یادداشت سیاسی- سیزدهمین اجلاس سران کشورهای “سازمان همکاری اسلامی” طی روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین (۱۴ و ۱۵ آوریل) در استانبول ترکیه برگزار شد. در بیان اهمیت این نشست کافیست بدانیم که پیش از نشست سران، طی دو روز هیئت های کارشناسی کشورهای اسلامی نیز برای گفتگو و رایزنی جهت توافق روی متن نهایی بیانیه اجلاس دور هم جمع شدند. به همین منظور، محمد جواد ظریف رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت بلند پایه دیپلماتیک راهی استانبول شد تا با حضور در نشست کارشناسی وزرای خارجه شرایط را برای حضور حسن روحانی در اجلاس سران فراهم سازد.
با توجه به اهمیت و جایگاه “سازمان همکاری اسلامی” در مناسبات بین المللی، برگزاری سیزدهمین اجلاس این سازمان و نتایج خروجی آن در این مقطع زمانی و به طور اخص در دوره “پسا برجام” طبیعتا برای هیئت حاکمه ایران و به تبع آن برای دولت حسن روحانی بسیار حائز اهمیت بود. چرا که سازمان کنفرانس اسلامی معروف به “سازمان همکاری اسلامی” دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل است. این سازمان با عضویت ۵۷ کشور اسلامی در جهان هم اکنون یکی از مهمترین تشکل کشورهای اسلامی در عرصه بین المللی است. این سازمان از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۶۹ تا کنون به طور مستمر یکبار در سال موفق به برگزاری نشست وزیران خارجه شده و هر سه سال یکبار نیز نشست سران خود را برگزار کرده است.
برگزاری سیزدهمین اجلاس سران “سازمان همکاری اسلامی” آنهم در مقطع “پسابرجام” و انتظاراتی که کابینه روحانی جهت بازگشایی فصل نوینی از مناسبت سیاسی و دیپلماتیک با دول اسلامی داشته و دارد، طبیعتا می توانست فرصت مغتنمی برای تحکیم جمهوری اسلامی و موقعیت حسن روحانی در عرصه داخلی و بین المللی باشد. خصوصا که پیش از این دو اجلاس در سطح کشورهای حوزه خلیج فارس و اتحادیه عرب برگزار شده بود که قطعنامه های پایانی هر دو اجلاس علیه جمهوری اسلامی و با محکومیت دخالت های سیاسی و نظامی هیئت حاکمه ایران در منطقه و دیگر کشورهای اسلامی همراه بود. اجلاس هایی که البته جمهوری اسلامی در آنها عضویت ندارد و این اجلاس ها بدون حضور و تاثیرگذاری این رژیم طی ماه های گذشته برگزار شدند.
اینبار اما، موضوع برای هیئت حاکمه ایران بسیار متفاوت بود. از یک سو، جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از “سازمان همکاری اسلامی” خود را “ام القرای” جهان اسلام می پندارد و برای نفوذ و القای چنین توهمی نیز تاکنون از هیچ تلاش و اقدامی فروگذار نکرده است و از سوی دیگر، عربستان سعودی نیز خود را در مقام چنین جایگاهی بین دول و ملل اسلامی می داند. لذا، برگزاری اجلاس سران در ترکیه عملا صحنه رو در رویی، یارکشی و کشمکش های سیاسی میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی بود. کشمکش هایی که همواره بین این دو کشور مدعی رهبری “جهان اسلام” وجود داشته و در ماه های گذشته با حمله اوباشان جمهوری اسلامی به سفارت عربستان در تهران به قطع کامل مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور انجامیده است
لذا، دولت عربستان هنگام برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای “سازمان همکاری اسلامی” که اسفندماه گذشته در جده برگزار شد، با بهره گیری از حمله عوامل جمهوری اسلامی به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد با عدم صدور ویزا برای محمد جواد ظریف و هیئت همراهش از حضور آنان در نشست جده جلوگیری کرد. بدین ترتیب دولت عربستان در غیاب هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و جلب نظرات هیئت های نمایندگی دیگر کشورهای اسلامی توانست پیش نویس قطعنامه اجلاس سران در استانبول را با گنجاندن بندهایی در محکومیت جمهوری اسلامی و تروریست نامیدن حزب الله لبنان به تصویت برساند.
بر بستر چنین شرایطی، روحانی و کابینه او پس از اجلاس وزیران خارجه کشورهای “سازمان همکاری اسلامی” در جده، تمام سعی دیپلماتیک خود را بر این گذاشتند تا با حضوری پر رنگ در اجلاس استانبول دست کم بتوانند از تصویب بیانیه نهایی این اجلاس جلوگیری کنند.
اما، به رغم پافشاری وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه دو روزه وزیران در استانبول و به رغم تاکید او مبنی بر اینکه گنجاندن “چهار بند ضد ایرانی و یک بند ضد حزب الله لبنان” در پیش نویس نهایی بیانیه که او آنرا “بر خلاف روح همبستگی اسلامی و در راستای منافع اسرائیل” توصیف کرد، این بیانیه در سیزدهمین اجلاس سران “سازمان همکاری اسلامی” نیز بدون حذف بندهای مورد نظر هیئت حاکمه ایران تصویب شد.
در بندهایی از بیانیه نهایی اجلاس استانبول، “تهاجم” به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد محکوم شده است. “این بیانیه هم چنین اظهارات تحریک‌آمیز” جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام‌ها در عربستان را رد کرده و آن را “دخالت آشکار” در امور داخلی عربستان دانسته است. علاوه بر این، در بند دیگری از بیانیه “دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان مانند بحرین، یمن، سوریه و سومالی و ادامه حمایت [جمهوری اسلامی] از تروریسم” تقبیح شده است.
پوشیده نیست که روسای کشورها، عموما زمانی در کنفرانس ها شرکت می کنند که از پیش هیئت های کارشناسی و دیپلماتیک کشورهای شرکت کننده در آن اجلاس، در نشست های مقدماتی روی بیانیه نهایی و نیز موضوعات مورد نظر اجلاس زمینه های توافقاتی را فراهم کرده باشند. به رغم اینکه تلاش محمد جواد ظریف با شکست مواجه شده بود و در نشست دو روزه وزرای خارجه کمترین روزنه امیدی جهت دست یابی به توافقات روی بیانیه نهایی اجلاس استانبول صورت نگرفته بود، با این وجود به دلیل اهمیت این اجلاس و نتایج خروجی آن که عملا سنگ محکی برای جایگاه جمهوری اسلامی در میان دول و اعضای “کنفرانس همکاری اسلامی” محسوب می شد، حسن روحانی در اجلاس سران حضور یافت.
حضور حسن روحانی نیز نتوانست مانع از تصویب بندهای محکومیت جمهوری اسلامی در بیانیه نهایی این اجلاس شود. به رغم اینکه روحانی و هیئت همراه او برای جلوگیری از بیشتر ریخته شدن آبروی نداشته جمهوری اسلامی، به اعتراض جلسه پایانی اجلاس را ترک کردند، اما بیانیه نهایی سیزدهمین اجلاس استانبول در غیاب هیئت ایرانی اگرچه در اجلاس قرائت نشد، اما ساعاتی بعد با همان بندهای محکومیت جمهوری اسلامی انتشار بیرونی یافت.
سرشکستگی مفتضحانه حسن روحانی و به تبع آن شکست خفت بار جمهوری اسلامی در اجلاس استانبول، نشان داد که هیئت حاکمه ایران در کجای جهان و “جهان اسلام” قرار دارد. نتایح خروجی این کنفرانس و صف بندی درونی “سازمان کنفرانس اسلامی” که با عضویت ۵۷ کشور اسلامی هم اینک دومین نهاد بین دولتی پس از سازمان ملل است، اوج انزوای نظام منفور جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. این انزوای سیاسی نه تنها در عرصه جهانی بلکه بیانگر طرد هیئت حاکمه ایران در میان ملل و دول اسلامی نیز هست. انزوایی که با همه شعارهای روحانی و امید بستن او به دوران “پسا برجام” نیز راه به جایی نبرده و تا حد ممکن راه های برون رفت کابینه “تدبیر و امید” روحانی را از این انزوای سیاسی به شکست کشانده است.
پوشیده نیست که “سازمان کنفرانس اسلامی” و دولت های عضو این سازمان، جملگی بخشی از نظام سرمایه داری و مناسبات حاکم بر این نظام است.
جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه ای هنوز در توهمات و تخیلات پان اسلامیستی نفوذ و گسترش “اسلام عزیز” در کل منطقه و جهان اسلام سیر می کنند. سیاست داخلی جمهوری اسلامی بنا به ماهیت دینی، طبقاتی و سرکوبگرانه این رژیم همچنان بر کشتار، سرکوب و محروم نگه داشتن کارگران و توده مردم ایران از ابتدایی ترین حقوق انسانی و دمکراتیک آنان است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز همچنان بر دخالت و تشنج آفرینی در منطقه استوار است. توافق هسته ای نیز تاکنون تغییر محسوسی در مناسبات برون مرزی هیئت حاکمه ایران ایجاد نکرده است. بر بستر چنین شرایطی بعید به نظر می آید که جمهوری اسلامی بتواند در آینده ای نزدیک از چنین مخمصه سیاسی خارج شود.
بدیهیست که هر چقدر وضعیت رژیم درعرصه مناسبات خارجی و درعرصه مسائل داخلی بد تر و وخیمتر و سران آن در حل بحران های موجود دراین دوعرصه ناتوانتر و زبون تر شوند ، این به سود توده های مردم وتشدید اعتراض و پیکار مشترک آن ها علیه رژیم جمهوری اسلامی جهت تحقق مطالبات اقتصادی، سیاسی و حقوق دمکراتیکشان خواهد بود.
نظرات شما