جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به توافق هسته ای جامع با کشورهای ۱+۵ وارد مرحله تازه ای شده است. این توافق که از آن به عنوان “برنامه جامع اقدام مشترک” یا “برجام” نام برده می شود، تاکنون در دو عرصه داخلی و بین المللی تبعات کاملا متفاوت و بعضا متضادی را برای هیئت حاکمه ایران رقم زده است. با توافق “برجام” اگرچه گشایشی در مسیر بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی رژیم با جامعه جهانی باز شده است، اما در عرصه داخلی نه تنها گشایشی در وضعیت رژیم حاصل نشده است بلکه، اوضاع از هر لحاظ کماکان به گونه ای بحرانی برای جمهوری اسلامی پیش می رود.
توافق “برجام” که بر اساس ادعاهای پر طمطراق حسن روحانی و کابینه اش قرار بود وضعیت معیشتی کارگران و توده های مردم ایران را بهبود بخشد، فضای سیاسی را “تلطیف”، بحران مزمن رکود- تورمی را متوقف و در مجموع شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهتری را در جامعه فراهم سازد، نه تنها تاکنون کمترین تاثیری بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و تلطیف فضای سیاسی جامعه نداشته است، بلکه با تشدید بحران و ناکامی دولت روحانی در پاسخگویی به وعده های داده شده، هیئت حاکمه ایران با دور جدیدی از کشمکش های پیچیده تر نیز مواجه شده است.
از همان روزهای آغازین بعد از توافق هسته ای، نحوه چگونگی اجرای “برجام” و نیز موضوع “نفوذ فرهنگی دشمن” در “تصمیم سازی برای مسئولان جمهوری اسلامی” از جمله موضوعات جدیدی بوده اند که خامنه ای و جناح رقیب روحانی سعی کرده اند با توسل به این محورها در مقابل روحانی و عقبه اش صف آرایی کنند. تقابل این دو جناح در فضای پسا “برجام” ابتدا به ساکن در موضع گیری های خامنه ای تحت عنوان “نفوذ فرهنگی دشمن” و سپس با واکنش ضمنی روحانی در قالب سخنرانی ها و کنایه های او نسبت به مواضع خامنه ای تبلور یافتند. سخنرانی هایی که هر بار با موجی از واکنش فرماندهان سپاه، نمایندگان خامنه ای در نمازهای جمعه و مجموعه ارگان های وابسته به ولایت فقیه مواجه شده اند. اگرچه کشمکش های پسا “برجام” از همان فردای توافق در ابعاد تازه ای سر باز کردند، اما این کشمکش ها در هفته های اخیر و به طور اخص در روز ۱۷ آبان، با سخنان حسن روحانی در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها تبلور بیشتری یافت. نمایشگاهی که با تحریم زنجیره ای روزنامه ها، خبرگزاری ها و وب سایت های اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان، وطن امروز، خبرگزاری فارس، هفته نامه ۹ دی، خبرگزاری تسنیم، سایت مشرق نیوز و رجانیوز مواجه شد.
روحانی در دیدار از این نمایشگاه طی سخنان کنایه آمیزی به همین روزنامه های امنیتی اعلام کرد: قابل تحمل نیست که در یک کشور برخی رسانه ها برای همیشه از تنبیه، توقیف، تعطیل شدن و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امنیتی دائمی برای آنها مقدر شده باشد که هرچه می خواهند بگویند. او در ادامه با اشاره به نقش امنیتی این روزنامه ها و میزان تاثیرگذاری شان در دستگیری ها گفت: گاهی برخی رسانه ها به عنوان پلیس مخفی عمل می کنند. همچنین گاهی با مطالعه برخی از نشریات می توان فهمید که فردا قرار است چه کسی دستگیر شود و آبروی چه کسانی برده شود.
روحانی که حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان و خبرگزاری امنیتی فارس وابسته به سپاه پاسداران را مورد هدف گرفته بود، در ادامه آشکارتر از جملات فوق عملکرد دستگاه قضایی و قاضی القضات منصوب ولی فقیه را نیز به چالش گرفت و با تاکید بر اینکه، دستگاه قضا باید مأمن جامعه باشد اعلام کرد: اگر نمک سالم باشد، هر چیزی که اشکالی داشته باشد می توان جلوی آن را گرفت، اما زمانی که نمک فاسد شود، کار بسیار سخت می شود.(۱)
این سخنان روحانی موجی از واکنش های تند و تیز را در جناح مقابل و منتقد روحانی بر انگیخت. صادق لاریجانی، قاضی القضات جمهوری اسلامی نخستین کسی بود که نسبت به این سخنان واکنش نشان داد. لاریجانی روز ۱۸ آبان در جمع مسئولان قوه قضاییه سخنان حسن روحانی را “نادرست، خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی” خواند و گفت: این طور القاء می کنیم که روزنامه خاصی بر قوه قضائیه سیطره دارد که امروز می گوید و فردا فردی دستگیر می شود، این ها سخنانی خلاف است که هیچ گاه انتظار بیان آن را از مسئولین مطلع نظام نداریم”.
کاظم صدیقی ۲۲ آبان در نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه سخنان روحانی در نمایشگاه مطبوعات “نیشدار” و “دشمن شادکن”بود، گفت: “حیف است که فرد در برابر بیگانگان رعایت ادبیات و همه جوانب را بکند اما، در حمله به خودی ها، به مومنین، متدینین و خدمتگزاران کشور طور دیگری صحبت کند. حیف است آقای رئیس جمهور در حصار جریان خاصی قرار گیرد. ما این نوع ادبیات را در شان یک رئیس جمهور نمی بینیم”.
غلامعلی رشید، جانشین رئیس کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز روز ۲۱ آبان در واکنشی شدیدتر و با تاکید بر اینکه، بعد از توافق هسته ای برخی به دنبال بزک کردن چهره منفور آمریکا و منتظر فاصله گرفتن سیاسی ایران از مقابله با استکبار و آمریکا هستند، اعلام کرد: این ها دو دسته اند، یک دسته ساده اندیشند و خائن نیستند که شاید از برخی مسئولین هم جزوشان باشند، اما یک عده مغرض، خائن و نفوذی اند”. این فرمانده ارشد نظامی در ادامه نسبت به روند اوضاع پسا “برجام” هشدار داده و گفت: “ما در مقابل هر دو دسته باید بایستیم، چون این ها می خواهند پای آمریکا را به ایران باز کنند”.
البته پیش زمینه واکنش های اصولگرایان و جناح مقابل را نباید صرفا به سخنان اخیر روحانی در نمایشگاه مطبوعات خلاصه کرد. این واکنش ها تا حدودی به موضع گیری روحانی در واکنش به دستگیری روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز بود. روزنامه نگارانی که چند روز پیشتر رسانه های منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی از دستگیری آنان خبر داده بودند.(۲)
در پی این دستگیری ها بود که حسن روحانی روز ۱۳ آبان نیز در واکنش به بازداشت این روزنامه نگاران گفته بود: بی خودی نرویم یک، دو نفر را از این جا و آنجا به بهانه ای بگیریم و پرونده سازی کنیم، بعد بیائیم این پرونده ها را بزرگ کنیم در کشور و بعد بگوییم این خط، خط نفوذ است و این جریان، جریان نفوذ است”.
در پی اینگونه موضع گیری های تند و تیز بود که واکنش ها به لایه های پایین تر حاکمیت نیز سرایت کرد. تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله علی مطهری، احمد توکلی و حشمت الله فلاحت پیشه نیز نسبت به دستگیری روزنامه نگاران و خطر “امنیتی و نظامی” شدن فضای جامعه هشدار دادند. تا جایی که علی مطهری ضمن اعتراض به دستگیری روزنامه نگاران توسط اطلاعات سپاه و با تاکید بر اینکه افرادی می خواهند کلمه نفوذ را مانند کلمه فتنه وسیله ای برای ایجاد خفقان کنند، اعلام کرد: “همه اینها خیالات شیطانی خود آنهاست و واقعیت ندارد”. البته واکنش ها فقط به درگیری های لفظی محدود نماند و در اقدامی دیگر، دفتر یوسف صانعی از حامیان حسن روحانی و دادستان کل جمهوری اسلامی در دوره خمینی نیز شامگاه ۲۰ آبان در نجف آباد اصفهان، توسط افراد نقابدار مورد تهاجم و تخریب قرار گرفت.
البته کشمکش های موجود طی هفته های گذشته، صرفا در محدوده “نفوذ فرهنگی دشمن” و دستگیری روزنامه نگاران باقی نماند. نزاع بر سر نحوه اجرا و عملیاتی شدن توافق “برجام” نیز گوشه دیگری از تشدید تضادهای درون هیئت حاکمه بود، که این بار در اوضاع پسا “برجام” به درون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز کشیده شده است. شکافی که طی روزهای گذشته از یک طرف با شادی اصولگرایان به نقل از شمخانی دبیر این شورا مبنی بر توقف برچیدن سانتریفیوژها در سایت های فوردو و اراک همراه بود و از سوی دیگر با تکرار تکذیب های شمخانی دبیر این شورا و صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مواجه می شد. تنش ها و شکافی که اینبار تا بالاترین ارگان امنیتی رژیم رسوخ کرده و می رود تا این ارگان امنیتی رژیم را نیز دو شقه کند. یک سو، سعید جلیلی نماینده خامنه ای در شورا و مجموعه دلواپسان عقبه اش و سوی دیگر شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، که به روحانی نزدیک است. در واقع بحران پسا “برجام” و ترکش های توافق هسته ای علاوه بر ایجاد شکاف در مجلس، جناح های مختلف رژیم و نیز کشیده شدن نزاع میان دو ارگان امنیتی وزارت اطلاعات کابینه روحانی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خامنه ای، هم اینک به درون بالاترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نیز سرایت کرده است.
آنچه این شکاف و بحران را تا بدین حد حدت بخشیده است و چه بسا در ماه های آینده بازهم شدیدتر گردد، شرایط ایجاد شده پس از توافق “برجام” و به تبع آن نگرانی عمیق خامنه ای و دارو دسته اش از تعمیق بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و نیز تغییر احتمالی توازن سیاسی به نفع جناح روحانی – رفسنجانی در انتخابات پیش رو است.
به رغم دست یابی به توافق هسته ای، هنوز چشم انداز هیچ گونه بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران و توده های مردم ایران و نیز هیچ راه برون رفتی برای هیئت حاکمه ایران از بحران های موجود داخلی متصور نیست. بحران موجود و کابوس چشم انداز گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات عمومی در سطوح مختلف جامعه ، همراه با نگرانی خامنه ای از احتمال تغییر توازن سیاسی به نفع “اصلاح طلبان” و ائتلاف رفسنجانی – روحانی ، سبب شده تا نگاه راهبردی هر دو جناح اصلی جمهوری اسلامی روی انتخابات اسفندماه متمرکز گردد. در وضعیت موجود، برای خامنه ای و مجموعه اصولگرایان بسیار مهم است که با تکیه بر نهادهای حذفی و امنیتی خود تا آنجا که برایشان ممکن است، حامیان روحانی، خاتمی و رفسنجانی را از ورود به مجلس خبرگان و مجلس اسلامی باز دارند. در طرف دیگر، به رغم اینکه توافق هسته ای شرایط سیاسی بهتری را برای جناح روحانی- رفسنجانی بوجود آورده است، اما بعید به نظر می رسد که روحانی بتواند فراتر از همین واکنش های روز مره و سخنرانی های تاکنونی اش اقدامات دیگری را انجام دهد. واکنش ها و اقداماتی که در نهایت جهت امتیازگیری و بعضا کند کردن تیغ برنده شورای نگهبان در حذف نیروهای عقبه اش خلاصه خواهد شد. چرا که با توجه به مجموعه ساختار حکومتی نظام جمهوری اسلامی که روحانی، رفسنجانی و همه نیروهای “معتدل” و “اصلاح طلب” نظام خود بیش از همه بر نحوه عملکرد این ساختار حکومتی واقف است، بعید به نظر می رسد که روحانی بخواهد و یا بتواند فراتر از چانه زنی و امتیازگیری های محدود به نفع نیروهای طرفدار خود گام بردارد.
علاوه بر این، آگاهی بر این امر بدیهی که روحانی سال ها با نشستن بر مسند بالاترین ارگان امنیتی رژیم و به عنوان رئیس جمهوری برگزیده نظام، همواره بر منافع کلان و استراتژیک کلیت نظام جمهوری اسلامی توجه کرده و خواهد کرد، تاثیر چندانی بر کاهش این جدال پیش رو نخواهد داشت.
بر اساس همه واقعیت های موجود، هم اینک جدال اصلی جناح های رژیم روی انتخابات اسفند ماه متمرکز شده و تمام کشمش های روزمره فعلی نیز پیش درآمدی برای ورود به این نزاع اصلی است. آنچه مسلم است در ماه های پیش رو و با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، بحران موجود نیز از حد کشمکش های معمولی فراتر رفته و با شکل گیری صف آرایی های جدید سیاسی محتملا شاهد یک جدال جدی و به تبع آن شاهد چند دستگی و انشقاق های وسیعتری در درون هیئت حاکمه ایران خواهیم بود.
(۱)- روحانی و دیگر عناصر امنیتی کابینه اش که اکنون از گندیدگی دستگاه قضایی نظام حرف می زنند، در تمامی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی دست در دست همین دستگاه قضایی وابسته به ولایت فقیه و دیگر ارگان های امنیتی رژیم، زندان، شکنجه، سرکوب، ویرانی و کشتار بی حد و حصر توده های مردم ایران را پایه ریزی کرده اند. حسن روحانی و کابینه اش با پیشینه های امنیتی در سطوح بالای حکومتی، خود بخشی تفکیک ناپذیر از مجموعه همین نظام جمهوری اسلامی هستند. نظامی که نه تنها سیستم قضایی اش از مرز گندیدگی گذشته است، بلکه کلیت این رژیم و تمام ارگان های کوچک و بزرگ اش، آنچنان در گرداب فساد و گندیدگی غوطه ورند که به عینی ترین شکل ممکن در ضرب المثل معروف “هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک” تبلور یافته است.
(۲)- روز ۱۲ آبان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران طی اطلاعیه ای از بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و خبرنگاران با اتهام “اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعاتی خبر داد. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال سیاسی شناخته شده، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیت زاده و سامان صفرزاده از جمله روزنامه نگارانی هستند که روز ۱۱ آبان توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.
نظرات شما