جمهوری اسلامی درگیر بحران شدید مالی است. یکی از علل مهم بحران مالی دولت افزایش هزینه‌های نظامی، و گسترش سازمان‌های نظامی و امنیتی، نهادهای مذهبی و دستگاه بوروکراسی است که عملا در کنار بحران اقتصادی رکود – تورمی شرایطی را بوجود آورده است که می‌توان از آن به عنوان ورشکستگی مالی دولت نام برد. دولتی که هزینه‌های آن با درآمدهایش به‌هیچ عنوان خوانایی ندارند. این ناخوانایی منجر به کسری عظیمی در منابع بودجه می‌شود که هر ساله با افزایش تورم، تشدید رکود، کاهش خدمات عمومی، کاهش بودجه عمرانی و گسترش خصوصی‌سازی، بار تاثیرات مخرب آن توسط طبقه حاکم بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار می‌گیرد.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد بودجه‌ای هشت ماهه اول سال ۹۷، کل درآمدهای دولت ۵/ ۲۰۳۱ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم مصوب بودجه برای ۸ ماه تنها ۸/ ۷۸ درصد تحقق یافته است. این در حالی‌ست که دولت در همین بازه زمانی ۸/ ۲۲۳۵ هزار میلیارد ریال هزینه کرده است. این آمار بیانگر کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در طول ۸ ماه است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که دولت به تمامی تعهدات بودجه‌ای خود نیز در این ۸ ماهه عمل نکرده است وگرنه رقم کسری بودجه به ۵۸ هزار میلیارد تومان می‌رسید!!!
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از هشت ماهه اول سال ۹۷، کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان است که ۸۳ درصد بیشتر از بودجه مصوب و ۵۹ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته می‌باشد.
این کسری بودجه در حالی‌ست که در ۸ ماهه اول سال، درآمدهای دولت از صادرات نفت که به‌طور مستقیم ۴۰ درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد نسبت به رقم تعیین شده در بودجه حتا بیشتر بوده است!!! براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماه اول سال به طور متوسط ۲ میلیون و ۴۱ هزار بشکه در روز بوده است که ۳۶۹ هزار بشکه کمتر از بودجه مصوب سال ۹۷ است. اما میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت در این هشت ماهه ۵۳/ ۷۱ دلار بوده که در بودجه ۵۵ دلار محاسبه شده بود. بدین ترتیب به رغم کاهش میزان صادرات، درآمد روزانه دولت از نفت ۱۴۵ میلیون و ۹۹۲ هزار دلار بوده در حالی که براساس بودجه مصوب سال ۹۷ این رقم ۱۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است. اما با این وجود دولت با کسری بودجه عظیمی روبرو شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی که روز یکشنبه ۲۵ آذرماه انتشار یافت، از درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه سال ۹۷ به جای ۸۴ هزار میلیارد تومان تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافته و سایر درآمدهای دولت نیز که ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.
اما چهار ماهه آخر سال اوضاع از این هم بسیار بدتر است و در واقع کسری این چهار ماه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در اثر تحریم نفتی و تشدید رکود اقتصادی از کسری ۸ ماه اول سال بیشتر خواهد بود.
براساس آمار سازمان برنامه و بودجه صادرات نفت خام و میعانات گازی در ماه‌های مهر و آبان ۱ میلیون و ۲۲۵ هزار بشکه بوده است. با توجه به کاهش قیمت نفت و چشم انداز آن، کل درآمد نفتی ایران در صورتی که همین میزان فروش باقی بماند در روز به ۶۱ میلیون دلار می‌رسد!!! و تازه این رقم نیز سه شرط دارد. اول این که دولت بتواند همچنان همین میزان صادرات داشته باشد، دوم این‌که قیمت نفت در حدود ۵۰ دلار باقی بماند و سوم این‌که پول صادرات نفت قابل دسترسی باشد که تحقق هر سه آن‌ها البته بسیار بعید است. برای نمونه براساس گزارش خبرگزاری رویتر و به نقل از آگاهان بازار نفت، صادرات نفت ایران در ماه‌های نوامبر و دسامبر باز هم کاهش و به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی منجر به کاهش باز هم بیشتر سایر درآمدهای دولت از جمله مالیات در ۴ ماه آخر سال می‌شود. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که به رغم فروش دلار در بازار آزاد با رقم‌های سرسام‌آور توسط دولت، بودجه حداقل با کسری ۳۰ درصدی روبرو است.
حال به بودجه ۹۸ برسیم. در لایحه بودجه سال ۹۸ درآمدهای دولت از محل صادرات نفت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که نسبت به بودجه سال جاری ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، آن‌هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی با پایان مهلت شش ماهه آمریکا به ۸ کشور برای خرید محدود نفت از ایران، شدیدتر شده و امکان دسترسی به پول نفت مشکل‌تر و پیچیده‌تر از سال ۹۷ خواهد بود!! در این لایحه فروش روزانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی با قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار پیش‌بینی شده و میانگین بهای فروش دلار هم ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
مهم‌ترین ایراد این است که هم اکنون که در مرحله اول تحریم‌های نفتی هستیم، صادرات نفت ایران به ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و طبیعی‌ست که با پایان یافتن معافیت برخی کشورها از خرید نفت ایران، امکان کاهش مجدد صادرات نفت ایران یک موضوع کاملا جدی است. بنابراین مشخص است که درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه به رغم بالا بردن قیمت تبدیل دلار به ریال، همچنان غیرقابل تحقق است. موضوع آن‌قدر آشکار است که یکشنبه ۱۶ دی مجلس در مورد درآمدهای نفتی با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه جلسه غیرعلنی برگزار کرد تا گزارش محرمانه سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه بشنوند. طبیعی‌ست که اگر این گزارش جنبه‌های مثبتی برای جمهوری اسلامی داشت هرگز جلسه غیرعلنی برگزار نمی‌شد.
از سوی دیگر درآمد دولت از مالیات نیز در بودجه سال ۹۸ به طرز چشمگیری نسبت به بودجه سال ۹۷ افزایش یافته و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده، آن هم در شرایطی که در سال ۹۷ درآمد مالیاتی دولت ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و تازه در این سال هم درآمدهای مالیاتی براساس عملکرد ۸ ماهه تنها ۷۱ درصد تحقق یافته‌اند.
برای نمونه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرگ با توجه به درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واردات کالا در بودجه و کاهش واردات به دلیل ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا که با تعرفه بالا بودند، از تحقق ۸۰ درصد درآمدهای مصوب در سال‌جاری خبر داده و در سال آینده تحقق همین میزان را غیرممکن می‌داند.
بنابراین با توجه به ارقام ارائه شده از دو منبع بزرگ درآمدهای دولت و کسری قابل ملاحظه آن‌ها، کسری بودجه سال ۹۸ از سال‌جاری نیز بیشتر خواهد بود، به‌گونه‌ای که حتا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای تعیین شده در بودجه تحقق نیابند. اما اثرات مخرب کسری بودجه بر بحران اقتصادی و معیشت کارگران و زحمتکشان چیست؟!
از جمله نتایج کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش بدهی‌های دولت، کاهش بودجه عمرانی و کاهش خدمات عمومی هستند که از سویی باعث تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی می‌شوند و از سوی دیگر باعث گسترش فقر.
خبرگزاری دولتی ایلنا در همین رابطه گزارشی تهیه کرده و به نقل از مرتضی افقه اقتصاددان جمهوری اسلامی و “استاد دانشگاه” می‌نویسد: “اگر بودجه به همین شکل در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، سال آینده فشار بسیار شدیدی به طبقات کارگر و سه دهک پایین درآمدی وارد خواهد آمد و دولت و ساختار حاکمیت باید نگران تنش‌های اجتماعی – سیاسی و بعضاً طبقاتیِ این فشار مضاعف باشند”. روزنامه جهان صنعت نیز روز ۲۸ آذر در نقد رویکردهای بودجه نوشت: “فقیران فقیرتر می‌شوند”. همین روزنامه روز ۱۳ دی و در گزارش دیگری در رابطه با بودجه نوشت: “مردم باید همچنان ناظر و شاهد رکود، بیکاری، گرانی، بی‌پولی، رشد نقدینگی، افزایش فاصله طبقاتی و... ده‌ها مورد دیگر باشند”. این روزنامه با اشاره به دستمزد یک میلیون و دویست هزار تومانی کارگران و این‌که این دستمزد در ده روز اول تمام می‌شود، به خارج شدن ۲۷ قلم دارو مانند شربت سینه، قرص سرماخوردگی، سردرد و غیره از لیست بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌ی قاچاق کالا می‌پردازد. داروهایی که اتفاقا بسیار پر مصرف بوده و با خارج شدن آن‌ها از لیست بیمه، کارگران مجبور به پرداخت بهای آن‌ها هستند که در نتیجه هزینه‌های درمان را برای خانواده‌های کارگری افزایش می‌دهد. روزنامه “آرمان” نیز در گفت‌وگو با علی‌اکبر نیکواقبال اقتصاددان جمهوری اسلامی و “استاد دانشگاه” می‌نویسد: ” تورم خود را به‌خوبی در افزایش سه تا چهاربرابری نرخ برخی محصولات غذایی به صورت ملموس نمایان ساخت و فشار طاقت‌فرسایی را به طبقات ضعیف، بیکار، کم‌درآمد و ازکارافتاده وارد آورد”.
یکی از موضوعاتی که باید در اینجا به آن پرداخت مالیات غیرمستقیم است که فشار مضاعفی‌ست بر دوش کارگران و زحمتکشان. واقعیت این است که در نتیجه تشدید رکود اقتصادی و این که شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی اصولا مالیاتی پرداخت نکرده و یا بسیار کم پرداخت می‌کنند، عمده مالیات را کارگران و زحمتکشان به دو صورت پرداخت می‌کنند. اول مالیاتی که به صورت مستقیم از حقوق و دستمزد آن‌ها برداشته می‌شود و دوم مالیاتی که به صورت غیرمستقیم و با خرید کالاهای انحصاری دولت می‌پردازند. علاوه براین، دولت مالیاتی هم بر خرید عموم کالاها وضع کرده است که اسم آن را مالیات بر ارزش افزوده گذاشته است. خبرگزاری مجلس اسلامی در گزارشی که در رابطه با بودجه تهیه کرده با اشاره به افزایش تورم می‌نویسد: “افزایش تورم باعث می‌شود که درآمد بیشتری از محل مالیات بر ارزش افزوده بدست آید”!!! به عبارت دیگر خریداران کالا با گران شدن کالاها به همان نسبت باید مالیات بیشتری هم به دولت بدهند و این یک شکل از غارت جیب‌های مردم است. وحید شقاقی شهری یکی دیگر از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه شرق در همین رابطه می‌گوید: “درحال‌حاضر در نظام یارانه‌ای ما دهک دهم ۱۱ برابر دهک اول یارانه می‌گیرد این درحالی است که دهک دهم پردرآمد بوده اما همه مالیات به گردن دهک‌های کم‌درآمد و تولیدکننده افتاده است”.
کاهش خدمات درمانی و در نتیجه افزایش هزینه‌های درمان یکی دیگر از نتایج این بودجه است که باز به گسترش فقر منجر می‌شود. برای نمونه سهم دولت از بیمه قالیبافان و تولیدکنندگان صنایع دستی صفر در نظر گرفته شده که با حذف سهم دولت، هزینه بیمه آن‌ها از محل درآمدهای تامین اجتماعی تامین خواهد شد که کاهش خدمات تامین اجتماعی برای خانواده‌های کارگری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر دولت برای تامین بحران مالی خود سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده تا تمامی حق بیمه (۸ درصد حقوق کارگران) را به حساب دولت بریزد در حالی که ۲ درصد آن باید در سازمان تامین اجتماعی برای دوران کهولت باقی بماند.
جدا از دست کردن در جیب کارگران و سازمان تامین اجتماعی توسط دولت، براساس آمارهای رسمی هزینه کارگران و زحمتکشان بابت درمان بعد از برقراری بیمه سلامت افزایش یافته است. با گران شدن خدمات پزشکی براساس طرح وزارت بهداشت، هزینه‌های درمان در سال ۹۴ به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن به طور مستقیم از سوی مردم پرداخت شد، در حالی که در سال قبل از آن کل پرداختی مردم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، یعنی در طول یکسال و پس از اجرای طرح بیمه سلامت ۱۴ هزار میلیارد تومان از جیب مردم بیشتر پول رفت و هزینه درمان و بهداشت در سبد هزینه‌های خانوار پس از این طرح در مناطق روستایی از ۴/ ۸ درصد به ۷/ ۹ درصد و در شهرها از ۲/ ۹ به ۵/ ۱۰ درصد رسید.
وضعیت در وزارت آموزش و پرورش اگر بدتر از بهداشت و درمان نباشد بهتر نیست. همگان از وضعیت مدارس از جمله گسترش خصوصی‌سازی، نبود امکانات و فرسودگی مدارس که تاکنون فجایع بسیاری را رقم زده، وضعیت معیشتی معلمان و دیگر معضلات آموزشی باخبر هستند. وضعیت بودجه آموزش و پرورش به روال سال‌های گذشته تاسف‌بار است و در اینجا فقط به این نکته بسنده می‌کنیم که حتا براساس بودجه تعیین شده به گفته معاون توسعه و پشتیبانی وزارتخانه آموزش و پرورش با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروست که نتیجه آن این می‌شود که دانش‌آموزان در برخی مناطق باید نفت چراغ‌های نفتی را برای گرم شدن در سرمای زمستان خود تهیه کرده و به مدرسه بیاورند!!!
وضعیت آموزش عالی هم مشخص است که کاهش خدمات از جمله وضعیت اسفبار خوابگاه‌ها و سلف‌های دانشگاه‌ها تنها یک نمونه آن است. معتمدی رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک (امیرکبیر) با اشاره به افزایش ۱۴ تا ۱۵ درصدی بودجه این دانشگاه در سال آینده، در حالی که از این بودجه باید ۲۰ درصد به حقوق اساتید و کارمندان دانشگاه اضافه شود، می‌گوید: “قطعا معنایش این است که ما باید از سایر هزینه‌های پژوهشی، آموزشی و تغذیه کم کنیم… همین الان هم ما به سختی دانشگاه را می‌چرخانیم”. سهم “فرهنگ” نیز در بودجه کاهش یافته و به نیم درصد رسیده است که البته تقریبا همه آن نیز سهم نهادهای مذهبی شده است.
یکی دیگر از موارد بودجه، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی‌ست که لایحه بودجه این کار را برعهده استانداری‌ها گذاشته است. حذف یارانه‌های نقدی در حالی‌ست که دولت با سیاست به اصطلاح “هدفمندسازی یارانه‌ها” تاکنون کلی از بار سوبسیدهایی که برای خدمات عمومی ارائه می‌کرد کاسته و تازه از این بابت پولی نیز به بودجه سرازیر می‌شود. قدرت خرید یارانه نقدی نیز در این سال‌ها به‌شدت کاهش یافته که امروز برای نمونه برابر با نیم کیلو گوشت قرمز شده است. امروز بیش از همیشه آشکار شده است که دولت با سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها چه کلاهی بر سر کارگران و زحمتکشان گذاشته است.
افزایش فشار بر دوش کارگران و زحمتکشان اما به اینجا خاتمه نمی‌یابد. افزایش هزینه‌های نظامی در واقع پولی‌ست که رژیم از جیب کارگران و زحمتکشان دزدیده و برای اهداف جنگ‌طلبانه‌ی خود استفاده می‌کند. پیش از ارائه بودجه به مجلس، مطرح شد که براساس پیشنهادهای خامنه‌ای در جلسه سران سه قوه قرار شد تغییراتی در بودجه صورت گیرد. اما این تغییرات چه بود؟!
یکی افزایش سهم صندوق توسعه ملی بود که از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت که تنها همین افزایش باعث کسری ۲۷ هزار میلیارد تومانی می‌شود و دیگری افزایش ۴۰ هزار و ۷۰ میلیارد تومانی سقف بودجه. فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه می‌گوید: “از این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیه دفاعی اختصاص داده شد و بقیه هم در قالب جدول ۲۱ اختصاص داده شده است که در جدول ۲۱ هم برخی از ردیف‌ها مربوط به ردیف‌های دفاع و مرز است”.
اما چه بلایی بر سر پول‌های “صندوق توسعه ملی” می‌آید؟! بهمن ماه سال گذشته بود که با دستور خامنه‌ای ۲ و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق برای هزینه‌های نظامی برداشت شد. براساس گزارش شرکت “آی اچ اس مارکیت” ایران پانزدهمین کشور با هزینه‌های نظامی بالا در کل جهان است و این در حالی‌ست که بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان که وضعیت معیشتی مردم آن‌ها قابل قیاس با ایران نیست هزینه‌های نظامی‌شان به مراتب کمتر از ایران است!! و البته اینها تنها هزینه‌های آشکار نظامی است. در ایران دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان‌های نظامی از شرکت‌های خصوصی زیادی برخوردارند که بخش مهمی از سود این شرکت‌ها در راستای اهداف جمهوری اسلامی از جمله اهداف نظامی آن بکار گرفته می‌شود که هیچ‌کس هم از میزان آن خبر ندارد. کافی‌ست به این نکته اشاره کنیم که بخش مهمی از اقتصاد ایران در دست ارگان‌های وابسته به دولت است. در همین بودجه سالانه نیز می‌بینیم که تنها بودجه آن بخش از شرکت‌های وابسته به دولت که زیر نظر کابینه عمل می‌کنند دو برابر بودجه عمومی است که اساسا هیچ کس از میزان درآمدها و چگونگی هزینه‌های آن اطلاعی ندارد. جالب آن‌که این شرکت‌ها نسبت به سهمی که در تولید ناخالص ملی دارند، مالیات بسیار کمی می‌پردازند. سهم این شرکت‌ها براساس آمارهای رسمی از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۴ درصد است در حالی که تنها ۵/ ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی سهم این شرکت‌هاست!!!
هم‌چنین در حالی که سالانه سپرده‌گذاران عمده بانک‌ها حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بهره می‌گیرند، هیچ‌گونه مالیاتی بابت این بهره نمی‌پردازند، اما کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه با درآمدهایی که زیر خط فقر است هم مستقیم و هم غیرمستقیم باید مالیات بپردازند.
در حالی که همه از تورم سرسام‌آور در سال آینده خبر داده و حتا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود نسبت به بروز “تورمی افسارگسیخته” تا پایان سال هشدار داده، اما در بودجه سال آینده تنها حداکثر ۲۰ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد و مبالغی را که قرار بود برای همسان‌سازی حقوق‌ها در نظر گرفته شود عملا یا حذف یا بسیار ناچیز هستند. مثلا برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تنها ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که به گفته‌ی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵ هزار میلیارد تومان برای این کار نیاز است و البته ناگفته نماند که در عمل احتمالا همین مبلغ نیز پرداخت نخواهد شد.
نکته مهم بعدی افزایش بدهی‌های دولت است که در اشکال بدهی مستقیم به سازمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد و انتشار اوراق قرضه است. در بودجه سال ۹۸ فروش اوراق قرضه تحت عناوین مختلف در مجموع نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی‌ست که تاکنون دولت ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در سال‌های گذشته به فروش رسانده که هنوز بازخرید نشده‌اند. با این ترتیب در آینده‌ای بسیار نزدیک بدهی دولت تنها در شکل اوراق قرضه از میزان بودجه عمومی دولت فراتر خواهد رفت.
بدهی به شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز همچنان در حال افزایش است به‌نحوی که تنها بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش معاونت نظارت مالی خزانه‌داری کل کشور، بدهی دولت از ۲۰۵ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۳۳ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان در خرداد ۹۷ رسیده و اگر ضریب افزایش بدهی دولت با همین شیب را در نظر بگیریم تا پایان سال بدهی دولت با کل بودجه سال ۹۸ برابری می‌کند. بدهی‌های دولت البته به نظر حتا بسیار فراتر از این مبلغ می‌باشد. در این شرایط طبیعی‌ست که بودجه عمرانی به‌سان سال‌های گذشته تحقق نخواهد یافت که خود عاملی در گسترش رکود و افزایش بیکاری خواهد بود.
کسری بودجه و ابعاد آن که در این مقاله در بخش‌هایی توضیح داده شد، افزایش نقدینگی که براساس آمارهای دولتی در سال جدید نیز بیش از ۲۰ درصد بوده، تشدید رکود اقتصادی و افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم، همگی سالی بدتر از حتا سال‌جاری را به تصویر می‌کشند، و این که تنها راه برای رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما