در همایش مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های کشور ، در ۲۶ دی، رئیس پلیس آگاهی خبر داد، در سال ۹۶ و ۶ ماه نخست سال ۹۷ میزان سرقت افزایش پیدا کرده است و با اعتراف به شکست گفت، با تمام طرح‌هایی که اجرا کردیم نتوانستیم میزان سرقت را کاهش دهیم. جانشین فرمانده ناجا، نیز در این همایش اعتراف کرد، علت افزایش سرقت‌ها در این فاصله زمانی مشکلاتی مانند افزایش بیکاری، توسعه حاشیه‌نشین‌ها و اعتیاد است. به گفته وی، حدود ۲۰۰ هزار سارق حرفه‌ای در کشور وجود دارد که “البته تعداد سارقان اولی نیز با وجود مشکلات اقتصادی افزایش یافته است.”
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در همین همایش، گفت، بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت بیش‌ترین آمار جرایم را داراست. این مقام رژیم نیز، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها و فقر و وضعیت بد معیشتی مردم را از عوامل مهم گسترش سرقت اعلام کرد.
با وجود اعتراف این مقامات رژیم به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش سرقت، اما، راه‌کار مقامات پلیسی برای “مقابله” با سرقت، “پویایی بیش‌تر قرارگاه مبارزه با سرقت” و “طرح مبارزه قاطع با توسعه سرقت” و راه حل دادستان رژیم، “اجرای حدود الهی” مانند قطع دست بود. وی قطع نکردن دست سارق را یک “اشتباه” دانست که از ترس “جوسازی” تحت عنوان “حقوق بشر” در ایران انجام نمی‌شود و روز بعد نیز باز در دفاع از اجرای “حدود الهی”، گفت این “احکام نورانی اسلامی”، “تعطیل‌بردار” نیستند و مجدد تأکید کرد: “ما نباید به علت فشارهای دروغین حقوق بشری که با پندار غلط خود حدود الهی را مغایر آن می‌دانند، اجرای این حدود را تعطیل کنیم.”
البته این مقام جنایتکار جمهوری اسلامی عامدانه از اشاره به این که “اجرای حدود الهی” در جمهوری اسلامی هیچ گاه تعطیل نشده است، خودداری کرد. قطع دست و پای یک سارق در سال ۸۶، شش مورد قطع دست در سال ۸۹، چهار مورد قطع دست در سال ۹۱، سه مورد قطع دست و یک مورد قطع دست و پا در سال ۹۴، دو مورد قطع دست در سال ۹۵، دست کم ۳ مورد قطع دست در سال ۹۶، تنها نمونه‌های کوچکی از “اجرای احکام نورانی اسلام” در سال‌های اخیر بوده‌اند و در مواردی نیز در ملأ عام.
یکی از این موارد در دی ماه سال ۹۶، قطع دست یک “گوسفنددزد” بود. آن زمان، هم‌زمان با انتشار خبر قطع دست این جوان، پرونده اختلاس صد میلیارد تومانی یکی از مدیران رده بالای وزارت نفت و فرارش از کشور و فساد گسترده در شهرداری تهران به سرتیتر خبرها بدل گشته و موجی از انزجار را در میان مردم برانگیخت.
این تنها گوشه‌ای از اجرای “حدود الهی” در جمهوری اسلامی است. گوشه‌ای از طومار سنگسارها، قصاص‌ها، شلاق‌ها و سایر مجازات‌های وحشیانه اسلامی در طول عمر این رژیم دینی ارتجاعی.
قابل توجه آن که سخنان دادستان کل رژیم در مورد قطع دست سارقان، تقریبا هم‌زمان شد با خبر آغاز محاکمه مدیران بانک سرمایه. بانکی که ۴۷ درصد از سهام‌اش متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد. طبق اظهارات نماینده دادستان، در این پرونده ۳۲ مدیر به حیف و میل نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان متهم شده‌اند. هیئت مدیره و مدیران این بانک با زدوبند و اخذ رشوه و اختلاس، سپرده‌های فرهنگیان را بدون رعایت قوانین بانکی و گرفتن تضمین‌های معتبر و کافی در اختیار افراد و سرمایه‌دارانی قرار داده‌اند که حاضر به بازپرداخت آن‌ها نیستند. بنا به گزارش‌ها، صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد که زیان‌دهی این بانک در شهریور ۹۶ نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است؛ یعنی زیان انباشته این بانک از پنج هزار و هشتصد و بیست و نه میلیارد تومان به بیش از هشت هزار و هفده میلیارد تومان رسیده است.
با وجود این، مدیران این بانک مدعی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشده‌اند. یکی از سرمایه‌دارانی نیز که در قبال رشوه، مبالغ هنگفتی دریافت کرده است، مدعی است که “کارآفرینی و نون رساندن به مردم” از اهدافش بوده است و “خواب و خوراک و استراحتش” کم‌تر از کارگرانش است! در مورد اتهامات نیز معتقد است: “مگر بدهی معوقه بانکی حتی در همین سیستم بانکی کشور و یا در سیستم قضا و حقوق همین کشور جرم است؟! مسلما جرم نیست.” و صد البته که حق دارد. طبق بند هشتم، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، سرقت زمانی موجب حد است که: “مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.” پس دست‌اندازی به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق بانک سرمایه به قطع دست نمی‌انجامد. این سرمایه‌دار و سایر سرمایه‌داران یا مدیران و مقامات رژیم آزادند میلیاردی از “اموال عمومی و دولتی” یعنی از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان بدزدند. هر گاه، نیز، که بر اثر اختلافات درونی جناح‌های رژیم، پرونده‌ای و هر بار با مبالغ کلان‌تری افشا می‌شود، چند مهره کوچک قربانی می‌شوند، اما دزدان اصلی با حاصل یغمای خود به خارج از کشور می‌روند تا با ثمره چپاول خود، در ناز و نعمت زندگی کنند، یا در صورت عضویت در تیم سیاسی مناسب، مقام و منصبی دیگر می‌یابند و به دزدی‌های خود ادامه می‌دهند.
می‌مانند برای مثال در این نمونه، فرهنگیان و معلمان با صندوقی ورشکسته. صندوقی که سال‌ها، بخشی از حقوق‌های زیر خط فقر خود را به عنوان ذخیره واریز کرده‌اند تا شاید در زمان پیری و بازنشستگی، اندکی از فشار معیشت بر خود و خانواده‌شان کاسته شود. بدیهی است که نه حق اعتراض به حقوق‌های زیر خط فقر خود دارند و نه حق اعتراض به چپاول پس‌انداز ناچیزشان را. چنان که بگیروببندهای و یورش‌های اخیر نیروهای سرکوب به تجمعات و اعتراضات و اعتصابات معلمان به اثبات رسانده است. چنان که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه با اتهام تخلف ارزی چند صد میلیون دلاری آزاد است و کارگران معترض هفت‌تپه بازداشت و شکنجه می‌شوند و بسیاری نمونه‌های دیگر.
در وهله نخست، با توجه به پرونده‌های اختلاس‌های کلان در دستگاه پلیس و قضایی جمهوری اسلامی در سالیان اخیر، این مقامات اصولا فاقد صلاحیت هستند تا بر مسند قاضی و مدعی‌العموم تکیه زنند، چرا که خود بنا به افشاگری‌های تاکنونی، از کلان‌دزد‌ها و غارتگران میلیونی و میلیاردی دسترنج توده‌های مردم هستند.
دوم، “احکام نورانی اسلام” و “حدود الهی” جز قوانین وحشیانه و قرون وسطایی و ضد انسانی سده‌های پیش نیست که تنها ره‌آوردش، مرگ‌های وحشیانه، تباهی و نقص عضو بوده است و دیگر هیچ.
سوم، و مهم‌تر از همه، ریشه ناهنجاری‌های اجتماعی در فقر، بیکاری و مصایبی است که مسئولان این رژیم بر توده‌های مردم تحمیل کرده‌اند. سرقت، ریشه در فقر اقتصادی دارد. تاکنون در هیچ گوشه‌ای از جهان، راه‌حل‌های پلیسی و مجازات‌های سختگیرانه نتوانسته‌اند پاسخگوی معضلات اجتماعی فزاینده باشند. مسئولان جمهوری اسلامی یک بار در “پیشگیری” از رشد پدیده اعتیاد شاهد بودند که با وجود اعدام‌های گسترده، این پدیده روز به روز گسترده‌تر گشت تا جایی که ناچار به عقب‌نشینی‌هایی در این زمینه شدند. در صورت استمرار این وضعیت، در زمینه کاهش یا کنترل سرقت نیز یک بار دیگر این شکست را تجربه خواهند کرد. چنان‌که خود اعتراف کرده‌اند: “با تمام طرح‌هایی که اجرا کردیم نتوانستیم میزان سرقت را کاهش دهیم.” گرچه گریز و گزیری هم ندارند. زیرا آن گاه که نه اراده و نه توانی برای کاهش دامنه معضلات اقتصادی مردم وجود دارد، تنها “راه‌کار” موجود افزایش بگیروببند و اعمال مجازات‌های وحشیانه اسلامی خواهد بود.
آن گاه که انسان به طور فردی در برابر پدیده فقر و بیکاری قرار می‌گیرد، راه‌حل‌ها نیز فردی خواهند شد. بیکاری که کار یا ممر درآمدی نمی‌یابد و از هیچ‌گونه حمایت و تأمین اجتماعی برخوردار نیست، یا باید از سر استیصال به مرگ پناه برد؛ چنان‌که افزایش آمار خودکشی‌های ناشی از فقر در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، یا باید پیش از آن که دیر شود، به شیوه‌ای نانی بر سر سفره آورد، هرچند با ارتکاب به سرقت. اما، راه حل نهایی رهایی از این مصیبت، مبارزه جمعی است. مبارزه‌ای جمعی برای تغییر شرایط موجود. برای سرنگونی عاملان وضعیت موجود و تحولی اساسی در سرنوشت فردی و جمعی.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما