یادداشت سیاسی- به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، تنها در فروردین ماه سال جاری، دست کم ۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. از این تعداد، ۴۳ نفر فقط در عرض ۳ روز. اما در رسانه‌های رسمی کشور تنها ۸ مورد انعکاس یافته است.
از آغاز سال میلادی جدید، یعنی طی کم‌تر از ۴ ماه، بیش از ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. از این‌رو، سازمان‌های مختلف حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل نسبت به سیر صعودی اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند. احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران نیز در آخرین گزارش خود تعداد اعدامیان سال ۲۰۱۴ را دست‌کم ۷۵۳ نفر اعلام کرده است که در ۱۲ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و ایران را به رده اول جدول کشورهایی رانده که در آن‌ها حکم اعدام اجرا می‌شود. (آمار چین به علت ناروشنی در این آمار در نظر گرفته نشده است). به گفته‌ی فعالین حقوق بشر، از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، ۳۰ درصد بر تعداد اعدام‌ها افزوده شده است.
وزیر امور خارجه ایران، محمدجواد ظریف در بهمن ماه سال گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگار بی‌بی‌سی درباره اجرای حکم اعدام می‌گوید: “این اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و ما به مقابله با این معضل افتخار می‌کنیم.” با توجه به این که طبق آمار، هر سال بر تعداد اعدام‌ها افزوده شده و قاچاق مواد مخدر نیز در ردیف اول این جرائم قرار دارد، این چگونه “مقابله”ای‌ست که هر سال بر “معضل” می‌افزاید؟
واقعیت آن است که برخلاف ادعای وزیر امور خارجه و بسیاری از سران جمهوری اسلامی، همان گونه که افزایش تعداد اعدام‌ها و زندانیان در کشور ثابت می‌کند، اعدام نه تنها نتوانسته و نمی‌تواند با ارتکاب جرائم مقابله کند، بلکه بر بروز خشونت در جامعه می‌افزاید و این چرخه سال به سال تکرار و گسترده‌تر می‌گردد. پس این سؤال مطرح می‌شود چرا جمهوری اسلامی، برخلاف واقعیت‌ها بر ادامه‌ی این روند پای می‌فشرد.
نخستین دلیل را بایستی در ماهیت دینی رژیم جستجو کرد؛ رژیمی که اعدام، قصاص، سنگسار، قطع عضو و شکنجه در قوانین شرعی‌اش نهادینه است و آن‌ها را احکام الهی می‌داند. دادگاه‌های شرع، بدون تحقیقات کافی، بسیاری اوقات بدون وکیل، بدون دادرسی عادلانه، تنها با اتکا به “علم قاضی” برای جرائم مختلف حکم اعدام صادر می‌کنند. نمونه‌ی آن احکام قصاصی‌ست که بدون توجه به سن متهم، شرایط ارتکاب جرم، عمدی یا سهوی بودن قتل، در مورد پرونده‌های قتل صادر می‌شوند. گذشته از آن که، اجرا یا عدم اجرای این حکم نیز به تصمیم خانواده مقتول موکول می‌گردد.
عامل مهم دیگر در گسترش دامنه‌ی بزهکاری را بایستی در نابرابری‌های اقتصادی – اجتماعی یافت. طبق تحقیقات علمی و آمار جهانی، در مناطقی که دچار فقر، نابرابری، جمعیت بالا، خشونت و سنت‌های عقب‌مانده هستند، ارتکاب جرائم نیز افزایش می‌یابد. در جمهوری اسلامی نیز با همین الگو روبروییم. در ایران در دهه‌های گذشته، تضاد و نابرابری‌های اجتماعی افزایش یافته است، اکثریت مردم ایران از حداقل امکانات زندگی محروم‌‌گشته‌اند، تورم کمرشکن شده است، بیکاری بیداد می‌کند، از بالاترین مقام‌های کشور تا رده‌های پایین اداری در فساد و رشوه‌خواری غوطه‌ورند، امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی از دسترس بسیاری از مردم به دور است، حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی سلب شده‌اند، خرافات رواج یافته‌اند، خشونت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نهادینه گشته است؛ ضریب امنیت اجتماعی پایین آمده است، در چنین شرایطی، طبیعی است انواع معضلات اجتماعی هم‌چون اعتیاد، فحشا، ارتکاب به جرائم گوناگون از دزدی گرفته تا قتل و قاچاق مواد مخدر رشد یابند. بگذریم که قاچاقچیان و رهبران اصلی باندهای قاچاق، سران سیاسی و نظامی خود رژیم هستند که هیچ‌گاه به پای میز محاکمه کشانده نشده و مجازات نمی‌شوند. باری، در برابر رشد و گسترش مصایبی که خود نظام حاکم مسبب آنان است، و به بزه‌کارسازی می‌انجامد، سران جمهوری اسلامی به تشدید سرکوب و توسل به اعدام و زندان روی می‌آورند. و این چرخه‌هم‌چنان در جامعه بازتولید می‌شود.
اگر توسل به اعدام، در ماهیت رژیم سرکوب‌گرسرمایه‌داری جمهوری اسلامی نهفته است، در برهه‌هایی از زمان به نظر می‌آید، عواملی چند بر سرعت جلادخانه جمهوری اسلامی افزوده یا از آن کاسته‌اند. یکی از این عوامل تعداد اعدام‌های رسمی و اعدام‌های مخفی است. برای مثال در سال ۲۰۱۳، تعداد کل اعدام‌ها، دست کم ۶۸۷ مورد تخمین زده می‌شود که تنها ۳۸۸ مورد آن توسط منابع رسمی تأیید شده است. در حالی که رقم آمار رسمی اعدام‌ها در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۸۹ مورد و تعداد اعدام‌های مخفی ۴۵۴ مورد تخمین زده می‌شود. در واقع رژیم با تحریف آمارها می‌کوشد بر افکار عمومی داخل و خارج از ایران تأثیر بگذارد. این دقیقا همان سیاستی‌ست که در مورد تعداد اعدام‌های در ملأ عام در پیش می‌گیرد. برای مثال پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ میلادی) بر تعداد اعدام‌های در ملأ عام افزود و این تعداد در سال ۲۰۱۲، به شش برابر رسید.
عامل دیگر را باید در عرصه روابط بین‌المللی جستجو کرد. اگر در سال‌های پیشین، به ویژه طی اعتراضات ۸۸ و پس از آن، یکی از موارد اختلاف غرب با ایران، مسئله حقوق بشر به نظر می‌رسید، اما طی مذاکرات اتمی اخیر و تلاش برای بهبود روابط و دست‌یابی به توافق، حتا با وجود افزایش تعداد اعدام‌ها پس از انتخاب روحانی، مسئله حقوق بشر از دستور کار مذاکرات دولت‌های غربی با ایران خارج شد. اشاراتی نیز که در گوشه و کنار به آن می‌شد، بیش‌تر برای خالی نبودن عریضه بود تا اعتراضی واقعی. انتظار دیگری هم نمی‌رفت. پس اکنون رژیم می‌تواند بی‌پروا بر اعدام‌ها بیفزاید و علناً نیز اعلام کند.
مسئله دیگر در روند شتاب‌یابی اعدام‌ها را بایستی در وضعیت اقتصادی رژیم یافت. در شرایطی که بر اثر تحریم‌ها، رژیم دچار مشکلات مالی جدی شده است، یکی از راه‌کارهایش در برابر تعداد عظیم زندانیان و هزینه‌ای که بر بودجه رژیم تحمیل می‌کنند، کاستن از تعداد آنان است. خواه به صورت تسریع در اجرای احکام اعدام، خواه به صورت تخفیف در مجازات برخی از جرائم. چنان‌چه در قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲، آمده است که برای برخی از جرائم “چنان‌چه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب اصلاح می‌شود… می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.”
اکنون عده‌ای می‌کوشند چنین جلوه دهند که افزایش تعداد اعدام‌ها، تلاش جناح اصول‌گرا برای مخدوش ساختن چهره‌ی دولت “میانه‌رو” در داخل و خارج از کشور است و روحانی و دولت وی موافق این اعدام‌ها نیستند. بایستی گفت که روحانی و اعضای دولت وی، و در مجموع تمام سردمداران و دست‌اندر کاران رژیم هیچ‌گاه مخالف اجرای حکم اعدام نبوده‌اند. و از این جهت به گفته‌ی ظریف، “به خود می‌بالند”. اما حتا اگر ذره‌ای حقیقت نیز در این گفته وجود داشته باشد، تنها اختلاف بین جناح‌های رژیم حداکثر بر سر زمان اجرای احکام، تعداد آنان و اعدام رسمی و اعدام مخفی‌ست و نه بیش از آن. اصلاح‌طلبانی نیز که امروزه می‌کوشند جناح اصول‌گرا را عامل اصلی اعدام‌ها در ایران معرفی کنند، در گذشته‌ای نه چندان دور، از سران سیاسی، امنیتی، نظامی و تئوری‌پردازان رژیم و عاملان و آمران و نظاره‌گران احکام اعدام بوده‌اند و آن هم نه چند صد اعدام در سال، بلکه چند هزار اعدام در دهه‌ی شصت. گذشته‌ای که هیچ‌گاه به نقد نکشیدند و با سکوت می‌کوشند دست خود را از جنایت بیش از سه دهه‌ی رژیم بشویند.
برای کاهش بزهکاری در جامعه بایستی شرایط زاینده‌ی آن را تغییر داد. تنها با محو نابرابری‌های اجتماعی، تأمین رفاه، برقراری آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع خشونت در تمامی جلوه‌هایش، مقابله با ناآگاهی و سنت‌های عقب‌مانده، پدیده‌ای به نام بزهکاری می‌تواند به حداقل ممکن برسد و سرانجام از جامعه رخت بربندد.
اما تاکنون نه واقعیت‌ها، نه آمار و نه تاریخ نتوانسته به این تاریک‌اندیشان جنایت‌پیشه بیاموزد که اعدام، زندان، قطع عضو و شکنجه، از معضلات جامعه نمی‌کاهد. از این‌روست که، به عبث، روز به روز و سال به سال بر تعداد اعدامیان و زندانیان می‌افزایند. پس زمان آن رسیده که توده‌های مردم این درس را به آنان بیاموزانند.
نظرات شما