تنها در ده روز اول سال نو ٣۴۴ نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند. این آماری است که به طور رسمی و از سوی نیروی انتظامی، بدون ذکر آمار مجروحین و یا اعلام تعداد کل تصادفات گزارش شده است.
با وجود آمار بالای تلفات نوروزی که خسارت آن در ده روز اول سال، دو هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در مصاحبه‌ای از کاهش آمار تصادفات نوروزی اظهار خوشبختی می کند. نگاه دقیق‌تری به آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته تا دی ماه، بیش از ١۴ هزار تن در تصادفات کشته شدند و تصادفات فوتی و جرحی به نسبت مدت مشابه در دو سال گذشته، افزایشی ١١ / ۴ درصدی را نشان می دهند. اکنون سؤالی که مطرح است، این است که چگونه می‌توان از این مرگ نابهنگام و غیرطبیعی جلوگیری کرد و عوامل اصلی که هر روزه خانواده‌های بسیاری را به عزا می نشانند، کدامند؟
واقعیت این است که کیفیت خودروهای ساخت ایران هر سال کاهش می یابد. اما جمهوری اسلامی، همانگونه که سیاست همیشگی رژیم در توجیهات بی‌مایه ی خود است، تلاش دارد تا مقصر اصلی را مردم معرفی کند و نیروی انتظامی رژیم ادعا می کند، علت این تلفات، رانندگان بی احتیاط هستند که در اثر سبقت و سرعت غیرمجاز یا نبستن کمربند ایمنی و یا خستگی و خواب آلودگی… و دلایلی از این قبیل عامل اصلی مرگ خود و دیگران می شوند. روشن است که این ادعا نمی‌تواند توجیه گر چنین آمار بالایی از کشته شدگان باشد، چرا که نگاهی به برخی از کشورهای دیگر مانند آلمان که تنها کشور اروپایی است که در بسیاری از اتوبان های آن در مسیرهای طولانی محدودیت سرعت وجود ندارد، آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی سالانه پنج هزار و ۵٠٠ نفر است. درضمن باید درنظر داشت که تعداد خودروها در آلمان ٨٠ میلیون و در ایران ١٨ میلیون دستگاه است.
تفاوتی که در اینجا فاحش است، کیفیت استاندارد خودروهایی است که در کشوری مانند آلمان وجود دارد با خودروهایی که در ایران به رانندگان فروخته می شوند. اگرچه آلمان نیز کشوری سرمایه داری است و بخش تولیدات خودرو، سهمی بزرگ از تولیدات سودآور برای سرمایه داران این کشور را به خود اختصاص داده است، اما تا حدی استانداردهای ایمنی رعایت می شود، چرا که نقص خودروها بازار جهانی فروش را تحت تأثیر قرار داده و صادرات را کاهش می دهد. از نمونه ی این موارد در سال‌های اخیر نقایص تویوتا و فولکس واگن بود که به شکایات و پرداخت خسارت های هنگفت منجر گردید. در نظام سرمایه داری بی مهار در دیکتاتوری جمهوری اسلامی، هیچ گونه نظارت واقعی بر کیفیت تولیدات خودرو ها نیست و بازخواستی اساسی نمی شود. در این رابطه می‌توان به خودروی پراید اشاره کرد، که بیشترین سهم در تصادفات مرگبار را به خود اختصاص داده است. در ٩ ماهه اول سال ١٣٩۴ خودروی پراید در ٢۴ درصد تصادفات فوتی دخیل بوده است. ایمنی وسائل نقلیه، یکی از مهمترین عوامل در ایمنی رانندگی و کاهش تلفات انسانی در صورت تصادف است. اما در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی هدف تنها سودآوری بیشتراست که یکی از شیوه‌های آن پایین آوردن هزینه ی تولید با استفاده از قطعات ارزان است. در سال‌های اخیر صنعت خودروسازی (مونتاژ) در ایران سودهای هنگفت نصیب سرمایه داران کرده و از محل کسب این سود، سرمایه ها افزایش یافته است. برای نمونه طبق آخرین خبرها در اواخر سال ١٣٩۴ سایپا (تولید کننده پراید) بدون مجوز سازمان بورس افزایش ٢٠۴ درصدی سرمایه ی خود را اعلام کرد. فروش پر تیراژ و ارزان این اتومبیل که از ایمنی کافی برخوردار نیست، تاکنون موجب مرگ هزاران نفر بر اثر سوانح رانندگی شده است. باید توجه داشت که بسیاری از خریداران، با توجه به بودجه ی کم خود، از همین خودروی غیراستاندارد نیز نوع دست دومش را خریداری می‌کنند و این افراد از طبقه ی زحمتکش و کم درآمد جامعه می‌باشند که قربانی این خودروهای مرگ آفرین می شوند.
از عوامل دیگر در جاده ها که منجر به تصادفات می شوند، ساختار جاده ها و بزرگراه ها می باشند که دولت جمهوری اسلامی مستقیماً مسئول آن است. برای نمونه، طبق آمار سوانح رانندگی، آزاد راه کرج – قزوین پر تصادف ترین آزاد راه شناخته شده است. در مجموع، استاندارد نبودن بزرگراه ها و خیابان‌ها، خرابی جاده ها و عدم تعمیرات به‌موقع و نیز خط کشی های غیراستاندارد از دیگر عوامل تصادفات می باشند. دولت که اهمیتی به این موضوع نمی دهد، در برنامه‌ریزی بودجه ی خود، سیاست جنگ طلبانه و بی‌اعتنایی به جان انسان‌ها را آشکار می سازد. در سال ٩۴ بودجه ی رسمی وزارت دفاع ٢۶ برابر بودجه ی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین شده بود. صرفنظر از چپاول هایی که از همین بودجه توسط مهره‌های ریز و درشت رژیم می شود، مقایسه ی بودجه های این دو وزارت خانه نقطه ی مشترکی در سیاست‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد و آن بی‌ارزش بودن جان انسان‌ها برای حکومتگران دین و سرمایه است.
اما فاجعه‌ای که در این میان رخ می‌دهد این است که تنها حدود نیمی از فوت شدگان تصادفات در محل حادثه جان می بازند و نیمی دیگر در حین انتقال و در بیمارستان جان خود را از دست می دهند. نکته ی مهم در اینجاست که در صورتی که امدادرسانی بهتر در محل و انتقال سریع‌تر به بیمارستان ها صورت گیرد، تعداد کشته شدگان کاهش می یابد. رئیس انجمن جراحان ارتوپد اخیراً در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به این مطلب، عنوان کرد که اگر مصدوم تصادفی به بیمارستان منتقل شود، اما دارای کروکی پلیس و یا فُرم اورژانس نباشد هزینه‌های بیمارستانی‌اش براساس قانون که باید رایگان صورت پذیرد امکان پذیر نخواهد بود، و از طرفی هم تا رسیدن اورژانس به دلیل کمبود نیرو و آمبولانس و مشکلات صدور کروکی پلیس روند رسیدگی به مصدوم دچار مشکل می‌شود. وی در ادامه چنین می گوید: بنده در نظام پزشکی و در شورای عالی عضو هستم و اگر بیماری یا مصدومی به دلیل دیر رسیدن اورژانس دچار اشکال شود، قبل از اینکه عامل تصادف را دلیل بدانم، عامل دیر رسیدن را بررسی می‌کنم.
بنابراین بخش بزرگی از موارد فوتی به سیستم امدادرسانی، درمان و نقش پلیس در این میان ربط پیدا می کند، که تمامی این‌ها نیز باز مستقیماً در حیطه ی مسئولیت دولت است.
اما رژیم جمهوری اسلامی که سهمی عمده در پاشیدن رنگ خون بر سنگفرش خیابان‌ها و جاده ها دارد، واصولاً علاقه‌ای یا منافعی در پایین آوردن آمار مرگ و میر و عواقب ناشی از تصادف ندارد، تنها سعی می‌کند با افزایش جریمه ها جیب‌های خود را پٌر تر و با حضور گسترده ی پلیس و دوربین های نظارتی، کنترل پلیسی در جامعه را افزایش دهد. بنابراین رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نه تنها با عیدی خونین خود به مردم، خانواده‌های بسیاری را در ایام عید به عزا می نشاند، بلکه هیچ روزی نیست که از این بازی بی شرمانه با جان انسان‌ها دست کشد.
نظرات شما