بیش از ۱۸۰ تن از فعالان اعتصاب سراسری رانندگان کامیون بازداشت و روانه زندان شده‌اند. به‌رغم بازداشت‌های گسترده و تهدیدهای پی در پی مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی به مجازات‌های سنگین اعتصابیون، این اعتصاب وارد سومین هفته خود شده و طبقه حاکم موفق به درهم‌شکستن اعتصاب نشده است.
در دو اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در اول خرداد و اول مرداد، جز این‌که ۲۰ درصد به کرایه حمل بار اضافه شد که هیچ تناسبی با گرانی‌ها و افزایش قیمت قطعات یدکی ندارد، هیچ‌یک از خواست‌های اعتصاب‌کنندگان برآورده نشد. بی‌اعتنایی به خواست‌ها و سرانجام مشتی وعده توخالی، تمام آن چیزی بود که دولت به اعتصابیون داد. از این رو با فراخوانی که ۳۱ شهریور از سوی “اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران” انتشار یافت، سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون از اول مهر آغاز شد و به سرعت تقریبا تمام استان‌ها را فرا گرفت و به لحاظ ابعاد و گستردگی، دو اعتصاب پیشین را پشت سر نهاد. اگر نخستین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ۱۶۰ شهر را پوشش داد، اعتصاب اخیر تاکنون به بیش از ۲۷۰ شهر گسترش یافته است. از این مهم‌تر، در چهارمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، ناوگان مسافربری خوزستان نیز در حمایت از رانندگان کامیون وارد اعتصاب شد. شرکت‌های مسافربری ایران پیما، همسفر، تی بی تی، رویال سفر و برخی شرکت‌های دیگر در اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، ایذه و بعضی شهرهای دیگر، کلیه سرویس‌های خود را لغو و غرفه‌های فروش بلیط را تعطیل کردند.
اعتصابیون در دور سوم اعتصاب سراسری خود نیز همه جا بر مطالبات بر حق خویش پافشاری نموده و با حفظ هوشیاری سعی نموده‌اند از هر گونه اقدامی که موجب سوء استفاده دستگاه حاکم شود جلوگیری به‌عمل آورند و تا این لحظه تمام تلاش‌های مذبوحانه رژیم و عمال آن برای ایجاد نفاق و چند دستگی و در هم شکستن اعتصاب را خنثا ساخته‌اند. افزایش دستمزد رانندگان، افزایش حقوق بازنشستگی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه، حق سختی کار، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، کاهش قیمت قطعات یدکی و توزیع لاستیک با نرخ دولتی، کاهش عوارض راه، حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌های باربری، نظارت بر برخورد ماموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران رشوه‌گیر، از جمله مهم‌ترین خواست‌های اعتصابیون است. روزهای نخستین اعتصاب اعلام شد، تعرفه لاستیک از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است اما در قیمت لاستیک هیچ تغییری حاصل نشد. راننده‌ای که برای یک جفت لاستیک تولید داخلی، چهار ماه قبل ۲ میلیون و صد هزار تومان می‌پرداخت، اکنون باید ۱۰ میلیون تومان بپردازد. قیمت لاستیک‌های خارجی نیز تقریبا به همین نسبت افزایش یافته و به بالای ۱۵ میلیون تومان رسیده است. بنابر گزارش‌های رسانه‌های رژیم قیمت لاستیک و لوازم یدکی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. با این وجود دولت و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آن، تاکنون از پذیرش خواست‌های رانندگان سر باز زده‌اند. آن‌ها در ابتدا به اعتصاب و اعتراض رانندگان کامیون به کلی بی اعتنایی و حتا آن را انکار کردند. سپس با اعلام توزیع لاستیک به قیمت دولتی در بین رانندگانی که اقدام به بارگیری کنند، سعی کردند در میان رانندگان نفاق و دودستگی ایجاد کنند و اعتصاب را در هم بشکنند. اما هوشیاری و اتحاد رانندگان اعتصابی، این تاکتیک را نیز بی اثر ساخت. اعتصاب نه فقط پایان نیافت بلکه با گسترش بیشتری روبرو شد. دولت ضد کارگری حاکم از ترس گسترش اعتصاب سراسری به سایر بخش‌های کارگری، تمام دستگاه سرکوب خود را برای درهم شکستن اعتصاب بسیج کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل، با “قطاع‌الطریق” (راهزن) خواندن رانندگان، اعتصاب‌کنندگان بویژه رهبران اعتصاب را صریحا به مجازات اعدام تهدید کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران با صدور بخشنامه‌ای خواستار مجازات‌های سخت و شدید و سرکوب رانندگان کامیون در همه استان‌ها و شهرستان‌ها شد. لاریجانی رئیس قوه قضایی و محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه، دادستان‌ها، روسای دادگستری در استان‌ها و شهرستان‌ها، فرماندهان ارشد انتظامی همه و همه علیه اعتصاب‌کنندگان شمشیر کشیدند. اعتصاب سراسری رانندگان کامیون “اخلال در نظم و امنیت”، “محاربه” و “افساد فی‌الارض” نام گرفت و اجرای ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی اعدام سازماندهندگان اعتصاب به میان کشیده شد. به فاصله چند روز ده‌ها تن در شهرها و استان‌های مختلف بازداشت و زندانی شدند. به منظور تشدید فضای ناامنی و ارعاب بیشتر و برای خاموش ساختن فوری شعله‌های اعتصاب، مامورین سرکوب انتظامی و اطلاعاتی به جاده‌ها و پایانه‌های بار سرازیر شدند. اعلام شد پرونده بازداشت شدگان خارج از نوبت رسیدگی و احکام مجازات‌های شدید و سنگین صادرمی شود. همزمان با این سرکوب‌ها عبدالهاشم حسن‌نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای، با راه‌اندازی برخی از کامیون‌های متعلق به این سازمان در روز ۱۴ مهر، اعلام کرد اعتصاب پایان یافته و اوضاع به حالت عادی بازگشته است. اما اعتصاب سراسری رانندگان کامیون روز ۱۴ مهر با قوت ادامه داشت.
پوشیده نیست که رژیم جمهوری اسلامی از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، سخت به وحشت افتاده است. بویژه آن‌که دور سوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، به ناوگان مسافربری استان خوزستان نیز تسری یافت. روشن است که اعتصاب رانندگان کامیون در ادامه خود می‌تواند تمام ناوگان مسافربری را نیز به اعتصاب بکشاند. به‌رغم این، دولت تا این لحظه هیچ‌یک از خواست‌های اعتصابیون را برآورده نساخته، حتا لاستیک مورد نیاز آن‌ها را نیز نتوانسته است تامین کند. در حال حاضر تنها ۲۰ درصد لاستیک مورد نیاز حمل‌ونقل جاده‌ای در داخل و ۸۰ درصد آن از طریق واردات تامین می‌شود. بنابر گزارش تسنیم نیاز سالانه ناوگان حمل و نقل بار کشور حدود ۵ میلیون حلقه لاستیک است که دولت در بهترین حالت می‌خواهد ۵۰ هزار حلقه لاستیک توزیع کند. دستگاه دولتی و عمال درجه اول آن جز وعده چیزی به رانندگان نداده‌اند. رئیس “انجمن صنفی تایر” در گفتگو با روزنامه “جوان” می‌گوید، به زودی خط تولید جدیدی برای تولید تایرهای کامیون و اتوبوس با ظرفیت ۲۵ هزار تن راه‌اندازی می‌شود! آن‌چه که اما به نقد و در عمل تحویل رانندگان اعتصابی شده، سرگردانی، ارعاب، بازداشت و زندان و در یک کلمه سرکوب بیشتر بوده است.
جمهوری اسلامی بر این خیال باطل است که با ارعاب و سرکوب بیشتر می‌تواند، رانندگان معترض را خاموش سازد و راه را بر اعتصابات سراسری آن‌ها مسدود سازد. سه اعتصاب سراسری رانندگان طی پنج ماه که هر بار با گام‌های جدیدی در راستای اتحاد و انسجام بیشتر رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای همراه شده، پیشاپیش بر این سیاست مهر شکست و ناکامی کوبیده است. رانندگان کامیون در اعتصابات خود هر بار تجارب جدیدی اندوخته‌اند و با انسجام و اتحاد و اعتماد به نفس بیشتری پا به میدان مبارزه گذاشته‌اند. سازماندهی اعتصاب سراسری اخیر نشان داد که رانندگان پیشرو گام‌های مهم و موفقیت‌آمیزی در راه ایجاد یک تشکیلات محکم و سرتاسری برداشته‌اند. آن‌ها توانسته‌اند حمایت بخش‌هایی از رانندگان ناوگان مسافربری را نیز جلب کنند. نخستین جرقه در ناوگان مسافربری استان خوزستان زده شد. این جرقه به سایر استان‌ها و بخش‌های کارگری نیز سرایت خواهد کرد.
دور سوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، با حمایت‌های بیشتری روبرو شد. اعلام حمایت و پشتیبانی از اعتصاب چه در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها، چه توسط سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و کارگری، نسبت به اعتصابات پیشین فزونی گرفت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتفاق سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، با صدور بیانیه مشترکی در تاریخ دهم مهرماه، ضمن حمایت از رانندگان کامیون و مطالبات آن‌ها، “مقابله پلیسی – امنیتی – قضایی” با اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان کامیون را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط بازداشت‌شدگان و منع پیگرد و تعقیب و تهدید آن‌ها شدند. در سطح بین‌المللی نیز فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF)، برخی از اتحادیه‌های کارگری در سوئد، کانادا، اتحادیه بین‌المللی رانندگان کامیون‌های باری آمریکای شمالی از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و مطالبات آن‌ها حمایت کردند. لازم به ذکر است که این گونه حمایت‌هاو پشتیبانی از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون اگرچه امر بسیار مثبت و مفیدی است و می‌تواند موجب تقویت روحیه اعتراضی و اعتماد به نفس بیشتر اعتصاب‌کنندگان شود، اما به تنهایی کافی نیست. این گونه اقدامات زمانی موثرتر خواهند شد که با بسیج نیرو به سود اعتصاب‌کنندگان، دست زدن به اعتصاب در حمایت از اعتصاب‌کنندگان و باز کردن جبهه‌های جدید علیه رژیم و اقدامات و کمک‌ها و حمایت‌های عملی تکمیل شوند.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، ایجاد صندوق‌های کمک و همیاری برای اعتصاب است که گام‌های اولیه‌ای در این جهت برداشته شده است. روشن است که تداوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون مانند هر اعتصاب طولانی مدت دیگری بدون توانایی مالی برای تامین نیازهای اولیه رانندگان مزدبگیر و شاگرد راننده‌ها که موتور محرکه این اعتصاب هستند، بسیار سخت و دشوار خواهد بود. از این رو ضروری است صندوق‌های کمک برای یاری رساندن به محروم‌ترین و زحمتکش‌ترین رانندگان کامیون را سازمان داد. این صندوق‌ها می‌توانند با ابتکار عمل رانندگان پیشرو در شهرها و استان‌های مختلف و یا در مقیاس سراسری ایجاد شوند.
اما نکته بسیار مهمی که در این جا ضروری است حتما به آن اشاره شود، کماکان کم توجهی به خواست‌های اخص رانندگان مزدبگیر در این اعتصاب است. رانندگان و شاگرد رانندگانی که مزد آن ها باید توسط کامیون‌دارها (مالکان کامیون) پرداخت شود. دستمزد این بخش از رانندگان بسیار ناچیز است و در اعتصاب سراسری اخیر نیز شدیدا تحت فشارهای مالی و اقتصادی قرار گرفته و هیچ‌گونه تغییری در وضعیت دستمزد آن‌ها بوجود نیامده است.بی توجهی به خواست این بخش ازرانندگان،می تواند به اعتصاب و آینده آن اسیب برساند. در اعتصابات سراسری قبلی نیز علی‌رغم حضور موثر و فعال رانندگان مزدبگیر و شاگرد راننده‌ها که سرانجام دولت پذیرفت کرایه حمل‌ونقل بار ۲۰ درصد اضافه شود، تغییری در وضعیت دستمزد رانندگان ایجاد نشد. خواست رانندگان زحمتکش و مزدبگیر هم‌چنان تحت‌الشعاع خواست‌های عمومی‌تر است. این کمبود و نقیصه بزرگ باید برطرف شود. این نکته بسیار مهم و در عین‌حال ظریفی‌ست که در اعتصابات سراسری رانندگان کامیون و کامیون‌داران، در عین حفظ اتحاد رانندگان مزدبگیر با سایر رانندگان و کامیون‌داران در مقابله با دولت، جای خاصی نیز به منافع مزدبگیران اختصاص یابد به نحوی که خواست‌ها و منافع رانندگان مزدبگیر در لابلای منافع عمومی‌تر ناپدید نشود و تحت‌الشعاع منافع کامیون‌داران قرار نگیرد. در عین حال ظرافت موضوع نیز در همین جاست که طرح مطالبات اخص رانندگان مزدبگیر باید بگونه‌ای باشد که اتحاد و همبستگی و هم‌گرایی ضروری در لحظه فعلی در برابر دولت مستبد و سرکوبگر جمهوری اسلامی را نشکند و از هم نگسلد. از یاد نبریم که رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک رشته اعتصابات سراسری، اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون ساخت.
سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیون‌داران، اتحاد و انسجام، اعتماد به نفس، تشکل‌یابی بیشترو پیشرفت مبارزه آن‌ها بر متن شرایط بحرانی و اوضاع سیاسی پرتلاطمی که در جای جای جامعه موج می‌زند، عصبانیت و کینه رژیم ارتجاعی حاکم و تمام حافظان نظم موجود را در پی داشته است. تشدید ارعاب و سرکوب اگرچه واکنش طبقه حاکم در برابر پیشرفت و تعالی مبارزات رانندگان و تشکل‌یابی آنان و ترس از تسری اعتصاب به ناوگان حمل‌ونقل مسافربری و خطوط ریلی و سایر بخش‌های کارگری و گُر گرفتن یک اعتصاب عمومی سیاسی سرتاسری‌ست، اما نمی‌تواند مانعی جدی در برابر این روند ایجاد کند. روندی که از دی‌ماه ۹۶ آغاز شده و تا به زیر کشیده شدن تمام نظم موجود ادامه خواهد یافت.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما