در حالی که حسن روحانی سرنوشت سیاست های داخلی‌اش را به حل نزاع هسته‌ای و بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی گرده زده است، اجلاس نمایندگان جمهوری اسلامی و قدرتهای بزرگ چهانی پیرامون نزاع هسته‌ای در روزهای ٢٣ و ٢۴ مهرماه در ژنو برگزار گردید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز این اجلاس طرح جدید رژیم را که ظاهرا متمایز از طرح‌های پیشین است، با عنوان “پایانی بر یک بحران غیرضروری، آغازی برای افق‌های جدید” ارائه داد. از محتوا و جزئیات این طرح هنوز چیزی به بیرون درز پیدا نکرده است و معاون وزیر خارجه اعلام نمود که “این طرح محرمانه است و محرمانه باقی خواهد ماند تا به توافق نهائی برسیم.” گرچه دیپلماسی سری، راه و رسم همیشگی دولتهای سرمایه‌داری در سیاست خارجی و بده و بستان‌های مخفیانه به دور از چشم توده مردم بوده و هست، اما تاکید ویژه بر مخفی ماندن این طرح در تمام مراحل مذاکرات، قاعدتا باید حاوی مسائل جدیدی باشد که نفع جممهوری اسلامی در آشکار نشدن آنهاست. اظهار نظر نمایندگان دولتهای ذی‌نفع در این مذاکرات که فضای اجلاس را مثبت و خوشبینی خود را از روند حل مسائل مورد اختلاف، گاه صریح و گاه با قید احتیاط اعلام کرده‌اند، همین واقعیت را بازتاب می‌دهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان مذاکرات ، با حضور در نشست خبری طرح جدید ایران را جامع‌ترین طرحی توصیف کرد که تاکنون ارائه شده است. وی افزود: در این دور از مذاکرات به طرز بی‌سابقه‌ای به جزئیات پرداخته شده است. در بیانیه مشترک نیز آمده است که این مذاکرات در تاریخ ۷ و ۸ نوامبر در ژنو ادامه می‌یابد.
از مدت‌ها پیش پوشیده نبود که جمهوری اسلامی زیر فشار بحران‌های داخلی به ویژه بحران اقتصادی که در پی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و به طور خاص تحریم نفت، وضعیت خطرناکی برای رژیم به بار آورده است، ناگزیر به عقب‌نشینی‌هائی بر سر پرونده هسته‌ای‌ست. جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی به سر می‌برد که نه فقط بحران اقتصادی به شکل بی‌سابقه‌ای وسعت و ژرفا یافته، بلکه در نتیجه بحران مالی، دولت به آستانه ورشکستگی رسیده است. تا جائی که روحانی نیز ناگزیر شد در جریان سخنرانی‌اش در دانشگاه، با اعلام تهی شدن خزانه دولت، آشکارا به آن اعتراف کند. روشن است که این بحران اقتصادی بی‌نهایت ژرف و ورشکستگی مالی دولت، عواقب اجتماعی و سیاسی خواهد داشت که اساسا موجودیت رژیم را تهدید می‌کند. اما معضل جمهوری اسلامی صرفا به این بحران‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه با بحران‌های متعدد دیگری در عرصه داخلی و بین‌المللی روبروست که مجموعا رژیم را در بن‌بست قرار داده اند. تحت یک چنین شرایطی‌ست که جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی به ویژه بر سر پرونده هسته‌ای ناگزیر به عقب‌نشینی گردید، تا شاید از این طریق بتواند در محدوده‌ای بر بحران‌های خود غلبه کند. بنابر این قاعدتا باید در طرح پیشنهادی جدید به اجلاس ژنو، این عقب‌نشینی انعکاس داشته باشد. اما آیا این بدان معناست که جمهوری اسلامی دست‌ها را یک سره به علامت تسلیم بالا برده است و یا آنگونه که برخی می‌پندارند، خامنه‌ای با عنوان کردن “نرمش قهرمانانه” جام زهر را سر کشیده است؟ پاسخ منفی‌ست. گذرا به این نکته اشاره شود که اگر خمینی می‌توانست و این جرات را پیدا کرد که پس از آن که صدها هزار تن از مردم ایران را به قتلگاه فرستاد، شکست در چنگ را بپذیرد و جام زهر را سر بکشد، بدون این که اتفاق خاصی رخ دهد، محصول شرایطی‌ست که میلیون‌ها انسان ناآگاه مذهبی پشت سر او بودند و در درون هیات حاکمه نیز کسی جرات مخالفت با او را نداشت. اکنون نه آن شرایط است و نه خامنه‌ای جرات سر کشیدن جام زهر را دارد. چرا که یک چنین اتفاقی به فرض که با موجودیت رژیم هم گره نخورد، قطعا تاثیرات زیروروکننده‌ای در درون رژیم خواهد داشت.
بنابراین تا جائی که بحث نزاع هسته‌ای در میان است، این سئوال پیش می‌آید که عقب‌نشینی عجالتا تا کجا می‌تواند انجام بگیرد؟
آنگونه که از مباحث پراکنده مقامات جمهوری اسلامی پیش از برگزاری اجلاس ژنو برمی‌آید، برای رژیم حاکم بر ایران، خط قرمز در مرحله کنونی مذاکرات در دو نکته خلاصه شده است، تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم و انتقال اورانیوم غنی شده ٢٠ درصدی به خارج از ایران. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که رهبری هیات جمهوری اسلامی را در گفتگوهای ژنو نیز برعهده دارد، می‌گوید:
١ – “به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که حتا یک روز غنی سازی تعلیق شود. ابعاد آن قابل مذاکره است”.
٢ – “اجازه نمی‌دهیم حتا یک گرم از مواد از کشور خارج شود”.
اگر همین دو مورد را مبنا قرار دهیم، به این معناست که جمهوری اسلامی آماده است در این مرحله بر سر مسائل دیگر، مذاکره کند و عقب‌نشینی نماید. یعنی غنی‌سازی را در حد بسیار پائینی که متضمن هیچ خطری نیست بپذیرد و تعداد سانتریفیوژهای فعال را کاهش دهد. به بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای اجازه دهد سر زده به مراکز هسته‌ای دسترسی داشته باشند و حتا فعالیت تاسیسات مراکز هسته‌ای فردو و راکتور آب سنگین اراک را ولو موقت، متوقف سازند. اما آن‌چه که در ازای این امتیازات و عقب‌نشینی‌ها می‌خواهد، لغو تدریجی تحریم‌ها، منطبق بر روند پیشرفت مذاکرات و توافقات است.
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه در مورد هدف این مذاکرات و نتایج نهائی آن می‌گوید: “برای مذاکرات هدف مشترکی را تعریف کرده‌ایم که برخلاف گذشته است و طرفین هدف مشترکی را تعریف می‌کنند. هدف ایران تضمین حقوق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و ایجاد اطمینان از ماهیت صرفا صلح‌آمیز این برنامه است. رفع تحریم‌های یک جانبه، چند جانبه و همکاری در زمینه نگرانی‌ها و علائق مشترک مورد بحث است”.
طرف مقابل و به‌ویژه آمریکا و اروپا البته بر روی خواست نهائی خود تعلیق غنی‌سازی و انتقال اورانیوم غنی شده با غلظت ٢٠ درصد به خارج از ایران تاکید دارند، اما برای آنها نیز عقب‌نشینی‌های جمهوری اسلامی در این مرحله کافی‌ست که مذاکرات را با بده‌وبستان‌های مقدماتی آغاز کنند. دامنه امتیازاتی که آمریکا و اروپا به جمهوری اسلامی می‌دهند، وابسته به اقداماتی‌ست که هم اکنون جمهوری اسلامی آماده انجام آن خواهد بود. در گذشته لغو تحریم بر صادرات پتروشیمی و مبادلات فلزات قیمتی در گام نخست مطرح شده بود و این احتمال منتفی نیست که برخی از محدودیت‌های بانکی و صادراتی نیز لغو شود، اما اختلاف بر سر تعلیق غنی‌سازی و اورانیوم باقی می‌ماند و مهم‌ترین تحریم‌ها از جمله تحریم نفتی عجالتا از میان نخواهد رفت.
در واقع مشکل بتوان تصور کرد که اختلاف و نزاع بر سر پرونده هسته‌ای حل شود، بدون این که اختلافات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا که اساس آن در سیاست خارجی‌ست بر طرف گردند. چرا که در حقیقت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دست‌آویزی‌ست در دست دولت آمریکا برای حل و فصل مسائل اساسی‌تر در سیاست خارجی.
محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در چارچوب طرح پیشنهادی جدید در کنفرانس ژنو، می‌تواند برای رئیس جمهور آمریکا امتیازی محسوب شود که از طریق آن بتواند مخالفان سازش و توافق با جمهوری اسلامی را در کنگره این کشور و نیز دولت اسرائیل و دولتهای عربی منطقه را آرام کند. اما اختلافات با جمهوری اسلامی به قوت خود باقی خواهد ماند.
واقعیت این است که دولت آمریکا نمی‌خواهد پیش از آن‌که اختلافات جدی‌تر خود را با جمهوری اسلامی حل کند،” پرونده هسته‌ای مختومه اعلام شود. اما در قبال عقب‌نشینی‌های کنونی جمهوری اسلامی هم نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و همان مواضع اجلاس‌های پیشین را اتخاذ نماید. چرا که در آن صورت شکاف بزرگی در درون گروه ۱+۵ رخ خواهد داد. روسیه و چین که از دوستان نزدیک جمهوری اسلامی‌اند، حتا پیش از ارائه طرح جدید به نحوی خواستار پایان بخشیدن به این نزاع بوده‌اند. اتحادیه اروپا، مشکل جدی با جمهوری اسلامی ندارد و از این که بنابه ملاحظات سیاسی جهانی، همواره حامی طرح آمریکا بوده است، لااقل در عرصه اقتصادی، متحمل زیان‌های جدی شده یعنی سودهایی را که از بازار ایران می‌توانست به دست آورد، بخشا از دست داده و به چینی‌ها سپرده است. بنابر این، آنها نیز گرچه متحد ثابت قدم آمریکا هستند، اما می‌خواهند این قضیه به نحوی رفع و رجوع شود و به منافع اقتصادی خود دست یابند. لذا دولت آمریکا به سادگی نمی‌تواند این منافع متضاد را در قدرتهای بزرگ جهانی نادیده گیرد. علاوه بر این، دولت آمریکا از آنجایی که اکنون از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی در وضعیتی نیست که خود به تنهایی بتواند اختلافات‌اش را با جمهوری اسلامی حتا از طریق نظامی حل کند و کارآترین تاکتیک آن تحریم‌هاست، نمی‌تواند به‌طور نامحدود این تحریم‌ها را ادامه دهد و به اجرای آنها حتا توسط شرکای اروپایی‌اش اطمینان داشته باشد. از این بابت نیز دولت آمریکا ناگزیر است در قبال عقب‌نشینی‌های اخیر جمهوری اسلامی و طرح جدیدش با شرکا و رقبای خود در گروه ۱+۵ کنار بیاید و وارد بده و بستان با جمهوری اسلامی شود. به یک نکته دیگر هم در اینجا باید اشاره کرد و آن تقویت و حمایت از دولت روحانی‌ست. سیاست دولتهای آمریکا و اروپایی هرگز سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده است که دلائل متعددی دارد و جای بحث مفصل آن در اینجا نیست، اما آنها همواره تلاش کرده‌اند، جناح‌های موسوم به معتدل‌تر را که سیاست آنها در عرصه بین‌المللی با سیاست‌های دولت آمریکا هماهنگی دارد، از نمونه رفسنجانی‌چی‌ها و “اصلاح‌طلبان” تقویت کنند. روحانی هم در همین چارچوب قرار گرفته و منافع و سیاست آمریکا از این زاویه نیز ایجاب می‌کند که برای تقویت این جناح به روحانی و کابینه او امتیازاتی داده شود. بنابر این دولت آمریکا از این بابت نیز در این مرحله از مذاکرات وارد بده و بستان با جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه هسته‌ای خواهد شد.
با این همه حتا اگر جمهوری اسلامی تا جایی بر سر این مسئله عقب‌نشینی کند که تمام خواست‌های دولت آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحقق یابد، چیزی که فعلا بعید است- چون نه جمهوری اسلامی حاضر است تا آنجا عقب‌نشینی کند و نه اصولا دولت آمریکا خواهان حل و فصل قطعی این نزاع پیش از حل اختلافات اساسی‌تر است- اختلافات دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به جای خود باقی خواهد ماند. دولت آمریکا نه فقط بر سر منافع اقتصادی و سیاسی خود به عنوان یک قدرت امپریالیست با جمهوری اسلامی و سیاست‌های هژمونی‌طلبانه آن در منطقه خاورمیانه، تضاد و اختلاف دارد، بلکه در عین حال تضاد منافع و اختلافات دولتهای عربی منطقه و دولت اسرائیل با جمهوری اسلامی را نیز نمایندگی می‌کند. این اختلافات مادام که جمهوری اسلامی در اساس سیاست خارجی خود تغییری ایجاد نکند، به قوت خود باقی‌ست. تمام شواهد موجود نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در اصول کلی سیاست خود تغییری پدید نخواهد آورد. این را مکرر سران رژیم از هر جناح اعلام کرده‌اند. اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود. در هم ریختگی و شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی و اساسا ساختار دولت دینی حاکم به نحوی‌ست که روحانی با ظاهرا “اختیارات کامل” از جانب خامنه‌ای، در هر گام با موانع متعدد روبروست. مسئله هسته‌ای و مذاکرات پیرامون آن هنوز به جایی نرسیده است که مخالفت بر سر امضای پروتکل الحاقی از درون مجلس آغاز شده است.
گروه‌های رقیب روحانی اساسا اعتمادی به او و کابینه‌اش در مذاکرات هسته‌ای و بده وبستان‌های آنها ندارند. از همین رو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش از اجلاس ژنو، از وزارت امور خارجه خواسته بود که یک نماینده مجلس نیز در هیات مذاکره کننده حضور داشته باشد که البته از سوی روحانی پذیرفته نشد، اما نشان دهنده بی‌اعتمادی و اختلافات جدی در درون هیات حاکمه بر سر این مسئله است.
خط قرمزهای عنوان شده بر سر پرونده هسته‌ای نیز نشان می‌دهد که روحانی آنگونه که ادعا کرده است از “اختیارات کامل” برخوردار نیست. او حتا این اختیار را نداشت که برای به اصطلاح تحرک دیپلماتیک‌اش با رئیس جمهور آمریکا تلفنی صحبت کند و یا وزیرخارجه‌اش با وزیر خارجه آمریکا مذاکره نماید. روحانی حتا اگر در ظاهر هم می‌خواست وانمود کند که از قدرت و اختیارات لازم برای حل اختلافات و بحران‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی برخوردار است ،پس از تظاهرات گروه‌های حزب‌اللهی در فرودگاه علیه وی و موضع‌گیری خامنه‌ای که این تحرکات دیپلماتیک را “نابجا” خواند، تمام اقتدار و اختیار ظاهری‌اش فرو ریخت. از همان آغاز به قدرت رسیدن روحانی پوشیده نبود که هرگامی که وی بخواهد به ویژه در سیاست خارجی بردارد، تضاد جناح‌ها و گروه‌های درونی رژیم را تشدید خواهد کرد. موضع‌گیری خامنه‌ای این امکان را برای گروه‌های رقیب روحانی، رفسنجانی و “اصلاح‌طلبان” فراهم کرد که حملات متمرکزی را علیه آنها در ارتباط با دولت آمریکا و سیاست خارجی سازمان دهند. این حملات تا به آن حد بودکه پس از افشای معذرت‌خواهی وزیر خارجه از خامنه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توسط روزنامه کیهان ، وزیر خارجه‌ای که ظاهرا قرار بود با دیپلماسی جدید، مشکلات سیاست خارجی رژیم را حل کند، به گفته‌‌ی خودش از فرط ناراحتی روانه بیمارستان شد.
این روزنامه که ارگان دفتر خامنه‌ای‌ست، در یکی دیگر از مقالات خود با حملات شدید به سیاست خارجی روحانی، ختم قضیه را بطه با آمریکا را اعلام کرد و نوشت:
“در واقع همین سفر چند روزه – با وجود برخی خطاها – موجب انفجار اطلاعات درباره هویت رژیمی استکباری شد… نه در ۵٠ روز بلکه در ۵ روز معلوم شد که حباب مذاکره و سازش در رابطه با آمریکا با همه فربهی و جلوه رسانه‌ای – تبلیغاتی پر از هیچ و پوچ است. اکنون خط سازش و جبهه فتنه و نفاق در اتفاقی کم سابقه در تله خود ساخته افتاده‌اند. این جریان آلوده گفتند و نوشتند و باورشان شد که تابو شکست و دیوار فرو ریخت و بنای سازش و دوستی با آمریکا چیده شد و بالا آمد. حضرات در همان مرحله گود‌برداری زیر آوار نقشه خود ساخته ماندند”.
سپس سران سیاسی و نظامی وابسته به گروه‌های رقیب یکی پس از دیگری وارد صحنه شدند تا راه را بر “اختیارات کامل” رئیس‌جمهور، بیش از پیش سد کنند. باهنر نائب رئیس مجلس و جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری در اجلاس سراسری این باند حکومتی گفت: “سیاست راهبردی و اصول در عرصه سیاست خارجی تغییر نکرده و با رفتن و آمدن دولت‌ها هم تغییر نمی‌کند. اگر به فکر این باشیم که دوران آب شدن یخ‌ها بین ما و آمریکا تمام شده است اشتباه کرده‌ایم، چرا که یخ بین ما و آمریکا آب نخواهد شد”. فرمانده سپاه پاسداران نیز در یک سخنرانی برای بسیجیان، آنهائی را که موافق تعطیل شعار مرگ بر آمریکا هستند، مورد حمله قرار داد. خطبه‌های نماز جمعه هم به عرصه‌ای برای مخالفت با جناح‌هایی که خواهان رابطه با آمریکا هستند، تبدیل شد. حتا امام جمعه جنجالی مشهد، علم‌الهدی، امثال رفسنجانی را که گفته‌اند خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده است، ” یک عده جیره‌خوار و مزدور آمریکایی” خواند. حزب‌اللهی‌ها به رفسنجانی حتا اجازه سخنرانی در کرمانشاه را ندادند. نزاع البته صرفا بر سر شعار نیست. نزاع بر سر سیاست خارجی‌ست. جمهوری اسلامی برای این که سیاست‌های پان اسلامیستی خود را پیش ببرد، برای این که سردمدار توسعه اسلام‌گرایی در منطقه و استقرار دولتهای دینی باشد، برای این که بتواند در راستای پیشبرد سیاست‌های خود، در کشورهای دیگر دخالت کند و گروه‌های اسلام‌گرا را از نظر مالی، نظامی و سیاسی تقویت نماید، و سرانجام این که دولت مذهبی را با تمام مختصات کنونی آن حفظ شود، لاجرم باید با دولت آمریکا درگیر باشد. بنابر این، فقط منافع امپریالیسم آمریکا و دولتهای منطقه خاورمیانه نیست که باعث برجای ماندن تضادها و اختلافات است، بلکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نیز در جهت حفظ و تشدید این تضادها و اختلافات عمل می‌کنند.
اینجاست که می‌گوییم حتا اگر نزاع هسته‌ای فرضا به طور کامل نیز حل گردد، اختلافات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و دولتهای منطقه خاورمیانه به جای خود باقی خواهد ماند. این البته آن چیزی نیست که روحانی و کابینه او خواهان آن هستند. چرا که وی حل معضلات و بحران‌های داخلی رژیم را به ویژه در عرصه‌ی اقتصادی، با بهبود مناسبات بین‌المللی رژیم از جمله با دولت آمریکا و دولتهای عربی منطقه مرتبط ساخته است. گرچه معضلات رژیم بیش از آن است که بهبود مناسبات با دولت آمریکا، اروپا و دولتهای منطقه خاورمیانه بتواند وسیله‌ای برای غلبه بر آنها باشد، اما به هر حال در محدوده‌ی کوچکی می‌توانست بحران‌های رژیم را تخفیف دهد. اما با اوضاع کنونی بعید به نظر می‌رسد که روحانی بتواند گامی جدی در این جهت برای نجات رژیم بردارد. تضاد و اختلاف بر سر پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌تواند مقطعی هم که شده تعدیل گردند، یا لااقل جلو تشدید آنها گرفته شود، اما اساس اختلاف بر سر این دو مسئله هم‌چنان باقی خواهد ماند.
نظرات شما