در لایحه بودجه‌ای که حسن روحانی تحویل مجلس داد، براساس “پیش‌بینی” تورم ۱۴ درصدی، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۴، چهارده درصد در نظر گرفته شده است که این رقم البته در مقایسه با افزاش حقوق کارکنان در سال جاری، ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. لایحه بودجه گرچه در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران سخنی نگفته است، اما صِرف مطرح شدن تورم ۱۴ درصدی، بیان‌گر آن است که حداقل دستمزدهای کارگری نیز کم‌وبیش در این حدود افزایش خواهد یافت! طرح غیرمستقیم این موضوع در واقع نوعی زمینه‌سازی برای ارائه نرخ تورمی‌ست که بانک مرکزی باید اعلام نماید و مبنای تصمیمی قرار گیرد که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، باید اتخاذ کند.
کابینه روحانی که تبلیغات گسترده‌ای را پیرامون کاهش نرخ تورم – البته به ضرب و زور ارقام و روی کاغذ – سازمان داده، تمام تلاشش این است که در آخرین ماه سال، نرخ تورم رسمی را به هر طریق، به حداقل ممکن برساند. سرمایه‌داران و نمایندگان آن‌ها در کابینه روحانی البته بسی شایق‌تر و مایل‌تربه این هستند که موضوع تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم – ولو نرخ‌های تورم غیرواقعی – را به کلی کنار بگذارند. ترجیح طبقه حاکم انجماد دستمزدهاست و تلاش نموده است در پوشش مکانیزم‌های جدید تعیین مزد مانند تعیین مزد بر پایه شرایط سنی، مزد تلفیقی، مزد منطقه‌ای، مزد بر پایه میزان بهره‌وری و امثال آن، این هدف اصلی و مقدم خود را جامه عمل بپوشاند. اما طبقه کارگر در برابر این تعرض و تلاش طبقه حاکم ایستاده است. همین ایستادگی و ترس از اعتراضات گسترده کارگران بود که سال گذشته، سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را از اجرایی کردن این نقشه شوم بازداشت و منصرف ساخت. تردیدی در این مساله وجود ندارد که امسال نیز طبقه کارگر در برابر چنین ترفندها و تلاش‌های مذبوحانه‌ای خواهد ایستاد. از آن‌جا که کارگزاران سرمایه، عجالتا قادر نیستند تعیین سالانه حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم رسمی را رسما حذف و آن را به کلی منتفی اعلام کنند، بنابر این باید سعی کنند نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود هر چه کم‌تر باشد تا اگر قرار شد این نرخ مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد، دستمزد کارگران نیز به میزان هر چه کم‌تری افزایش داده شود. چنین است که سروکله تورم ۱۴ درصدی در لایحه بودجه ظاهر می‌شود تا برای افزایش حداقل دستمزد در این محدوده‌ها زمینه‌سازی شود.
زمینه‌چینی و آماده‌سازی روانی البته به اعلام این رقم ویا به تبلیغ مستمر کاهش نرخ تورم توسط دولت و تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به آن خلاصه نمی‌شود. مدتی‌ست که در برخی از کارخانه‌ها از جمله در ایران خودرو، زمزمه‌های افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد ۹۴ شنیده می‌شود که این موضوع البته مورد اعتراض شدید کارگران این شرکت قرار گرفته است. کارگران ایران خودرو مانند بسیاری از کارگران دیگردرسایرصنایع وکارخانه ها از جمله کارگران پتروشیمی‌ها، از همان آغاز سال جاری نسبت به دستمزدهای مصوب شورای عالی کار معترض بوده و برای افزایش آن چند بار به اعتراض و اعتصاب دست زده‌اند. در همین رابطه بود که کارگران سالن مونتاژایران خودرو، در اعتراض به ناچیز بودن دستمزدها و برای افزایش آن از ۱۴ مهر به مدت دو روز از رفتن به سالن غذاخوری خودداری کردند. روز دوم اعتصاب، مدیرعامل ایران خودرو (هاشم یکه زارع) با حضور در سالن مونتاژ به کارگران قول داد به منظور جبران کمیِ دستمزدها، پاداشی برای کارگران در نظر گرفته و به آن‌ها پرداخت می‌شود. حدود دو ماه بعد از این وعده اما پولی به کارگران داده نشد. وقتی که زمزمه اعتصاب داشت بالا می‌گرفت، سروکله علی‌رضا محجوب، این عنصر ضد کارگر و همدست یکی از مهم‌ترین عناصر امنیتی رژیم علی ربیعی، در ایران خودرو پیدا شد. محجوب همراه مدیرعامل ایران خودرو به سالن اجتماعات آمده بود تا برای کارگران سخن‌رانی کند. اما سخن‌رانی این مزدور از همان آغاز مورد اعتراض کارگران قرار گرفت. وقتی کارگران نسبت به دستمزدهای مصوب شورای عالی کار، اعتراض و محجوب و تشکیلات وی را مورد سوال قرار دادند، او پاسخ داد که این دستمزدها نتیجه توافق “نمایندگان کارگران” با دولت بوده است. این اظهارنظر محجوب، اعتراض‌شدید کارگران را در پی داشت. کارگران ضمن مسخره کردن محجوب، به‌طور دسته‌جمعی وی را هُو کردند. مدیرعامل شرکت با پا در میانی، سعی کرد محجوب را از موقعیتی که در آن گیر افتاده بود نجات دهد. اما کارگران مدیرعامل را نیز مورد پرسش قرار داده و خواستار افزایش دستمزد شدند. مدیرعامل ایران خودرو که همه تلاشش این بود تا کارگران را آرام کند، قول داد دستمزدها را افزایش دهد. با این همه وقتی که محجوب خواست به سخن‌رانی خود ادامه دهد، کارگران با اعتراض سالن اجتماعات را ترک کردند.
کار سخت و دشوار، تشدید فشار کار و استثماردرایران خودرو، وعده‌های توخالی مدیریت، تبعیض و تفاوت فاحش دریافتی مدیران با کارگران که برای آن‌ها ناشناخته نبوده است وتراکم نارضایتی درمیان کارگران ، زمینه‌های مساعدی را برای اعتصاب فراهم می‌ساخت. با شایع شدن خبر افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزدهای کارگری برای سال آینده و همزمان افشا و انتشار فیش حقوق دریافتی ۴۲ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی ایران خودرو، به عنوان نمونه‌ای از حقوق‌های دریافتی مدیران رده بالای این شرکت، خشم و اعتراض در میان کارگران بیش از پیش بالا گرفت. بدنبال آن، کارگران روز کار خط مونتاژ روز ۱۲ آذر دست از کار کشیدند و به مدت دو ساعت خط مونتاژ را تعطیل کردند. همین توقف دو ساعته چرخ‌های تولید کافی بود که مدیرعامل ایران خودرو سراسیمه شود و از وحشت ادامه و گسترش اعتصاب فورا به کارگران اعتصابی قول دهد ظرف کم‌تر از یک هفته پاداش کارگران پرداخت شود! اعتصاب کوتاه مدت کارگران ایران خودرو با خواست افزایش دستمزد که مدیریت این شرکت را به‌شدت وحشت‌زده ساخت، در کنار رویدادهای دیگری که اخیراً در این کارخانه اتفاق افتاد، بار دیگر نام ایران خودرو را که در مبارزه علیه سرمایه از الگو و اشتهار خاصی برخوردار بوده است، بر سر زبان‌ها انداخت. اعتصاب کارگران ایران خودرو گرچه اعتصابی دو ساعته بود، اما این اعتصاب یادآور نقشی شد که کارگران این شرکت می‌توانند در رویارویی کار و سرمایه از جمله مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ایفا کنند.
اعتصاب کارگران ایران خودرو و خواباندن چرخ‌های تولید در این واحد بزرگی که رژیم حساسیت فوق‌العاده زیادی در مورد آن دارد و از لحاظ اقتصادی نیز به آن زیان می‌رساند، نه فقط به لحاظ عقب راندن کارفرما و پذیرش مطالبات کارگران، بلکه هم‌چنین به لحاظ تاثیرات بی‌واسطه یا غیرمستقیمی که اعتصاب ایران خودرو می‌تواند در سایر کارخانه‌ها از جمله کارخانه‌ها و واحدهای مرتبط با آن داشته باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. اعتصاب غذا و سپس اعتصاب دو ساعته و متوقف ساختن چرخ تولید، مقدمه سازماندهی اعتصابات طولانی مدت‌تر و بزرگ‌تری باید باشد که بتواند کارفرما را به عقب‌نشینی وادار کند. کارگزاران دولت و مدیرانی را که حقوق‌های ۴۲ میلیونی و پاداش‌های چند صد میلیونی می‌گیرند به نحوی که مجموعه دریافتی‌شان بیش از ۲۷۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر است و حاضر نیستند دستمزدهای کارگری را طبق خواست کارگران افزایش دهند، تنها با سلاح اعتصاب و توقف چرخ‌های تولید است که می‌توان عقب راند. این موضوع را اعتصابات متعدد کارگری، از معدن سنگ‌آهن بافق و چادرملو گرفته تا اعتصابات کارگران هفت‌تپه و پتروشیمی‌ها و سایر کارخانه‌ها وازجمله اعتصابات گذشته کارگران ایران خودرو، بارها به اثبات رسانده است.
به‌رغم اهمیت اعتصاب در ایران خودرو و تاثیرات آن بر سایر بخش‌ها و کارخانه‌ها اما اعتراض نسبت به پایین بودن دستمزدها و اعتصاب برای افزایش دستمزد منحصر به ایران خودرو نیست. خواست افزایش دستمزد، خواست عموم کارگران است و کارگران اعتصابات متعددی را نیز بدین منظور سازمان داده‌اند که از جمله می‌توان به اعتصابات کارگران در پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر که در سال جاری جزو پیشتازان مبارزه برای افزایش دستمزد بوده‌اند اشاره کرد. از آن جمله است اعتصابات متعدد کارگران پتروشیمی فجر، اعتصابات کارگران پتروشیمی رازی، اعتصابات کارگران پتروشیمی کارون که آخرین اعتصاب این کارگران در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر بود.
واقعیت این است که دستمزدهای کارگری به قدری اندک و فاصله آن با هزینه‌های زندگی به قدری فاحش است که حتا تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری و مطبوعات وابسته به حکومت نیز به آن اعتراف می‌کنند. تنگناهای فزاینده و مرگ‌بار معیشتی و فشارهای روزافزون اقتصادی بر گرده طبقه کارگر، مبارزه برای افزایش دستمزد را مدت‌هاست به مبارزه مرگ و زندگی کارگران تبدیل کرده است. هزینه ماهانه یک خانوار کارگری از ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ میلیون تومان برآورد شده است. خبرگزاری دولتی مهر هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری را بر طبق قیمت‌ها در آبان‌ماه، با فرض خرید از مراکز دولتی ۹/ ۲ میلیون تومان و با قیمت آزاد ۳/ ۳ میلیون تومان برآورد نموده که متوسط آن بالای ۳ میلیون تومان است. یک عضو ارشد یکی از تشکل‌های سه گانه به‌اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، با استناد به آمار مرکز آمار می‌گوید ۱۰۰۰ تومان در سال ۸۴ امروز به ۲۷۳ تومان رسیده و با کاهشی ۷۳ درصدی روبرو بوده است. و این یعنی این‌که قدرت خرید کارگران نیز به همین نسبت کاهش یافته است. بر طبق آمار دیگری، خط فقر در آبان ماه برابر هزار دلار بوده است که این هم بالای ۳ میلیون تومان است. باید در نظر داشت که این محاسبات و برآوردها، همگی مربوط به قبل از افزایش ۳۴ درصدی قیمت نان و افزایش ۴۲ درصدی قیمت آرد بوده است. روشن است که با گران شدن نان و آرد، سایر کالاها و دیگر اقلام خوراکی‌ها نیز گران‌تر خواهد شد و یا گران‌تر شده است. نیازی به توضیح نیست که هیچ کارگری با دستمزدهای فعلی و یا چند درصد افزایش آن به فرض ۱۴ یا ۱۷ درصدی که از آن صحبت می‌شود، نخواهد توانست از پس هزینه‌های زندگی برآید و زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. چنان‌چه هزینه‌های زندگی یک خانوار ۵ نفره کارگری را در پایین‌ترین و نازل‌ترین سطح آن ۳ میلیون تومان و متوسط دریافتی هر کارگر را ولو با درجات زیادی از اغماض یک میلیون تومان در نظر بگیریم، با این حساب هر کارگر شاغل زیر پوشش قانون کار ماهانه ۲ میلیون تومان کسری می‌آورد. کارگری که همه گونه فقر و نداری و استثمار بیرحمانه را تحمل کرده است، کارگری که سفره خود را کوچک و کوچک‌تر ساخته، شکم خود و خانواده‌اش را تقریبا با نان خالی “سیر” می‌کرده است، اکنون باید حتا در مصرف همین نان خالی نیز امساک کند که این دیگر ممکن نیست. تعرض به معیشت کارگران این جا از حد تحمل فیزیکی کارگران عبور کرده و از آن فراتر رفته است . چنین است که مبارزه برای افزایش دستمزد، به مبارزه مرگ و زندگی کارگران تبدیل شده است. مبارزه برای افزایش دستمزد، امرِ فوری طبقه کارگر است. سرکوب و زندان و اخراج و حبس و شلاق نیز نمی‌تواند سدی در برابر این مبارزه ایجاد کند و به یک معنا کارگران جز مبارزه برای افزایش دستمزد جز مبارزه برای بهبود شرایط زندگی خود راه دیگری ندارند.
جرقه‌های پی در پی اعتصاب در کارخانه‌ها به‌ویژه در پتروشیمی‌ها برای افزایش دستمزد و جرقه‌ی بسیار پر اهمیتی که در ایران خودرو زده شد، نوید بخش گسترش مبارزات و اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزد است. هر چقدر به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، تلاش‌های طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه نیز برای تحمیل شرایط معیشتی بدتر و و خیم‌تر، پرداخت دستمزدهای ناچیزتر و تحمیل زندگی دشوارتر و فقیرانه‌تر بر کارگران و خانواده‌های کارگری نیز افزون‌تر می‌شود. تنها با اعتصاب و دامن زدن به جنبش اعتصابی برای افزایش دستمزد است که می‌توان با این تلاش‌ها به نحو موثری مقابله کرد و آن را خنثا ساخت. از این رو با هر گونه تلاش و زمینه‌سازی طبقه حاکم و دولت این طبقه برای انجماد دستمزدها، یا مبنا قراردادن ارقام غیرواقعی نرخ تورم برای تعیین حداقل دستمزد قاطعانه باید مبارزه کرد. مستقل از این‌که حسن روحانی و کابینه او تا اسفندماه، نرخ تورم را تا کجا و چه اندازه بر روی کاغذ کاهش دهند و مستقل از آن‌که بانک مرکزی یا دیگر نهادهای دولتی چه نرخ تورمی را رسما اعلام کنند، دستمزدهای کارگری بی‌هیچ حصر و استثنا در تمام بخش‌های کارگری و در سرتاسر کشور باید به بالای خط فقر افزایش یابد.
این خواست عموم کارگران است. چنین خواستی اما محقق نخواهد شد مگر آن‌که کارگران در مهم‌ترین کارخانه‌ها و مراکز صنعتی با سلاح اعتصاب وارد میدان شوند و جنبش اعتصابی برای افزایش دستمزد را سازمان و گسترش دهند. بدیهی‌ست که در این کارزار، کارگران ایران خودرو می‌توانند پیشگام این نبرد طبقاتی باشند و با خواباندن چرخ‌های تولید، نقش مهمی در این مبارزه ایفا کنند.
نظرات شما