هنوز دو ماهی از سال تحصیلی جدید نگذشته که بار دیگر تجاوز و تعرض جنسی به کودکان در مدرسه‌ای دیگر خبرساز شد. این بار، خبر از تجاوز به تعدادی از دانش‌آموزان یک مدرسه پسرانه در اصفهان است که در روز ۱۲ آذر به تجمع خانواده‌ها در برابر مدرسه انجامید. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان می‌گوید: “تعدادی از اولیا ظاهرا دارای برگه پزشکی قانونی بوده‌اند.” و به روال معمول، دادستان‌های جمهوری اسلامی برای لاپوشانی قضیه می‌گوید: “هنوز موضوع «تجاوز» به اثبات نرسیده و ماجرا در حد «کودک‌آزاری» است”و در حالی که به گفته والدین، کودکان از ترس نمی‌توانند صحبت کنند و گفته می‌شود روی دست یکی از کودکان با چاقو ردی گذاشته‌اند تا فرزندان نتوانند صحبت کنند.
همان بازی موش و گربه، بازی با کلمات و سرانجام ابهام‌آفرینی که در خرداد ماه در واقعه تجاوز گروهی به دانش‌آموزان مدرسه معین واقع در غرب تهران در خرداد ماه سال جاری از سوی مقامات قضایی، مسئولان دولتی و رسانه‌های حکومتی در پیش گرفته شده بود. ابتدا تلاش کردند وضعیت استخدامی او را پنهان سازند. مدیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران، متهم را “نیروی آزاد شاغل در مدرسه” خواند، برخی او را “معاون پرورشی” و برخی دیگر “معاون انضباطی” معرفی کردند. گفته شد که تنها خانواده ۸ دانش‌آموز در دادگاه حاضر شدند. اتهام “تجاوز” یا “تعرض جنسی” به “تشویق به فساد و فحشا” تغییر یافت و متهم به ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. هرچند به گفته یکی از والدین، آنان ۲۴ ساعت بعد از تاریخ برگزاری دادگاه، مطلع شدند. در پی شکایت والدین از مدیران و هیئت مؤسس این مدرسه غیرانتفاعی، وعده پیگیری داده شد و وعده لغو پروانه این مدرسه. با وجود این، تنها نام مدرسه به “سرای دانش” تغییر یافت و یک مقطع پیش دبستانی نیز به مقاطع سابق آن افزوده گشت. افزون بر آن، به گفته برخی والدین آنان یک سال قبل شکایت کرده بودند و تا هنگام رسانه‌ای شدن این ماجرا، آموزش و پرورش هیچ اقدامی نکرده بود. آیا با این لاپوشانی‌ها و عدم پیگیری‌های جدی امیدی به عدم تکرار چنین وقایعی در مدارس و سایر نهادهایی می‌رود که با کودکان سر و کار دارند؟
این تنها دو نمونه از کودک‌آزاری به شکل تعرض جنسی در برخی مدارس و نحوه پیگیری و برخورد قضایی مسئولان جمهوری اسلامی است. مدارسی که دولتی یا خصوصی، بایستی تحت نظر دقیق وزارت آموزش و پرورش قرار داشته باشند. موارد متعددی از تجاوز و تعرض جنسی در مدارس دخترانه نیز به رسانه‌ها راه یافته است، هرچند تاکنون هیچ یک جمعی نبوده‌اند.
همین‌جا، لازم به تأکید است که چنین مجرمانی در میان انبوه معلمان شریف، نادر هستند. معلمانی که بارها در دفاع از حق دانش‌آموزان در برخورداری از آموزش رایگان و بهبود کیفیت آموزش و سایر مسایل رفاهی دانش‌آموزان، با تجمع و تحصن و اعتصاب به اعتراض برخاسته‌اند. اعتراضاتی که به تبعید، اخراج و حبس آنان انجامیده است.
در ایران، کودکان تنها در مدارس در معرض تجاوز و آزار جنسی قرار ندارند. اخبار تجاوز و قتل کودکان در رسانه‌ها چندان فراوان است که نمی‌توان یک یک آن‌ها را برشمرد. از آن گذشته، کودک‌آزاری در ایران محدود به تجاوز و آزار جنسی نیست. دبیر علمی همایش انجمن علمی روانپزشکان در همایش مهر ماه امسال، گفت: متاسفانه آمارهای ما در این زمینه به دلیل حساسیت موضوع و عدم گزارش تمام موارد ناقص است ولی طبق گفته رئیس اورژانس اجتماعی آمار کودک‌آزاری در سال ۹۵، ٢هزار و ۷۶۵ مورد بوده است گرچه به نظر می رسد آمار واقعی باید بیش از این باشد.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور در هفته ملی کودک در مهر ماه، با اشاره به اینکه ۵۷ درصد عاملان خشونت کودکان پدران هستند، گفت: “در مجموع ۵/۹۸ درصد آسیب های کودکان توسط اقوام و خویشاوندان انجام می شود.” پس، کودک‌آزاری معمولا در همان حریمی انجام می‌گیرد که سران جمهوری اسلامی آن را “نهاد مقدس خانواده” می‌نامند و توسط نزدیک‌ترین افراد خانواده. کارشناسان و سران رژیم با اعلام آمارهای مربوط به کودک‌آزاری در حریم خانواده و چشم فروبستن بر سایر عرصه‌ها، تلاش دارند کودک‌آزاری در ایران را امری “خصوصی” و “خانوادگی” و همسان با سایر کشورها معرفی کنند.
تلاشی، هرچند بیهوده، برای لاپوشانی گوشه‌ای دیگر از واقعیت‌های اجتماعی در عرصه حقوق کودکان در ایران. نخست آن که، در نتیجه‌ی عدم وجود آمار دقیق از کودک‌آزاری در ایران، امکان مقایسه این آمار حتا با میانگین جهانی وجود ندارد. دوم، با شناخت نسبت به روش “تربیت و آموزش” کودکان و میزان حساسیت خانواده‌ها و جامعه و از آن مهم‌تر، قوانین حمایتی از کودکان، بی‌تردید تعاریف رایج در ایران با استانداردها و تعاریف جهانی هم‌خوانی ندارد و چه بسا موارد فراوانی که در ایران کودک‌آزاری تلقی نمی‌شوند. سوم، در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای پیشرفته، کودک‌آزاری نه تنها امری “خصوصی” و “خانوادگی” تلقی نمی‌شود، بلکه امریست عمومی و مربوط به کل جامعه و قوانین و نهادهای حمایتی، پیشگیرانه و کیفری متعددی در این زمینه به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته می شوند. در حالی که در ایران معمولاً کودک به همان خانواده‌ای بازگردانده می‌شود که مهد آزارش بوده است. یک نمونه: در آبان ماه، پدری در یکی از روستاها بعد از ضرب و شتم دختر نوجوانش، پای او را با مته سوراخ و پس از آن وی را در خانه حبس کرد. پس از اطلاع همسایه‌ها بر اثر ناله‌های دختر و انتقال او به بیمارستان، پدر چندی دستگیر شد، اما طبق خبرها، قرار شد از پدر تعهد گرفته شود و مادر و دختر به محل زندگی خود بازگردند. یعنی حتا آن گاه که کودکی مورد چنین آزار هولناکی قرار می‌گیرد، نه تنها حمایتی از او نمی‌شود، بلکه به دستان همان آزارگر سپرده می‌شود. “بازدارندگی” و “حمایت” از حقوق کودکان در قوانین اسلامی ایران، چنین است.
خشونت‌های فردی و خانوادگی تنها اشکال کودک‌آزاری در ایران نیستند. کودک‌آزاری در ایران، ساختاری است. ساختارها و قوانین ایران، عمیق‌ترین و دردناک‌ترین انواع خشونت بر کودکان را نهادینه می‌کنند. یک نمونه، وزارت آموزش و پرورش است که با حذف موارد علمی ناسازگار با موازین شرعی از کتاب‌های درسی، و به جای آن ترویج خرافات و فقه، دانش‌آموزان را از حق دستیابی به علم و آموزش و پرورش متناسب و مطابق با آخرین پیشرفت‌های علمی محروم می‌کند؛ آموزش و پرورشی که تمام هدفش آماده‌سازی دختران و پسران برای ایفای نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای در آینده است؛ آموزش و پرورشی که از سن ۷ سالگی دختران را مجبور به رعایت حجاب اسلامی می‌کند؛ آموزش و پرورشی که با برگزاری “جشن تکلیف” در مدارس، دختران ۹ ساله را برای “همسرگزینی” آماده می‌سازد؛ آموزش و پرورشی که کودکان را مجبور به خواندن نماز در مدارس می‌کند؛ و در یک کلام، آموزش و پرورشی بیگانه با علم و آموزش و پرورش واقعی و متناسب با دوران کودکی و نوجوانی.
در عرصه حقوقی، قوانین کودک‌آزار به وفور یافت می‌شوند. لایحه موسوم به “حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست” در اواخر بهمن ۹۱ در مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان موادی از این لایحه را مغایر با شرع تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند. یکی از مواد، “ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده” بود. مجلس نیز این ماده را تغییر داد و به حکم دادگاه منوط کرد. به این ترتیب اگر پیش از این، امکان اعتراض و شکایتی نیز وجود می‌داشت، از میان برداشته شد. جنایتی قانونی که برخی مجلسیان نیز مفتخرانه می‌گویند: “در گذشته ممنوعیتی وجود نداشت ولی الان با صلاحدید دادگاه امکان‌پذیر است!” تصویب این قانون به معنای تصویب تجاوز و تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، یعنی آسیب‌پذیرترین و بی‌پناه‌ترین کودکان جامعه، بنا به خواست سرپرست و با تأیید دادگاه‌های شرع است؛ تجاوزی که نه تنها مشمول مجازات نمی‌شود، بلکه قانونی و شرعی گشته است.
از دیگر “قوانین حمایتی” از کودکان می‌توان به سن قانونی ازدواج اشاره کرد. سنی که برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. یکی از مقامات در آذر ماه اعلام کرد، در سال ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال به ثبت رسیده است. آماری که باز هم ناقص هستند. همگان به خوبی می‌دانند که آمار ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال بسیار بیش‌تر از آن است. زیرا، اولا، ازدواج‌های زیر سن قانونی عمدتا در روستاها، به ویژه روستاهای مناطق محروم و مناطق حاشیه‌نشین شهرها رواج دارد. ازدواج‌هایی که در دفاتر قانونی به ثبت نمی‌رسند و تنها با خواندن صیغه، جنبه شرعی و قانونی به خود می‌گیرند. ازدواج‌هایی که اگر دختر زیر ۱۳ سال باشد، به جز “اذن ولی و سرپرست” به “اجازه دادگاه” نیز نیاز دارند. کدام دادگاه‌ها؟ همان دادگاه‌های شرع که ازدواج دختر را از ۹ سالگی شرعی می‌دانند. گزارش‌ها درباره ازدواج دختران زیر ۹ سال نیز فراوان‌اند. ازدواج‌هایی که به علت سن کم دختر یا شاید پسر، و با توجه به وابستگی کودکان به والدین یا سرپرستان و عدم استقلال کودک در تصمیم‌گیری، درست‌تر است که ازدواج‌های اجباری نامیده شوند.
گذشته از آن، حتا با پذیرش این آمار، ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در این آمار منظور نشده است. بنا به تعاریف جهانی، هر فرد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شود. بنابراین ازدواج هر فرد زیر ۱۸ سال، بایستی در آمار ازدواج کودکان گنجانده شود.
بنا به آمار ثبت احوال در دهه هشتاد، بیش از ۸۰ درصد ازکودکان زیر ۱۵ سال به عقد مردان بالای ۴۰ سال درآمده‌اند. ازدواج‌هایی که به جز آسیب‌های فردی جسمی، با آسیب‌های روانی، همراه است. به جز آن، پیامدهای مهم اجتماعی نیز دارد. پیامدهایی استمرار و گسترش خشونت خانگی، رشد بی‌رویه جمعیت پنهان در مناطق فقیرنشین شهری و روستایی، محرومیت تحصیلی، بازتولید چرخه اعتیاد، فقر، کودکان کار، ازدواج کودکان و موارد متعدد دیگر.
به رغم تمامی آسیب‌های فردی و نابسامانی‌های اجتماعی ناشی از ازدواج کودکان، از دلایل مهم مخالفان افزایش سن ازدواج، تأثیر آن بر “کاهش جمعیت” است. مخالفانی که بسیار هم قدرتمندند. از آن‌جایی که هر گونه حرکتی برخلاف فرمان خامنه‌ای و در جهت کنترل یا کاهش جمعیت، امروزه مسئله‌ای امنیتی تلقی می‌شود، مخالفت با ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری کودکان با دشواری‌های بسیار روبروست.
دلایل گوناگونی از سوی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی درباره کودک‌آزاری بر زبان آمده است. از جالب‌ترین این دلایل، خود کودک است! تعجب نکنید. جعفری، از مسئولان رژیم، رفتارهای کودک یا معلولیت را مسئول ۱۶ درصد کودک‌آزاری‌ها معرفی می‌کند. همان کودکان ۵ تا ۱۳ ساله‌ای که به گفته خود وی، ۶۰ درصد پذیرش‌شدگان اورژانس اجتماعی را تشکیل می‌دهند. به این می‌گویند مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی!
گذشته از مزخرفات مسئولان رژیم درباره علل کودک‌آزاری از جمله خود کودک، یا عوامل فرهنگی، نام‌هایی که بر کودکان قربانی گذاشته شده به تنهایی بیانگر انواع کودک‌آزاری و ریشه‌های آن است: کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار، کودکان معتاد، کودکان کارتن‌خواب، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، کودکان حاشیه‌نشین، کودکان متکدی، کودکان خیابانی، کودکان فقر و محرومیت، کودکان تن‌فروش. کودکانی در دسته‌بندی‌های گوناگون و گاهی مشترک، و همه محصول آسیب‌های اجتماعی و در آینده بازتولیدکننده آن‌ها.
این نام‌ها و پدیده‌ها نشان از ارتباط زنجیره‌ای بین نابسامانی‌های اجتماعی و کودک‌آزاری دارند. نابسامانی‌هایی که ریشه در نظام سرمایه‌داری دارند، اما حکومت دینی پاسدار و حافظ این نظام، با آمیزش قوانین شرعی در قوانین عرفی نقشی به سزا در گسترش و رواج آن‌ها داشته است.
در شرایطی که هیچ سازوکاری برای برخورد با انواع کودک‌آزاری وجود ندارد، و با توجه به پیوند تنگاتنگ این پدیده با سایر آسیب‌های اجتماعی، بدون سرنگونی این رژیم همراه با قوانین متحجر و واپس‌گرایانه‌اش، امیدی به مقابله ای جدی با پدیده کودک‌آزاری نیست.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما