اردیبهشت ماه سال جاری بود که انتشار فیش‌های حقوقی اسفند ماه چند تن از اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی ایران با مبالغ نجومی جنجال برانگیخت. در آن زمان، وزیر اقتصاد ابتدا آن را انکار کرد، اما سرانجام ناگزیر شد کمیته “تحقیقی” تشکیل دهد. این کمیته هم نتیجه گرفت: مستندات موجود نشان می‌دهند، این جنجال حاصل “برداشت‌های نادرست و شتاب‌زده” بوده است. در آن زمان، رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد. دیوان محاسبات اداری دستور داد بخشی از وجوه پرداختی به حساب‌های مربوطه بازگردانده شوند.با این تصور که غائله به زودی خواهد خوابید. اما این تصور نقش بر آب شد. زیرا افشا و انتشار فیش‌های حقوقی سایر مدیران رده بالای وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی در رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان ادامه یافت و روشن شد که این امر محدود به یک مؤسسه و چند مدیر نیست. در نتیجه رسوایی چنان بالا گرفت که خامنه‌ای و مجلس نیز وارد معرکه شدند.خامنه‌ای در دیدار با روحانی و اعضای کابینه‌ی وی در ۲ تیر، ضمن اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی، آن را از “استثناها” خواند و مدعی شد: “اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند.”لاریجانی به “مرکز پژوهش‌های مجلس” مأموریت داد موضوع را بررسی و گزارش ویژه‌ای تهیه کند که در ۱۵ تیر در جلسه علنی مجلس خوانده شد.
گزارش طولانی مرکز پژوهش‌ها فساد را به “وزارت امور اقتصادی و دارایی، به ویژه در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی “وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی” محدود می‌کند و عمده‌ترین “دلایل پرداخت‌های نامتعارف” را “تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری” و “وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها” معرفی می‌کند. سرانجام نیز “راه‌کارهایی” برای جلوگیری از استمرار و تکرار این “مشکل” در آینده پیشنهاد می‌کند.
روحانی که روز ۲۶ خرداد در دیدار مقام‌های دولتی با خامنه‌ای گله می‌کند: “اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله‌ای ملی نکنیم”، گویی به یک‌باره متوجه شده است که برخی ارگان‌های دولتی و شبه دولتی تحت نظرش “ضابطه‌مند” نیستند، دستور تشکیل کمیته‌ای را صادر می‌کند. گزارش رسمی کمیته دولتی که در ۱۹ تیر منتشر گشته است، ریشه حقوق‌های کلان را “تخلفات اداری و خلأهای موجود قانونی”، “استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی”، “وجود ضوابط و مقرات ناعادلانه پرداخت در
سازمان‌ها”، “غفلت دستگاه‌های نظارتی” و “انحلال سازمان امور استخدامی” می‌داند، گرچه باز هم در مقدمه مدعی است، “پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها” “امری استثنایی” است.
اما گفته‌های دست‌اندرکاران رژیم عکس آن را ثابت می‌کند. حسین زاغفر، از اقتصاددانان دولتی، در مصاحبه با “یورونیوز” می‌گوید: “این مسئله جدیدی نیست… اتفاقا بعد از جنگ عملا و با تفکر اقتصاد آزاد که در کشور مطرح شد، روند رو به گسترش گرفت و تفاوت‌های قابل توجه در دستمزدهای مدیران بسیاری از مؤسساتی که به نحوی از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند” یافت شد. و ادامه می‌دهد: “… عملاً مقامات و مسئولین و نهادهای ذیربط کاملا در جریان بوده‌اند.”
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران اعلام کرده است که مجوز پرداخت حقوق‌های نامتعارف در سال ۹۳ صادر شده هرچند که از سال ۹۰ اجرایی شده است.
زاغفر در همان مصاحبه علت افشای فیش‌های حقوقی مدیران چنین می‌داند: “این یک تاکتیک سیاسی بوده برای وادار کردن دولت به سکوت و عدم افشای فسادهای بسیار بزرگ و بی سابقه در دولت‌های نهم و دهم که منتسب به جناح محافظه‌کار و مورد حمایت‌های گسترده آن‌ها بود.”
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی بنیاد باران هم معقتد است، رقیبان دولت “از طریق دستگاه‌های حراستی” به حدود سه هزار فیش حقوقی مدیران دست یافته‌اند و قصد دارند از آن‌ها برای زمین‌گیر کردن دولت حسن روحانی استفاده کنند.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز شنبه ۱۹ تیر، در نشست خبری پیرامون فیش‌های حقوقی تهدید کرد: دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند.
دو گزارش مجلس و دولت و نقل‌های فوق حاوی چند نکته مهم هستند. نخست، دریافت “حقوق‌های نامتعارف” از سوی مدیران رده‌ی بالای رژیم نه یک استثنا، بلکه قاعده است؛ دوم، فساد محدود به یک یا چند وزارت‌خانه و مؤسسه نیست؛ سوم، تمام دست اندرکاران رژیم از آن مطلع بوده‌اند؛ چهارم، این حقوق‌ها که از سوی مسئولین رژیم “نامتعارف” و گاهی “تخلف” نامیده می‌شوند، ظاهراً قانونی هستند. چنان‌چه هم در گزارش مجلس و هم در گزارش دولت، به “خلأهای قانونی”، “وجود برخی قوانین و مقررات خاص” و “ضوابط و مقررات پرداخت‌ها” اشاره شده که راه را برای پرداخت حقوق‌های کلان باز می‌گذارد. گذشته از آن، برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت نیز با تکیه بر “ضرورت تناسب حقوق مدیران ارشد با بهره‌وری کار آن‌ها” در بازار آزاد، بر قانونی بودن این حقوق‌ها تأکید می‌کنند. حتا اگر چنین استدلالی را بپذیریم، هر کس که اندکی با ادارات و وزارت‌خانه‌های دولتی ایران آشنا باشد، به خوبی می‌داند که تصدی این پست و مقام‌ها ربطی به “بهره‌وری کار” و شایستگی و توانایی فردی ندارد، بلکه تنها بر اساس روابط شخصی و خانوادگی و زد و بندهای سیاسی تقسیم و بازتقسیم می‌شوند.
امروزه بر کسی پوشیده نیست که فساد فراگیر و مزمن به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت محدود نیست. در سال‌های گذشته هزاران مطلب و سند در رسانه‌های گوناگون پیرامون فساد حاکم بر تمامی دستگاه‌های رژیم منتشر شده است. اما به جز این دستگاه‌ها، نهادهایی نیز وجود دارند که مستقیماً تحت نظر خامنه‌ای قرار دارند. نهادهای نظامی و مذهبی که بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور چنگ انداخته‌اند، اما نظارت و حسابرسی در مورد فعالیت‌های آنان طبق مصوبه سال ۸۷ مجلس تنها با اجازه و موافقت ولی فقیه میسر است. امری که محال است. افرادی هم که از فعالیت‌های اقتصادی و دامنه فساد در آن‌ها اطلاعاتی دارند، تاکنون به اشاره‌ای کوتاه بسنده کرده‌اند و پا را از این حد فراتر نگذاشته‌اند.
در اردیبهشت سال ۱۳۸۰، به فرمان خامنه‌ای “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” تشکیل شد. ۴ سال بعد، در سال ۱۳۸۴، هنوز حتا یک پرونده را هم بررسی نکرده بود، اما رئیس وقت قوه قضاییه، به نمایندگان مجلس گزارش داد، “مهم‌ترین اقدام” ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی “ایجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد” بوده است.
در سال ۱۳۹۳، یکی از اعضای ستاد گفت که فعالیت این ستاد پس از ۱۳ سال به نقطه مطلوب نرسیده است و علت را “عدم وجود آمار درست و دقیق، عدم وجود ضمانت اجرایی و ذی‌نفع بودن برخی از مسئولان در دولت، مجلس و برخی از دستگاه‌های دیگر” عنوان کرد.
در سال ۱۳۹۵، نیز همان عضو در رابطه با پرداختی‌های نجومی اعلام کرد: “امروز برداشت و سوء استفاده از اموال دولتی با روش‌های قانونی انجام می‌شود… امروز قانون تبدیل به ابزار بی‌قانونی شده است.”
انتظار دیگری نیز نمی‌رفت. تمامی این جار و جنجال‌ها و افشاگری‌ها و وعده و عیدها، همان‌گونه که بسیاری از وابستگان رژیم نیز به آن معترفند، ناشی از دعواهای جناحی و در راستای فریب مردم‌اند و اصولاً قرار نیست مبارزه‌ای با فساد بشود نه در مورد غارت ثروت کشور تحت عنوان “حقوق”های چند ده میلیونی و نه در ده‌ها مورد دیگری که تاکنون مدتی سرتیتر خبرها را به خود اختصاص داده و پس از مدتی به فراموشی سپرده شده‌اند. زیرا “گر حکم شود که مست گیرند”، باید در میان مسئولان رژیم، “هر آن که هست گیرند”.
“اصلاح‌طلبان” و دولتمردان نیز می‌توانند در رسانه‌های خود پیرامون وعده‌ها، هر چه دلشان می‌خواهد آسمان و ریسمان ببافند و در مدح و ثنای دولت فاسدی که مدعی مبارزه با فساد است، قلم‌فرسایی کنند تا تنها ابلهان، باور کنند. اما اکثریت مردم که به ماهیت جمهوری اسلامی واقف‌اند، می‌دانند انتظار مبارزه با فساد، در رژیمی که فساد اقتصادی در تمام تار و پود آن رسوخ کرده است، انتظاری عبث است.
و این تنها یکی از اشکال تاراج دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران است. تاراجی که با بخشی از آن سردمداران جمهوری اسلامی روز به روز فربه‌تر می‌شوند، با بخش دیگر، ابزار تحمیق و سرکوب مردم، یعنی ارگان‌های مذهبی و نظامی تقویت می‌شوند و بخشی نیز سهم همدستان ارتجاعی اسلام‌گرای جمهوری اسلامی در منطقه می‌شود تا مردم سایر کشورها را درگیر جنگ و کشتار و بی‌خانمانی کنند. و این همه، در جامعه‌ای که اکثریت توده‌ی مردم با فقری هولناک دست به گریبان‌اند، حقوق کارگران حتا به خط فقر هم نمی‌رسد و همان حقوق‌های ناچیز بخور و نمیر هم پرداخت نمی‌شوند یا با تأخیر پرداخت می‌شوند.
و در چنین شرایطی، تأسف آور است برای مردم که چنین جنایت‌کاران و تاراج‌گرانی اختیار ثروت و حاصل رنج و زحمت‌شان را سهم خود کنند، فقر و اعتیاد و بی‌خانمانی را بهره‌ی آنان، و هم‌چنان بیش از ۳۷ سال به حاکمیت خود ادامه دهند. توهین به شعور مردم است که مقام ریاست جمهوری، پس از افشای چنین اسنادی در ارگان‌های تحت نظرش به خود اجازه دهد، از آن با عنوان “گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند” یاد کند و وقیحانه بگوید: “آن را تبدیل به مسئله‌ای ملی نکنیم.” لکه‌‌ی ننگی‌ست که اصلاح‌طلبان به خود اجازه دهند در دفاع از دولت به بهانه‌هایی هم‌چون “غوغاسالاری”، “سیاسی‌کاری”، “برکت برای دولت تدبیر و امید” و “امر جدیدی نیست” متوسل شوند و مردم تودهنی محکمی به آن‌ها نزنند. در نتیجه همین بی‌عملی‌ست که سران جمهوری اسلامی هر روز گستاخ‌تر می‌شوند و فسادشان هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. در صورت وقوع چنین رسوایی‌هایی در برخی از کشورهای دیگر، تحت فشارمبارزات مردم و افکار عمومی مسئولین و وزرا بودند که برکنار می‌شدند و کابینه‌ها بودند که سقوط می‌کردند.
فساد اقتصادی یکی از ویژگی‌های دستگاه بورورکراتیک دولت سرمایه داران و حاکمیت اقلیت سرمایه‌دار بر اکثریت کارگر و زحمتکش جامعه است. اما در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری که لا اقل آزادی نسبی بیان و مطبوعات و ارگان‌های نظارتی وجود دارد، دامنه‌ی فساد محدودتر می‌شود و در صورت افشای آن، افراد و نهادها ناگزیر به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری می‌گردند.
در مقابله با این فساد ذاتی و اختلاف طبقاتی سیستم بورژوایی است که در برنامه سازمان فداییان (اقلیت) آمده است در حکومت شورایی که بر ویرانه‌های دستگاه دولتی بورژوایی بنا می‌گردد و هدف آن پایان بخشیدن به سلطه اقلیت استثمارگر بر اکثریت و اعمال حاکمیت مستقیم و بلاواسطه توده‌هاست، بایستی سیستم انتصابی مقامات به کلی برافتد و کلیه مناصب و مقامات دولتی از بالا تا پایین، انتخابی و هر لحظه قابل عزل باشند. از آن گذشته، در چنین حکومتی برای پیشگیری از فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت، حقوق تمام مقامات، بدون استثنا، برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر خواهد بود.
مردم ایران اگر می‌خواهند این لکه ننگ و شرم را از تاریخ کشورخود بزدایند و به رفاه و آسایش دست یابند، نه تنها بایستی جمهوری اسلامی را با تمامی جناح‌هایش براندازند، بلکه اجازه ندهند، بورژوازی بار دیگر آنان را بفریبد و قدرت را بدست گیرد. این تنها راه حل قطعی برانداختن فساد و دزدی و تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کنونی‌ست.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما