عصر روز چهارشنبه ۲۵مهر، جنازه “فرشید هکی” در خیابان باغ فیض پیدا شد. به رغم اینکه جنازه فرشید هکی روز ۲۵ مهر در داخل یک ماشین سوخته در نزدیکی منزل اش پیدا شد، اما رسانه های حکومتی تا چند روز از کنار این فاجعه با سکوت و عدم اطلاع رسانی گذشتند.
فرشید هکی، اقتصاددان، وکیل دادگستری و مشاور علمی مجله “بررسی های اقتصادی” بود. او دانش آموخته رشته “حقوق بشر” و عضو کمپین محیط زیستی “صدای پای آب” بود که در دیگر عرصه های اجتماعی از جمله کمک به کودکان کار نیز فعالیت داشت و به همین منظور موسسه “پیشتازان توسعه” را در حمایت از کودکان کار تاسیس کرده بود. او طی سال های گذشته پیگیر گرفتن مجوزی برای تاسیس حزب “پیشتازان عدالت” بود که با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. فرشید هکی، نویسنده کتاب هایی چون “حقوق بشر برای همه” و “اقتصاد سیاسی حقوق بشر” در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران نیز کاندیدای لیست ائتلافی “پیشتازان عدالت” بود.
خبر مرگ فرشید هکی از زمانی رسانه ای شد که عبدالرضا داوری، مدیر مسئول مجله “بررسی های اقتصادی” و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، این خبر را با عنوان “قتل” توئیت کرد. داوری، روز یکشنبه ۲۹ مهر در توئیتر خود نوشت: “دکتر فرشید هکی در نزدیکی منزلشان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و پس از وارد شدن تعداد زیادی ضربات چاقو، جسد ایشان را سوزانده اند”. داوری طی یادداشت دیگری خطاب به دادستان نوشت: “هکی به طرز فجیعی به قتل رسیده و پس از قتل جسد وی را مُثله و به آتش کشیده اند.”
با توئیت و یادداشت عبدالرضا داوری، ماموران امنیتی و رسانه های حکومتی به یکباره وارد میدان خبر رسانی به شیوه های معمول خود شدند. رئیس پلیس تهران با اتکای جعلی به نظر سازمان پزشکی قانونی، از “خود سوزی” فرشید هکی خبر داد. پزشکی قانونی اما بی درنگ خبر را تکذیب و اعلام کرد، سازمان پزشکی قانونی هنوز در حال بررسی موضوع است و تاکنون نظری در این باره نداده است. آفتاب نیوز، خبرگزاری پلیس و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز با هدف جا انداختن موضوع “خودکشی” فرشید هکی نوشتند: “بنابر اظهارات اعضای خانواده متوفی، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی اعلام نارضایتی کرده و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی خود خبر داده بود.” در میان جوسازی های خبرگزاری های امنیتی که از فرشید هکی به عنوان “متخصص سیاسی جریان های انحرافی” یاد می کردند، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اما، موضوع اعلام نظر “خودسوزی” را تکذیب و به نقل از پزشکی قانونی اعلام کرد، هنوز پرونده در حال بررسی است و سازمان پزشکی “هر نوع نتیجه و علت فوت” را به قاضی پرونده اعلام می کند.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، حتا از جعل اخبار هم فراتر رفت و برای جا انداختن موضوع “خودکُشی” فرشید هکی نوشت، او نه شخص معروفی در جامعه بود و نه عنصری مهم در اپوزیسیون نظام اسلامی، پس به چه دلیل جمهوری اسلامی باید او را به قتل می رساند. این موضع گیری تسنیم درست همانند موضع گیری خامنه ای در هنگامه برملا شدن قتل های زنجیره ای در پائیز سال ۱۳۷۷ بود. در آن زمان هم، پس از رسانه ای شدن ماجرای ترور تعدادی از نویسندگان به دست عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی، از جمله بازتاب وسیع قتل فجیع فروهرها، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در عرصه داخلی و بین المللی، خامنه ای در اولین موضع گیری شتاب زده خود اعلام کرد: “محمد مختاری و پوینده نویسندگان شناخته شده ای نبودند که جمهوری اسلامی بخواهد برخوردی با آن ها بکند…این قتل ها با سناریوی خارجی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی انجام گرفته اند.” حال با گذشت دو دهه از وقوع جنایت بار “قتل های زنجیره ای”، خبرگزاری های امنیتی جمهوری اسلامی همان سخنان خامنه ای را در مورد قتل فرشید هکی بلغور می کنند.
سراسیمگی رئیس پلیس تهران و پیامد آمد آن، واکنش های شتاب زده خبرگزاری های امنیتی جمهوری اسلامی در جعل اخبار و نیز تناقض گویی آنان در خبرسازی، همه و همه بیانگر این واقعیت است که فرشید هکی به قتل رسیده و سپس قاتلان جسد او را در داخل ماشین گذاشته و آتش زده اند. انجام چنین اقدام جنایتکارانه ای که قاتلان فرصت کافی برای اجرای آن داشته اند، یادآور قتل نویسندگان ایران در دهه هفتاد است. ترورهایی که توسط تیم اطلاعاتی سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات در زمان وزارت فلاحیان در دوره رفسنجانی و وزارت دری نجف آبادی در دوره ریاست جمهوری خاتمی عملیاتی شدند. سعید امانی، بعد از دستگیری در مورد آمران فقهی این ترورها گفت: “فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا در موارد حساس، احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله خزعلی، آیت آلله جنتی و گاهی هم از محسنی اژه ای دریافت می کرد.”
قتل هایی که با سر به نیست کردن تعدادی ازشاعران و نویسندگان ازجمله سعیدی سیرجانی، برازنده، میرعلائی، تفضلی، پیروز دوانی و حسین زالزاده شروع و با توطئه ناکام وزارت اطلاعات در به دره انداختن اتوبوس نویسندگان در راه سفر به ارمنستان دنبال شد و سرانجام با برملا شدن ترور محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پرستو و داریوش فروهر به صورت بحرانی بر گلوی نظام چنگ انداخت و تا سال ها جمهوری اسلامی را با یک بحران ژرف حکومتی مواجه کرد. قتل هایی که پس از آشکار شدن عوامل اجرایی آن، محمد خاتمی بدون کمترین اشاره ای به آمران و فتوا دهندگان آن که تماما در حاشیه امن رهبری نظام جمهوری اسلامی بودند، وقوع آن قتل های فجیع را صرفا به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت داد.
از آن سال ها تا به امروز، اگرچه جمهوری اسلامی همواره بر سیاست سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه و کشتار توده های بی دفاع پای فشرده است، اما در برخورد با مخالفین نظام دست کم در ظاهر امر به شیوه قتل های زنجیره ای دهه هفتاد دیگر عمل نمی کرد. با خیزش سلحشورانه جوانان و توده های ستمدیده ایران در دیماه ۹۶ که اعتراضات وسیع و همه جانبه توده ای در ابعادی کم سابقه بخش وسیعی از شهرهای ایران را فرا گرفت، به نظر می رسد هیات حاکمه ایران برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مرعوب کردن فعالین اجتماعی مجددا به همه شیوه های سرکوب از جمله ترور و حذف فیزیکی فعالین سیاسی – اجتماعی روی آورده است.
توسل به شیوه های عریان سرکوب، از جمله کشتن بیش از ده تن از دستگیرشدگان اعتراضات دیماه در زیر شکنجه و بازجویی، و پس از آن دستگیری گسترده فعالان اجتماعی و بعضا رویکرد نیروهای امنیتی رژیم به ترور مخالفین و منتقدین نظام در طی ماه های گذشته، شکل آشکارتری به خود گرفته است. نحوه قتل فرشید هکی، واکنش سراسیمه خبرگزاری های وابسته به سپاه، تناقض گویی و فضا سازی امنیتی آنان در به سکوت کشاندن اعضای خانواده قربانی و نیز مسکوت گذاشتن پرونده به لحاظ امنیتی مشابهت زیادی با پرونده قتل مریم فرجی در تیرماه گذشته دارد.
مریم فرجی، دانشجوی مدیریت بین الملل، از جمله دستگیرشدگان دیماه ۹۶ بود که پس از آزادی از زندان، در ۱۹ فروردین سال جاری دادگاه بدوی او را به سه سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. طبق اظهارات وکیل مریم فرجی، او روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه ۹۷ به قید وثیقه از زندان آزاد شد و همان روز بعد از بیرون رفتن از خانه مفقود و دیگر اثری از او پیدا نشد. در حالی که همه شواهد گویای بازداشت او توسط نیروهای امنیتی بود، نام او اما، در فهرست بازداشتی های سپاه، وزارت اطلاعات و یا هیچ زندان دیگری نبود. تا اینکه پس از گذشت ۸ روز، جنازه سوخته مریم فرجی در درون ماشین شخصی خودش پیدا شد.
ربودن هاشم خواستار و انتقال مخفیانه او به بیمارستان روانی ابن سینای مشهد، نمونه دیگری از رویکرد جمهوری اسلامی به شیوه های ترور و اعمال فشار فزاینده بر فعالان اجتماعی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. هاشم خواستار روز سه شنبه اول مهر، توسط نیروهای وزارت اطلاعات ربوده شد و در پی چند روز بی خبری از سرنوشت او و در شرایطی که همسرش از ربوده شدن هاشم توسط نیروهای امنیتی اطلاع رسانی می کرد، وزارت اطلاعات از بستری کردن او در بخش روانی بیمارستان ابن سینای مشهد خبر داد. اقدام ماموران امنیتی اطلاعات سپاه در ربودن و انتقال مخفیانه او به بخش روانی بیمارستان مشهد در شرایطی صورت گرفته است که طبق ادعای صریح همسر هاشم خواستار، او در سلامت کامل جسمانی و روانی قرار داشته و دارد و بهترین گواه این موضوع نیز دفترچه بیمه ایشان است که در آن هیچ سابقه منفی از وی در این زمینه وجود ندارد.
هاشم خواستار، معلم بازنشسته از جمله فعالان پرسابقه و شناخته شده معلمان است که علاوه بر فعالیت های صنفی و دفاع از حقوق معلم، به طور علنی چه در نوشته و چه در سخنرانی هایش مردم را به اعتراض عمومی و قیام علیه حکومت جمهوری اسلامی ترغیب می کرده است. او در یکی از نوشته هایش، حتا خمینی و خامنه ای را با هیتلر مقایسه کرده است. شاید اگر اطلاع رسانی سریع و به موقع همسر هاشم خواستار و کانون های صنفی معلمان نبود، چه بسا اکنون جنازه سوخته او نیز در درون ماشین اش پیدا شده بود.
تشدید سرکوب، صدور احکام “افساد فی الارض” برای چهار تن از فعالان محیط زیست، دستگیری های گسترده فعالان اجتماعی در اهواز، کردستان، سیستان و بلوچستان و ایجاد جو پلیسی در شهرهای مختلف ایران، آشکارا گویای شرایط بهم ریخته جامعه و نگرانی هیات حاکمه ایران از وضعیت نابسامان نظام در تمام عرصه ها است. هراس مقامات جمهوری اسلامی از وقوع اعتراضات همگانی و اعتصابات عمومی، آنچنان آشکار است که با هیچگونه سخنان شیرین خامنه ای و تزریق “امید درمانی” حسن روحانی بر پیکر جامعه نمی توان نقاب بر آن کشید. خصوصا با شروع تحریم های نفتی که از ۱۳ آبان شروع می شود، اوضاع بهم ریخته و وخیم هیات حاکمه ایران از آنچه اکنون هست، باز هم خراب و خرابتر خواهد شد. هشدار دادستان تهران از وضعیت بحرانی کشور، هشدارهای پیاپی جهانگیری، معاون اول روحانی، تعدادی از نمایندگان مجلس و مهمتر از همه، هشدار نیروی انتظامی به مسئولان طراز اول حکومتی در باره وضعیت کنونی و نارضایتی عمومی توده های فقر زده مردم ایران، جملگی نشانه هراس آنان از شکل گیری اعتصابات عمومی کارگران واعتراضات همگامی توده های فقر زده است. کارگران و توده های ستمدیده ای که در سایه چهل سال ارتجاع اسلامی، در پی چهل سال ترور و سرکوب، جانشان به لب رسیده و دیگر چیزی جز زنجیرهای اسارت و بندگی، برای از دست دادن ندارند،.
گسترش مبارزه، حضور فعال توده ها و فعالین اجتماعی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، همگانی شدن اعتصابات کارگری و سرتاسری شدن اعتراضات توده ای، تنها راه عقب راندن هیات حاکمه ایران از سرکوب و ترور است. تشدید سرکوب و توسل به ترور، آنهم در این بازه زمانی که توده های مردم ایران به میدان مبارزه ورود کرده اند، نه نشانه قدرت حاکمیت که دقیقا نشانه ترس و زبونی جمهوری اسلامی از قدرت توده های متحد و بهم پیوسته است. قدرتی که در عمل به نیروهای سرکوبگر نظام و سازمان دهندگان سرکوب و ترور نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب و توسل به “قتل های زنجیره ای” راه به جایی نخواهد برد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما