یادداشت سیاسی- حسن روحانی در ۲۴ خرداد ۹۲ با یک سری وعده های انتخاباتی در راس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی قرار گرفت. بهبود شرایط معیشتی کارگران و نیز برخورداری کارگران از حق تشکل، از جمله وعدههای تبلیغاتی روحانی در سخنرانیهای پیش از “انتخابات” ۲۴ خرداد بود. با روی کار آمدن دولت روحانی، اما، نه تنها گشایشی در وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران ایجاد نشد، نه تنها کمترین روزنهی امیدی در مسیر تنگ و تاریک برخورداری کارگران از حق ایجاد تشکل مستقل باز نشد، بلکه برعکس، طی همین مدت هفت ماهی که از روی کار آمدن دولت “اعتدال و امید” روحانی گذشته است، علاوه بر تهی تر شدن باز هم بیشتر سفره کارگران، اعمال فشار و دستگیری وسیع کارگران پیشرو و نمایندگان کارگران در مراکز تولیدی طی ماهها و هفتههای منتهی به سال ۹۲ به نحو آشکاری فزونی یافته است. برآمد این سیاست دولت روحانی علاوه بر اعمال فشار بر کارگران در کارخانهها و مراکز تولیدی، بیش از هر جای دیگر در اعمال محدویت و ایجاد تضییقات فراوان بر فعالان کارگری دربند و کارگران زندانی بازتاب یافته است. قطع ملاقات، فرستادن زندانی به سلولهای انفرادی، عدم دستیابی کارگران زندانی به درمان و بهداشت مناسب، عدم ارسال به موقع زندانیان بیمار به مراکز درمانی بیرون از زندان و در نهایت ضرب و شتم و انتقال پی در پی کارگران زندانی و زندانیان فعال کارگری به بندها و زندانهای دیگر نمونههای آشکاری از پیشبرد این سیاست دولت روحانی بر کارگران زندانی است.
تبعید همراه با ضرب و شتم شاهرخ زمانی‌از زندان رجایی شهر به زندان قزل حصار در نیمه دوم اسفند ماه، محروم شدن بهنام ابراهیم زاده دیگر فعال کارگری از ملاقات حضوری با خانواده‌اش و نیز جلوگیری از اعزام او به بیمارستان برای مداوای آسیب های ناشی از شکنجه و آزار و اذیت های دوران بازجویی، مداوای نیمه کاره رضا شهابی و بازگرداندن او از بیمارستان به زندان بدون انجام عمل جراحی که خطر فلج شدن این زندانی کارگر را به همراه دارد، عدم مداوای محمد جراحی، که هم اکنون در زندان تبریز با سرطان دست و پنجه نرم می‌کند، و طبیعتا جلوگیری از انتقال او به بیمارستان عملا باعث تشدید بیماری و به خطر افتادن زندگی‌این فعال کارگری شده است، ممانعت از آزادی پدرام نصراللهی که به رغم تمام شدن مدت محکومیت زندان، همچنان در زندان به سر می برد، وضعیت وخیم محمد مولانایی مسن‌ترین فعال کارگری زندانی که با ۷۶ سال سن و ناراحتی‌قلبی همچنان در زندان است و بالاخره واحد سیده و یوسف آبخرابات، از جمله دیگر فعالان کارگری هستند که در هفتهها و روزهای پایانی سال ۹۲ با تضییقات فراوان همراه با آزار و اذیت زندانبانان شرایط نامناسب زندان را تحمل می کنند. شرایط وخامت باری که بعضا با اعتصاب غذای زندانیان کارگر از جمله اعتصاب غذای شاهرخ زمانی در اعتراض به این تبعید‌ها و آزار و اذیت‌های همیشگی همراه بوده است. اعتصابی که از روز ۲۰ اسفند ماه شروع و دست کم تا پایان هفته اول فروردین ادامه داشته است.
آنچه هم اکنون بر طبقه کارگر ایران، فعالان کارگری و کارگران زندانی اعمال می شود، برخاسته از نگرانی رژیم و دولت حسن روحانی از روحیه مبارزاتی طبقه کارگر و تشدید روند مبارزه کارگران برای تسویه حساب نهایی با جمهوری اسلامی است. با توجه به مجموعه بحرانهایی که هم اکنون نظام سرمایه داری حاکم بر ایران با آن مواجه است، با توجه به ورشکستگی اقتصادی رژیم، خالی بودن خزانه دولت و تداوم شرایط رکود- تورمی حاکم بر جامعه که عملا شرایط زندگی و معیشتی را برای توده مردم و به طور اخص برای کارگران ایران به نقطه انفجار رسانده است، گسترش سیاست سرکوب طبقه کارگر ایران ارتباط مستقیمی با سیاست دولت روحانی دارد. سیاستی که به دلیل رشد و ارتقای مبارزاتی طبقه کارگر ایران در جهت سرکوب هرچه بیشتر کارگران سازماندهی شده و در آینده نیز تشدید هم خواهد شد. چرا و به چه علت؟
بیش از سه دهه است که توده های مردم ایران، زیر سیطره رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار دارند. این رژیم که بر بستر توهمات توده ها حاکمیت یافت، از همان روزهای نخست قدرتگیری، به سیاست سرکوب و اعمال خشونت عریان در تمام ابعاد جامعه روی آورد. نظام سیاسی حاکم بر ایران به دلیل خصلت دینی و ارتجاعیاش، از همان بدو شکل گیری در مقابل کلیه مطالبات فردی و اجتماعی توده های مردم ایران قرار گرفت. کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، نویسندگان و دیگر اقشار جامعه که برای تحقق آزادی و برابری به انقلاب ۵۷ روی آورده بودند، پس از سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی با هیولایی به نام جمهوری اسلامی مواجه شدند. نظامی که نه تنها به هیچ یک از مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه تودههای مردم ایران وقعی نگذاشت، بلکه به دلیل تناقض آشکار ارتجاع دینیاش با آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی از همان فردای قیام ۲۲ بهمن به کشتار و سرکوب عریان کارگران و دیگر اقشار مردم ایران روی آورد.
رژیم جمهوری اسلامی با به کارگیری تمام ابزارهای کهن و مدرن سرکوب، در مقابل خواستهای دموکراتیک مردم و به طور اخص مطالبات بر حق طبقه کارگر ایران قرار گرفت. تودهها و کارگرانی که در انقلاب ۵۷ و روزهای قیام بهمن با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” زمینه های آزادی زندانیان سیاسی را فراهم کرده بودند، مجددا با شرایط سرکوب و اختناقی به مراتب شدیدتر از رژیم سلطنتی شاه مواجه شدند. زندان، دوباره به یکی از متعارف ترین ابزارهای به بند کشیدن کارگران و فعالان سیاسی- اجتماعی تبدیل گشت. اعمال شکنجه، تجاوز، عدم امنیت و کشتار زندانیان سیاسی از همان شروع حاکمیت جمهوری اسلامی آنچنان شدت یافت که تا به امروز نیز به صورت امری سازمان یافته در خدمت سیاست سرکوبگرانه رژیم قرار گرفته است. پیشبرد این سیاست در همه ادوار جمهوری اسلامی مستثنا از اینکه کدام دولت روی کار بوده باشد، با فراز و فرودهایی صرفا در حد کمیت آمار زندانیان سیاسی و تعداد کشتار شدگان پیش رفته است. محور ابعاد سرکوبگری و بگیر و ببند جمهوری اسلامی جدای از سرکوب همگانی توده های مردم ایران، به مقتضای سیاست هر دولت و نیز با توجه به اینکه در هر دوره معین کدام بخش از نیروهای اجتماعی حضور فعال تری در عرصه مبارزاتی داشتهاند، روی همان نیروی اجتماعی متمرکز بوده است. در دهه ۶۰ عمده تمرکز سیاست سرکوبگری جمهوری اسلامی روی سازمان های انقلابی و مبارز بود. سازمانهایی که از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی این رژیم به مقابله با آن برخاستند. دستگیری، شکنجه، اعدام و قلع و قمع همه جانبه نیروهای سازمانهای انقلابی، چپ و کمونیست و در نهایت کشتار جمعی زندانیان سیاسی، محوری ترین سیاست رژیم در آن دوره بود. در دوره معین دیگری، نوک پیکان سرکوبگری رژیم بر سینه فعالان جنبش زنان نشست. جدای از سرکوب عمومی و همیشگی زنان، در یک دوره معین، دستگیری و اذیت و آزار گسترده فعالان اجتماعی زنان به محور سیاست سرکوبگری جمهوری اسلامی تبدیل شد. در سالهای معین دیگری به دلیل مبارزات علنی و گسترده معلمان، سیاست بگیر و ببند فعالان جنبش اعتراضی معلمان و قلع و قمع فعالان کانونهای صنفی معلمان کشور در دستور کار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم قرار گرفت. جنبش دانشجویی ایران نیز از این قاعده مستثنا نشد. این جنبش نیز در سالهای معینی، به دلیل حضور فعال در عرصه مبارزاتی و طرح گسترده مطالبات دموکراتیک، صنفی و سیاسیشان در سطح دانشگاه های کشور، به شکل بی سابقه ای مورد بگیر و ببند، پرونده سازی و هجوم همه جانبه دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در این میان، طبقه کارگر ایران که علیالعموم از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به نحو بی سابقهای مورد استثمار، ستم و سرکوب طبقاتی نظام سرمایه داری حاکم بر ایران بوده است، در دورههای معینی با سرکوب بیشتر و شدیدتری مواجه شده است. شدت اعمال سرکوب طبقه کارگر ایران در دوره های معین رابطه تنگاتنگی با موقعیت مبارزاتی و چگونگی طرح مطالبات کارگران ایران داشته است.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری است و بقاء آن بر استثمار مداوم طبقه کارگر ایران قرار دارد. این نظام از منافع مشتی سرمایه دار دفاع می کند و لذا در تحلیل نهایی بقاء و استمرار خود را در سرکوب توده ها و در راس آن سرکوب مداوم و همه جانبه طبقه کارگر ایران میداند. هم اکنون جمهوری اسلامی به دلیل ادامه بحران های اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور و نیز ناتوانی دولت حسن روحانی در حل و یا حتا کاهش تنگناهای معیشتی کارگران، با روند رو به رشد مبارزات کارگری مواجه است. مبارزاتی که طی چند ماه گذشته در مواردی از طرح خواست های صنفی و افزایش دستمزد بالاتر رفته و بعضا اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران را در حمایت از نمایندگان دستگیر شده شان به نمایش گذاشت. روندی که با توجه به وضعیت تحمیل شده بر کارگران ایران، ارتقاء بیشتر آن بسیار محتمل است و طبیعتا در صورت تحقق این امر و گام گذاشتن کل طبقه کارگر ایران در مسیر طرح مطالبات معوقه اش، آن چنان طوفانی در خواهد گرفت که هیچ سد و نیرویی را یارای مقابله و ایستادگی با آن نخواهد بود. این همان نکته ای است که جمهوری اسلامی و دولت شیخ حسن روحانی به خوبی بر آن واقف هستند.
به رغم عقب نشینی آشکار رژیم در سیاست هسته ای، جمهوری اسلامی و دولت روحانی به خوبی بر این مسئله واقف هستند که در صورت شکست مذاکرات اتمی، کل هیئت حاکمه ایران با شرایط بسیار دشوارتر از پیش و وضعیت غیرقابل پیش بینی گرفتار خواهد شد. اعتلای جنبش مبارزاتی طبقه کارگر ایران و رشد اعتصابات کارگری از جمله نگرانی های دولت روحانی و کل هیئت حاکمه ایران در وضعیت موجود است. بدون شک گماردن یک عنصر اطلاعاتی و امنیتی رژیم در راس وزارت کار دولت روحانی بیانگر وحشت جمهوری اسلامی از موقعیت رو به رشد جنبش کارگری در این دوره معین است. طی سالهای اخیر جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش اعتراضی معلمان عملا در وضعیت سکون و بی تحرکی قرار گرفته اند و با روی کار آمدن دولت روحانی نیز این جنبش های اجتماعی هم اکنون به نوعی در شرایط رخوت توام با انتظار بسر می برند، در عوض این طبقه کارگر ایران است که با روندی رو به رشد در عرصه مبارزاتی حضور داشته و طی این مدت گامهای موثری نیز در طرح مطالبات صنفی و طبقاتی خود برداشته است. از این رو با توجه به مجموعه شرایط بحرانی رژیم در عرصه داخلی و خارجی که چشم انداز حل و یا کاهش قابل توجه بحرانهای فوق نیز لااقل در کوتاه مدت متصور نیست، سیاست دولت روحانی عمدتا بر سرکوب طبقه کارگر ایران متمرکز شده و در ماه های آینده نیز سهم نیرویهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در تشدید سرکوب به منظور مهار جنبش طبقه کارگر بیشتر خواهد شد. با افزایش سرکوب و بگیر و ببند فعالان کارگری در کارخانه ها و مراکز تولیدی، در زندان نیز سیاست جمهوری اسلامی با اعمال فشار بیشتر بر کارگران زندانی متمرکز خواهد شد. اما این یک طرف معادله است. طرف دیگر این معادله روند مبارزات توده های تحت ستم و طبقه کارگر ایران است. حمایت همه جانبه از کارگران زندانی و نیز چگونگی وضعیت مبارزاتی طبقه کارگر، وحدت طبقاتی کارگران و میزان رشد و ارتقاء مبارزات کارگران و توده های مردم ایران می تواند معادله فوق را به نفع کارگران زندانی و زندانیان فعال کارگری تغییر دهد. ارتقاء و گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران علیه جمهوری اسلامی همراه با حمایت همه جانبه از کارگران زندانی، تضمینی بر بهبود شرایط زندانیان و به عبارت دیگر گشودن راه برای آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله کارگران زندانی است.
نظرات شما