یادداشت سیاسی “امر به معروف و نهی از منکر” و چگونگی اجرای مسئله “عفاف و حجاب” در جامعه همواره از موضوعات داغ جمهوری اسلامی طی ۳۷ سال گذشته بوده است. طی این سال ها، هر بار هم که اجرا و پیگیری این موضوع در دستور کار مجلس، دولت و ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته است، زنان ایران در مرکز سیبل تهاجمات سرکوبگرانه رژیم و چالش های درونی آن بوده اند. این چالش ها نه تنها در دوران ” اصلاح طلبان”، بلکه در دوره احمدی نژاد هم که اساسا دولت برگزیده خامنه ای بود، به بهانه های مختلف سر باز می کردند. در دولت روحانی اما، موضوع اجرای قانون ” امر به معروف و نهی از منکر” و مشکلات اجرایی و اجتماعی آن در درون هیئت حاکمه ایران کمی جدی تر از گذشته بوده است.
از تابستان گذشته که مجلس ارتجاع طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را در دستور کار خود قرار داد تا تصویب کلیات و جزئیات این طرح و سپس تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان، روحانی و سخنگویان کابینه او به دلیل مشکلات اجرایی و غیر عملی بودن این مصوبه به انحاء مختلف به مخالفت با آن برخاستند. سخنرانی نوروزی خامنه ای و تاکید مصرانه او بر اجرای همه جانبه “امر به معروف و نهی از منکر” به عنوان یک “امر قرآنی” ظاهرا فصل الخطابی بود برای همه نهادها و ارگان های هیئت حاکمه که می بایست در مسیر اجرایی کردن این مصوبه گام بر می داشتند. موضوع اما در عمل و در مقام اجرا به شیوه دیگری پیش رفت. طرح مصوب مجلس پس از تایید شورای نگهبان در دوم اردیبهشت ۹۴ جهت امضا و ابلاغ برای ریاست جمهوری ارسال شد. روحانی اما، از امضاء این مصوبه و ابلاغ آن به ارگان های ذیربط امتناع کرد. با پایان گرفتن مهلت قانونی و عدم ابلاغ آن به ارگان های ذیربط، طبق قانون جمهوری اسلامی علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس موظف شد این قانون را به کلیه دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند. این ابلاغیه روز ٢٠ خردادماه سال جاری صورت گرفت. به رغم این اقدام علی لاریجانی، کابینه روحانی کماکان از اجرای قانون ” امر به معروف و نهی از منکر” خودداری کرده است.
در شرایطی که اجرای این قانون می بایست از تاریخ ۶ تیرماه توسط هیئت دولت اجرا می شد و در حالی که عباس پوریایی، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران پیش بینی تاسیس شعبه ای ویژه برای رسیدگی به موضوع ماده ۱۱ قانون “حمایت از آمران و ناهیان از منکر” را اعلام کرده بود، خبرگزاری صدا و سیما خبر داد که حسن روحانی، در نامه ای به خامنه ای خواستار “توقف” اجرای این قانون برای بررسی “ایرادهای مد نظر دولت” شده است. در همین حال محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان نیز روز سه شنبه ۹ تیر در یک برنامه رادیویی گفت، علی خامنه ای نامه روحانی در باره “مشکلات” این قانون را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده تا “بررسی” شود(۱).
نگاهی مختصر به مفاد این قانون که شامل ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره است، به روشنی نشان می دهد که نمایندگان مجلس ارتجاع، صرفا جهت پاسخگویی به منویات خامنه ای، تا چه اندازه اراجیف و دستورالعمل های سخیفی را تحت لوای “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در قالب یک قانون تنظیم کرده اند. پوشیده نیست که مضمون و محتوای اصلی این قانون، باز گذاشتن دست بسیجیان، پلیس، نیروی انتظامی و گله های حزب اللهی در ایجاد مزاحمت و سرکوب زنان و مردان جامعه است.
اگر از مضمون اصلی این مصوبه قانونی مجلس که همانا قانونی کردن سرکوب زنان است، بگذریم، به ماده ۱۹ آن می رسیم که محل اصلی مناقشه دولت در مسیر اجرای این قانون کذایی مصوب مجلس ارتجاع است.این ماده، با ایجاد ستادی به نام “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” ، ستادی که به رغم حضور ۶ وزیر کابینه روحانی از جمله وزیر کشور، ریاست این ستاد به یکی از ائمه جمعه موقت تهران و نیز ریاست ستادهای استانی آن به نماینده خامنه ای و امام جمعه مرکز استان واگذار شده (۲) و آنراعملاً به نهادی فراترازوزارت کشور تبدیل نموده است.
این ماده و وجود ماده های دیگری از این دست بوده اند که مجید انصاری در هنگام بررسی این طرح در تابستان گذشته اعلام کرد، مواردی از طرح “حمایت از آمران و ناهیان از منکر” در عمل و در اجرا به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
در واقع آنچه کابینه به اصطلاح تدبیر و امید را از اجرای این قانون باز داشت و روحانی طی نامه ای به خامنه ای خواستار “توقف” اجرای قانون “امر به معروف و نهی از منکر” جهت بررسی “ایرادهای مد نظر دولت” شده است، همین موضوع دور زدن دولت و رسمیت دادن به یک نهاد فراترازوزارت کشوراست. ایجاد این ستاد و به طور اخص موضوع ریاست آن از جمله مواردی بوده اند که در هنگام بررسی این طرح در مجلس، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ضمن مخالفت با این طرح گفت: چه طور است، مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم الاجرا باشد؟
در هر صورت تا این جای مسئله، عجالتا روحانی برنده این میدان چالش بوده است. پذیرش نامه روحانی از طرف خامنه ای و ارجاع آن به دالان “هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه” و اعلام رای نهایی این هیئت ، طبیعتا زمان بر خواهد بود. برای کابینه روحانی که زیر آوار وعده های توخالی و عملی نشده اش همچنان حرافی می کند و در وضعیت کنونی به دنبال فرجی از این ستون تا آن ستون است، توقف اجرایی شدن قانون”امر به معروف و نهی از منکر” تا همین جا هم در جدال با جناح رقیب از جمله مجموعه “دلواپسان” و امامان جمعه ای چون احمد خاتمی و احمد علم الهدا یک پیروزی محسوب می شود. موضع گیری خامنه ای و ارجاع قانون “امر به معروف و نهی از منکر” به هیئت حل اختلاف قوا، نه تنها به نفع روحانی تلقی خواهد شد، بلکه در شرایط کنونی با تاکید مصرانه ای که شخص خامنه ای در سخنرانی نوروزی اش بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر داشت، می تواند یک عقب نشینی هم از طرف او تلقی گردد. این عقب نشینی موقت خامنه ای و کوتاه آمدن او در اجرای امر “قرآنی” و قانونی ” امر به معروف و نهی از منکر” را باید به حساب موقعیت حساسی که هم اکنون جمهوری اسلامی و کابینه روحانی در آن بسر می برند، گذاشت. شرایطی که جمهوری اسلامی نیروی اصلی اش را بر سر رسیدن به توافق جامع و نهایی مذاکرات هسته ای متمرکز کرده است.
(۱)- هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه که ریاست آن بر عهده محمود شاهرودی است، از جمله نهادهای رنگارنگ جمهوری اسلامی است که از سال ۹۰ و در پی اختلاف میان احمدی نژاد و قوه قضائیه به دستور خامنه ای تشکیل شد.
(۲)- طبق ماده ۱۹این قانون، ریاست این ستاد به عهده یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به‌انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه است و اعضای آن به‌شرح زیر است: وزیر کشور- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزیر آموزش و پرورش- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- وزیر صنعت، معدن و تجارت- دو نفر از نمایندگان مجلس- نماینده تام الاختیار قوه قضائیه- رئیس سازمان صدا و سیما- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران- رئیس سازمان بسیج- دبیر ستاد ائمه جمعه- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد.
نظرات شما