دو هفته دیگر دوران هشت سال ریاست‌جمهوری احمدینژاد به پایان می‌رسد. کارنامه احمدینژاد کارنامه جمهوری اسلامی است و تمام دوستان دیروز او که برای‌اش سینه چاک می‌دادند و امروز سعی می‌کنند تمام فجایع این دوره را به پای احمدینژاد گذاشته، تا از این رهگذر جمهوری اسلامی را تبرئه نمایند، نمی‌توانند این موضوع را لاپوشانی کنند که کارنامه او کارنامه جمهوری اسلامی است. حکومتی که در راس‌اش ولی فقیه قرار دارد.
او روز چهارشنبه دوم تیرماه در گفت‌وگویی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، به ارائه کارنامه دولت هشت‌ساله‌ی خود پرداخت و با تمام وقاحتی که از او سراغ داریم دولت خود را موفق‌ترین دولت تاریخ ایران دانست که توانست در مسیر گسترش عدالت و آزادی قدم‌هایی بزرگ بردارد!!! اما جدا از آن‌چه که این شیفته قدرت در گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرد، کارنامه جمهوری اسلامی در دورانی که احمدینژاد هشت سال ریاست‌جمهوری آن را برعهده داشت چه بوده است؟
کارنامه جمهوری اسلامی در دوران ریاست‌جمهوری احمدینژاد بیش از هر چیز ادامه‌ی دشمنی با کارگران و زحمتکشان بود. در این هشت سال، کارگران و زحمتکشان هر چه بیشتر در گرداب عظیم و هولناک فقر غوطه‌ور گردیدند. فاصله‌ی طبقاتی به‌شدت افزایش یافت و بخش دیگری از کارگران به زیر خط فقر پرتاب شدند. جدا از افزایش فاصله‌ی دستمزدها تا خط فقر، میلیون‌ها کارگر در اثر تشدید بحران اقتصادی به صفوف بیکاران پیوستند. کارگران در این سال‌ها هم‌چنان از حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری محروم ماندند، و تلاش پیشروان کارگری به همراه فعالین جنبش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری با سرکوب و زندان همراه شد. کارگران هم‌چنین از برگزاری علنی مراسم روز جهانی کارگر محروم ماندند و رژیم با روش‌های گوناگون محدودیت‌های بسیاری در سر راه کارگران برای برگزاری مراسم این روز ایجاد کرد. در عرصه قوانین جاری هم تا آن‌جایی که توانست و زورش رسید، آنها را یا به ضرر کارگران تغییر داد و یا در اجرای مواردی که مختصر حقوقی هم برای کارگران قائل شده بودند، ممانعت کرد. نتیجه‌ی این سیاست نیز چیزی جز عدم افزایش دستمزدها، حتا متناسب با مواد قانون کار، گسترش شرکت‌های پیمانی و قراردادهای ظالمانه ضد کارگری، افزایش حوادث ناشی از کار و مانند آنها نبوده است.
دشمنی با زن که به‌ویژه آثار سیاست‌های ضد زن را می‌توان در زنان کارگر و زحمتکش و نیز بخش‌های متوسط جامعه دید، یکی دیگر از سیاست‌های دوران احمدینژاد بود، سیاستی که البته عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد. جدا از رنج و درد میلیون‌ها زن کارگر و زحمتکشی که بار سنگین فقر بر گُرده‌ی آنها سنگینی کرده و در این سال‌ها این بار دوچندان شده است، تحقیر زن به جرم زن بودن به سیاست روزانه‌ی حکومت تبدیل شد که یکی از این سیاست‌ها اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بود. زنان در این دوران نیز از حق ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های خاص خود محروم مانده و امکان هرگونه اعتراضی نیز از آنها سلب شد. در سال ٨٨ نیز که حضور زنان در اعتراضات مردمی پُررنگ‌تر از همیشه بود، رژیم را به انتقام از زنان کشاند و دیدیم که چه شکنجه‌هایی را در زندان‌ها بر زنان و دختران معترض اعمال کردند.
در دوران ریاست‌جمهوری احمدینژاد، هم‌چنین جو امنیتی و خفقان بر دانشگاه‌ها چیره گشت و حضور نیروهای امنیتی در محوطه دانشگاه پُر رنگ‌‌تر گردید، حتا در محوطه دانشگاه‌ها دوربین برای کنترل دانشجویان کار گذاشته شد. بسیاری از دانشجویان به دلیل فعالیت‌های سیاسی دستگیر و شکنجه شدند و بالاخره کار به جایی رسید که امروز شاهد آن هستیم. امروز کمتر صدایی از دانشگاه‌ها برمی‌خیزد، چرا که هر گونه اعتراضی به نتایج وخیمی برای دانشجویان معترض منجر می‌شود.
در این سال‌ها نابسامانی‌های اجتماعی در ابعادی غیرقابل تصور گسترش یافتند. زندان‌ها از زندانیان لبریز شد و اعدام‌ها گسترش یافت. هم اکنون هزاران زندانی در زندان‌های کشور در صف انتظار برای اجرای حکم اعدام‌شان هستند. مواد مخدر مانند غده‌ای سرطانی که در تمام بدن ریشه می‌کند، در تمام جامعه ریشه دواند، به‌نحوی که می‌توان مدال زرین بیشترین معتاد در جهان را بر مدال‌هایی که جمهوری اسلامی و احمدینژاد به خود داده اند اضافه نمود. سن تن‌فروشی کاهش یافت و ایران به معدود کشورهای فقیری پیوست که کودکان در اثر فقر و بدبختی به تن‌فروشی روی می‌آورند. بر میزان قتل و دزدی به‌صورت تصاعدی افزوده شد. کودکان برای تامین هزینه‌های زندگی و گاه حتا تامین هزینه اعتیاد والدین به کار واداشته شدند و گاه حتا فروخته شدند و بدین‌ترتیب بر تعداد کودکان خیابانی افزوده گردید. همه‌ی آن نابسامانی‌هایی که نتیجه‌ی فقر و گسترش آن بوده و هستند.
آزادی‌های سیاسی در دوران پیش از احمدینژاد نیز اگرچه بسیار محدود بود، اما در این سال‌ها باز هم محدودتر گشت. نه فقط کارگران، زنان و دانشجویان که پیش از این گفته شد، بلکه حتا مخالفین درون حکومتی که سال‌ها در این حکومت وزیر و وکیل بودند، به زندان افتادند. وضعیت انتشار کتاب و ساخت فیلم بدتر از پیش شد، نویسندگان مستقل، منتقد و مترقی، بیش از پیش با محدودیت روبرو شدند. حتا کتاب‌هایی که پیش از این اجازه انتشار می‌یافت، با مشکل تجدید چاپ روبرو شدند. مجوز چندین انتشاراتی به دلیل چاپ کتاب‌هایی که مخالف سلیقه حاکم بودند، لغو گردید. روزنامه‌ها و مجلات نیز باز محدودتر شدند. سانسور اینترنتی با تمام قدرت اعمال شد. برای جلوگیری از انتقال اندیشه از طریق اینترنت، رژیم انواع گوناگون حیله‌ها را به کار برد. هم‌اکنون از نظر فیلترینگ، کیفیت و سرعت اینترنت، ایران یکی از بدترین کشورهای جهان است. انداختن پارازیت بر روی تلویزیون‌های ماهواره‌ای به رغم تاثیراتی که این پارازیت‌ها بر سلامتی مردم دارد، ادامه یافت که مقطع انتخابات ریاست‌جمهوری و انداختن پارازیت بر روی کانال‌های سیاسی با هدف جلوگیری از آگاهی مردم و در نهایت فریب آنها با تبلیغات سرسام‌آور، یکی از این اقدامات بود. رژیم در همه جا مخالفت خود با آزادی اندیشه و بیان را به‌عیان نشان داد.
برای سیاست‌های اقتصادی دولت احمدینژاد نیز نامی جز فاجعه نمی‌توان انتخاب کرد. در این سال‌ها و به رغم درآمدهای کلان و بی‌سابقه نفتی، بحران رکود – تورمی تشدید شد و اجرای سیاست موسوم به “هدفمندسازی یارانه‌ها” نیز تیر خلاصی بود بر کشتی درهم‌شکسته‌ی اقتصاد کشور که منجر به منفی شدن رشد اقتصادی گردید و این در حالی بود که نرخ تورم در ایران به بالاترین نرخ تورم در جهان تبدیل شد که مدال زرین دیگری برای دولت احمدینژاد و صد البته خامنه‌ای به‌همراه آورد.
باز گفتنی نیست که بار تمام معضلات ناشی از تشدید بحران اقتصادی در اشکالی هم‌چون تورم و بیکاری بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه از جمله زنان و کودکانی قرار می‌گیرد که باید زندگی را با طعم فقر و گرسنگی مزمزه کنند.
واقعیات جامعه، بیکاری وسیع، فقر وحشتناک، بی‌خانمانی و یا زندگی در بیغوله‌ها، بیمارانی که به‌خاطر بی‌پولی پشت‌درب‌های بیمارستان‌ها می‌میرند، کودکانی که باز به‌خاطر فقر به‌جای مدرسه با کار و رنج زندگی را می‌آموزند، تعطیلی کارخانجات، تورم، گسترش نابسامانی‌های اجتماعی هم‌چون جنایت، دزدی، رشوه‌خواری و فساد اداری، تن‌فروشی و مانند آن چیزی نیست که با رفتن در جلوی دوربین تلویزیون و طرح ادعاهایی شرم‌آور در مورد گسترش عدالت و پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک بتوان لاپوشانی کرد. اینها واقعیاتی هستند که تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه با تمام وجود خود، با پوست و گوشت و استخوان خود آنها را لمس کرده و البته که بر حکومت اسلامی حرجی از این بابت نیست!!! آنها می‌توانند تا ابد از این دروغ‌ها به هم ببافند،همان‌طور که قرن‌هاست با رفتن بر بالای منابر مشغول کلاه گذاشتن بر سر مردم بوده‌اند.
سیاست خارجی حکومت اسلامی در دوران ریاست‌جمهوری احمدینژاد باز یکی از همان صفحه‌های درخشانی است که می‌تواند مدال زرین دیگری نصیب این حکومت کند. می‌توان به‌صراحت گفت که به‌غیر از دولت رو به احتضار سوریه و حزب‌الله لبنان دیگر دوستی در منطقه برای‌اش باقی نمانده است. در این سال‌ها، سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ی پان‌اسلامیستی و تقابل و تضاد آن با بخشی از دولت‌های امپریالیستی، به‌شکلی اوج گرفت که در مرحله‌ی اول منجر به تحریم‌های بین‌المللی و در مرحله‌ی دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران گردید. هم اکنون آمریکا آنچنان در تشدید تحریم‌ها پیش رفته است که دیگر خود را از برقراری تحریم‌های جدید بین‌المللی از سوی شورای امنیت بی‌نیاز می‌بیند. یکی از عوارض تحریم‌ها نیز بر صنایع ایران و از کار بیکارشدن کارگران است که به‌عنوان نمونه می‌توان به بحران در صنایع خودروسازی و یا حتا پتروشیمی اشاره نمود که تا پیش از این یکی از منابع درآمدهای ارزی دولت بود. حتا در دوران خمینی نیز هرگز ایران تا این حد در انزوای سیاسی قرار نداشت.
درواقع می‌توان گفت که هم‌پای گسترش بحران‌های داخلی، حکومت اسلامی به تشدید سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ی پان‌اسلامیستی خود روی آورد. گسترش نظامی‌گری، تشدید خفقان و سرکوب در داخل و ایجاد بحران در روابط خارجی بیش از هر چیز بازتاب عدم توان حکومت اسلامی برای پاسخ‌گویی و حل بحران‌های داخلی و مقابله با گسترش نارضایتی و اعتراضات توده‌ای بود که در اعتراضات زنان، دانشجویان و به ویژه اعتصابات و اعتراضات کارگری خود را نشان می‌داد. جالب آن‌که به‌تازگی احمدینژاد که پرچمدار سیاست تشنج‌آفرینی در عرصه‌ی سیاست خارجی بود، از آن‌جایی که این سیاست به‌شدت در نزد توده‌ها منفور گردیده است، برای این که از خود رفع اتهام کند، مدعی شده است که مدتی‌ست در مذاکرات هسته‌ای دخالتی ندارد، تا بدین ترتیب نتایج این سیاست را بر گردن خامنه‌ای بگذارد.
اما نکته‌ای که باید بر آن تاکید نمود، این است که همه‌ی دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند، با وعده‌هایی سعی کردند مردم را به‌پای صندوق‌های رای بکشانند که به‌ویژه از سال ٧۶ این روش برجسته‌تر شد. اما با پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری هر فردی می‌بینیم که سعی می‌شود تمام آن مصائبی که جامعه به آن مبتلا گردیده بر گردن دولت قبلی انداخته شود. با روی کار آمدن خاتمی ما همین موضوع را به‌ویژه از سوی اطرافیان وی در مورد رفسنجانی و “دولت سازندگی” می‌بینیم. با آمدن احمدینژاد نیز که با شعار “عدالت” همراه بود و سعی کرد نام “دولت عدالت‌گستر” را بر خود نهد، سعی شد افزایش فاصله‌ی طبقاتی و فقر را به بی‌توجهی دولت خاتمی ربط دهند. اکنون نیز با آمدن روحانی، همین اتفاق همیشگی برای احمدینژاد افتاده و سعی می‌شود همه‌ی خرابی‌ها را نتیجه ریاست‌جمهوری احمدینژاد به مردم بقبولانند و باز شکی نیست که در صورت ادامه حیات حکومت اسلامی همین اتفاق برای روحانی نیز خواهد افتاد. اما واقعیت این است که همه‌ی این آنها به‌رغم تمامی تضادها و اختلافاتی که با یکدیگر دارند، دولت‌های حکومت اسلامی بودند و تمامی تلاش خود را در راستای بقای این حکومت و مناسبات سرمایه‌داری حاکم داشته‌اند. حکومتی که در راس هرم قدرت، دیکتاتوری به نام ولی فقیه قرار دارد که در تمامی عرصه‌های حکومتی حرف آخر را می‌زند. اگر هم امروز باز حلقه اصلی حامیان خامنه‌ای هم‌چون شریعتمداری در روزنامه کیهان و یا ضرغامی در صداوسیما از سیاه‌نمایی‌ها شکایت کرده و دولت احمدینژاد را موفق‌ترین دولت دوران حیات جمهوری اسلامی و یا حتا از مشروطه تاکنون می‌نامند، تنها به این دلیل است که برای بخش بزرگی از مردم نقش خامنه‌ای به‌عنوان مسئول اصلی تمامی فجایع آشکار گردیده است. این افراد با حمایت از سال‌های ریاست‌جمهوری احمدینژاد و موفقیت‌آمیز خواندن آن دوران، در واقع بدنبال خارج کردن خامنه‌ای از زیر ضرب هستند.
حکومت در ایران به دلیل ٢ مولفه از ویژگی خاصی برخوردار است که متفاوت با دولت (و یا حکومت‌های) کلاسیک سرمایه‌داری می‌باشد. یکی از این مولفه‌ها، اسلامی بودن حکومت و به عبارت دیگر نقش دین در دولت است که منجر به تمرکز قدرت در دستان ولی‌فقیه شده است که جدا از انتصاب بسیاری از مقامات مهم حکومتی از جمله فرماندهان نظامی به‌صورت مستقیم، سایر دستگاه‌ها هم‌چون دولت و مجلس نیز مشروعیت خود را از او می‌گیرند. همین روزها بارها مشاورین روحانی اعلام کردند که وزرا حتما قبل از معرفی به مجلس با خامنه‌ای هماهنگ می‌شوند. این در حالی‌ست که همین مشاوران در گفت‌وگو با رسانه‌های حکومتی، رایزنی با مجلس پیش از معرفی وزرا برای کسب رای اعتماد را به‌نحوی سیاستمدارانه رد کردند. یک نمونه دیگر برکناری وزیر اطلاعات از سوی احمدینژاد و انتصاب دوباره‌ی او از سوی خامنه‌ای است. دیگر ارگان به اصطلاح انتخابی نیز مجلس است که همواره سر تعطیم در برابر آن‌چه که “حکم حکومتی” خوانده می‌شود، فرود آورده است. هر بار که نظری از سوی خامنه‌ای اعلام شود، مجلس دستان خود را بالا می‌برد و همه‌ی اینها جدا از این است که تمامی نمایندگان باید از فیلتر شورای نگهبان که خود منصوب خامنه‌ای هستند عبور کنند.
دومین مولفه بسیار مهم نقش دولت در اقتصاد است، اقتصادی که نفت در آن نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند. این قدرت اقتصادی و تقسیم این سرمایه‌ی هنگفت با رانت‌های بزرگی که از این بابت و به اشکال گوناگون نصیب گروهی از سرمایه‌داران می‌شود، بر تمرکز قدرت و نقش دولت می‌افزاید. اقتصاد متکی به نفت، هم ویژگی خاصی به سرمایه‌داری ایران داده است و هم در ساختار سیاسی کشور با ایجاد یک قدرت متمرکز که بر این ثروت چنگ می‌اندازد تاثیر گذاشته است. به دلیل همین موضوع‌ست که می‌بینیم به‌رغم درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های مشتق از آن، کشور از معضلات اقتصادی بی‌شماری رنج می‌برد که البته خود توضیحی مفصل و جداگانه می‌طلبد.
اما به هر حال این دو مولفه است که ساختار سیاسی حکومت اسلامی را شکل داده است. ساختاری که دیکتاتوری فردی در آن حرف اول را می‌زند. ساختاری که برای ادامه‌ی حیات، بیش از بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری معاصر به سرکوب علنی و نیروهای سرکوب‌اش هم‌چون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تکیه دارد. حکومتی که تضییع حقوق کارگران و زنان از آن جدایی‌ناپذیر است. حکومتی که در راس آن خامنه‌ای قرار دارد و کارنامه روسای جمهوری آن کارنامه خامنه‌ای و حکومت اسلامی است.
نظرات شما