کارنامه‌ی رژیم جمهوری اسلامی، طوماری است به درازای ۴۰ سال از کشتار و سرکوب، فقر و گرسنگی، ناهنجاری‌های اجتماعی و در یک کلام سیه‌روزی توده‌های مردم در هر ساعت و روز و هفته و ماه و سالی که از عمرش گذشته است. کارنامهای که مردم با پوست و گوشت خود آن را تجربه و زندگی کرده‌اند. کارنامهای لبریز از دروغ و انکار و وعده و وعیدهای توخالی. اما گاهی این دروغ‌ها و ادعاها چنان فرسنگ‌ها با واقعیت‌ها فاصله دارند که باز شنونده را از وقاحت و بی‌شرمی گویندگان آن‌ها متحیر می‌کند.
یکی از این موارد گفته‌های اخیر آخوند جنتی در نشست اعضای اصلی “ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر” در اول اسفند ماه سال جاری است. هدف از برگزاری این نشست، طبق اخبار رسانه‌ها، “تبیین مواضع و رویکردهای جدید” این ستاد بود و به جز اعضای این ستاد، سران کشوری و لشگری رژیم نیز حضور داشتند. گویا قرار است طبق این “مواضع و رویکردهای جدید”، “یک حرکت عظیم و مؤثر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر” انجام شود.
جنتی که در دو دهه گذشته مسئولیت این ستاد را بر عهده داشته است، در این نشست “رهنمود”هایی داد که به سرتیتر اخبار تبدیل گشت. یکی از آن‌ها، برخورد به “دروغگویی برخی مسئولان به مردم” بود. این آخوند متحجر که خود از دروغ‌گویان بزرگ رژیم است، در همین جمله دروغ بزرگ دیگری را بر زبان می‌آورد و آن انتساب “دروغگویی” به “برخی مسئولان” است. در حالی که از امور روزمره مسئولان رژیم، از بالا تا پایین، اشاعه دروغ است. از دروغ‌هایی که تحت عنوان آمار منتشر می‌کنند گرفته تا وارونه‌نمایی‌ها و وعده‌های پوچی که چپ و راست به مردمی می‌دهند که اکنون تحت شدیدترین تنگناهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روزگار سپری می‌کنند. در اثبات کذب این گزاره کافی است عملکرد و سخنان دو تن از سران اصلی رژیم را مرور کوتاهی بکنیم.
یکی از مسئولان، رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای است. او که در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی از سران اصلی رژیم بوده است، هیچ‌گاه از وارونه‌نمایی وضعیت کشور بازنمانده است. از موارد اخیر، سخنان وی در مورد نشست ورشو بود که مدعی شد همه مشکلات کشور “قابل حل” است. ادعایی که بارها و بارها بر زبان آورده است، بی آن که توضیح دهد اگر این مشکلات “قابل حل” هستند، چرا با گذشت چهار دهه نه تنها “حل” نشده‌اند، بلکه به جای کاهش، روز به روز افزایش هم یافته‌اند. البته که در سخنانش می‌کوشد خود را که یکی از مسببان اصلی بحران‌های همه‌جانبه کنونی است، بی‌تقصیر جلوه دهد. ترفندی که نزد مردم خریداری ندارد. مؤسسه گالوپ اخیرا اعلام کرده است طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۸، خامنه‌ای از نظر مردم بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به وضعیت معیشت مردم کشورش است و در میان ۲۰۹ کشور، رتبه ۲۰۹ را به نام خود ثبت کرده است.
روحانی یکی دیگر از “برخی” مسئولین است که مردم در تظاهرات خود علیه او شعار می‌دهند: “روحانی دروغگو، کلید تدبیرت کو”. در حالی که یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در دور اول، رفاه مردم بود، امروز پس از گذشت تقریبا ۶ سال از دوران ریاست جمهوری‌اش، نه تنها رفاه مردم تأمین نشده بلکه وضعیت معیشتی آنان روز به روز وخیم‌تر گشته است. گرچه در ماه‌های اخیر، روحانی و سایر مسئولان، این امر را به “تحریم‌ها” نسبت می‌دهند، اما خیزش توده‌ای سراسری مردم در دی ماه سال گذشته، یعنی پیش از تحریم‌ها، اصولا در اعتراض به گرانی و وضعیت بد معیشتی شکل گرفته بود. اعتراضاتی که بی‌اعتباری و کذب این ادعاها را به روشنی به اثبات می‌رسانند. از دروغ‌های متأخرتر روحانی ادعای وی در مراسم راه‌پیمایی ۲۲ بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب است. وی در این مراسم مدعی شد: “امروز در جامعه یک دمکراسی و مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه وجود دارد.” برای محک این ادعا کافی است نگاهی به آمار بازداشت‌ها و دستگیری‌ها و احکام دادگاه‌ها و زندان‌های کشور بیندازیم. زندان‌هایی که امروزه گذشته از شمار بسیار کارگران و دانشجویان و معلمان و جوانان معترض، حتا منتقدین خیرخواه رژیم را نیز در خود جای داده‌اند.
اما “رهنمود” دیگر این آخوند مرتجع، محول کردن وظیفه مبارزه با فساد بر عهده کارمندان ادارات است. وی گفته: “کارمندان در ادارات باید این را یاد بگیرند که چنانچه در اداره‌‌ای رئیس دارد بیت‌المال را حیف‌ومیل می‌کند وظیفه کارمندان است که به وی تذکر بدهند.” با این “رهنمود”، وی می‌خواهد چنین وانمود کند گویا صرفاً در برخی “ادارات”، “رؤسایی” هستند که فاسدند. و این دروغ بزرگ دیگری‌ست که دبیر شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس مجلس خبرگان رژیم می‌کوشد در میان مردم جا بیاندازد.
در سالیان اخیر، پرونده بسیاری از فسادهای مالی و رشوه‌خواری و رانت‌خواری سران رژیم بر اثر اختلافات جناحی افشا شده است. عاقبت بسیاری از این افشاگران با آن که وابسته به جناح‌های قدرت یا تحت حمایت آنان بودند، به تشکیل پرونده قضایی و زندان و حبس ختم شده است؛ برخی نیز بر اثر تهدید و فشار گفته‌های خود را پس گرفتند یا اعلام برائت کردند. یکی از موارد اخیر، صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه رژیم درباره وجود پولشویی گسترده در ایران و ارتباط مفسدان با ارگانهای قدرتمند در کشور بود. در پی این سخنان، لشگری از نمایندگان مجلس، امامان جمعه و نهادهای زیرمجموعه خامنه‌ای به تکاپو افتادند. از جمله، رئیس قوه قضاییه این سخنان را “فرو کردن خنجر به قلب نظام” خواند و دادستان تهران به وی مهلتی ده روزه داد تا مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه کند. وی به عنوان یک مقام بالای دولتی و حمایت روحانی و کابینه، ناچار شد “پولشویی گسترده در ایران” را منکر شود و آن را به “قاچاق مواد مخدر” تقلیل دهد. اگر سرنوشت وزیر امور خارجه کشور پس از اذعان به فساد آشکار بر همگان چنین است، می‌توان سرنوشت کارمند بیچاره‌ای را تصور کرد که به مخیله‌اش خطور کند تا به رئیس‌اش در مورد “حیف و میل بیت‌المال”، “تذکر” دهد.
اما حقیقت دیگری را که جنتی می‌کوشد کتمان کند، وجود “فساد گسترده و سیستماتیک” در نظام جمهوری اسلامی است. همان حقیقتی که چند ماه پیش نیز خامنه‌ای “نادرست” خواند و مدعی شد: “امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی.”
اگر سران و مسئولان نظام از بالاترین رأس این هرم تا پایین‌ترین پایه‌های آن در فساد، رشوه‌خواری، رانت‌خواری و بسیاری از انواع دیگر فساد مالی دست دارند، چگونه می‌توان این فساد را “موردی” خواند و نه سیستمی؟ سران و مسئولانی متعلق به همه جناح‌های حکومتی و مسئول در تمامی ارگان‌ها از وزارت‌خانه‌های دولتی گرفته تا مجلس و قوه قضاییه و نهادهای نظامی مانند سپاه و پلیس و حتا خود خامنه‌ای و افراد منصوب وی. این بیماری چنان ارکان رژیم را دربرگرفته که در کارزار انتخاباتی سال ۹۶، هر چهار نامزد مورد تأیید شورای نگهبان، یعنی اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی به درستی یکدیگر را به صراحت به فساد متهم کردند. در شرایطی که تمامی ارگانهای سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم آلوده به فسادند و هر از گاهی پرونده یکی از آن‌ها به سرتیتر اخبار بدل می‌گردد، چگونه می‌توان فساد را “سیستمی” ندانست؟ در سالیان اخیر کم نبودند پرونده‌های فساد در شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، وزارت‌خانه‌ها، بانک مرکزی و کلیه نهادهای نظامی و اقتصادی رژیم که از پرده برون افتادند. ساختار این رژیم چنان فاسد و فسادپرور است که حتا در بسیاری از ادارات، کارمندان عادی نیز تنها پس از دریافت رشوه حاضرند به وظیفه اداری خود عمل کنند. تفاوت تنها در میزان رشوه است. هر چه پست و مقام در سلسله مراتب اداری بالاتر باشد، مبلغ رشوه افزایش می‌یابد تا جایی که در رأس این هرم فاسد، مبالغ به میلیون‌ها و میلیاردها دلار بالغ می‌شود. میلیاردها دلار چپاولی که حتا پس از افشاگری‌ها و “پیگیری‌های” به ظاهر قضایی، ماه‌ها و سال‌ها هم‌چنان در راهروها و کشوهای قوه قضاییه سرگردان می‌مانند. گاهی نیز بر اثر اعتراضات و فشار افکار عمومی، برحسب انتخاب‌های جناحی و شرایط سیاسی، چند مهره کوچک محاکمه می‌شوند تا دانه درشت‌ها، پنهان بمانند یا با تنگ‌تر شدن عرصه، با میلیاردها دلار غارت شده به خارج از کشور بگریزند و در آسایش و رفاه به زندگی ننگین خود ادامه دهند. رشوه‌خواری، رانت‌خواری، اختلاس تنها یکی از نمودهای فساد اقتصادی در ایران است. اگر پولشویی، قاچاق میلیاردها دلار کالا و جنایتکارانه‌ترین شکل قاچاق یعنی قاچاق مواد مخدر تحت نظارت و با همکاری “برادران قاچاقچی” سپاه، از اشکال “غیررسمی” فساد در ایران هستند، نمودها و اشکال قانونی و رسمی متنوع نیز در ایران کم نیستند، از جمله مؤسسات اعتباری که تحت نظر نهادهای دولتی و به پشتوانه ارتباطات سیاسی در سال‌های گذشته پدید آمدند و پس‌اندازهای جمعی از مردم را به جیب ریختند و اکنون گروهی با نام “مال‌باخته” را به جمع معترضان به رژیم افزوده‌اند. فساد اقتصادی تنها یک جنبه از فساد رایج در ایران است. فساد سیاسی و زدوبندها در دایره قدرت و قدرتمداران جهت دستیابی به پست‌ها و مقامات اداری و سیاسی و سوءاستفاده از این پست‌ها در جهت اعمال نفوذ سیاسی و برخورداری از مزایای مالی کلان از جنبه‌های دیگر فساد رایج در ایران است.
روحانی، پس از حمله جناح مقابل به وزیر امور خارجه‌اش به خاطر اشاره به پولشویی گسترده در ایران، اعلام کرد: “شما به من نشان دهید یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی انجام نمی‌گیرد… فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی در آن نیست.” این تنها بخشی از حقیقت است. در معدود کشورهایی از جهان ابعاد فساد اقتصادی و سیاسی به ابعاد و گسترده‌گی آن در ایران است. ایران سال‌هاست که در رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی در رده‌های آخر جدول قرار می‌گیرد. این رده‌بندی نیز با وجود تمام اشکالات یا انتقاداتی که ممکن است بر آن وارد باشد، با مقایسه کشورها، نشان می‌دهد گستردگی فساد در هر کشور با میزان آزادی‌های سیاسی رابطه مستقیم دارد. آزادی احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات، وجود قوانین پیشگیرانه و مجازات‌گرانه و نهادهای نظارتی مستقل از جمله عواملی هستند که می‌توانند در مهار فساد نقش مؤثری ایفا کنند. یعنی درست همان عوامل محدودکننده‌ای که در ایران وجود ندارند، اما عوامل تشدیدکننده مانند استبداد آن هم از نوع مذهبی، انحصاری بودن قدرت، دسترسی انحصاری به ثروت، زدوبندهای سیاسی و اقتصادی به وفور یافت می‌شود. نتیجه آن است که در جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا سران قوه مجریه و مجلس و قوه قضاییه و تمامی ارگانهای حکومتی و دولتی با دست باز و فراغ بال کامل و بی هراس از لزوم پاسخگویی، به چپاول و غارت ثروتی مشغول‌اند که ثمره دسترنج میلیون‌ها کارگر و زحمتکش است بی آن که بخش کثیری از آنان حتا سهم بخور و نمیری از آن نصیب‌شان شود. تشت رسوایی رژیم در زمینه فساد سیستماتیک و فراگیر موجود در رژیم جمهوری اسلامی چنان از بام فروافتاده که انکارهای مکرر سران رژیم هیچ خریداری نزد مردم نمی‌یابند. توده‌های کارگر و زحمتکش، امروزه پس از چهل سال، بیش از هر زمان دیگر دریافته‌اند فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی مهارناپذیر و درمان‌ناپذیر است و راه مبارزه با آن نه “تذکر” به دزد قدرتمدار، بلکه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است.
نظرات شما