انتشار فیش‌های حقوق اسفند ۹۴ اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی در اردیبهشت ماه ۹۵، بسیاری را حیرت‌زده کرد. حیرت‌زده از ارقامی که تحت عناوین مختلف هم‌چون حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، اضافه کاری و طلب قبلی دست به دست هم می‌دهند و مجموع دریافتی نهایی این مدیران را به چند ده میلیون تومان حتا تا ۱۶۰ میلیون می‌رسانند. از آن سو، “کسورات” این فیش‌ها نشان می‌دهند وام‌های هنگفتی هم به این مدیران پرداخت شده است. وام‌هایی بین ۹ میلیون تا ۴۸۴ میلیون تومان به نام وام ضروری، وام مسکن، وام اتومبیل، وام اتومبیل مدیران، وام تعمیرات و تجهیزات. تا جایی که مجموع وام دریافتی تنها ۴ مدیر به بیش از ۵ / ۱ میلیارد تومان سر می‌زند.
در پی انتشار این فیش‌ها، وزیر اقتصاد دستور پیگیری صادر کرد. کمیته‌ای تشکیل شد. چنان که انتظار می‌رفت، حاصل “تحقیقات” کمیته چنین بود: “مستندات موجود نشان می‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های «چند ده‌میلیون تومانی» از آن یاد شده است”، برداشت‌هایی “نادرست” و “شتاب‌زده” بوده‌اند. و البته برای اثبات “مستندات موجود” به “معوقات” پیشین اشاره شده است. در توضیح سرمنشأ یکی از این “معوقات” به دامن “اضافه کار فوق‌العاده خاص” پناه برده شده است. “اضافه کاری” ۱۷۵ ساعته که در برخی از فیش‌های منتشر شده تا ۵۰ درصد کل مبالغ پرداختی را شامل می‌شود. گرچه، اضافه کار یکسان ۱۷۵ ساعته در فیش‌های این ۵ مدیر، به همراه عدم غیبت، عدم مرخصی بدون حقوق، عدم کسر کار و تأخیر بیش از آن که “مستندات” باشند، نشان از ساختگی بودن این فیش‌ها دارند.
به دنبال آن دیوان محاسبات اداری وارد کار شد. تحقیق کرد و تحقیق کرد تا دریافت “وجوهی غیرقانونی” پرداخت شده و دستور داده شد مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال از این وجوه به “حساب‌های مربوطه” بازگردانده شود. وعده داده شد به تخلفات رسیدگی شود. مدیران نیز برای اثبات “حسن‌نیت” خود این مبلغ را به حساب بیمه مرکزی بازگرداندند.
پس از این جنجال‌ها، محمد ابراهیم امین، که از شهریور ۹۲ ریاست بیمه مرکزی ایران را بر عهده دارد، استعفا داد. او در متن استعفانامه‌اش، این “پیشامد” را “ساماندهی” شده خواند؛ از سیاهه اقداماتش در بیمه مرکزی گفت؛ منت گذاشت که پذیرش این “مسئولیت خطیر” به رغم “امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود” برای “اصلاح امور صنعت بیمه” بوده است و در پایان نیز از “مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص” وزیر اقتصاد پوزش خواست. سیاهه اقداماتی که کارمندان معترض بیمه منکر آن‌اند و می‌گویند “با گذشت دو سال هم‌چنان هیچ‌گونه سیاستی برای نظارت و کنترل بازار بیمه‌ای کشور طراحی نشده و بیشتر فعالیت‌ها مقعطی است، عدم به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و انتخاب مدیران بی‌تجربه به صورت مستقیم و با نظر رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفته که این اقدامات، تحت‌الشعاع برخی روابط سیاسی انجام پذیرفته است.” با وجود این، وزیر اقتصاد نیز با پذیرش این استعفا و “درخواست بازنشستگی” از “خدمات” وی تقدیر کرد. اندکی بعد، پرویز خسرو شاهی، قائم مقام پیشین بیمه مرکزی و یکی از مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های چند ده میلیونی موقتاً جای وی را گرفت.
نتیجه نهایی: یکی دیگر از عاملین سوءاستفاده‌های مالی، در “اقدامی شجاعانه” با استعفا و “پوزش‌خواهی” ناشی از رنجش، بدون پاسخگویی و بی آن که دامنه‌ی سوءاستفاده‌های مالی خود و ارگان تحت مسئولیتش روشن شود، رفت تا با استفاده از پاداش وزیر اقتصاد، چندین میلیون تومان ناقابل به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت کند و چه بسا در بخش غیر دولتی “با امتیازات مالی حداقل دو برابر بیمه مرکزی” به “خدمت” به مردم ادامه دهد. پرونده بسته شد زیرا به گفته‌ی وزیر اقتصاد در گفتگو با روزنامه قانون، “بحث دریافت حقوق با رقم بسیار بالا… از سوی وزارت اقتصاد منتفی اعلام شده”. پس ساده‌لوحی‌ست اگر تصور شود، زمانی گوشه و زوایای این حقوق‌های چند ده میلیونی در بیمه مرکزی روشن خواهند شد.
برای درک عمق فاجعه، بد نیست حقوق مدیران را با دستمزد وحقوق چند گروه از شاغلین مقایسه کنید: حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار تومان، متوسط حقوق معلمان بین یک میلیون و ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان ومیانگین حقوق پرستاران ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و…
گرچه اختلاف دستمزد و حقوق در سایر کشورهای جهان نیز به چشم می‌خورد، اما در هر کشوری بنا به شرایط اجتماعی و سیاسی تدابیر گوناگونی برای کنترل آن اندیشیده شده است. مؤسسه “هی گروپ” با تکیه به بانک اطلاعاتی خود از ۲۴۰۰۰ مؤسسه در ۱۱۰ کشور در میان ۱۶ میلیون شاغل تحقیقی را انجام داده است. در این تحقیق فاصله دستمزدها و میزان رشد این اختلاف از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴ در میان ۶۳ کشور بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد میانگین رشد اختلاف دستمزدها در برخی از کشورها با سیر صعودی در حدود ۲۰ درصد و در برخی کشورها که عمدتاً کشورهای اروپایی هستند با سیر نزولی ۵ درصدی همراه بوده است. در تحقیق آمده است، بیش‌ترین درصد رشد اختلاف در بحرین است که حقوق مدیران ارشد در حال حاضر ۹ / ۷ برابر کارمندان سطح پایین است که این رقم در سال ۲۰۰۸، ۶ / ۳ برابر بوده است. ایالات متحده، مدیران ۴ برابر کارمندان تازه استخدام شده حقوق می‌گیرند که افزایش اختلاف از سال ۲۰۰۸ را به ۶ / ۱۰ درصد می‌رساند. در حال حاضر بالاترین تفاوت بین حقوق مدیران و شاغلین رده پایین در چین است که مدیران ۷ / ۱۲ برابر شاغلین سطح پایین حقوق می‌گیرند. در کشورهای اروپایی این افزایش کنترل گردیده است. “هی گروپ” علت را در وجود اتحادیه‌های کارگری نیرومند، نرخ مالیات که افزایش دستمزد را برای مدیران ارشد کم‌جاذبه‌می‌کند و واکنش شرکت‌ها به رکود در مناطق مختلف می‌داند. بنا به این گزارش، بسیاری از کشورهای اروپایی برای اجتناب از نابودسازی مشاغل، حقوق‌های بخش دولتی را کاهش دادند در حالی که در آمریکا، بسیاری از مؤسسات از تعداد شاغلین کاستند و بر وظایف و متعاقب آن حقوق مدیران ارشد افزودند. این مؤسسه افزوده است که رشد اختلاف دستمزدها روندی‌ست ۳۰ ساله که از سال ۲۰۰۸ بر شدت آن افزوده است.
در ایران، به جز اختلاف دستمزد که در نظام سرمایه‌داری جهانی امری‌ست رایج، ویژگی‌هایی نیز دارد. با آن که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، “سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند”، در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره دریافتی‌های کلان مدیران منتشر می‌شوند.
یکی از آن ویژگی‌ها، رواج و رسوخ فساد اقتصادی در تار و پود ساختارهای رژیم است. ساختارهایی که مهم‌ترین پرونده‌های اختلاس و دزدی و چپاول‌های کلان در سه دهه اخیر از دل آن‌ها بیرون آمده است. حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران ارشد تنها یکی از این موارد است. با بررسی فیش‌های منتشر شده، ظاهراً پایه حقوق پرداختی در حدود قانونی است، اما بر این پایه حقوق، مزایا، پاداش‌ها، اضافه‌کاری‌ها و فوق‌العاده‌هایی افزوده می‌شوند که دریافتی نهایی را به چندین برابر پایه حقوق افزایش می‌دهند. و این همه تنها شامل مدیران می‌شود و نه اکثریت عظیم دستمزدبگیران. هم‌چنین فیش‌ها نشان می‌دهند به جز دریافتی‌های هنگفت، وام‌های عجیب و غریب و با مبالغ نجومی به مدیران پرداخت می‌شود که باز هم اکثریت حقوق‌بگیران از دریافت آن‌ها محروم‌اند.
و این همه ماجرا نیست. به گزارش سایت “نسیم آنلاین” ، کارکنان معترض بیمه مرکزی در نامه‌ای اعتراضی نوشته‌اند، از زمان ریاست محمد ابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیات عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتا بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیات عامل که بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده خارج از فیش به آن‌ها پرداخت می‌شود! بر اساس این نامه اعتراضی، باید نتیجه گرفت که دریافتی این مدیران حتا بیش از ارقامی‌ست که در فیش حقوقی آن‌ها آورده می‌شود.
تفاوت فاحش حقوق‌ها، یکی از سرچشمه‌های شکاف بین فقر و ثروتی‌ست که امروزه جامعه با آن دست به گریبان است. فقری هولناک نزد اکثریتی عظیم و ثروتی کلان در اختیار اقلیتی ناچیز.
بانک مرکزی نیز در گزارشی در اسفند ۹۴ اعلام کرد ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و از رقم ۳۹۵ / ۰ در سال ۹۲ به ۳۹۹ / ۰ در سال ۹۳ رسیده است. ضریب جینی عددی‌ست بین صفر و یک که در آن صفر به معنای توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع ثروت است. به این ترتیب، حتا آمار رسمی دولتی نیز نشان می‌دهند، به رغم وعده‌ها و ادعاهای روحانی و اعضای کابینه‌ی وی، فاصله طبقاتی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بیشتر شده است. گزارش سال ۹۴ هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به وضعیت دستمزدها و نرخ بیکاری نباید انتظار بهبودی در سال گذشته را نیز داشت.
ویژگی دیگر در آن است که دولت در حالی که دست و دلبازانه به مدیران مؤسسات دولتی و نیمه دولتی حقوق و پاداش و مزایای کلان می‌بخشد، از افزایش حقوق کارگران و زحمتکشان به بهانه‌ها و حیله‌های گوناگون از جمله تحریم‌ها و رکود اقتصادی طفره رفته و می‌رود و با افزایش بسیار ناچیز حداقل دستمزدها، همان زندگی بخور و نمیر در حد خط فقر را هم بر آنان دشوار ساخته است.
بیهوده نیست که اکثریت مردم حرف‌های مسئولان بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد را باور نکرده‌اند و خواهان شفاف‌سازی و انتشار فیش‌های حقوقی مدیران سایر دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی شده‌اند.
خواندن نظرات برخی کاربران، روشنگر نظر مردم نسبت به رسوایی‌ها و ادعاهای مسئولان است:
-این ارقام که دیگه واسمون عددی نیست ولی اعتراف می‌کنم که این “دستور بررسی” نابودم کرد، بعد میگن چرا جوانان ایست قلبی میکنن آخه تا کی به شعورمون توهین بشه این خشمی که تو وجودمون است آخرش مگه سرانجامی به جز سکته داره
– جالبه که هنوز عیدی بازنشسته‌های راه‌اهن پرداخت نشده!!! اینه دولت تدبیر و امید
– مثل اینکه فقط پرداخت یارانه به مردم روز عزای دولت است ولی پرداخت حقوق و مزایای چند صد میلیونی هزاران مدیر بی کفایت و بی لیاقت در دولت سبب عزادار شدن دولت نمی گردد
– تنها مزیت رفع تحریم‌ها و تلاش برای فروش بیشتر نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی نصیب مدیران با دریافتی میلیونی شده است و هیچ گشایشی در زندگی مردم اتفاق نیفتاده است
– مرگ و خودکشی مردم و افزایش حقوق مدیران
– لطفا فیش حقوقی و پاداشهای مدیران ارشد بانکها را هم ببینید و ببینید ما کارکنان جزء بانکها چه زجری میکشیم
– اگر این اتفاق در یک کشور اروپایی می افتاد که تا الان چند مدیر استعفا داده بودن ولی این اقا میگه احساسی نشین!!
– یه روز فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی معاون وزیر رو می شه. یه روز فیش ۱۵۰ میلیونی فلان نماینده. الان هم فیش ۱۸۰ میلیون تومانی و فردا هم …..
اولین باری نیست که خبر سوءاستفاده و چپاول‌دست اندرکاران رژیم منتشر می‌شود و آخرین بار هم نخواهد بود. اولین باری نیست که مردم نارضایتی خود را از این همه فساد ابراز می‌کنند و آخرین بار هم نخواهد بود. اما نابودی این فساد، نیازمند مبارزه‌‌ای مؤثر جهت خشکاندن ریشه‌های آن وسرنگونی نظم موجود است.
نظرات شما