به یک‌باره صفحه‌‌ی اول تمام روزنامه‌ها را اخبار کنفرانس اقتصادی و سخنان روحانی و حاشیه‌های آن به خود اختصاص داد. کنفرانسی که پیش از برگزاری هیچ انعکاسی در روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های حکومت اسلامی نیافته بود.
اما قرار بود این کنفرانس چه گُلی بر سر حاکمیت بزند؟! منظور از برگزاری آن چه بود، ضرورت آن از کجا برمی‌خاست و چرا تنها پس از آغاز به کار این‌همه بازتاب یافت؟!
از عناوین پُرطمطراق سخنرانان، افراد حاضر و موضوعات مورد بحث در اجلاس که بگذریم، می‌بینیم که ارزش مباحثات اقتصادی این کنفرانس همان عدد صفر است و البته قرار هم نبود که اتفاق خاصی بیافتد و یا پیشنهادات عجیب و غریبی از دل این کنفرانس زاده شود. سیاست‌های دولت روحانی و به عبارتی دقیق‌تر “حکومت اسلامی” آشکار است و قرار هم نیست تغییر کند. حتا روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی روحانی نیز به تکراری بودن سخنرانی‌ها اعتراف کردند. روزنامه شرق نوشت: “جز برخی از نکات خبری که در جمع خبرنگاران و در حاشیه کنفرانس مطرح شد، باقی موارد تکرار معضلات اقتصاد ایران بود که سال‌هاست محور نقد اغلب کارشناسان اقتصادی است”.
مساله واقعی اما بن‌بست دولت روحانی برای حل مشکلات اقتصادی است و قرار بود کنفرانس با سخنرانی افتتاحیه روحانی که با نمایش استیصال او همراه بود، این بن‌بست را به گردن دیگر جناح‌های حکومت و سنگ‌اندازی‌های آن‌ها بیاندازد!! قرار بود این کنفرانس با شرکت عالی‌جنابان بوروکرات، به خامنه‌ای بگوید که در لبه‌ی پرتگاه هستیم و اگر کاری نکنیم، از آن بالا با سر سقوط خواهیم کرد و دیگر راه بازگشتی وجود ندارد و البته هشدار دهد که اگر سقوط کردیم نگویید که نگفتیم!! و سخنرانی روحانی بهترین شاهد این مدعاست.
سخنرانی روحانی در کنفرانس تنها معطوف به این نبود که در مذاکرات هسته‌ای باید عقب‌نشینی کرد، بلکه اعلام این موضوع بود که برای بهبود وضعیت اقتصادی باید فراتر از آن رفته و روابط خود را با کشورهای غربی بهبود بخشید، به‌گونه‌ای که شرایط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و بهره‌بری آن‌ها از امنیت سرمایه، نیروی کار ارزان و قوانین آسان فراهم آورد. به‌ویژه در شرایطی که دولت با مشکلات عدیده‌اش بیش از گذشته به درآمدهای نفتی محتاج است اما بهای نفت روز به روز کاهش یافته و امیدی به بالا رفتن آن وجود ندارد. آنجا که روحانی با تاکید بر اهمیت رشد اقتصادی، می‌گوید: “کشور نمی‌تواند با انزوا رشد مستمر داشته باشد” و یا ” بیایید یک دهه هم امتحان کرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد” یا آنجا که باز می‌گوید: “اصول و آرمان به سانتریفیوژ وصل نیست”. او پیش از این نیز بر این موضوع تاکید کرده بود که وقتی کشور از نظر اقتصادی و نیازهای اساسی به خارج نیازمند است، نمی‌توان صحبت از اقتدار نظام کرد. جهانگیری معاون اول وی نیز در سخنرانی اختتامیه کنفرانس با تاکید بر مهم‌ترین محورهای سخنان روحانی که در بالا آمد، این سخنان را نیز بر زبان آورد که “سیاست خارجی باید بتواند شتاب‌دهنده اقتصاد و وضعیت بنگاه‌ها باشد و بنگاه‌ها بتوانند به منابع مالی بین‌المللی و هم‌چنین بازارهای جهانی دست پیدا کنند”.
او با تاکید بر گزارشات تهیه شده و نتایج آن مبنی بر این‌که حتا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حداکثر بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود گفت: “حتا اگر به رشد ۶ درصد هم دست یابیم، براساس بررسی‌های صورت گرفته تا پایان دهه ۹۰ تنها قادر خواهیم بود میزان بیکاری را در وضعیت فعلی حفظ نماییم”. پیش از وی مسعود نیلی دبیر کنفرانس نیز همین سخنان را بر زبان رانده و گفته بود: “تا پایان دهه ۹۰ مساله اشتغال از اهداف اصلی است. از سال ۸۴ تا ۹۲ اشتغال‌زایی نزدیک به صفر بوده و متولدین دهه ۶۰ در ترکیب اصلی بیکارها هستند”.
داستان تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان نگاه داشتن رقم بیکاران در روزهای اخیر البته به نقطه مضحکی رسید و معاون وزیر کار از تعداد “۷ میلیون بیکاره” علاوه بر “۲ میلیون و پانصد هزار بیکار در آمار رسمی” استفاده کرد. به عبارت دیگر دولت روحانی با اضافه کردن یک “ه” به آخر کلمه بیکار، خیلی راحت آمار بیکاران را به ۷ میلیون کاهش داد!! و البته از این شاهکارها در آستین شعبده‌بازان اسلامی کم نیست!!
با این حساب و با توجه به سخنان جهانگیری و نیلی که مشاور اقتصادی روحانی نیز است، باید تا ۷ سال آینده هیچ انتظاری برای کاهش تعداد بیکاران نداشت و تازه این وعده مشروط به برداشته شدن تمام تحریم‌هاست.
شکی نیست که ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی ومیزان بیکاری وجود دارد. اما وضعیت اقتصادی کنونی چیست و چه چشم‌انداری را می‌توان برای رشد اقتصادی متصور شد؟! براساس آمارهای دولتی سال‌های ۹۱ و ۹۲ اقتصاد رشد منفی داشته است. روحانی در سخنرانی افتتاحیه خود حتا از رشد منفی ۸/ ۶ و ۹/ ۶ نام برد آن هم با تورم بالای ۴۰ درصد. اما برای سال جاری روحانی و دولت او به‌خاطر وعده‌های داده شده در مخمصه قرار گرفته‌اند. وضعیت اقتصادی نسبت به سال گذشته حتا بدتر شده و تنها در اثر کم شدن تحریم‌ها، بر میزان صادرات و تولید پتروشیمی، خودروسازی و فروش نفت اندکی افزوده گردید. دولت روحانی هم با استفاده از این موضوع، برای سال جاری رشد مثبت اقتصادی حتا تا ۴ درصد اعلام کرد. این در حالی‌ست که هیچ نشانه‌ی واقعی از رشد اقتصادی وجود نداشته و بسیاری از بخش‌های اقتصاد هم‌چون صنعت، مسکن و کشاورزی در رکودی عمیق‌تر فرو رفته و دولت نیز از نظر مالی توان ایجاد تحرک اقتصادی را ندارد، دولتی که حتا قادر به پرداخت طلب پیمانکاران نیز نیست. یکی از نشانه‌های آن را نیز می‌توان در رشد بیکاری، ادامه تعطیلی کارخانجات و فلج شدن سیستم مالی کشور دید که حتا آمارهای دولتی نیز آن را تایید می‌کنند.
مقامات وزارت صنعت و معدن بارها از تعطیلی کارخانجات و یا نیمه فعال بودن آن‌ها سخن گفته‌اند. همه جا از جمله در رسانه‌های حکومتی خبر از بیکار شدن کارگران و عدم دریافت دستمزد به بهانه‌ی رکود است. بخش مسکن که در دوره‌ی احمدی‌نژاد موتور رشد اقتصادی بود، بویژه در دو سال اخیر در خوابی عمیق فرو رفته است. براساس گزارش مرکز آمار، میزان صدور پروانه ساختمانی در بهار سال ۹۳ نسبت به سال گذشته در تهران حدود ۵۰ درصد و در کل کشور حدود ۴۰ درصد کاهش داشته که یکی از نتایج آن بحران در کارخانه‌های سیمان و تعطیلی کارگاه‌های تولید آجر و بیکاری هزاران کارگر است. تنها در منطقه ورامین و از مجموع ۳۰ واحد کارگاه تولید آجر سنتی که تا سال گذشته فعال بودند، فقط ۵ واحد باقی مانده که آن‌هم با حداقل ظرفیت مشغول کار هستند. کاهش مطلق میزان اشتغال براساس آمارهای رسمی یکی از نشانه‌های روشن افزایش بیکاری و رکودی‌ست که اقتصاد را در بر گرفته است.
اما بنگاه‌های مالی دولت نیز با بحران مشابه‌ای روبرو هستند که در سال‌های اخیر بویژه تشدید شده است. براساس آمارهای دولتی تنها در شش ماهه اول سال جاری ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها افزایش داشته و به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی در کنفرانس اقتصادی، هم اکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده بر روی دست بانک‌ها مانده و تا پایان سال ۴ هزار میلیارد تومان به این مبلغ اضافه می‌شود.
هم‌چنین بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است. بدهی معوقه بانک‌ها نیز براساس آمارهای رسمی که پیش از این ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که در شش ماهه اول امسال پرداخت شده، ۵۰ درصد آن تسهیلات تمدیدی هستند که حجم بدهی‌های معوق واقعی را به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
از همین‌روست که در کنفرانس اقتصادی، کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به دادن تسهیلات در شرایطی که بانک‌ها با کمبود منابع روبرو هستند انتقاد کرده و می‌گوید: “در این شرایط هیچ دلیل ندارد که سیستم بانکی به تمام متقاضیان برای دریافت تسهیلات پاسخ دهد”. از سوی دیگر و در حالی که همه جا صحبت از عدم وجود منابع مالی برای دادن تسهیلات به بخش صنعت و سرمایه‌گذاری در این زمینه است، در حالی که جیب بانک‌ها و دولت خالی از پول است، بر میزان نقدینگی طی یک سال ۱/ ۲۹ درصد افزوده شده که حتا از دوران احمدی‌نژاد نیز بیشتر است و معلوم نیست که این نقدینگی در کجاست و دست چه کسانی قرار دارد؟ و براستی چه کسی‌ست که نداند وقتی رکود در اقتصاد حاکم است اما بر میزان نقدینگی افزوده می‌شود، این نقدینگی به سمت بازارهای سیاه و دلالی و واسطه‌گری روی می‌آورند که نتیجه‌ای جز افزایش تورم و تعمیق رکود را به‌همراه نخواهد آورد، آن وقت در این شرایط دولت روحانی مدعی کنترل تورم است!! در حقیقت تشدید رکود باعث شده است تا در برخی از عرصه‌ها مانند خرید و فروش مسکن، در اثر کاهش قدرت خرید و تقاضا، شاهد افزایش چندانی در قیمت‌ها نباشیم اما در جایی که به زندگی روزمره‌ی توده‌های کار و زحمت ربط دارد مانند هزینه‌ی مواد غذایی، درمانی، تحصیلی و حتا کرایه منزل، شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها هستیم و در یک کلام آمارهای دولت تنها برای گول زدن بچه‌ها خوب است.
در مجموع نه تنها هیچ نشانه‌ای از بهبود اقتصادی وجود ندارد که برعکس تمامی نشانه‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، تشدید رکود، تورم و بیکاری حکایت می‌کنند. در این میان بویژه کاهش قیمت نفت، وضعیت دولت و اقتصادی را که به شدت به دولت متکی‌ست بیش از گذشته تیره و تار کرده است. در جایی که قیمت سبد نفتی اوپک (روز ۲۰ دی) به ۴۴ دلار رسید و ایران مجبور است نفت خود را حتا ارزان‌تر نیز بفروشد، لغو تحریم‌ها نیز نمی‌تواند معضل چندانی از دولت ایران حل کند. در واقع در صورت لغو تحریم‌ها، درآمد نفتی دولت حتا به خرداد سال‌جاری نیز نمی‌رسد چرا که قیمت نفت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
در چنین شرایط اقتصادی‌ست که روحانی فریاد بن‌بست و ورشکستگی را سر داده است، در چنین شرایطی‌ست که او می‌گوید بازی تمام است باید فکری دیگر کرد. اما آیا دولت روحانی قادر است سیاست‌های دل‌خواه خود را به اجرا درآورد؟ و آیا در آن صورت دردی از دردهای کارگران و زحمتکشان کاسته خواهد شد؟
بدون تردید در شرایط کنونی که منطقه‌ی خاورمیانه در آتش جنگ می‌سوزد، بدلیل موقعیت و نقش ایران در تقابلات کنونی، بهبود روابط ایران با آمریکا، مستلزم عقب‌نشینی‌های اساسی در سیاست خارجی ایران است که این موضوع برای خامنه‌ای با توجه به موقعیت متزلزلی که نسبت به خمینی در درون حاکمیت دارد، مشکل‌ساز است. بنابر این تغییر و عقب‌نشینی در سیاست خارجی تا میزان دل‌خواه دولت روحانی، خود در پرده‌ی ابهام است. اما آیا دولت روحانی حتا در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود روابط با قدرت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا، قادر به حل معضلات اقتصادی است؟
واقعیت این است که اقتصاد سرمایه‌داری ایران به شدت بیمار است و این بیمار تنها با یک عمل جراحی بهبود خواهد یافت. هیچ مسکنی نمی‌تواند این درد را علاج کند. همان‌طور که درآمد بی‌سابقه‌ی نفتی در دوران احمدی‌نژاد که نتیجه‌ی قیمت‌های بی‌سابقه‌ی نفتی بود، نه تنها نتوانست دردی از این بیمار علاج کند که به بزرگ شدن غده‌ی سرطانی منجر گردید.
سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نیز چیزی جز ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های گذشته نیست و نخواهد بود و در کنفرانس اخیر نیز بارها بر آن تاکید شد. سیاست‌هایی که هم اکنون نیز دولت روحانی بدنبال اجرای آن حتا در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است، یعنی خصوصی کردن و بازگذاشتن هر چه بیشتر دست سرمایه‌داران در این بخش‌ها که حتا در دولت‌های سرمایه‌داری که سابقه‌ای طولانی در اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی دارند و با مشکلات اقتصادی ایران نیز روبرو نیستند، تا این حد دست سرمایه‌داران در این بخش‌ها باز نیست. آنجا که جهانگیری می‌گوید: “بخش خصوصی این پیام را دریافت کند که مورد حمایت است و شرایط امن و قابل احترامی برای فعالیت او فراهم شده است” و این سخنان در واقع پایه‌ی اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های اسلامی ایران بوده و هست.
راه حل اقتصاد ایران نه باز گذاشتن دست سرمایه‌داران که هم اکنون پول‌های هنگفتی را در دست دارند در استثمار و چپاول کارگران و زحمتکشان که در کنترل اقتصادی، در ملی کردن سرمایه های بزرگ، ملی کردن تجارت خارجی، در کنترل تولید و توزیع، ملی کردن بانک‌ها و دیگر اقدامات اقتصادی رادیکال است که در ایران تنها با در دست گرفتن قدرت سیاسی توسط توده‌ها، سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری حکومت شورایی که دموکراسی شورایی کارگران و زحمتکشان را به همراه داشته و راه را برای گذار به اقتصاد سوسیالیستی هموار می‌کند قابل تحقق است. تنها این حکومت است که می‌تواند دردهای بیکران کارگران و زحمتکشان و فقر هولناکی را که به آن مبتلا هستند، درمان کند.
تصحیح: در مقاله فوق، در پاراگراف “داستان تعداد بیکاران و نرخ بیکاری…” جمله صحیح چنین است: “به عبارت دیگر دولت روحانی با اضافه کردن یک “ه” به آخر کلمه بیکار، خیلی راحت آمار بیکاران را ۷ میلیون کاهش داد!!”
نظرات شما