظور او بهائیان نیست. به غیر از موارد دستگیری ها در گزارش های متعددی نیز بستن نمازخانه های سنی‌ها، عدم امکان برگزاری عیدها، عدم وجود حق آزادی بیان وعقاید و نداشتن امکان استخدامی مساوی از اقداماتی است که علیه اهل سنت صورت می گیرد.
در مورد وضعیت ادیان دیگر و مذاهب دیگر در چارچوب اسلام، حتی به شکل نوشتاری در هیچ کجا و از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی از برابری سخنی به میان نیامده است. در این قوانین حداکثر ذکر شده که این افراد در انجام مراسم مذهبی خود آزادند. در برخی از قوانین جمهوری اسلامی به نابرابری حقوقی ادیان رسمی در ایران برمی خوریم. برای نمونه در اصل چهارم قانون مدنی، ماده ٨٨١ ذکر شده که کافِر از مسلمان ارث نمی برد. در اینجا تنها سخن از مسلمان و غیرمسلمان است که خود بدین معناست که تمام غیرمسلمانان، یعنی حتی پیروان دین هایی که در ایران به رسمیت شناخته شده اند، نیز کافرند. همچنین طبق ماده ٢٠٧ قانون مجازات اسلامی، بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت گذاشته میشود و در مقررات استخدامی نیز این تبعیضات به طور رسمی و غیررسمی وجود دارد. در همین رابطه یوناتن بت کلیا، نماینده ی آشوریان در مجلس در مصاحبهای در سال گذشته به این موارد اشاره کرد و عنوان کرد که «اگر ما کافریم، چرا در مجلس حضور داریم؟».
در همین رابطه می‌توان از موارد متعدد تبعیض های قانونی نام برد که به دین اسلام و مذهب شیعه برتری می دهد، از جمله، انتخاب به عنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری تنها مختص روحانیون شیعه است. دسترسی به تمام مناصب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمام سطوح آن و پست ریاست جمهوری به این ترتیب که قانون اساسی رئیس جمهور را پاسدار مذهب رسمی معرفی می کند. عضویت مجلس خبرگان و نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیت‌هایی که رسمی نیستند، وجود ندارد و نیز یکی از غیرانسانی ترین احکام دین اسلام در برخورد با ادیان دیگر این است که کافران (غیرمسلمانان) را به صرف باور دینی شان نجس می داند.
تصویب و وجود قوانینی از این دست، حاکی از خشونت و خفقان سیستماتیک یک رژیم مذهبی علیه مذاهب و ادیانی است که ظاهراً به رسمیت می شناسد. جمهوری اسلامی در طول ٣٧ سال حکومت سرکوب و خفقان، نه تنها برای رفع تبعیض های موجود قدمی برنداشته، بلکه به این تبعیضات دامن زده و منافع سیاسی و اقتصادی خود را تأمین کرده است. حمله ی نظامی به کردستان و کشتار خلق ترکمن با آغاز تقویم حیات جمهوری اسلامی ثبت گردید. پس از آن نیز جمهوری اسلامی همواربا سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» تلاش کرد تا ملیت های مختلف و پیروان مذاهب مختلف را در مقابل یکدیگر قرار دهد تا خود را که دشمن اصلی اکثریت مردم جامعه می باشد، از تیررس دور بدارد. در مناطقی مانند کردستان و خوزستان، مردم محلی یا به هیچ وجه در پٌست های مدیریتی قرار داده نمیشوند و یا تعداد آنان بسیار کم است. همین وضعیت در بلوچستان نیز که اکثریت شان سنی مذهب می باشند، حاکم است. در تمام مناطق دیگر نیز رژیم با برقراری تفاوتهای مذهبی و قومی به همراه تبعیضات متعدد و محدودیتهای مختلف از جمله تدریس زبان مادری یا مذاهب دیگر غیر از اسلام در مدرسهها، تبعیض در زمینههای شغلی و حتی تحصیلی و غیره تلاش نموده است تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و قومی را برجسته کرده و در همبستگی توده ها شکاف و تفرقه بیاندازد. علاوه بر اینها محروم نگاه داشتن این مناطق از نظر اقتصادی خود عامل بسیار مؤثر دیگری بوده و هست که خشم و نارضایتی مردم را برمیانگیزد. برای به انحراف کشیدن این خشم که بایستی در مبارزه علیه نظام طبقاتی حاکم و جمهوری اسلامی به کار می آمد، جمهوری اسلامی از اختلافات مذهبی و ملی سوءاستفاده میکند و به آن دامن می زند.
در رابطه با مذاهب دیگری که جزو مذاهب رسمی نیستند، مانند بهائیت، جمهوری اسلامی خشونت را به حدی رسانده که پیروان این مذهب نه تنها از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند، بلکه مغازه ها و خانه و زندگیشان به آتش کشیده شده و به زندان می افتند. ابعاد این ددمنشی جایی که دیگر فردی طرفدار هیچ مذهبی نباشد، یا از مذهب اسلام روی گردانده باشد، کاملاً آشکار است. از این افراد حتی حق حیات گرفته میشود و برایشان احکام اعدام و حبس ابد تحت عنوان مرتد و محارب صادر می شود. همانطور که هزاران نفر به ویژه در دهه ی شصت در زندان های رژیم تنها به جرم داشتن عقیده ی مارکسیسم به دست جلادان رژیم کشته شدند.
اصولاً جامعه ی طبقاتی سرمایه داری که در تضاد اصلی بین کار و سرمایه حیات می یابد و طبقه ی استثمارگر و استثمار شونده محصول این جامعه می باشد، تضادهای گوناگونی را در مناسبات اجتماعی می پروراند. این تضادها بنابر شرایط خاص تاریخی در ابعادی و در موقعیت هایی برجستهتر و یا کمرنگ تر می شوند. نظام سرمایه داری حاکم علاوه بر تضاد اصلی که همانا تضاد کار و سرمایه می باشد، با توجه به ویژگی مذهبی اش انواع و اقسام فشارها را به اقشاری از جامعه که در چارچوب ایدئولوژیک آن نگنجند وارد میکند و واقعیت این است که جز این هم انتظاری از آن نیست. چرا که جایی که مذهب قدرت سیاسی کسب کند و دولت را در اختیار بگیرد، همین سرنوشت به مردم تحمیل شده و حقوق دموکراتیک از جمله آزادی عقیده از آنان سلب می گردد. این تجربهای تاریخی است که بارها و بارها تکرار شده است.
به همین دلیل است که جدایی دین از دولت یکی از مهمترین شعارهای کنونی در مبارزه با رژیم سرمایه داری و دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی می باشد. اگرچه این شعار از لحاظ تاریخی متعلق به دوران اولیه ی قدرت گیری بورژوازی بود و درواقع شعاری بود که با آن، این طبقه ی جدید علیه نظم کهن که قدرت کلیساها در حفظ آن نقش عمدهای داشت، به مبارزه برخاست، اما امروز دیگر با تثبیت این طبقه موضوعیت خود را عملاً برای جامعه ی سرمایه داری از دست داده است. نظام سرمایه داری برای حفظ خود حتی از ارواح مردگان یاری میگیرد و مشوق هر گونه ارتجاعی میگردد که منافعش را تأمین کند. از همین روی است که اختلافات کشورهای غربی با ایران نیز هرگز بر سر اسلام و قوانین متحجرانه ی آن در سرکوب آزادیهای دموکراتیک نبوده، بلکه اختلاف همیشه و تنها بر سر منافع اقتصادی و سیاسی بوده است.
اگر اکنون در معادلات و معاملات سیاسی به گزارش احمد شهید از فشارهای جمهوری اسلامی بر اقلیتهای مذهبی سخن می رود، و وزارت خارجه ی آلمان در تاریخ ٢۴ اردیبهشت، یعنی چند روز قبل از سخنرانی روحانی، در یک اطلاعیه ی رسمی مطبوعاتی، درخواست آزادی بهائیان و پایان اذیت و آزار و تعقیب اقلیتهای مذهبی را از جمهوری اسلامی طلب می کند، باز هم همه ی اینها تنها در خدمت چانه زنی های پای میز مذاکره قرار دارد و ربطی به وضعیت واقعی اقلیتهای دینی در ایران ندارد. در این رابطه کافی است تنها به اخبار حول و حوش زمان سخنرانیهای روحانی توجه کنیم. همانطور که در این اخبار مشاهده میکنیم، پنج روز قبل از سخنرانی روحانی در تاریخ ۵ خرداد، حکم اعدام هفت زندانی سنی مذهب به آنان در زندان رجایی شهر ابلاغ میشود و به گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ ١٣ خرداد، یعنی دو روز بعد از سخنرانی روحانی، هشت شهروند سنی مذهب در مهاباد و بوکان دستگیر شدند.
بنابراین ادعاهای دروغین و سخنان مردم فریبانه روحانی ، نمیتواند بر واقعیت نابرابریها و بیعدالتیهای اجتماعی موجود در کشور ایران که خود منشاء در وجود طبقات استثمارکننده و استثمارشونده در این جامعه دارد، سرپوش گذارد.
نظرات شما