یادداشت سیاسی- روز یکشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۱۵ قایقی حامل پناهجویان در آب‌های مدیترانه فرو رفت و بیش از ۸۰۰ نفر از سرنشینان این قایق‌غرق شدند. همان روز دولت ایتالیا اعلام کرد از چند قایق دیگر حامل پناهجویان پیام کمک دریافت کرده است.
این خبر دردناک سرتیتر رسانه‌های بین‌المللی شد. معدودی از اجساد از آب گرفته شدند، در تابوت‌هایی قرار داده شدند که روی‌شان نوشته شده بود: “جسد شماره…” و به خاک سپرده شدند. به این ترتیب، این پناهجویان از تمامی “حقوق بین‌المللی پناهجویی” به حق گور در خاک اروپا دست یافتند. این حادثه شاید یکی از حوادثی بود که بیش‌ترین قربانی را داشت، اما حادثه‌ای نادر نبود. بنا به برخی آمار، سال گذشته جسد ۴۰۰۰ پناهجو از آب‌های مدیترانه گرفته شد. این آمار اجسادی‌ست که یافت شدند و نه تمام قربانیان.
پس مقامات دولت‌های غربی و اتحادیه اروپا بر آن شده‌اند تا درباره این تراژدی انسانی تصمیمی بگیرند، سیاستی اتخاذ کنند و به آن پایان بخشند. سیاستی شدیدتر از سیاست‌های تاکنونی.
سال گذشته تعداد پناهجویانی که به خاک ایتالیا رسیدند، به بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید. در پاسخ، اتحادیه اروپا مصمم شد، بگذارد پناهجویان غرق شوند تا موج پناهندگی کاهش یابد. بنابراین، بودجه برنامه نجات دریایی موسوم به “میرنوستروم” را کاهش داد. با این سیاست، اروپا به یکی از اهداف خود رسید، یعنی مرگ تعدادی از پناهجویان. تنها در چند ماهه اول سال جاری، ۱۷۵۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شده‌اند. اما این سیاست در مقابله با سیل پناهجویی ناکام ماند. تنها در چند ماه نخست سال جاری میلادی، حدود ۱۵ هزار پناهجو خود را به ایتالیا رسانده‌اند. و بیش از نیم میلیون نفر، عمدتا از کشورهایی نظیر سوریه، سومالی و اتیوپی و ارتیره، در لیبی در انتظار عبور از دریا و رسیدن به خاک اروپا هستند. پس باید سیاست‌های دیگری در پیش گرفته شوند. زیرا که به گفته‌ی رئیس شورای اروپا، این اتحادیه نمی‌تواند مرگ هزاران نفر را بپذیرد که در تلاشند از راه دریا وارد اروپا شوند.
دولت استرالیا به خود می‌بالد که در سال ۲۰۱۴ تنها یک کشتی موفق شد وارد استرالیا شود. زیرا طبق برنامه‌ای که از دسامبر ۲۰۱۳ در دست اجرا دارد، تمامی کشتی‌های حامل پناهجویان را پیش از ورود به آب‌های استرالیا متوقف و به کشور مبدا بازمی‌گرداند. سیاستی که به گفته‌ی نخست‌وزیر استرالیا، تنها و تنها برای “حفظ جان پناهجویان” در پیش گرفته شده است! نخست‌وزیر ایتالیا درخواست کرده است قایق‌های حامل پناهجویان پیش از آغاز سفر، نابود شوند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز از این پیشنهاد استقبال کرده است. قبلا هم مقامات مالت از کشورهای اروپایی خواسته بودند که به لیبی به عنوان محل عزیمت بسیاری از این قایق‌ها توجه بیش‌تری نشان بدهند. به گفته‌ی یکی از قاچاقچیان در لیبی، می‌خواهند چه بکنند؟ کشتی جنگی به بنادر لیبی بفرستند و کشتی‌های ماهیگیری را غرق کنند؟ گذشته از آن، این قایق‌ها بسیار ارزان هستند و به آسانی می‌توانند جایگزین شوند.
اما لیبی تنها مبدأ عزیمت پناهجویان نیست. اکنون سه راه مهم ورود مهاجرین به اروپا وجود دارد. مسیر غربی، از شمال آفریقا به ویژه مراکش به اسپانیا. در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۳۰۰ نفر عمدتا از کشورهای الجزیره، مراکش، مالی، کامرون و گینه از این راه وارد اروپا شدند. مسیر مرکزی، از شمال آفریقا به ویژه از لیبی به ایتالیا. تعداد پناهجویانی که سال گذشته از این مسیر وارد ایتالیا شدند، ۱۷۰۰۰۰ نفر و عمدتا از کشورهای سوریه، اریتره، سومالی، تونس و نیجریه بودند. مسیر شرقی. از ترکیه از طریق یونان به بلغارستان. در سال ۲۰۱۴، ۵۰۶۰۰ نفر عمدتا از کشورهای افغانستان و سومالی از این مسیر به خاک اروپا رسیدند. طبق آمار سازمان ملل، تنها در سال گذشته در کشورهای صنعتی، ۹۰۰ هزار نفر درخواست پناهندگی داده شده است: ۱۷۳۱۰۰ نفر در آلمان، ۱۲۱۲۰۰ نفر در ایالات متحده، ۸۷۸۰۰ نفر در ترکیه، ۷۵۱۰۰ نفر در سوئد، ۶۳۷۰۰ نفر در ایتالیا. البته، اتحادیه اروپا برنامه‌های دیگری را نیز برای بازپس فرستادن پناهجویان “غیرقانونی” در دست بررسی دارد!
سازمان ملل معتقد است برای غلبه بر فاجعه دریای مدیترانه کشورهای صنعتی بایستی توافق کنند طی ۵ سال آینده فقط یک میلیون پناهنده سوری را بپذیرند. بریتانیا که همواره در تجاوزات نظامی آمریکا به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از هم‌پیمانان سرسخت آن بوده است، گویا وعده‌ی یک “کمک انسانی” ۷۰۰ میلیون پوندی به سوریه داده است، اما حاضر است تنها ۱۴۳ پناهنده سوری را بپذیرد.
اما آوارگان و پناهجویان محدود به افرادی نیست که می‌کوشند از مرزهای مختلف وارد آمریکا و اروپا شوند. تنها در سوریه از زمان آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۱ تاکنون، بیش از ۱۱ میلیون نفر آواره شدند. ۶ / ۷ میلیون نفر در داخل سوریه و ۴ میلیون نفر به خارج از مرزهای سوریه گریخته‌اند. ۹۵ درصد از این پناهندگان در پنج کشور، ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر به سر می‌برند. ایران، نیز از کشورهای پناهنده‌پذیر خاورمیانه است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، حدود ۳ میلیون پناهنده افغان در ایران زندگی می‌کنند. پناهندگانی که از بسیاری از حقوق شهروندی محروم‌اند. سکونت‌شان در ۲۰ استان کشور با ممنوعیت یا محدودیت روبروست. طبق قوانین ایران، حتا پناهندگان دارای اجازه کار، بدون توجه به میزان تحصیلات‌شان، فقط می‌توانند در مشاغلی “دشوار، خطرناک و با دستمزد کم” به کار گرفته شوند. سال گذشته دیده‌بان حقوق بشر گزارشی ۱۲۴ صفحه‌ای با عنوان “مهمانان ناخوانده: نقض حقوق پناهندگان و مهاجران افغان توسط ایران” منتشر کرد. و پناهجویان در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نیز با همین وضعیت اسفناک مواجه‌اند.
در میانه سال ۲۰۱۴ بنا به آمار سازمان ملل، تعداد آوارگان جهانی در سال ۲۰۱۳ از مرز ۵۱ میلیون نفر گذشت، یعنی بیش‌ترین تعداد از زمان جنگ جهانی دوم به این سو. و به گفته‌ی کارشناسان، تعداد درخواست‌های پناهندگی در اروپا از زمان جنگ بالکان در دهه‌ی ۹۰ تاکنون بی‌نظیر بوده است. جنگ، بلی جنگ. بسیاری از پناهجویان کنونی از کشورهای جنگ‌زده‌ای می‌آیند که مرگ، ویرانی، ناامنی و بی‌ثباتی به زندگی روزمره مردمان این کشورها بدل گشته است. از کشورهایی هم‌چون سوریه، افغانستان، لیبی، عراق و یمن. جنگ‌هایی که ره‌آورد صدور “دمکراسی” به شیوه امپریالیستی هستند. این فاجعه را دخالت‌های دولت‌های غربی از یک سو و دولت‌های مرتجع منطقه در امور داخلی این کشورها و حمایت از گروه‌های واپس‌گرای اسلامی به چنان ابعادی رسانده که پایانی در چشم‌انداز نزدیک وجود ندارد.
اگر تجاوز نظامی و دخالت سیاسی و رشد گروه‌های اسلام‌گرا و به دنبال آن درگیری‌های مسلحانه داخلی و ترورها، یکی از عوامل بی‌سرپناهی و آوارگی مردمان بسیاری از کشورهای جهان بوده است، فقر و بیکاری گسترده از عوامل دیگر رشد تعداد پناهجویان و مهاجران در جهان است. طبق گزارشی که در آوریل توسط “کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی” منتشر شد، در ۵ سال گذشته، بانک جهانی موجب آوارگی ۴ / ۳ میلیون نفر شده است. با تحمیل برنامه‌های نئولیبرالی از جمله خصوصی‌سازی، قطع یا کاهش بودجه‌های رفاهی، ضبط زمین‌ها و سدها، حمایت از کمپانی‌ها و دولت‌های متهم به تجاوز، قتل و شکنجه و با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در پروژه‌های دارای عواقب اجتماعی “بازگشت‌ناپذیر و بی‌سابقه” که در گسترش فقر در سراسر جهان نقش عظیمی داشته‌اند. و نه تنها بانک جهانی، بلکه مؤسسات مالی بین‌المللی دیگری نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک اروپا برای بازسازی و توسعه و…
و پناهجویانی که سرانجام پس از گذشت از تحمل مشقات فراوان، به کشورهای اروپایی قدم می‌گذارند، متوجه می‌شوند در این‌جا نیز شرایط زیستی دشواری در انتظارشان است. بسیاری از سیاستمداران کشورهای غربی، به ویژه راست‌گرایان مدعی‌اند برای شهروندان‌شان نیز کار وجود ندارد، چه رسد به پناهنده‌ها و از این‌رو نمی‌توانند پناهنده بیش‌تری را بپذیرند. این دروغ است. کار وجود دارد. هم اکنون همین کشورها با اتخاذ سیاست‌های مختلف در صدد جذب نیروی کار از کشورهای دیگرند، زیرا برای حفظ رشد اقتصادی خود سالانه به ورود چند ده هزار نیروی کار مهاجر نیاز دارند، اما نیروهای کار ماهر و نه این از مرگ گریخته‌گان. آن‌ها می‌خواهند نیروی کار مورد نیاز خود را از میان داوطلبان، گزین کنند. با وجود این، به همین پناهندگان هم نیاز است. پناهندگانی که در کارهای کم‌درآمد در بخش کشاورزی، در ساختمان‌سازی، در مراقبت از سالمندان و کودکان، در نظافت به کار گرفته می‌شوند. مشاغلی که بسیاری از شهروندان این کشورها حاضر نیستند به آن‌ها تن دهند.
افزون بر این همه، اگر تحمل رفتارها و تحقیر و توهین‌های نژادپرستانه بخشی از زندگی روزمره بسیاری از پناهندگان است، در حملات نیروهای افراطی راست‌گرا به خانه‌ها و کمپ‌های پناهندگی یا در خیابان، برخی از آنان حتا جان خود را از دست می‌دهند. تقویت خارجی‌ستیزی بخشی از سیاست سرمایه‌داری‌ست تا معضلات جامعه از جمله بیکاری را به گردن “دیگری” بیاندازد. اگر این “دیگری” زمانی یهودیان ساکن این کشورها بودند، امروزه پناهجویانی‌اند که بر اثر مصایب ناشی از سیاست‌های اقتصادی، دخالت‌ها و تجاوزات نظامی دولت‌های همین کشورها، مجبور به گریز از کشور خود شده و با صرف هزینه‌های گزاف و طی مسیری پرمخاطره، خود را به امید آینده‌ای بهتر به این کشورها رسانده‌اند.
اتحادیه اروپا می‌کوشد جلوی سیل پناهندگی را بگیرد، اما بی‌ثمر. تا زمانی که نظام سرمایه‌داری حاکم است، تا زمانی که این نظام برای عبور از بحران‌های خود، برای دست‌یابی به سود بیش‌تر، از توسل به هیچ عملی، حتا نابودی بخشی از کره خاکی و گرفتن جان میلیون‌ها انسان، ابا ندارد، این سیل پناهندگی پایان نخواهد گرفت.
نظرات شما