امتناع بانک ها و شرکتهای بزرگ مالی و صنعتی ازهمکاری با جمهوری اسلامی و خود داری ازسرمایه گذاری درایران، که این روزها فغان سران حکومتی را درآورده است، باضافه رای دیوان عالی آمریکا و مصادره ۲ میلیارد دلار از دارائی‌های بلوکه شده ایران، به منظور پرداخت غرامت به خانواده ۲۴۱ سرباز آمریکایی که در انفجار سال ۱۹۸۳ پایگاه نیروی دریائی آمریکا در بیروت کشته شدند، بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که “برجام”، فرجامی را که رژیم جمهوری اسلامی در انتظارش بود و دار و دسته روحانی پیرامون آن جار و جنجال و تبلیغات زیادی به راه انداخته‌اند، درپی نداشته است. بحران و کشمکش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، همچنین بحران و کشمکش درون حکومتی بر سر حد و حدود مناسبات سیاسی و اقتصادی با آمریکا، تغییر سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و تسلیم در برابر تمام مقررات و قواعد سیاسی و اقتصادی سرمایه بین‌المللی و قدرت برتر امپریالیستی (آمریکا) هم‌چنان پابرجاست.
سه سال پیش وقتی که بحران عمیق اقتصادی شدت یافت و بحران سیاسی و هسته‌ای در جمهوری اسلامی بالا گرفت، مجموعه‌ای از تنگناهای مالی – اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی به ویژه تحریم‌ها، بر شدت این بحران‌ها به نحوی افزود که رهبر حکومت اسلامی را به “نرمش قهرمانانه” واداشت. آن‌گاه تمام تلاش رژیم بر این استوار شد که برای لغو تحریم‌ها ولو به قیمت عقب‌نشینی‌ها و خسارت‌های اقتصادی و سیاسی، به نزاع هسته‌ای با کشورهای ۱ + ۵ و در راس آن آمریکا پایان دهد. روحانی پرچم‌دار حل این منازعه که در اساس به همین منظور به راس قوه اجرایی پرتاب شده بود، به‌رغم موانع متعددی که گاه بزرگ بود و گاه بزرگ می‌نمود، اما تعیین‌کننده نبود، در این مسیر گام نهاد. تمام تلاش و برنامه روحانی که در پرتو “نرمشی” که باید خطری بزرگ را از سر نظام دور می‌ساخت و در اساس برخاسته از نیازهای گردش سرمایه و بقاء نظم حاکم بود، این شد که با کشورهای ۱ + ۵ به توافق هسته‌ای نائل آید و این بحران را حل و فصل کند تا تحریم‌ها لغو گردد، اقتصاد از بحران و رکود نجات یابد و رونق اقتصادی ایجاد شود.
توافق هسته‌ای بدست آمد و “برنامه جامع اقدام مشترک” (برجام) نیز به مرحله اجرا گذاشته شد اما نه فقط گرهی از مشکلات و معضلات بی‌شمار توده‌های مردم که روحانی وعده‌اش را داده بود گشوده نشد، بلکه حتا در زمینه تعدیل رکود و بحران اقتصادی، جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی که روحانی همه سرمایه و بضاعت سیاسی خود را صرف آن ساخته بود نیز هیچ تغییر و تحول قابل توجهی رخ نداد. سرمایه های خارجی نسبت به درخواست های پی درپی دارو دسته روحانی برای سرمایه گذاری در ایران، به‌رغم قائل شدن امتیازات گوناگون برای آن ها، بی اعتنا مانده و حاضر به ریسک نبوده و نیستند. بدون این سرمایه گذاری ها اما”برجام” روحانی و کل کابینه اش روی هواست و تمام نقشه های آن، جز نقشی برآب نیست. چنین بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عجله و دست‌پاچگی محسوسی خود را به نیویورک رساند و ملتمسانه به پای جان کری افتاد تاهرطور شده راه مسدود ماندهی معاملات و همکاری بانک ها و شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری درجمهوری اسلامی بازشود. درحالی‌که وزیر خارجه آمریکا درحال رفع و رجوع کردن دستی بود که ظریف به خواری وزبونی بسوی وی دراز کرده بود، خبر مصادره ۲ میلیارد دلار از دارائی‌های بلوکه شده ایران مثل توپ صدا کرد. این موضوع نه فقط اختلاف دو جناح اصلی حکومتی بر سر سیاست‌ها و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی به ویژه در ارتباط با دولت آمریکا را تشدید کرد و بهانه جدیدی را بدست تندروهای طرف‌دار خامنه‌ای از نوع گردانندگان کیهان حسین شریعتمداری داد که “برجام” این افتخار و سنگر اصلی جناح رفسنجانی – روحانی که با زحمت و مرارت سه ساله آن را بنا کرده است، توپ باران کنند، بلکه همچنین یکبار دیگر ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی برای برون رفت از تنگناها، بحران‌ها و بن‌بست چاره‌ناپذیری که در آن گرفتار آمده را نیز به نمایش گذاشت.
اگرچه تمام هارت و پورت های جمهوری اسلامی درمورد مصادره دو میلیاد دلار به این خلاصه شد که وزیر خارجه اش شکایت نامه ای به بانکی مون دبیر کل سازمان ملل بنویسد وکسی هم ان را جدی نگرفت، اما این موضوع به تشدید نزاع های درون حکومتی منجر شد.درحالی‌که جهانگیری معاون اول روحانی حکم دیوان عالی آمریکا را نتیجۀ “بی‌تدبیری دولت گذشته” دانست که با خرید ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی، زمینه مصادره آن را بوجود آورده است، و برخی افراد دیگر وابسته به این جناح ضمن ملامت “دولت احمدی‌نژاد” خواستار محاکمه آن توسط قوه قضایی شدند، احمدی‌نژاد با این پاسخ که “برخورد عالمانه و عزت‌مدار” در دورۀ ریاست جمهوری وی باعث شده بود که کسی جرئت دست‌اندازی به اموال ایران را نداشته باشد، توپ را به زمین دار و دسته روحانی انداخت. با صحبت‌های احمدی‌نژاد معلوم شد که قضیه بسیار فراتر از رقم ۲ میلیارد دلاری است که مصادره آن اعلام شده است. احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای که دفتر وی به این مناسبت انتشار داد نوشت؛ اگر ادعای اینان که می گویند نباید به اقوال دولتمردان آمریکایی و حتی مقررات و قوانین بین المللی اعتماد کرد، راست باشد، چگونه است که با قول و قرارهای مبهم و نیم بند و بدون تضمین وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا، حقوق هسته ای ایران و تاسیسات آن به ارزش تقریبی سی میلیارد دلار، از رده خارج، برخی نابود و بخشی نیز معطل گذاشته شده است؟ وی همچنین ملاقات ظریف و جان‌کری را ادامه “سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران” دانست و از روحانی خواست مسئولیت امور جاری کشور را بپذیرد و روند کنونی را اصلاح کند.
درحالی‌که وزیر خارجه روحانی سرگرم بدست آوردن دل ارباب بزرگ بود و قسم یاد می‌کرد که جمهوری اسلامی تعهدات خود را در برجام انجام داده است و از حرف‌های جان‌کری که آمریکا مخالف کار کردن بانک‌های خارجی با ایران نیست، خود را دلگرم می‌کرد، همچنین رئیس وی حسن روحانی در هر نطق و خطابه‌ای از “گسستن زنجیرهای تحریم” و از میان بردن “ایران هراسی” و گشایش‌های فراوان در زمینه ورود کمپانی‌های بخش خصوصی خارجی به ایران و امضای قرارداد با آن‌ها سخن می‌گفت، خامنه‌ای هم‌چنان بر شیپور “بی‌اعتمادی” نسبت به آمریکا می‌دمید. خامنه‌ای درحالی‌که خود، موشک نابودی اسرائیل به هوا پرتاب می‌کرد، از این‌که آمریکایی‌ها با اصرار برتحریم‌ها تلاش می‌کنند با “ایجاد ایران هراسی” عملا در راه “تعاملات اقتصادی کشور با خارج مانع تراشی کنند” تلویجا از آمریکا به گله پرداخت که چرا علل گله‌گزاری‌های خود را از میان برنمی‌دارد. وی گفت؛ آمریکایی‌ها گاهی اوقات از دور گله می‌کنند که چرا نسبت به ما بدبین هستید؟ خوب مسائلی را که موجب بدبینی هستند می‌بینیم و نمی‌توانیم چشمان خود را روی آن‌ها ببندیم.
رهبر حکومت اسلامی در جریان این انتقاد‌ها و شکوه‌ها، به یکی از معضلات و مشکلات بزرگ فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرد. وی ضمن ابراز نارضایتی و ناراحتی از این‌که مبادلات بانکی با زحمت و کندی زیاد انجام می‌شود گله‌مندانه گفت: بانک‌های بزرگ دنیا به علت “ایران هراسی” که آمریکا ایجاد کرده و به آن ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی را حامی تروریسم می‌داند، حاضر به همکاری با ایران نیستند.
صرف‌نظر از اعتراف خامنه‌ای به ایزوله بودن جمهوری اسلامی در عرصه معاملات بانکی و اقتصادی، وی با ذکراین موضوع که ایران کشور امنی برای سرمایه‌گذاری خارجی است و این ادعای مضحک که حتا از اروپا و آمریکا هم امن‌تر است، دردمندانه به طرح این موضوع پرداخت که آمریکا “شاکله نظام تحریم‌ها را حفظ کرده است” و آن را یکی از روش‌های “ایران هراسی” برای ممانعت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی دانست.
بدین‌سان درحالی‌که کشمکش‌های درون حکومتی برسر برجام و حال وآینده وحدود مناسبات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا وارد دور جدیدی شده است و درحالی‌که رهبر حکومت اسلامی توپ‌های توخالی بی‌اعتمادی علیه آمریکا شلیک می‌کند و بر منازعه گفتاری می‌دمد، در اساس اما از نیازهای سرمایه‌داری ایران پرده برمی‌دارد و به لحنی که استیصال و ناتوانی در آن موج می‌زند، دست استعانت به سوی سرمایه بین‌المللی دراز می‌کند، بر تنگناهایی که نظام از ناحیه معاملات بانکی با آن روبروست انگشت می‌گذارد، تنگناهایی که جز با عقب‌نشینی بیشتر جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و تعدیل سیاست خارجی آن، تعدیل نخواهند شد.
ظریف که در پی گشودن راهی برای سرازیر شدن سرمایه های خارجی و جلب همکاری بانک ها و شرکت های بزرگ، به سرعت عازم نیویورک شده بود دست‌خالی بازگشت. جان کری در دیدار با ظریف اگرچه گفت آمریکا سد راه معاملاتی که پس از اجرایی شدن برجام مجاز شناخته شده است، نمی‌شود و نخواهد شد. اما او نگفت که کدام دسته از معاملات پس از اجرایی شدن برجام مجاز شناخته شده‌اند. وزیر خارجه آمریکا درعین آن‌که گفت “بانک‌ها و موسسات مالی، دیگر نباید پس از اجرای برجام از معامله با ایران بترسند” اما تاکید کرد که “شرکتهای خارجی برای احساس اطمینان” در زمینه کار کردن در ایران به “زمان نیاز دارند” و اضافه کرد تهران باید گام‌هایی برای نوسازی سیستم بانکی خود بردارد.
ماجرای دو میلیاد دلار نیز به حال خود رهاشد. شکایت نامه ظریف به بانکی مون دبیر کل سازمان ملل نیز بی‌نتیجه ماند. دهم اردیبهشت، “مارک تونر” سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نامه ظریف، اجرای قوانین توسط دادگاه‌های ایالات متحده را منطبق با قوانین بین‌المللی دانست و حرف‌های جان کری در زمینه پایبندی آمریکا به تعهدات برجام را تکرار کرد.
سران حکومتی هریک به زبان خود اعتراف می کنند که یکی ازگرفتاری اصلی رژیم درلحظه فعلی، امتناع بانک‌های خارجی و شرکتهای بزرگ بیمه از معامله و همکاری با جمهوری اسلامی است. موضوع اصلی همانا خودداری سرمایه‌داران، بانک‌ها و شرکتهای بزرگ مالی و صنعتی از سرمایه‌گذاری در ایران است که پیش از این جناح رفسنجانی – روحانی تا حد توان راه را برای آن هموار ساخته و درعین حال، حل تمام مشکلات جامعه را به آن گره زده بودند و اکنون شخص خامنه‌ای نیز البته به زبان دیگر تلویحاً همان ایده را بیان می‌کند.
پوشیده نیست به‌رغم امتیازات گوناگونی که توافق هسته‌ای و اجرای برجام نصیب کشورهای ۱ + ۵ و در راس آن آمریکا ساخت، اما دولت امپریالیستی آمریکا هنوز تمام اهداف خود را عملی نساخته و اعتماد لازم را نسبت به جمهوری اسلامی بدست نیاورده است. گرچه جناح رفسنجانی – روحانی در راه این اعتماد‌سازی‌ها سنگ تمام گذاشته و تمام تلاش خود را بکار بسته است، اما دولت آمریکا خواهان امتیازهای سیاسی واقتصادی بیشترو تضمین‌های قویتر است.
افزون بر این، شرایط بحرانی و کشمکش‌های داخلی رژیم که آینده روشنی برای ثبات قطعی آن ترسیم نمی‌کند، باضافه اقداماتی از نوع موشک‌پرّانی‌های محو اسرائیل و موشک‌های هراز گاه خامنه‌ای که در فضای سیاسی داخلی و منطقه‌ای رها می‌شوند، این بی‌اعتمادی و بی‌چشم‌اندازی را تشدید می‌کند. بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی و شرکتهای بیمه نیز چه آمریکایی و چه تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا باشند، درست به همین دلایل از معامله با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در آن خودداری می‌کنند. دولت آمریکا به هزار و یک زبان و شیوه به جمهوری اسلامی می‌گوید، ولو با تمام کشورهای اروپا مناسبات برقرار کرده باشی اما کلید حل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و معاملات بانکی در دست دولت آمریکا و دلار آمریکاست و باید در مقابل آن زانو بزنی.
یکی دیگر از دلائل عدم سرمایه‌گذاری و معامله بانک‌ها یا عدم فعالیت و تضمین شرکتهای بیمه، ناروشنی سیاست‌های دولت امپریالیستی آمریکا در پایان دوره ریاست جمهوری اوباماست. از آن‌جا که این احتمال وجود دارد یک فرد جمهوری‌خواه یا فرد دیگری که بجای اوباما حتا از حزب دموکرات رئیس جمهور می‌شود، بخواهد سیاست تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی را درپیش بگیرد، بنابراین بانک‌ها و شرکتهای بزرگ و سرمایه‌گذاران نیز فعلا دست نگاه داشته‌اند و از سرمایه‌گذاری و معامله با جمهوری اسلامی امتناع می‌کنند.
همین امتناع سرمایه‌گذاری و عدم همکاری بانک‌ها و شرکتهای بیمه است که صدای رهبر حکومت اسلامی را درآورده و موجب ناخرسندی وی شده است. کابینه حسن روحانی با اذن و نرمش رهبر، سه سال است در این مسیر تلاش می‌کند. روحانی اگرچه به‌رغم مخالفت‌هایی از درون نظام و با اعطای هزار و یک امتیاز، از نزاع هسته‌ای به توافق هسته‌ای گذر نمود و سرانجام پای اجرای “برنامه جامع اقدام مشترک” رفت، اما مشکل اصلی نظام حل ناشده باقی ماند . تمام تلاش‌‌‌‌‌ها و عقب‌نشینی‌های ارتجاع اسلامی در برابر ارتجاع امپریالیستی برای این بود که اقتصاد بیمار و ورشکسته از بحران و رکود خارج گردد و رونق اقتصادی ایجاد شود. بحران اقتصادی اما روز به روز عمیق‌تر شده است. نه تنها رونقی در کار تولید ایجاد نشد، بلکه بخش‌های بیشتری از موسسات تولیدی و شرکت‌ها به محاق توقف و تعطیلی فرو رفت. رکود هم‌چنان پابرجاست وتعمیق بیشتری یافته است.مادامکه موشک پرّانی های آنچنانی هست، مادام که سیاست های پان اسلامیستی و ایجاد جنگ و دخالت ونا امنی و حمایت ازگروه های ارتجاعی و مذهبی هست، “ایران هراسی” هم هست!
جمهوری اسلامی که می‌خواست با دادن امتیاز و جلب و جذب سرمایه و عبور از بحران رکود – تورمی نظام را از معرض خطر بزرگ دور کند، تیرش به سنگ خورد. خطر هم‌چنان پابرجاست و جمهوری اسلامی در گردابی که آن را به اعماق خود می‌کشد سرگردان است. نام دیگر این سرگردانی، بن‌بست است.
نظرات شما