تورم، افسار گسیخته چهار نعل به پیش می‌تازد. قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابند. با آغاز سال جدید، موج دیگری از افزایش جهش‌وار قیمت‌ها آغاز شده است. در طول یک ماه گذشته بهای کالا ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی‌ست که نرخ واقعی تورم در یک سال گذشته به رغم ادعای پوچ ۲۱ درصدی بانک مرکزی و ۲۶ درصدی مرکز آمار، رقمی در حدود ۴۰ درصد است.
بانک مرکزی در گزارش جدید خود اعلام نمود که بهای مواد خوراکی در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین سال ۹۰، بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است. قیمت بسیاری از اقلام اعلام شده با رشدی بیش از ۵۰ درصد تا ۱۴۶ درصد همراه هستند. خبرگزاری ایلنا نیز گزارش کرد که از آغاز اجرای پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها در زمستان سال ۸۹ تا پایان سال ۹۰، قیمت کالاهای مصرفی ۴۸ درصد، رشد داشته است.
مستثنا از این که افزایش ۳۵ درصدی اعلام شده بهای مواد خوراکی از سوی بانک مرکزی تا چه حد بازگوکننده تمام واقعیت باشد، اگر چند برابر شدن بهای گاز، برق، بنزین، آب، نان، هزینه‌های ایاب و ذهاب، افزایش اجاره بها و غیره را نیز مد نظر قرار دهیم، نرخ واقعی تورم حدوداً همان ۴۰ درصدی خواهد بود که به آن اشاره شد. آن‌چه که در همین نخستین ماه سال جدید رخ داده است، نشان می‌دهد که نه تنها توقفی بر این افزایش نرخ تورم نیست بلکه اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، احتمال حتا دو برابر شدن نرخ تورم سال گذشته در سال جدید وجود دارد. این تورم افسارگسیخته که مدام شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش را وخیم‌تر کرده است، از کجا برمی‌خیزد و چرا مهارناپذیر شده است؟
گرچه تورم پس از اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها در ابعاد نوینی ظاهر شده است، واقعیت اما این است که تورم یک بیماری مزمن و علاج‌ناپذیر اقتصاد سرمایه‌داری ایران در طول متجاوز از سه دهه گذشته بوده است. از سال ۵۵ تا به امروز، تورم دو رقمی، همواره جزء لایتجزای اقتصاد ایران بوده است. این نرخ تورم به رغم نوسانات آن، در اغلب سال‌ها، حتا بر طبق آمار غیر قابل اعتماد دولتی از ۲۰ درصد متجاوز بوده است. تورم ۲۵ درصدی سال ۵۶ به علت شرایط ویژه سال ۵۷، کاهش می‌یابد، اما دوباره اوج می‌گیرد و در سال ۵۹ نرخ رشد تورم به ۵ / ۲۳ درصد می‌رسد. این روند با نوسانی ادامه می‌یابد و در سال ۶۵ طبق آمار رسمی به حدود ۲۴ درصد می‌رسد. با پایان یافتن جنگ اندکی از دامنه این تورم کاسته می‌شود، اما در سال ۷۴ جهش ۴۹ درصدی را پشت سر می‌گذارد. سپس چند سالی با نرخ‌های حدود ۱۵ درصد می‌گذرد تا این که در سال ۸۷ بار دیگر به رقمی فراتر از ۲۵ درصد می‌رسد و ادامه می‌یابد تا تورمی که اکنون با آن روبرو هستیم . تورمی که احتمال فراتر رفتن آن از ۵۰ درصد نیز وجود دارد.
این واقعیتی‌ست که در دوران پوسیدگی و زوال شیوه تولید سرمایه‌داری، تورم به جزء جدایی‌ناپذیر این شیوه تولید تبدیل شده است که حتا در دوره‌های بحران‌های شدید و رکودهای عمیق به عملکرد خود ادامه می‌دهد. با این وجود می‌دانیم که بسیاری از کشورهای جهان، حتا در آن‌هایی که اجرای سیاست نئولیبرال همراه با تورم‌های شدید بود، توانستند در کوتاه مدت نیز که شده، این نرخ تورم را به کم‌تر از ده درصد کاهش دهند، اما در ایران هیچ‌گاه چنین چیزی اتفاق نیافتاد. ایران همواره در صدر کشورهایی با بالاترین نرخ رشد تورم قرار داشته و حیرت‌آور این که درست در شرایطی که بحران اقتصادی جهان و از جمله بحران در ایران با عمیق‌ترین رکود همراه است، تورم در ایران، جهش‌وار به پیش می‌تازد.
منشأهای این تورم کدامند و چه عواملی آن را تشدید می‌کنند که به پدیده‌ای چنین مهارناپذیر تبدیل شده است؟ آن‌چه که در نگاه نخست، از تورم عاید می‌گردد، افزایش مستمر و عمومی قیمت‌ها است. اما چرا این افزایش رخ می‌دهد، در حالی که ارزش کالاها تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است؟ یعنی حامل همان مقدار کار ضروری هستند که پیش از این وجود داشت. امروز برای تولید فرضا، هزار متر پارچه یا صد کیلو گوشت، تقریبا همان مقدار کاری صرف می‌شود و همانقدرارزش دارند که یکی، دو سال پیش بود. اگر این کالاها را در رابطه با طلا به عنوان پول واقعی و معادل عامی که کالاها ارزش خود را از طریق ارزش آن بازتاب می‌دهند، در نظر بگیریم، این واقعیت آشکار است.
کسی که یک سال پیش یک مثقال طلا داشت، با تبدیل آن به پول کاغذی می‌توانست، حدوداً ۱۲ تا ۱۳ کیلو گوشت بخرد. امروز هم کسی که یک مثقال طلا داشته باشد، می‌تواند حدوداً همان مقدار گوشت را بخرد، چون در ارزش کالاها تغییری رخ نداده است. آن‌چه که تغییر کرده است، نماد پولی، اسکناس‌هایی‌ست که رابطه‌ی قانونمند خود را با پول واقعی از دست داد، بازتاب ارزش نبود، ارزش خود را از دست داده بود و برای این که این رابطه مجدداً برقرار شود، می‌بایستی خود را در شکل افزایش جهش‌وار بهای کالاها نشان دهد. دقیقاً به همان شکلی که قیمت یک مثقال طلای ۱۸ عیار از مقطع آزادسازی قیمت‌ها تا به امروز از ۱۶۱۰۰۰ تومان به ۳۲۷۰۰۰ تومان افزایش یافت و دو برابر شد، بهای هر کیلو گوشت نیز از ۱۲ هزار به ۲۴ هزار تومان رسید و قیمت کالاهای دیگر نیز حدوداً بر همین منوال افزایش یافتند.
در حالی که دستمزد پولی کارگران در این مدت تقریباً ثابت مانده بود، آن‌چه که در این فعل و انفعال کاهش ارزش پول و افزایش بهای کالاها رخ داد، با محاسبه یارانه نقدی، تنزل حدود ۲۰ درصدی درآمد و سطح معیشت کارگران بود. کارگری با خانواده ۴ نفره که در هر ماه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، حالا حتا با افزوده شدن ۱۸۰ هزار تومان یارانه نقدی، دستمزد واقعی‌اش به ۳۴۰ هزار تومان کاهش یافته است. او دیگر نمی‌تواند همان مقدار مواد خوراکی و پوشاکی را بخرد که یک سال پیش می‌توانست با دستمزد خود خریداری نماید. در مورد میلیون‌ها کارگری که دستمزد ماهانه آن‌ها به ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد، وضع روشن است. این وضعیت اسف‌بار دستمزد واقعی و شرایط معیشتی کارگران در اوضاعی‌ست که حتا سایت‌های خبری وابسته به جمهوری اسلامی گزارش کرده‌اند که حداقل هزینه یک خانواده ۴ نفره در فروردین ماه امسال، فقط برای تهیه مواد خوراکی ۳۳۵ هزار تومان بوده است. بر طبق همین گزارشات، قیمت اقلام خوراکی در دوره زمام‌داری احمدی‌نژاد ۳۰۹ درصد افزایش یافته است. اما افزایش دستمزد اسمی کارگران در این فاصله حتا به صد در صد نیز نمی‌رسد.
تشدید فقر و وخامت شرایط زندگی توده‌های زحمتکش مردم ایران به درجه‌ای رسیده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز زبان باز کرده و در گزارش اخیر خود در مورد سال ۸۹، می‌گوید متوسط هزینه یک خانوار شهری در این سال با یک کسری متجاوز از ۴ میلیون تومانی، بیش از متوسط درآمد همراه بوده است. با این اوصاف تکلیف سال ۹۰ با تورم شدید آن روشن است. آن‌چه که در این‌جا مورد بحث قرار گرفته، صرفاً تنزل شدید سطح معیشت تود مردم از زاویه تورم است و مسایل دیگر از جمله بیکاری گسترده و عواقب دیگر نظام سرمایه‌داری به کنار نهاده شده است. فقط گذرا اشاره شود که مطابق گزارش بانک مرکزی ۵ / ۲۲ درصد خانوارها در ایران بدون حتا یک شاغل‌اند و ۴ / ۵۵ درصد خانوارها یک شاغل دارند.
به بحث اصلی بازگردیم و ببینیم علت کاهش ارزش پول چیست و چه عواملی در این کاهش و بالنتیجه افزایش نرخ تورم نقش داشته و آن را تشدید کرده‌اند.
سرراست‌ترین پاسخی که به این سؤال داده می‌شود و در ایران نیز بر آن تأکید می‌شود، افزایش بی‌رویه پول نقد در گردش است. این البته اصلی‌ترین علت است، اما در ایران عوامل دیگری نیز در افزایش نرخ تورم دست اندرکارند که به ویژه در دوران جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند.
اقتصاد سرمایه‌داری گرچه پر هرج و مرج است، اما قانونمندی‌های مختص خود را دارد. یکی از این قانونمندی‌ها که به عرصه گردش کالاها مربوط می‌شود، کارکرد پول به عنوان وسیله گردش و رابطه‌ای‌ست که باید میان کالاها و پول در گردش وجود داشته باشد. پولی که در گردش قرار می‌گیرد، باید معادل کالاها و خدمات را داشته باشد. لذا نمی‌تواند بیش از مقدار معینی باشد که برای گردش کالاها ضروریست. این مقدار نیز از طریق نسبت مجموع قیمت کالاها با سرعت گردش پول تعیین می‌گردد. چنان‌چه معادل پول در گرش، کالا وجود نداشته باشد، به این معناست که پول مازاد بر نیاز به جریان افتاده است. ارزش پول کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌روند.
در اواخر دوران رژیم شاه، به ویژه پس از افزایش بهای نفت و سیاست‌های انبساطی رژیم، مقادیر کلانی پول در گردش قرارگرفت، قدرت خرید مردم افزایش یافت، اما معادل آن، کالاهای مصرفی موجود نبود. نتیجتاً ارزش پول کاهش و بهای کالاها افزایش پیدا کرد. عاملی که این تورم را تشدید و باعث کاهش بیش‌تر ارزش ریال گردید، واردات گسترده بود که به همراه خود تورم جهانی بالای دهه هفتاد را بر تورم داخلی افزود و سرانجام به تورم ۲۵ درصد سال ۵۶ منجر شد.
در این مورد افزایش قدرت خرید مردم عاملی بود که به شکاف تورمی آن سال‌ها انجامید، اما این بدان معنا نیست که تورم همواره با افزایش قدرت خرید مردم همراه بوده است. در سراسر دوران جمهوری اسلامی قدرت خرید مردم همواره کاهش یافته است، اما تورم به رشد خود ادامه داده است. در دو سال نخست استقرار جمهوری اسلامی تا آغاز جنگ، به رغم این که اقتصاد در مرحله رکود قرار داشت و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافت، معهذا تورم به رشد خود ادامه داد و در نتیجه از هم گسیختگی تولید در کارخانه‌ها، شکاف عمیق‌تری میان پول در گردش و معادل کالایی آن پدید آمد. دولت هم‌چون گذشته کوشید با تکیه بر واردات به اتکای دلارهای نفتی با تورم مقابله کند، اما نرخ رشد تورم در سال ۵۹ مطابق آمار رسمی حدود ۵ / ۲۳ درصد بود. جنگ باعث شد که از یک طرف مؤسسات تولیدی عموماً در خدمت اهداف نظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و از طرف دیگر در همان حال جمهوری اسلامی برای تأمین هزینه‌های نظامی خود، مدام به گرفتن قرض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس‌های بی پشتوانه متوسل گردد. نتیجتا ارزش ریال شدیداً سقوط کرد. بهای کالاها به رغم کنترل دولتی پیوسته رشد نمود و افزایش نرخ تورم در سال پایان جنگ بر طبق آمار رسمی دولتی به ۲۵ درصد رسید. در این دوره که نیازهای مصرفی مردم عمدتاً از طریق واردات تأمین می‌شد و بخش تجا ری اقتصاد رونق گرفته بود، باندهای وابسته به رژیم هر یک سلطه انحصاری بر واردات یک یا چند کالا برقرار نمودند و قیمت‌های انحصاری بر این کالاها حاکم ساختند. این خود به علت جدیدی برای کاهش ارزش پول تبدیل گردید.
با آغاز دوران زمام‌داری رفسنجانی و در دستور کار قرار گرفتن سیاست اقتصادی نئولیبرال، عوامل جدیدی برای کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم به کار افتاد. واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی به رواج دلال‌بازی و بورس‌بازی و افزایش روزافزون سرمایه مجازی انجامید که در واقع نوعی خلق پول است، بدون هر گونه پشتوانه تولیدی. این سرمایه مجازی یکی دیگر از علل کاهش ارزش پول در آن دوران بود که نقش مخرب‌تری در سال‌های بعد تا به امروز در افزایش تورم ایفا کرده است. اعتبارات بی حساب و کتاب بانکی نیز تقریباً همین نقش را در کاهش ارزش پول بر عهده داشتند. در همین شرایط آزادسازی قیمت‌ها نیز به مرحله اجرا درآمد که به کاهش شدید ارزش پول و تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۴ انجامید. جمهوری اسلامی نگران از عواقب اجتماعی این تورم، آزادسازی قیمت‌ها را متوقف کرد. تورم اندکی کاهش یافت و خاتمی در چهار سال نخستین دوره زمام‌داری‌اش سرگردان بود که چه کند، تا اوضاع وخیم‌تر از آن‌چه که هست نشود. با این وجود تورم در محدوده ۱۵ درصد به رشد خود ادامه داد. احمدی‌نژاد اما مصمم بود که سیاست‌های رفسنجانی را به انتهای خود برساند. با افزایش هنگفت درآمدهای نفتی و سیاست به اصطلاح انبساطی، بار دیگر نرخ تورم در سال ۸۷ از ۲۵ درصد نیز فراتر رفت.
به اتکای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار نفتی، بانک‌ها به دادن اعتبارات بی حساب و کتاب، ناامن و بی بازگشت مبادرت نمودند. این اعتبارات تریلیون‌ها تومان جدید بر حجم پول‌های سرگردان در گردش افزودند. بخش بزرگی از درآمد نفتی به دست سرمایه‌دارانی افتاد که با آن‌ها به بورس‌بازی مشغول شدند. بازار سهام چنان رونق گرفت که به یکی از افتخارات دولت تبدیل گردید. اما این سرمایه مجازی، چیزی جز پول بی‌ارزشی که سرمایه‌داران و بورس‌بازان با آن یکدیگر را سروکیسه می‌کردند، نبود. همین که از آغاز سال گذشته رکود عمیق‌تر شد، سقوط پی در پی بورس آغاز گردید و بی بها شدن سهام شدت گرفت، بورس‌بازان که می‌کوشیدند هر چه سریع‌تر سهام را بفروشند و پول آن را در جای امن‌تری نگه دارند، به بازار طلا و ارزهای معتبر بین‌المللی یورش بردند. اما با این یورش آشکار شد که ریال هم ۸۰ تا ۹۰ درصد، ارزش خود را از دست داده است. این یورش بورس‌بازان نبود که در یک لحظه در فاصله چند روز به سقوط حیرت‌آور پول انجامید، این پول از مدت‌ها پیش ارزش خود را از دست داده بود. دولت تلاش می‌کرد از طریق واردات کالاها، کنترل بازار طلا و ارز، مصنوعاً مانع از برملا شدن آن گردد، اما وقتی که تریلیون‌ها تومان به این بازار هجوم آوردند، دیگر قادر به مقاومت نبود. این حجم کلان پول در گردش خواه در شکل معمولی و یا مجازی آن بود که از مدت‌ها پیش، ارزش پول را کاهش داده بود. برآورد می‌شود که حجم نقدینگی در ایران حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.
در بطن یک چنین شرایطی است که سیاست نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها نیز بار دیگر به مرحله اجرا درآمد و ضربه قطعی را وارد آورد تا موج جدیدی از تورم افسار گسیخته رخ دهد. این افزایش قیمت‌ها نتیجه‌ی کاهش ارزش پول نبود، بلکه خود علت دیگری برای کاهش ارزش پول گردید. گران کردن تعدادی از کالاهای مهم و تعیین‌کننده توسط دولت، یک واکنش زنجیره‌ای را در میان تمام کالاها و خدمات برانگیخت و تحت تأثیر آن بهای عموم کالاها افزایش یافت. به عامل دیگری نیز در افزایش بهای کالاها در ایران که تحریم‌ها باشد، باید اشاره کرد که البته در سال‌های گذشته تأثیر تعیین‌کننده‌ای نداشت، اما متناسب با تشدید بحران مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی این تأثیر افزایش یافته است. این را نیز باید متذکر شد که فقط درگیری و بحران در مناسبات جمهوری اسلامی نیست که تأثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها و معضلات مالی و اقتصادی رژیم بر جای نهاده است. در عرصه داخلی نیز تنش‌ها و بحران‌های درونی جمهوری اسلامی در لاینحل ماندن بحران اقتصادی و تورم‌های بالای همه ساله نقش داشته است.
گر چه جمهوری اسلامی یک رژیم پاسدار نظم سرمایه‌داری‌ست، اما رژیمی‌ست که پیوسته با تنش‌ها و بحران‌های سیاسی درونی روبرو بوده است. در چنین شرایطی به طور معمول سرمایه احساس امنیت دراز مدت ندارد. می‌کوشد در جایی به جریان افتد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بدون روبرو شدن با خطر، بیش‌ترین سود را ببرد. این در زمره دلایلی‌ست که مانع از تقویت بخش تولید شده و سرمایه‌ها بیش‌تر به سوی بخش‌های تجاری، دلالی و بورس‌بازی سوق داده شده‌اند و بر حجم پول در گردش افزوده‌اند.
عامل دیگری که باید به آن اشارره کرد و به ویژه در طول چند سال اخیر با افزایش درآمد نفت و تقویت تمایلات میلیتاریستی در جمهوری اسلامی، نقش و تأثیرگذاری آن افزایش یافته، هزینه‌های هنگفت ماشین نظامی – بوروکراتیک دستگاه دولتی‌ست. همه ساله میلیاردها دلار صرف هزینه‌های این دستگاه انگل و غیر مولد می‌شود که تأثیر غیر قابل انکاری بر افزایش پول نقد در جریان و افزایش شکاف تورمی دارد. کسری‌های مداوم بودجه‌های سالانه، قروض دولت از بانک‌ها برای تأمین این کسری بودجه، معنای دیگری جز انتشار اسکناس‌های بی پشتوانه، کاهش ارزش پول و افزایش بهای کالاها نداشته و ندارد.
با وخیم‌تر شدن روزافزون وضعیت مالی جمهوری اسلامی، دولت بیش از پیش برای جبران کسری هزینه‌های خود به قرض از بانک مرکزی و صدور اسکناس متوسل شده است. اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فاش کرد که دولت در تاریخ ۲۴ / ۱۲ / ۹۰ تصویب کرده است که بانک مرکزی معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار ارز، به قیمت بازار آزاد را فوراً به حساب خزانه واریز کند. وی سپس افزود که اصلاً معلوم نیست که این میزان دلار داشته باشیم، اما در هر حال خلق پول جدید است که معنایی جز افزایش تورم نخواهد داشت.
با توجه به آن‌چه که گفته شد، روشن است که چرا در طول تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران مدام ارزش پول کاهش یافته، پیوسته بر قیمت‌ها افزوده شده و نرخ تورم‌های دو رقمی گاه به ۵۰ درصد رسیده است. تمام فاکتورهایی که در طول تمام این دوران برای استمرار تورم وجود داشته و عمل کرده‌اند، اکنون همه در مجموع و با قدرت تمام دست اندرکارند تا در سال جاری رکورد جدیدی از افزایش نرخ تورم بر جای بگذارند. جمهوری اسلامی هیچ راهی برای علاج این تورم نداشته و ندارد. این بیماری مزمن و علاج ناپذیر سرمایه‌داری ایران فقط با سرنگونی نظم سرمایه‌داری علاج‌پذیر است.
نظرات شما