خط فقر و رابطۀ آن با مزد حداقل در ایران

بهمن ۱٣٩۴، سهراب شباهنگ

فقر مفهوم پیچیده ای است و تعریف آن بر حسب زمان و مکان و بر حسب موضع طبقاتی شخص یا نهادی که آن را تعریف می کند، متفاوت است. همچنین دریافت ذهنی و فردی از فقر با دریافت عینی و اجتماعی از آن یکسان نیست. ما در اینجا نخست یک رشته تعاریف رسمی از فقر و خط فقر (یا آستانۀ فقر) را نقل و بررسی می کنیم. علت این انتخاب آن است که در آمارها و اطلاعات مربوط به فقر (مطلق و نسبی)، خط فقر، نرخ فقر در یک جامعه و نیز مقایسۀ فقر و خط فقر و غیره در جوامع مختلف و یا در یک جامعه در طول زمان، آن تعاریف رسمی مبنا قرار گرفته اند، از این رو شناخت دقیق آنها لازم است. سپس مزد حداقل در ایران را با خط فقر مطلق و خط فقر نسبی در این کشور مقایسه می کنیم و در آخر مبنائی برای خواست افزایش مزد – که در گذشته نیز مطرح کرده ایم – ارائه می دهیم.

فقر ابعاد گوناگونی دارد و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی می توان از آن سخن گفت. به عنوان مثال کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل فقر را چنین تعریف می کند: فقر عبارت است از وضعیتی که با محرومیت دیرپا و مزمن از منابع، ظرفیت ها، انتخاب ها، امنیت و توانائی هائی که برای تأمین سطح شایسته ای از معیشت، حقوق مدنی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لازم اند، مشخص می شود. به عبارت دیگر، هر نوع محرومیت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فقر به حساب می آید.

اقتصاددانان بورژوا، به ویژه از اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم، تعاریف محدودتری از فقر، حتی در حوزۀ صرفاً اقتصادی، مطرح کرده اند و بعدها نهادهائی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار و غیره و نیز دولت های بورژوائی این تعاریف محدود را برای سیاست گذاری در عرصۀ اقتصاد ِ اجتماعی به کار بسته و به آنها رسمیت داده اند. اصطلاحاتی که در مورد فقر مطلق و نسبی، خط یا آستانۀ فقر، نرخ فقر در جامعه و غیره به کار می روند مبتنی بر این تعاریف هستند که در زیر به برخی از رایج ترین شان اشاره می کنیم.

فقر مطلق بیانگر وضعیتی است که در آن نیازهای اساسی فرد تأمین نگردد یعنی کمبود در زمینۀ کالاها و خدمات اساسی که معمولاً به خوراک، مسکن و پوشاک مربوط می شوند. سازمان ملل متحد (در اعلامیۀ کپنهاگ ۱۹۹۵) فقر مطلق را چنین تعریف کرده است: وضعیتی که با محرومیت شدید از نیازهای اساسی شامل غذا، آب آشامیدنی سالم، تسهیلات و وسایل بهداشتی، سلامت، سرپناه، آموزش و اطلاعات مشخص می شود.

خط فقر مطلق یا آستانۀ فقر مطلق درآمدی است که اگر کسی کمتر از آن داشته باشد دچار فقر مطلق می شود. خط فقر مطلق بر اساس محاسبۀ کمترین هزینۀ یک سبد حداقلی برای برآورده کردن اساسی ترین نیازها (که تقریبا همان «بخور و نمیر» یا «قوت لایموت» است) تعیین می شود. برای هر فرد هزینۀ مواد غذائی معادل ۲۱۷۹ یا ۲۳۰۰ کیلو کالری در روز در نظر گرفته می شود و مبلغی هم برای پوشاندن هزینه های سرپناه، لباس، سوخت و غیره به آن اضافه می گردد تا خط فقر (مطلق) به دست آید.

بنا به گزارش مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سند «اهداف توسعه در عصر تغییرات جمعیتی» (۲۰۱۶-۲۰۱۵)، در سال ۲۰۱۵ حدود ۹٫۶% جمعیت جهان و یا ۷۰۰ میلیون نفر با درآمد سرانۀ روزانه معادل ۱٫۹۰ دلار یا کمتر زندگی می کردند. منبع:

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-2015.pdf

درآمد سرانۀ ۱٫۹۰ دلار در روز معیار خط فقربرای تمام کشورهای جهان نیست. بانک جهانی کشورهای جهان را برحسب درآمد سرانۀ ملی به کشورهای با درآمد سرانۀ پائین، درآمد سرانۀ متوسط پائین، درآمد سرانۀ متوسط بالا و درآمد سرانۀ بالا تقسیم بندی می کند. طبق این طبقه بندی ایران جزء کشورهای با درآمد ملی سرانۀ متوسط بالا به حساب می آید. بانک جهانی خط فقر در کشورهای با درآمد سرانۀ متوسط بالا را نه ۱٫۹۰ دلار بلکه ۴ دلار در روز ارزیابی می کند  منبع:

 http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq

خط فقر مطلق در ایران

در مورد خط فقر (مطلق و نسبی) در ایران آمارها و داده های بسیار متفاوت و گاه متناقضی از سوی مقامات مختلف دولتی، اقتصاددانان، رسانه ها، سازمان ها و فعالان کارگری و احزاب و سازمان های سیاسی ارائه داده می شود. گاهی نیز برخی افراد بر اساس داده های ناقص و یا مغلوط و یا از آن بدتر بر اساس فرض های ذهنی و یا محاسبات دلبخواهیِ خود ارقامی پخش می کنند.

اخیرا مرکز آمار ایران یک طرح تحقیقی برای مطالعۀ خط فقر مطلق و نسبی در ایران در فاصلۀ سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ انجام داده و برخی از مهم ترین نتایج این کار منتشر شده است. این ارقام که نسبتا دقیق هستند و ارقام رسمی به شمار می روند می توانند مورد استناد ما قرار گیرند.

خلیل حیدری مجری این طرح در مصاحبه ای با هفته نامۀ «تجارت فردا» (۱۷ بهمن ۱۳۹۴، شمارۀ ۱۶۶) می گوید:

«بر اساس آخرین مطالعه، خط فقر سرانه / سالانۀ شهری در سال ۸۳ حدود ۴۵۷۸  هزار و ۸۰۰ تومان بوده در حالی که در سال ۹۲ به سه میلیون و ۲۴ هزار و ‌صد تومان افزایش یافته است. در حقیقت این آمار نشان می‌دهد در سال ۹۲ خط فقر مطلق برای هر نفر ماهانه ۲۵۲ هزار تومان بوده و برای یک خانوادۀ چهار‌نفره حدود یک میلیون تومان بوده است. این رقم خط فقر مطلق را نشان می‌دهد که یک خانواده از حداقل امکانات در حد اینکه غذایی در طول روز استفاده کرده و دارای سرپناه باشد، باید چنین درآمدی به طور میانگین در سطح کشور داشته باشد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد تأمین ۲۳۰۰ [کیلو] کالری برای هر یک از افراد خانوار در سال منجر به افزایش هفت ‌برابری در فاصله زمانی ۱۰ سال شده است. این افزایش به نسبت کمتری در خط فقر غیرغذایی سرانه / سالانه در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ بوده است. خط فقر غیرغذایی سرانه / سالانه در فاصله زمانی ۱۰ سال مذکور شش برابر شده است. در مجموع خط فقرغذایی و غیرغذایی سرانه بر حسب سال و ماه نیز روندی افزایشی داشته است و در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ کمی بیش از ۶٫۵ برابر شده است.» (تکیه بر کلمات از ماست.)

در همین مصاحبه گفته می شود: « در مناطق روستایی ایران خط فقر سرانه / سالانه در سال ۸۳ حدود ۲۴۶  هزار تومان بوده که در سال ۹۲ به یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر تأمین ۲۳۰۰ [کیلو] کالری برای هر یک از افراد خانوار روستایی در سال منجر به افزایش هشت‌ برابری مخارج در فاصلۀ زمانی ۱۰ سال شده است.»

اگر خط فقر مطلق یک خانوار ۴ نفره شهری در سال ۱۳۹۲ را بر اساس داده های مرکز آمار معادل یک میلیون و هشت هزار تومان در ماه بگیریم، خط فقر مطلق در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ چنین خواهد بود:

خط فقر مطلق در سال ۱۳۹۳ که نرخ تورم رسمی ۱۵٫۶% اعلام شده برابر یک میلیون و ۱۶۵ هزار تومان در ماه.

خط فقر مطلق در سال ۱۳۹۴ با نرخ تورم حدود ۱۵% برابر یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان در ماه.

خط فقر مطلق در سال ۱۳۹۵ با تخمین نرخ تورم حدود ۱۴% برابر یک میلیون و ۵۲۸ هزار تومان در ماه.

بدین سان خط فقر مطلق (یا مبلغی که برای تأمین «قوت لایموت» یک خانوار چهارنفری اجتناب ناپذیر است) در سال ۱۳۹۵ بیش از یک و نیم میلیون تومان خواهد بود.

این رقم با تخمین خط فقر مطلق بر اساس معیار بانک جهانی همخوانی دارد: دیدیم که بانک جهانی خط فقر سرانۀ روزانه برای کشورهای با درآمد ملی سرانۀ متوسط بالا را نه ۱٫۹۰ دلار بلکه ۴ دلار در نظر می گیرد. از این قرار، خط فقر مطلق در ایران طبق معیارهای بانک جهانی بر مبنای ۴ دلار سرانه در روز برای یک خانوار چهار نفره برابر ۴۸۰ دلار در ماه خواهد بود که معادل یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در ماه می شود که به رقمی که بر اساس داده های مرکز آمار حساب کردیم نزدیک است. رقم خط فقر مطلق چه بر اساس معیارهای بانک جهانی و چه بر اساس داده های مرکز آمار، تقریباً دو برابر مزد حداقل است. به عبارت دیگر مزد حداقل ماهانه در سال ۱۳۹۴ و یا مزد حداقل ماهانه در سال ۱۳۹۵ اگر به تناسب نرخ تورم حساب شود حدود نصف خط فقر مطلق خواهد بود!

این وضعیت، یعنی کمتر بودن مزد حداقل (و بسیاری از مزدهای دیگر) از خط فقر مطلق، یک ویژگی یا گرایش دیرپا در اقتصاد سرمایه داری ایران است که همان گونه که بارها گفته ایم روش اصلی استثمار در آن استثمار ارزش اضافی مطلق است. برای نشان دادن این گرایش دیرپا، مزد حداقل در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ را با خط فقر مطلق در ایران در این سال ها مقایسه می کنیم.

جدول زیر که از مقالۀ «برآورد خط فقر مطلق و نسبی بر اساس رویکرد صرفه ناشی از مقیاس با مدل استون گیری (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰)» نوشتۀ ابراهیم نگهداری، خسرو پیرائی، غلامرضا کشاورز حداد و علی حقیقت گرفته شده خط فقر مطلق را برای خانوارهای ۱ تا ۵ نفره در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می دهد:

محاسبۀ خط فقر مطلق بر اساس بُعد خانوار (یک تا پنج نفره)، ریال در ماه

(منبع:                                                          http://www.ensani.ir/storage/Files/20150503071050-9884-124.pdf)

برای مقایسۀ مزد حداقل با خط فقر، وضعیت خانوار ۴ نفره را مطالعه می کنیم (بُعد متوسط خانوار در ایران در سال ۱۳۹۳ برابر ۳٫۴۴ نفر بوده و خانوارهای ۴ نفره بیشترین تعداد خانوارها را تشکیل می دادند).  مزد حداقل در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ را از جدولی که در پیوست آمده استخراج می کنیم و در جدول زیر در کنار خط فقر مطلق قرار می دهیم و نسبت آنها را محاسبه می کنیم.

دیده می شود که در تمام این ۶ سال مزد حداقل حدود نصف خط فقر مطلق بوده است.

خط فقر نسبی در ایران

خط فقر نسبی بیانگر وضعیتی است که در آن یک فرد بر اساس استانداردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه در زمان و مکان معین، فقیر محسوب می شود. نیازهای انسان تنها غذا و پوشاک و مسکن و دارو نیستند. انسان علاوه بر اینها به بسیاری محصولات و خدمات دیگر در زمینه های بهداشت، سلامت، فرهنگ، آموزش، هنر، تفریح، روابط اجتماعی و خانودگی و غیره و غیره نیازمند است. خط فقر مطلق به زحمت بیانگر خروج انسان از حالت زندگی حیوانی است و برای بررسی وضعیت  طبقۀ کارگر باید تمام نیازهای انسانی را که همواره با پیشرفت های فنی و علمی، اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در حال افزایش اند در نظر گرفت. خط فقر نسبی درآمدی است که داشتن کمتر از آن باعث می شود که فرد فقیر به حساب آید.

فقر نسبی همچنین بیانگر وجود روابط تولیدی استثمارگرانه و وجود تضادها و اختلافات طبقاتی ناشی از آن روابط در جامعه است که بخش اعظم افراد جامعه را نه تنها از وسایل تولید بلکه از بسیاری از وسایل مصرف نیز محروم می سازد.

اقتصاددانان برای محاسبۀ خط فقر نسبی در جامعه هم روش هائی دارند که در اینجا نمی توانیم به آنها بپردازیم و تنها اندازۀ خط فقر نسبی را به نقل از آخرین داده های مرکز آمار در اینجا بازگو می کنیم.

خلیل حیدری در مورد خط فقر نسبی در ایران می گوید: خط فقر سرانۀ شهری و روستایی در سال ۹۲ به ترتیب هشت میلیون و ۵۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان در سال و چهار میلیون و ۷۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان در سال برآورد شده که به ترتیب حدود سه و دو برابر خط فقر مطلق است.

بدین سان در سال ۱۹۹۲ خط فقر نسبی سرانه در مناطق شهری برابر = ۷۱۴۵۶۷  تومان در ماه بوده است که برای یک خانوار چهارنفره دو میلیون و هشت صد و شصت هزار تومان در ماه و خط فقر نسبی در روستا تقریبا یک میلیون و۶۰۰  هزار تومان در ماه بوده است.

روشن است که برای محاسبۀ تقریبی خط فقر نسبی در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ باید نرخ تورم در این سال ها را نیز در نظر بگیریم (همان گونه که در مورد محاسبۀ خط فقر مطلق این کار را کردیم). بدین سان خط فقر نسبی مناطق شهری به رقمی در حدود ۳٫۲ میلیون تومان در ماه و خط فقر نسبی در مناطق روستائی به بیش از دو میلیون تومان در ماه بالغ خواهد شد.

مزد حداقل و هزینه های خوراک و مسکن

طبق داده های مرکز آمار در پائیز سال ۱۳۹۴ اجارۀ ماهیانۀ یک متر مربع زیربنای مسکونی در تهران حد اقل ۲۲۶۰۹ ریال بوده است. بدین سان اجارۀ یک واحد مسکونی با ۶۵ متر مربع زیر بنا برای یک خانوار چهار نفری به حدود یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان در ماه می رسد. که بیش از دو برابر مزد حداقل در سال ۱۳۹۴ است.

هزینۀ متوسط خوراک یک خانوار چهارنفره در ماه طبق داده های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ برابر ۲۴٫۶% کل هزینۀ خانوار بوده است یعنی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۸۸۰ هزار تومان صرف هزینۀ خوراک ماهیانۀ خانوار می شود. بدین سان حتی اگر در خانوار چهار نفرۀ کارگری دو نفر (زن و مرد) مزد حداقل دریافت کنند بازهم قادر به تأمین خوراک و اجارۀ خانه نخواهند بود تا چه رسد به هزینه های مربوط به پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصیل، ارتباطات و غیره. ملاحظه می شود که در یک خانوار کارگری چهار نفره اگر دو شاغل با مزد حداقل وجود داشته باشد و این خانوار حق اولاد و مسکن و یارانۀ نقدی هم دریافت کند کل درآمد ماهانه اش به دو میلیون تومان در ماه هم نمی رسد که برای تأمین هزینۀ خوراک و مسکن خانواده در ماه کافی نیست. حتی اگر هزینۀ مسکن را نصف حداقل هزینۀ مسکن در تهران فرض کنیم. به همین علت است که بسیاری از کارگران به اضافه کاری روی می آورند یا به کار دوم و سوم یا کار سیاه می پردازند. طبق داده های مرکز آمار در پائیز سال ۱۳۹۴، حدود ۳۶% کارگران بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کردند. وادار کردن کودکان به کار، به ویژه در روستاها، نیز یکی دیگر از نتایج وخامت بار فقر شدید کارگران، سطح مزد بسیار پائین آنها و سطح بالای بیکاری، به ویژه بیکاری زنان است که دیدگاه های ارتجاعی و ضد زن مقامات حاکم نیز به شدت و تداوم آن افزوده است.

می دانیم که بخش اعظم کارگران در ایران مزدی برابر مزد حداقل یا کمتر از آن دریافت می کنند. همچنین می دانیم که اکثریت بالای ۹۵% کارگران بیکار از مستمری بیکاری هم محرومند. بدین سان آنچه در مورد مزد حداقل و ارتباط آن با هزینه های خوراک و مسکن گفتیم در مورد اکثریت عظیم کارگران و نیز دیگر زحمتکشان روستا و شهر صادق است.

مبنائی برای خواست افزایش مزد

نخست باید بگوئیم که مادۀ ۴۱ قانون کار نمی تواند مبنائی برای خواست افزایش مزد در سال ۱۳۹۵ باشد. نگاهی به این ماده بیاندازیم:

 بند اول این ماده می گوید: «۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود.» به عبارت دیگر طبق این ماده مزد باید به تناسب تورم سال ۱۳۹۴ که بین ۱۳ تا ۱۵% تخمین زده می شود افزایش پیدا کند یعنی ۷۱۲۴۲۵ تومان در سال ۱۳۹۴ به حد اکثر حدود ۸۲۰ هزار تومان در ماه برسد. بالاتر دیدیم که این مبلغ تقریباً نصف خط فقرمطلق است یعنی نصف قوت لایموت یک خانوار چهار نفری در ماه.

ما در جای دیگر نشان داده ایم که حتی اگر همه ساله از سال ۱۳۵۸ تا کنون مزدها به تناسب تورم افزایش می یافت، باز هم مزد حداقل از خط فقر مطلق کمتر می بود.[۱]

حال به بند دوم مادۀ ۴۱ می پردازیم. طبق این بند «۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.» اینکه مزد به اندازه ای باشد « تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می شود را تإمین نماید» بسیار مبهم است و مانند تمام قوانین بورژوائی به شیوه های مختلف قابل تأویل و تفسیر است و اساساً برای فریب و تحمیق کارگران آمده است. باید پرسید تأمین یک زندگی یعنی چه؟ معیار این تأمین چیست؟

باید از طرفداران این ماده، چه اعضای شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر و چه برخی فعالان کارگری مستقل و سازمان های مدافع طبقۀ کارگر که هنوز نسبت به مادۀ ۴۱ توهم دارند پرسید در طی چند دهۀ گذشته آیا هرگز در مذاکرات مزد (چه مذاکرات سالانه و چه مذاکراتی که به دنبال اعتصابات و اعتراضات ممکن است انجام شده باشد) به بند ۲ این ماده استناد شده و آیا هرگز «سبد معیشت خانوار کارگری» در چنین مذاکراتی مورد بحث قرار گرفته است؟ اصولا آیا سبد معیشتی کارگران که مورد توافق باشد وجود دارد؟ چنین سبدی – در صورت وجود – چگونه و بر اساس کدام ارزیابی علمی، اجتماعی و اقتصادی، کدام صلاحیت و کدام نمایندگی در ایران تعیین و محاسبه شده است؟ می بینیم که هم بند اول و هم بند دوم مادۀ ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی هر دو فریبکارانه، پا در هوا و ضد کارگری اند.

از سوی دیگر هرچند توضیح و بازکردن مسألۀ خط فقر (مطلق و نسبی) برای افزایش آگاهی تودۀ کارگران و افشای سرمایه داران و دولت اسلامی سرمایه اهمیت زیادی دارد (و یکی از اهداف نوشتۀ حاضر همین است)، اما رسیدن به خط فقر، چه مطلق و چه نسبی، نمی تواند هدف کارگران باشد! به عبارت دیگر رسیدن به خط فقر (چه مطلق و چه نسبی) نمی تواند شعار مثبت یا ایجابی کارگران پیشرو باشد. کسانی که خط فقر (حتی فقر نسبی) را مبنائی برای سطح مزد درخواستی مطرح می کنند تلویحا سطح معینی از فقر را پذیرفته اند هر چند که این سطح از مزدهای کنونی بیشتر باشد. سرمایه داران و نظام سرمایه داری کارگران را به فقر مطلق و نسبی محکوم می کنند، اما خود کارگران نباید این «سرنوشت» را بپذیرند!

مبنائی که ما پیشنهاد می کنیم و در سال های گذشته هم توضیح داده ایم چنین است: از آنجا که کارگران مزدی ایران طبقۀ واجد اکثریت مطلق در جامعه اند و در همان حال مولد بخش اعظم ثروت کشورند (بالای ۸۰%)، پس طبیعی است که درآمد آنها دست کم در سطح درآمد متوسط جامعه باشد و متوسط هزینۀ زندگی یک خانوار چهار نفره را تأمین کند. متوسط هزینۀ خانوار شهری را هر ساله بانک مرکزی اعلام می کند (البته با یک سال تأخیر). مثلا در صفحۀ ۸ سند «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ۱۳۹۳» که در شهریور ۱۳۹۴ منتشر شده آمده است: متوسط هزینۀ ناخالصماهانۀ یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۳ معادل دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است.

برای محاسبۀ تقریبی متوسط هزینۀ ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۵ باید این مبلغ را با در نظر گرفتن تورم سال ۱۳۹۴ و پیش بینی تورم سال ۱۳۹۵ به روز کرد. بدین سان متوسط هزینۀ زندگی ماهیانۀ یک خانوار چهار نفری در سال ۱۳۹۵ برابر۲۷۳۹۷۰۰×۱٫۱۵×۱٫۱۴  تومان  و یا تقریباً ۳٫۶ میلیون تومان خواهد بود.

شماری از سازمان های فعال در زمینۀ مسایل کارگری، در «بیانیۀ تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال ۹۵» مزد درخواستی برای سال ۱۳۹۵ را ۳٫۵ میلیون تومان اعلام کرده اند. این رفقا روی رقم درستی انگشت گذاشته اند اما استناد آنها به بند ۲ مادۀ ۴۱ قانون کار در مورد توجیه دستیابی به این مزد درست نیست، زیرا چنانکه توضیح داده شد مادۀ ۴۱ قانون کار رژیم مبهم و به شیوه های مختلف قابل تفسیر است و چنین مزدی را به روشنی از آن نمی توان استنتاج کرد: چگونه می توان نشان داد مبلغی که طبق این ماده باید «زندگی خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می شود را تامین نماید»، دقیقا ۳٫۵ میلیون تومان است؟!

 ما، همان گونه که در بالا گفته شد، مادۀ ۴۱ را به عنوان مبنای افزایش مزد قبول نداریم و خط فقر را هم معیار نمی گیریم. ما همچنین سبدی از کالاها و خدمات برای خانوار کارگری («جیره بندی محترمانه!») تعریف نمی کنیم. مبنای خواست و حرکت ما برای افزایش مزد، هزینۀ متوسط واقعی یک خانوار چهار نفری است، هزینه ای که در زندگی واقعی – فارغ از اینکه وضع اقتصادی کشور چگونه باشد – وجود دارد و خود کارفرمایان و دولت آنها نیز نمی توانند آن را انکار کنند چون رقمی رسمی است و در سند «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ۱۳۹۳» منتشر شده در شهریور ۱۳۹۴ بانک مرکزی آمده است! تنها براین پایه است که می توان نشان داد مزد کارگران در سال ۱۳۹۵ باید ۳٫۵ تا ۳٫۶ میلیون تومان در ماه باشد.

در صورت استقرار سطح مزد بر مبنای هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار چهار نفری، سیر قهقرائی شدید مزدهای حقیقی در چند دهۀ اخیر، تا حدی متوقف خواهد شد. این امر البته نه به معنی محو استثمار و نه به معنی تأمین رفاه کارگران است بلکه صرفا به معنی دست یابی کارگران به یک سطح زندگی عادی و بیرون آمدن از ورطۀ هولناک و عمیق شوندۀ فقر حاکم بر جامعه است. روشن است که دست یابی به چنین مزدی به معنی پایان مبارزه برای مزد بالاتر در آینده نخواهد بود. اگر کارگران به سطح مزدی که توضیح داده شد دست یابند می توان از افزایش سالانۀ آن مزد به تناسب تورم و به تناسب رشد متوسط بارآوری کار برای سال های بعد سخن گفت. اما چنان که بارها گفته ایم هیچ افزایشی در سطح مزد در جامعۀ سرمایه داری نه به استثمار کارگران پایان می دهد و نه موقعیت فرودست آنها در جامعه را دگرگون می سازد. تنها با برانداختن شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی است که کارگران و تمام انسان ها می توانند از بند استثمار و ستم طبقاتی و تبعات آنها آزاد شوند.

پیوست

مزد حداقل اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴