رفراندومی که کابینه سیریزا در یونان بر سر آری یا نه به شروط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برگزار کرد، با پاسخ منفی نزدیک به ۶٢ درصد از شرکت‌کنندگان در این رفراندوم، پایان یافت. گرچه این رفراندوم و نتایج آن نمی‌تواند طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و فقیر یونان را از ستمگری نظم سرمایه‌داری و سیاست‌های غارتگرانه و ضد انسانی سرمایه مالی و انحصارات امپریالیستی، نجات دهد، اما در عمل، مستقل از خواست بورژوازی اروپایی و کابینه سیریزا، به یکی دیگر از عرصه‌های نبرد طبقاتی کارگران یونانی علیه نظم سرمایه‌داری و سیاست اقتصادی نئولیبرال و ریاضت بورژوازی بین‌المللی تبدیل شد.
“نه” بزرگ کارگران و توده‌های زحمتکش یونان، در واقعیت چیزی فراتر از آن از کار درآمد که کابینه سیریزا تحت رهبری سیپراس، برای ادامه مذاکرات و بندوبست با تروئیکا (کمیسیون اروپائی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) خواهان آن بود.
سیریزا چیزی جز این نمی‌خواست که رأی “نه” موضع سیپراس را در مذاکرات با قدرتهای غارتگر و راهزن اروپایی بر سر یک طرح تعدیل‌یافته ریاضت تقویت کند. سران اتحادیه اروپا و مؤسسات سرمایه مالی، اما با اقدامات خود علیه این رفراندوم، آن را به رفراندومی بر سر ادامه ریاضت یا نفی ریاضت، ماندن در اتحادیه اروپا، یا خارج شدن از آن، پذیرش واحد پولی اتحادیه اروپا یا نفی آن تبدیل کردند.
دولت‌های قدرتمند اتحادیه اروپا تحت رهبری امپریالیسم آلمان، در جریان مذاکرات با سیریزا از موضعی حرکت کردند که هیچ امتیازی ندهند تا دیگرکسی در اروپا جرئت مخالفت با سیاست سرمایه مالی و انحصارات امپریالیستی را زیر لوای مخالفت با ریاضت نداشته باشد و تحقیر سیپراس درسی برای گروه‌های دیگر از نمونه سیریزا باشد. لذا همین‌که با تاکتیک رفراندوم سیریزا مواجه شدند، بر دامنه فشار خود افزودند تا این تلاش سیریزا را نیز خنثی سازند.
ادعای دمکراسی خواهی اروپایی یکسره به کنار نهاده شد. برگزاری رفراندوم “تأسف‌بار” اعلام گردید. سران قدرتمند اتحادیه اروپا ، نهادها و مؤسسات سرمایه مالی، یکی پس از دیگری مخالفت خود را با رفراندوم ابراز داشتند. آن‌ها اکنون حقیقتی را برملا می‌‌کردند که کمونیست‌ها همواره بر آن تأکید کرده‌اند: دمکراسی و آزادی تا جایی برای بورژوازی پذیرفتنی است که برخلاف منافع و مصالح آن‌ها نباشد. درجایی که رفراندوم بخواهد، مانعی بر سر راه سرمایه مالی و انحصارات بین‌المللی باشد، مضر و تأسف‌بار است و به مقابله با آن برمی‌خیزند. اما مخالفت و فشار به همین‌جا خاتمه نیافت. بورژوازی اروپایی، تمام امکانات خود را به کار گرفت تا مانع از آن گردد که طبقه کارگر یونان بار دیگر با سیاست‌های اقتصادی که عموم زحمتکشان این کشور را به قعر فقر، بدبختی و بیکاری سوق داده است، در شکل دیگری از مبارزه، مخالفت و اعتراض خود را ابراز دارند.
به‌منظور تشدید فشار مالی، در ۲۷ ژوئن، طرح پرداخت اعتبار ۲ / ۷ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را متوقف کردند. برای ایجاد ترس و وحشت از ورشکستگی بانک‌ها در میان مردم ، اختصاص ۱۱ میلیارد یورو برای ثبات بانک‌های یونانی، منتفی اعلام شد. در فاصله دو روز، بورژوازی یونان ۲ میلیارد یورو از بانک‌های یونانی بیرون کشید. اتحادیه اروپا کابینه سیپراس را ناگزیر ساخت که بانک‌ها را تعطیل اعلام کند. صندوق ثبات مالی اروپا که طلبکار اصلی یونان است، اعلام کرد ازآنجایی‌که آتن در بازپرداخت ۶ / ۱ میلیارد یورو از بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول در ۳۰ ژوئن (۹ تیره ماه) بازمانده است، مجاز است بازپرداخت پیش از موعود طلب ۱۴۱ میلیارد یورویی خود را درخواست کند. لازم به ذکر است که یونان درنتیجه سیاست‌های نئولیبرال و ریاضت ۳۲ میلیارد یورو به صندوق بین‌المللی پول، ۳۷ میلیارد به بانک مرکزی اروپا، ۵۳ میلیارد به دولت‌های منطقه یورو و ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به صندوق ثبات مالی اروپا بدهکار شده است.
برای ایجاد اضطراب در میان مردم، در پی انتشار نامه ژنرال‌های بازنشسته در مخالفت با سیریزا، شایعه کودتا به راه انداختند. بورژوازی داخلی و بین‌المللی تمام وسایل و امکانات تبلیغاتی خود را برای ترساندن مردم از عواقب رأی “نه” به خدمت گرفتند. آن‌ها سؤال آری یا نه را به این شکل در برابر توده‌های مردم یونان، قراردادند: آری یا نه، به معنای پذیرش یا رد سیاست تروئیکا، پذیرش یا رد واحد پول اروپائی، ماندن یا ترک اتحادیه اروپا خواهد بود.
بنابراین ۶٢ درصد رأی “نه” که به صندوق ریخته شد، با آگاهی کامل از عواقب این رأی، تا ترک اتحادیه اروپا بود. از همین روست که دو صف‌بندی ضد یکدیگر در این رفراندوم شکل گرفتند. در یک‌سو، بورژوازی به همراه خرده‌بورژوازی، طرفدار ادامه ریاضت، باقی ماندن در چارچوب اتحادیه اروپا و یورو قرار گرفت، در سوی دیگر، کارگران، میلیون‌ها جوان بیکار و خرده‌بورژوازی فقیر علیه ریاضت حتی به بهای خروج از اتحادیه اروپا صف‌آرائی کردند. جشن پیروزی هم با سردادن شعار، علیه ریاضت همراه بود. بنابراین، نتیجه رفراندوم، تشدید مخالفت با ریاضت و رادیکال‌تر شدن جنبش توده‌ای کارگران و زحمتکشان بود.
گرچه سیپراس خواستار رأی نه در این رفراندوم شده بود، اما این رأی قاطع “نه” به ریاضت و سیاست نئولیبرال، البته به نفع سیاست سیریزا و به‌ویژه رهبر آن سیپراس هم که خواهان ادامه مذاکره و ریاضت تعدیل‌یافته است، از کار درنیامد.
سیریزا در انتخابات ژانویه ۲۰۱۵ با شعار مخالفت با ریاضت و سیاست نئولیبرال بیشترین آراء را به دست آورد و کابینه خود را با اجرای این وعده‌ها تشکیل داد. اما از همان آغاز نشان داد که حاضر نیست در همان محدوده یک سیاست جناح چپ سوسیال‌دمکراسی گام بردارد و برای عملی کردن وعده مقابله با ریاضت، بانک‌ها و مؤسسات بزرگ را ملی اعلام کند. چون بدون یک چنین اقدامی، نمی‌توان کمترین گامی در جهت مقابله با سیاست نئولیبرال و ریاضت برداشت. سیریزا حتی وعده الغای توافق‌‌نامه تروئیکا را عملی نکرد. راه مذاکره و گفتگو با اتحادیه اروپا و مؤسسات مالی اروپایی و بین‌المللی را در پیش گرفت. روشن بود که در جریان این مذاکرات به‌جای این‌که اتحادیه اروپا را وادار به عقب‌نشینی کند، خود مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد. چراکه یک سیاست اقتصادی رادیکال، نفی و انکار بدهی‌های موهوم، به همراه ترک اتحادیه اروپا و منطقه یورو را نداشت. لذا ناگزیر بود به خواست‌های آن‌ها تن دهد. سیریزا مسیر گرفتن وام‌های جدید و اجرای برخی سیاست‌های تعدیل و ریاضت را معادل ٨ میلیارد یورو، در بودجه پذیرفت. حتی از مالیات بر ارزش‌افزوده نیز که آن را خط قرمز اعلام کرده بود، عقب‌نشینی کرد. ادامه خصوصی‌سازی را نیز پذیرفت. اما نمایندگان سرمایه مالی که مطلقاً حاضر نبودند از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کنند، تا جایی پیش رفتند که خواستار کاهش حقوق کارمندان و کاهش حقوق و افزایش سن بازنشستگی شدند. سیپراس دیگر جایی برای عقب‌نشینی و امتیاز دادن نداشت. چون به نقطه فروپاشی سیریزا و سقوط کابینه رسیده بود. سیریزا یک حزب با پایگاه طبقاتی معین و باثبات نیست، متشکل از چندین سازمان و گروه از طرفداران محیط زیست، فمینیست، عناصر دمکرات، سوسیال‌دمکرات، اورو کمونیست، ترتسکیست ، مائوئیست و برخی گرایش‌های دیگر است. لذا پذیرش آخرین شروط تروئیکا، قطعاً به فروپاشی سیریزا می‌انجامید. بنابراین، سیپراس برای مقابله با این فروپاشی بود که طرح رفراندوم را به میان کشید. اگر جز این می‌بود و سیاستی رادیکال می‌داشت، نیازی به برگزاری رفراندوم نداشت. اکثریت مردم یونان در جریان انتخابات به سیریزا اجازه داده بودند که در برابر باج‌خواهی سرمایه مالی بایستد و سیاست نئولیبرال و ریاضت را به هر شکل نفی کند. از پرداخت بدهی‌هایی که قدرتهای بزرگ اتحادیه اروپا برای نجات بانک‌های خود از ورشکستگی بر یونان و دیگر کشورهای کوچک‌تر و ضعیف‌تر تحمیل کرده بودند و آن را به شکل بهره و دزدی و غارت، بازپس گرفته بودند، خودداری کند. سیپراس با طرح برگزاری رفراندوم درعین‌حال می‌خواست، چنانچه مردم به پیشنهاد او رأی دادند، موقعیت خود را مستحکم کند و به اتکای رأی مردم بتواند پای سازش با نمایندگان سرمایه مالی برود.
با وضعیتی که در جریان رفراندوم پیش آمد، فشارهای متعدد بورژوازی داخلی و بین‌المللی، صف‌بندی‌های طبقاتی، رادیکال‌تر شدن جنبش توده‌ای کارگران و زحمتکشان، آشکار شدن برتری قطعی توازن قوا به نفع کارگران و زحمتکشان، رأی ۶٢ درصدی علیه ریاضت و درواقع علیه اتحادیه اروپا، اکنون شرایط دشواری برای هر دو طرف مذاکرات، سیریزا و اتحادیه اروپا پیش‌آمده است.
سیریزا پس از این رفراندوم و رادیکال‌تر شدن جنبش ضد ریاضت، دیگر مشکل بتواند امتیازات بیشتری به‌طرف مقابل بدهد. اما در برابر سرسختی نمایندگان سرمایه‌مالی، آلترناتیوی هم ندارد. چون نه‌فقط خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا و حتی حفظ یورو و بازپرداخت بدهی‌های موهوم است، بلکه نمی‌خواهد و نمی‌تواند با سرمایه و سرمایه‌داری درگیر شود. حتی اگر فشارهای اتحادیه اروپا و تروئیکا آن را مجبور به کنار نهادن یورو و ترک اتحادیه اروپا کند، بازهم ناتوان و فلج خواهد بود. چراکه خواهان حفظ نظم سرمایه‌داری است و گرچه می‌تواند با کنار نهادن یورو، از فشار بار بدهی‌ها بکاهد، اما در اوضاع کنونی جهان، راه خروجی از سیاست نئولیبرال و ریاضت در چارچوب نظام سرمایه‌داری ندارد.
رأی ۶٢ درصدی کارگران و زحمتکشان یونانی در رفراندوم برای تروئیکا و اتحادیه اروپا نیز وضعیت پیچیده‌ای را پدید آورده است. اینان دیگر نمی‌توانند به شکلی موقتی هم که شده، خواست سیریزا در همان محدوده‌ای که آن را خط قرمز اعلام کرده است، بپذیرند. چون پس از یونان نوبت به اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتی ایتالیا خواهد رسید و تمام سیاست اتحادیه اروپا و در رأس آن امپریالیسم آلمان درهم خواهد ریخت و بحران اقتصادی تشدید خواهد شد. اما از طرف دیگر نپذیرفتن خواست‌های سیریزا و مقابله باآن که ممکن است به اعلام ورشکستگی و خروج از منطقه یورو بیانجامد، عواقب وخیم اقتصادی و سیاسی دیگری در پی خواهد داشت. تشدید بحران اقتصادی، ریزش بازار سهام، کاهش ارزش یورو در همین چند روز نشان می‌دهد که حتی اعلام ورشکستگی یونان و ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها، چه عواقب اقتصادی می‌تواند داشته باشد. اگر کار به کنار نهادن یورو و یا خروج از اتحادیه اروپا نیز بیانجامد، در آن صورت تضادهای درونی اتحادیه اروپا تشدید می‌شود ، راه برای خروج برخی کشورهای دیگر هم هموار خواهد شد و تمام تلاش چندین ساله قدرتهای مهم اروپایی، درهم خواهد ریخت. یک چنین وضعیتی که منجر به ترک یونان از اتحادیه اروپا گردد، ازنظر سیاسی نیز موقعیت اتحادیه اروپا را در رقابت با دیگر قدرتهای امپریالیست تضعیف خواهد کرد. بنا به دلایل فوق‌الذکر است که جناح‌هایی از طبقه حاکم اروپایی بر این باورند که به هر شکل ممکن باید مانع از اعلام ورشکستگی یونان، و یا خروج آن از واحد پول اروپا گردید. اما درهرحال معضل اتحادیه اروپا تنها یونان نیست. کشورهای دیگری هم با وضعیت کمابیش مشابهی روبه‌رو هستند. نارضایتی و اعتراض نسبت به سیاست‌های اتحادیه اروپا در اغلب کشورها، گسترده است. معضل در بحرانی است که نظام سرمایه‌داری جهانی به آن گرفتار است و هر سیاستی هم که اتخاذ شود، جز تشدید بحران، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. یونان نیز حتی با پذیرش برخی خواست‌های سیریزا توسط تروئیکا، تزریق مالی بانک‌های این کشور توسط بانک مرکزی اروپا، بخشوده شدن بخشی از وام‌ها و قسط بندی طولانی‌مدت بازپرداخت، آن‌گونه که سیریزا می‌خواهد ۲۰ ساله، از اوضاع فلاکت‌بار موجود نجات نخواهد یافت. بحران یونان با یک راه‌حل انقلابی، از طریق دگرگونی سوسیالیستی ساختار آقتصادی-اجتماعی، حل خواهد شد. شکست راه‌حل‌های بینابینی مطلوب چپ‌های لیبرال، در آفریقای جنوبی، برزیل، ونزوئلا و غیره به‌وضوح نشان دادد که آلترناتیوهایی از نمونه سیریزا نیز چاره‌ساز نیستند. راه سومی وجود ندارد. یا سرمایه‌داری، بحران ، فلاکت و بدبختی اکثریت بزرگ توده‌های مردم، یا سوسیالیسم و گسست از سرمایه‌داری.
طبقه کارگر یونان که در طول چندین سال گذشته بزرگ‌ترین اعتصابات عمومی را در این کشور برپا کرده است، در پی این رفراندوم، با اعتمادبه‌نفس بیشتری در مسیر انقلاب پیش می‌رود. رفراندوم که می‌توانست با نتایج نامطلوب، تأثیر منفی بر روحیه انقلابی طبقه کارگر بگذارد، با نتایج مثبتی که به بار آورد، به اهرمی برای ارتقای روحیه انقلابی طبقه کارگر، اعتمادبه‌نفس بیشتر، تبدیل گردید. زمینه برای رشد بیشتر جریانات کمونیست هموارتر شد و طبقه کارگر درنتیجه توازنی که پدید آمده است، باقدرت بیشتری در مسیر انقلاب گام بر خواهد داشت. تنها انقلاب، سرنگونی بورژوازی و دگرگونی سوسیالیستی نجات‌بخش کارگران و زحمتکشان یونان خواهد بود.
نظرات شما