هفته گذشته، “ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸” که از پیوست‌های بخشنامه‌ی بودجه ۹۸ مصوب هیات وزیران است، در برخی از رسانه‌های حکومتی تحت عنوان “افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده ۲۰ درصدی پیش‌بینی شد” انتشار یافت و انعکاس زیادی یافت که هنوز هم ادامه دارد. علت آن نیز روشن است. نارضایتی گسترده کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه به حقوق و دستمزدهای پایین که افزایش فقط ۲۰ درصدی آن برای سال آینده، می‌تواند زمینه انفجار نارضایتی را فراهم سازد. آن‌هم در شرایطی که قدرت خرید توده‌های کارد به استخوان رسیده در ماه‌های اخیر به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
در “ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” خطاب به “دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی” آمده است: “ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط بیست (۲۰) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها بیست (۲۰) درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید”.
اگرچه تصویب نهایی افزایش حقوق به تصویب هیات وزیران و افزایش دستمزد مشمولین قانون کار به تصویب شورای عالی کار موکول شده، اما همه به‌خوبی می‌دانند که دولت جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بوده است. البته گاهی نیز برای آن که صحنه را برای عوام‌فریبی مهیج کنند، در مجلس و یا شورای عالی کار دست به چانه‌زنی زده و با سخنرانی‌هایی “پُر آب و تاب” سعی می‌کنند “نمایندگان قلابی مردم و کارگران” در مجلس اسلامی و شورای عالی کار، خود را مدافع منافع معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نشان داده (و باز برای عوام‌فریبی) و در نهایت چند درصدی – آن هم در بهترین حالت و به دلیل ترس از شورش توده‌های جان به لب رسیده – به حقوق و دستمزدها بیشتر از آن‌چه “هیات وزیران” اعلام کرده اضافه کنند. این تمام ماجرایی‌ست که همگی در طول این سال‌ها شاهد آن بودیم.
در واقع در پیوست بخشنامه بودجه ۹۸ مصوب کابینه، یعنی “ضوبط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸”، جمهوری اسلامی موضع اصلی خود را در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد مشخص کرده است و این یعنی دهن‌کجی آشکار به خواست کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و تمامی زحمتکشان جامعه برای افزایش حقوق و دستمزد و حق داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه. حق تحصیل فرزندان‌شان، داشتن مسکن، حق بهداشت و درمان، و بسیاری دیگر از حقوق مسلم انسان‌ها، حقوق و دستمزدهایی که امروز حتا نیازهای خوراکی یک خانواده را تامین نمی‌کنند.
سیاست جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها برای جلوگیری از اعتصاب و تجمعات کارگران و زحمتکشان جامعه در اعتراض به دستمزد و حقوق‌های ناچیز، وقت‌کشی بوده است. گاهی حتا میزان افزایش اسمی دستمزدهای کارگران به بهانه‌ی “اختلاف نظر” بین اعضای شورای عالی کار به آخرین روزهای سال کشیده شده است، اما واقعیت ماجرا این است که این‌ها فقط نمایش طبقه حاکم و دستگاه سیاسی حاکم است. نمایشی برای ساکت و در انتظار نگاه داشتن کارگران و برای عوام‌فریبی و پوشاندن چهره‌ی واقعی دستگاه حاکم، چهره‌ی واقعی حکومتی که به‌رغم تمام تضادهای درونی در یک چیز اشتراک دارند و آن دشمنی با کارگران و زحمتکشان.
در این حکومت افرادی با پوشش نماینده مردم و یا کارگران در ابتدا و در ظاهر به شدت و با حرارت زیاد با نظر کابینه مخالفت می‌کنند، اما در نهایت با ۲ تا ۳ درصد افزایش بیش از نظر نمایندگان کابینه، امضای‌شان را پای توافقنامه زده و ادعا می‌کنند که “آن‌چه می‌خواستیم نشد، اما حضور و چانه‌زنی‌های ما بود که باعث شد چند درصد بیشتر به دستمزدها افزوده شود”. سخنان اخیر علی خدایی از نمایندگان “کارگری” شورای عالی کار یک نمونه است که ۹ آبان گستاخانه به خبرنگار خبرگزاری “ایلنا” می‌گوید: “پس از چند سال ما توانستیم در سال جاری ۱۳ درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم”. او در حالی چنین ادعای بیشرمانه‌ای می‌کند که حداقل دستمزد کارگران تنها ۵/ ۱۹ درصد افزایش یافت و دستمزد سایر کارگران ۴/ ۱۰ درصد افزایش یافت و این افزایش اسمی دستمزدها حتا نتوانست تورم سال قبل را جبران کند. تشکل‌های واقعی کارگری هم‌چون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه همان زمان خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان بودند، مبلغی که حتا امروز جوابگوی نیازهای یک خانواده کارگری نیست. و بی‌شرمانه‌تر آن‌که در حالی حداقل دستمزد برای سال ۹۷ کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت که تورم تنها در نیمه اول سال چندین برابر از آن پیشی گرفت و توده‌های کار فقیرتر از همیشه روزگار می‌گذرانند و سفره‌های‌شان خالی‌تر از گذشته!!
نمونه واضح دیگر وعده‌های دروغین در مورد افزایش حقوق و دستمزد برای سال‌جاری است که تنها هدف هیات حاکمه از آن وقت‌کشی و در انتظار نگاه‌داشتن توده‌هاست. جمشید انصاری معاون روحانی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، روز ۹ آبان می‌گوید: “بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بعد از اعلام نتیجه از کمیسیون اجتماعی این موضوع به هیات دولت ارجاع میشود و در آنجا تصمیم‌‌گیری نهایی انجام خواهد شد”.
هم اکنون ۴ ماه و نیم به پایان سال مانده است. ماه‌هاست که در اثر افزایش تورم، کارگران و زحمتکشان حتا قادر به تامین ضروری‌ترین نیازهای خود با این دستمزدها و حقوق‌ها نیستند. حالا معاون روحانی تازه مدعی میشود که موضوع به کمیسیون اجتماعی رفته است!! کی بر می‌گردد؟!! حتما سال آینده!! چرا که یک ماه دیگر باید بودجه سال ۹۸ از سوی کابینه برای بررسی نهایی و تصویب به مجلس اسلامی ارائه شود.
نمونه دیگر جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران در سال ۹۷ است. هم اکنون ۷ هفته از جلسه “کمیته دستمزد شورای عالی کار” می‌گذرد، اما از ادامه آن هیچ خبری نیست. جلسه‌ای که ادعا شده بود همه اعضای حاضر در آن با ترمیم ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران موافقت کرده‌اند. چرا این جلسات ادامه نیافت؟!! آن‌هم در شرایطی که کمتر از دو ماه دیگر جلسات شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده (۹۸) باید آغاز شود!!
وقتی محمد شریعتمداری وزیر جدید در نشست خبری با خبرنگاران می‌گوید “از زیرمجموعه‌ها خواستار ارائه برنامه ۱۰۰ روزه شده‌ام”، تنها چیزی که به یادمان می‌آید، همان وعده‌های شش سال پیش روحانی در مورد برنامه‌های ۱۰۰ روزه برای بهبود اوضاع است که بعد از شش سال نه تنها عملی نشد که روز از پی روز بدتر و سیاه‌تر شد. حتما شش سال هم طول می‌کشد تا این برنامه‌های ۱۰۰ روزه به جناب وزیر ارائه شود و سال‌ها طول می‌کشد تا جناب وزیر آن‌ها را بررسی کند!!
وقتی وزیر وقیحانه می‌گوید “بیمه بیکاری ما خوب است” و تنها اشکال‌اش از نظر وی این است که “به جای اشتغال‌افزا بودن بیکاری‌زاست” معلوم میشود که این وزیر سرمایه تا چه حد ضد کارگر است. کاری برای بیش از ۱۰ میلیون بیکار نیست و هر روز بر جمعیت بیکارانی که از هرگونه خدمات دولتی مانند مستمری بیکاری محروم هستند افزوده میشود، آن‌وقت وزیر می‌گوید “تنها اشکال بیمه بیکاری این است که بیکاری‌زاست” و این یعنی این که از نظر وزیر همین مستمری ناچیز و بسیار کوتاه مدت بیکاری هم زیادی است.
بنابراین چه انتظاری می‌توان از هیات حاکمه داشت و مهم‌تر از آن چرا باید به انتظار نشست؟!
وقتی در بخشنامه بودجه افزایش حقوق و دستمزد برای سال ۹۸ تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، دیگر همه چیز مشخص است و هیچ نمایشی نمی‌تواند توده‌ها را فریب دهد.
دیگر هیچ دلیل و توجیهی برای در انتظار نشستن وجود ندارد. این سیاست حکومت است تا با روش‌های گوناگون مردم را به بازی بگیرد و امروز را به فردا برساند. اما اگر برای جمهوری اسلامی راه دیگری وجود ندارد و اگر جمهوری اسلامی در باتلاق بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، برای کارگران و زحمتکشان یک راه وجود دارد و تنها یک فردا قابل تصور است.
در ماه‌های اخیر رانندگان کامیون در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها دست به اعتصاب سراسری زدند. معلمان نیز یکی از خواست‌های مهم اعتصاب سراسری‌شان در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه افزایش حقوق بود. بازنشستگان نیز بارها به همین دلیل دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. اما در این میان اعتصابات و اعتراضات کارگری با خواست افزایش دستمزد ناچیز است و این در حالی‌ست که کارگران ایران به شدت از وضعیت دستمزدها ناراضی بوده و بیش از همه فقر و گرسنگی را احساس می‌کنند. شکی نیست که عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند از جمله تشدید رکود و ترس از اخراج و بیکاری، اما تا مبارزه‌ای برای افزایش دستمزد صورت نگیرد، دستمزدها نیز هرگز افزایش نخواهند یافت.
واقعیت این است که مساله افزایش دستمزد و حقوق یک درد مشترک است. درد مشترک کارگران و زحمتکشان و این درد در جمهوری اسلامی، یک راه حل دارد: اعتصاب سراسری. این راه حلی‌ست که تجربه مبارزه به کارگران و زحمتکشان ثابت کرده است. تنها با گسترش اعتصابات و اعتراضات و پیوند آن‌ها با یکدیگر و برپایی اعتصاب سراسری می‌توان به این شرایط غیرقابل تحمل پایان داد.
اگر کامیونداران اعتصاب کنند، پس از مدتی ناچار به پایان دادن اعتصاب هستند. معلمان و کارگران هم همین‌طور. اما اگر این موج‌ها به هم بپیوندند و اعتصاب مدارس، جاده‌ها و بویژه کارخانجات را فرا بگیرد، آن‌گاه دیگر این جمهوری اسلامی است که قادر نخواهد بود به این شکل ادامه حکومت دهد و امروز را به فردا برساند.
اگر خواهان افزایش دستمزد و حقوق هستیم، اگر خواهان یک زندگی انسانی و شرافتمندانه هستیم، اگر خواهان حق تحصیل برای کودکان‌مان هستیم و بسیاری از اگرهای دیگر، اعتصاب سراسری مهم‌ترین و ضروری‌ترین گام در شرایط کنونی است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما