“در دمکراسی شورائی، این رسم متداول که به نمایندگان و مقامات کشوری و لشگری حقوق‌ها و مزایای کلان پرداخت می‌گردد، ملغا خواهد شد و آن ها نیز حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد”.(برنامه عمل سازمان فدائیان اقلیت، سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان).
انتشار فیش های حقوقی کلان و دریافتی های ماهیانه ده ها میلیون تومانی تعدادی از کارگزاران جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی و مدیران بانک ها، واکنش های تند و تیزی را در میان توده ها، جامعه رسانه ای و جناح بندی های درون هیئت حاکمه ایران برانگیخته است. استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و بر کناری علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران از جمله تبعات اولیه و مادی این ماجرا برای کابینه روحانی بوده است. تبعات سیاسی، رسوایی و ننگ ماجرا اما، بسیار فراتر از تبعات مادی و اقتصادی آن در میان آحاد جامعه بویژه کارگران و زحمتکشان بازتاب داشته است. خصوصا تبعات سیاسی آن که هم اینک به صورت یک بحران و رسوایی فزاینده بر تن رنجور و بیمار دولت به اصطلاح تدبیر و امید روحانی چنگ انداخته ساخت.
دریافت حقوق و مزایای کلان چند ده میلیون تومانی در میان مدیران رژیم که بعضا تا بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می رسد، اگرچه به هیچ وجه امر جدیدی نیست، اما انتشار این فیش های حقوقی، آنهم در شرایطی که کارگران به خاطر اعتراض به دیرکرد پرداخت چندین و چند ماهه دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی شان به زندان و جریمه و ضربات شلاق محکوم می شوند و فرهنگیان جامعه در مقابل فرزندان و خانواده های خود شرمسارند، یک بار دیگر رسوایی وفساد درونی نظام اسلامی و سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران را آشکار کرد.
واکنش اولیه حسن روحانی در لاپوشانی کردن موضوع و پس از آن دستور اکید او به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جهت بررسی و پیگیری ماجرا، اولین اقدام روحانی جهت خاموش کردن شعله های خشم ناشی از این رسوایی در میان کارگران و زحمتکشان بود. اقدامی که با افشای میزان حقوق و دریافتی تعداد دیگری از کارگزاران دولت از جمله برملا شدن میزان حقوق ۶۵ میلیون تومانی استاندار تهران توسط حمید رسایی، نماینده مجلس نهم، تا حدودی رنگ باخت.
افشای این فیش ها، در ابتدا فرصتی شد برای اصولگرایان تا با تکیه بر رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی، از یک سو سرپوشی بر اختلاس، دزدی و رانت خواری های میلیاردی خود در دوران ۸ ساله احمدی نژاد بگذارند و از سوی دیگر با اعمال فشار رسانه ای به دولت روحانی، سمت و سوی جدال درونی هیئت حاکمه و به تبع آن توازن سیاسی درون نظام را، به نفع خود رقم زنند. به رغم چنین تصوراتی که افشاء کنندگان فیش های نجومی در سر داشتند، اما افتضاح و رسوایی بسیار فراتر از آن بود تا صرفا در محدوده جدال های درونی رژیم باقی بماند. چرا که، موضوع اختلاس، رشوه، دزدی، رانت خواری و حتا پدیده پرداخت حقوق های کلان به کارگزاران رژیم که ظاهرا این روزها تشت رسوائی اش از بام به زیر افتاده، هرگز مربوط به یک دوره معین و یا برآمد عملکرد این یا آن جناح رژیم نبوده است.
با گذشت این همه سال و رسوایی هایی از این دست که مدام در نظام جمهوری اسلامی سر باز می کنند، دیگر نباید برای کسی پوشیده باشد که دزدی، اختلاس، رانت خواری و رسوایی حقوق های نجومی مدیران دولتی ریشه در ماهیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، سیستم بوروکراتیک و غیر نظارتی حاکم بر این نظام دارد. فرقی هم نمی کند که دولت رفسنجانی بر اریکه قدرت باشد یا خاتمی، احمدی نژاد رئیس جمهور باشد یا حسن روحانی. در نظامی همانند جمهوری اسلامی با خصلت مستبدانه، بوروکراتیک و فقدان یک سیستم نظارتی موثر و نظام مند، وقوع ارتشاء، دزدی، دریافت حقوق های نجومی و اختلاس های چند هزار میلیاردی همواره امری بدیهی و قابل پیش بینی است. خصوصا در دوره های معینی که بحران رژیم حادتر و تقابل جناح ها طبقه حاکم تشدید می شود، اینگونه رسوایی ها هم در نتیجه تقابل طرفین، بیشتر از گذشته برملا می شوند.
اگرچه توده های مردم ایران همواره نسبت به اختلاس، دزدی و رانت خواری های صورت گرفته در جمهوری اسلامی واکنش نشان داده اند، اما اینبار حساسیت جامعه بخصوص واکنش رسانه های مخالف و موافق دولت، شبکه های اجتماعی و واکنش خشم انگیز کارگران و زحمتکشان نسبت به حقوق و مزایای چند ده میلیون تومانی کارگزاران دولت، بسیار شدیدتر از دوره های گذشته بوده است. و این بر می گردد به وضعیت حقوقی و معیشتی اسفباری که توده های مردم ایران در آن بسر می برند. در وضعیتی که کارگران و اکثریت توده مردم با یک حقوق بخور و نمیر روزگار می گذرانند و روز بروز سفره شان تهی تر می شود، در وضعیتی که همان حداقل حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران با ماه ها تاخیر پرداخت می شود و درهمان حال اعتراضات به حق کارگران برای افزایش دستمزد و پرداخت حقوق معوقه شان با شلاق و زندان همراه است، طبیعی ست که اینبار واکنش جامعه و توده ها در دستبرد علنی کارگزاران جمهوری اسلامی به جیب کارگران و زحمتکشان شدیدتر از موارد گذشته باشد. در وضعیتی که اکثریت مطلق جامعه با بحران معیشتی دست به گریبانند و حقوق دریافتی ماهیانه شان چندین برابر کمتر از میزان خط فقر اعلام شده رسمی است، بسیار طبیعی است که توده های مردم ایران نسبت به این رسوائی ها ونظام زاینده آن ابراز تنفر و انزجار نمایند.
خصوصا وقتی دولت در افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با هزینه های زندگی کمترین توجهی ندارد و همان حداقل دستمزد تعیین شده هم با ماه ها تاخیر به کارگران پرداخت می شود و در عوض حقوق ها و پاداش های آنچنانی به مدیران دولتی داده می شود، آیا غیر از این است که این حقوق های کلان از حلقوم کارگران دزدیده شده و به جیب گشاد کارگزاران نظام ریخته می شود؟ مسلم است که ذهنیت جامعه به درستی باید بر این دزدی آشکار نظام از جیب کارگران و معلمان حساس باشد. از این نظر، رسوایی و ننگی که این روزها دامن هیئت حاکمه ایران را گرفته است، بسیار وسیعتر از رسوایی دزدی و اختلاس های ۳ هزار میلیارد تومانی دوران احمدی نژاد است. دقیقا به دلیل گستردگی رسوائی ها و افتضاحات برملا شده بود که خامنه ای نیز وارد میدان شد و سعی کرد با “پاکدست خواندن” مدیران جمهوری اسلامی فتیله این رسوایی را اندکی پایین بکشد. رهبر جمهوری اسلامی که خود بیش از همه بر گنداب درونی نظام واقف هست و بخوبی هم می داند که رسوایی های این چنینی در ذهنیت جامعه و توده های محروم در محدوده این یا آن جناح باقی نمی ماند و ننگ و رسوایی اش دامن کل طبقه حاکم را می گیرد، روز چهارشنبه دوم تیر در دیدار با هیئت دولت گفت: “موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است. اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان های پاکدست هستند؛ اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود”
البته هم خامنه ای و هم روحانی به خوبی می دانند که پرداخت حقوق های کلان، پاداش و مزایای فوق تصور به مدیران ارشد نظام از سال های پایانی جنگ ایران و عراق بسترش فراهم شد و سپس در دولت هاشمی رفسنجانی با روی کار آمدن تکنوکرات ها به امری بدیهی و نهادینه در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. از آن زمان تاکنون بویژه در دولت احمدی نژاد، پرداخت حقوق های نجومی و مزایای کلان نه تنها به مدیران و کارگزاران دولتی بلکه در بسیاری از ارگان های جمهوری اسلامی و به طور اخص در سطوح فرماندهان و سرداران سپاه به امری عادی و رسمی تبدیل شده است. چرا که جمهوری اسلامی برای بقاء و استمرار خود به اعمال دیکتاتوری و سرکوب های عریان نیازمند است و سرکوب عریان نیز بدون اعمال یک سیستم بوروکراتیک- نظامی تمام عیار ناممکن است. پوشیده نیست که پایه های این سیستم بوروکراتیک نیز فقط با دزدی، اختلاس، رانت خواری و تطمیع همه جانبه و پرداخت حقوق و مزایای کلان به فرماندهان سپاه و دیگر کارگزاران نظام چفت و بست شده است.
اگرچه وقوع فساد مالی و اداری مختص به جمهوری اسلامی نبوده و در همه نظام های سرمایه داری به دلیل ماهیت بوروکراتیک این نظام ها، کم و بیش می توان رد پایی از اختلاس، دزدی و حقوق های نجومی مدیران و کارگزاران را یافت. با این همه، تردیدی نیست که میزان وجود فساد مالی و گستردگی آن در هر یک از کشورهای سرمایه داری و پارلمانتاریستی رابطه تنگاتنگی با عدم وجود آزادی بیان، نبود مطبوعات آزاد و نهادهای کنترل دولتی یا غیر دولتی دارد. لذا، هرچه یک نظام بسته تر و دیکتاتوری در آن عریان تر باشد، آزادی در محاق، رسانه ها سرکوب شده و جامعه از وجود نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مستقل محروم تر باشد، به همان نسبت زمینه برای دزدی، ارتشاء، اختلاس و گسترش فساد مالی و اداری فراهم تر خواهد بود. بر عکس هر چه یک نظام از مناسبات بورکراتیک حاکم بر دولت ها فاصله داشته باشد، توسط نهادهای مدنی، مطبوعات، اتحادیه های کارگری، احزاب، سازمان های سیاسی و حتا مجلس و دستگاه قضایی قابل کنترل و مورد بازخواست قرار گیرد، به همان نسبت زمینه اختلاس و دزدی و فساد مالی نیز کاهش می یابد. با این همه، از آنجایی که نظام های سرمایه داری بر بستر یک سیستم بوروکراتیک و سلسله مراتب پایه ریزی شده اند، در بهترین حالت همانند نظام های سرمایه داری پیشرفته غربی که از وجود نهادهای کنترل کننده ای همانند پارلمان و در کنارش با انتشار نسبتا آزاد رسانه های خبری مواجه هستند، اما باز هم فاقد آن کارایی لازم برای پیشگیری قاطع و همه جانبه در وقوع فساد دولتی هستند.
حال با چنین اوصافی، در نظامی با ویژگی های منحصر به فرد جمهوری اسلامی، که پارلمان و سیستم قضایی اش دربست حلقه به گوش ولی فقیه هستند، مطبوعاتش سرکوب شده و زبان ها همه از قفا بریده شده اند، چنین رسوایی هایی از درون گنداب این حکومت اگر بیرون نزند مایه تعجب است. جمهوری اسلامی که بر بستر یک سیستم بوروکراتیک با دیکتاتوری مذهبی عریان و همه جانبه شکل گرفته است، سر تا پا غرق در فساد است.اختلاس و دزدی و فساد مالی و اداری ازخصوصیات نظام حاکم است.نظام فاسد و فساد پرور را با تمام ارگان های بوروکراتیک آن باید ازریشه برانداخت.
سازمان ما، که مدافع منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش و ستم‌دیده است و اساساً برای نابودی نظام سرمایه داری و اسقرار یک جامعه سوسیالیستی مبارزه می کند، هدف فوری خودرا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان قرار داده است.
حکومت شورائی، حکومتیست که عالی ترین و کامل ترین شکل دموکراسی را که خواست اکثریت بسیار عظیم مردم ایران است به ارمغان خواهد آورد. دربرنامه حد اقل سازمان فدائیان(اقلیت) بر درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود با همه ارگان های بوروکراتیک- نظامی آن تأکید شده و چنین آمده است:
“وظیفه کارگران و زحمتکشان است که با سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود با همه ارگان‌های بوروکراتیک، سرکوب و ستمگری آن، یک حکومت شورائی را مستقر سازند.
در دمکراسی شورائی، اعمال حاکمیت مستقیم توده مردم از طریق شوراهائی صورت می‌گیرد که به عنوان نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند. در دمکراسی شورائی، قدرت سیاسی در دست خود توده‌های زحمتکش مردم و نمایندگان واقعا منتخب آن‌هاست. این نمایندگان موظفند به موکلین خود حساب پس بدهند و هر لحظه که انتخاب‌کنندگان اراده کنند می‌توانند آن‌ها را معزول نمایند. لذا در اینجا دیگر سیستم انتصابی مقامات وجود نخواهد داشت و اصل انتخابی و قابل عزل بودن کلیه مناصب و مقامات حاکم خواهد بود. در دمکراسی شورائی، این رسم متداول که به نمایندگان و مقامات کشوری و لشگری حقوق‌ها و مزایای کلان پرداخت می‌گردد، ملغا خواهد شد و آن ها نیز حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد”.
بنابراین سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت شورائی، نخستین گام محو و نابودی بوروکراتیسم، و هرگونه فساد و تبعیض و نابرابریست.
نظرات شما