گسترش بحران در بالاترین سطح هیات حاکمه جمهوری اسلامی

بحران سیاسی جمهوری اسلامی که پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری هر روز به اشکال مختلف بازتاب بیرونی می یافت، طی دوهفته گذشته در بالاترین سطح قدرت حکومتی ظاهر شده است. بحران فوق، که هم اکنون عمیق ترین شکاف حکومتی را در راس هرم قدرت آشکار کرده است، ظاهرا  با یک اتفاق ساده شروع شد. اتفاقی که مشابه آن، طی سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد بارها رخ داد بدون آنکه آب از آب تکان بخورد. اما اینبار بر خلاف گذشته، در پی وقوع یکی از همان اتفاقات به ظاهر ساده، طوفانی در درون هیات حاکمه برخاست. طوفانی که اینبار، بحران درونی جمهوری اسلامی را در راس هرم قدرت حکومتی آشکار کرد.

ماجرا چه بود و چگونه آغاز شد؟ در ظاهر امر، موضوع از استعفاء حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد شروع گردید.

روز ٢٨ فروردین، خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی، خبر استعفاء وزیر اطلاعات و پذیرش این استعفاء از طرف احمدی نژاد را روی خروجی های خود می گذارند. دو ساعت بعد خامنه ای استعفای حیدر مصلحی را رد می کند. حکم حکومتی ولی فقیه مبنی بر ابقاء مصلحی در پست وزارت اطلاعات، توسط خبرگزاری های رژیم- بجز ایرنا خبرگزاری رسمی دولت – پخش می شود. ایرنا، خبر حکم خامنه ای را با ١۶ ساعت تاخیر منتشر می کند. طرفداران خامنه ای و منتقدین دولت، یورش رسانه ای وسیعی را نسبت به احمدی نژاد و دارو دسته اش آغار می کنند. حیدر مصلحی به وزارتخانه باز می گردد. دو روز بعد، احمدی نژاد با خامنه ای دیدار می کند. ظاهرا توافقی در این دیدار صورت نمی گیرد. چرا که خامنه ای پس از این دیدار، طی ارسال  نامه ای به مصلحی، رسما از تلاش های او در پست وزارت حمایت و ادامه انجام مسئولیت اش در وزارت اطلاعات را به او توصیه می کند.

٣١ فروردین، مجلس ارتجاع به دفاع از حکم حکومتی خامنه ای وارد میدان می شود. نمایندگان مجلس، نامه ای تهدید آمیز به احمدی نژاد می نویسند. ٢١۶ نماینده مجلس، به تبعیت از حکم خامنه ای، با صدور بیانیه ای، همچنان حیدر مصلحی را به عنوان وزیر اطلاعات رژیم به رسمیت می شناسند. جنگ رسانه ای میان طرفداران دولت و نیروهای هوادار خامنه ای شدت بیشتری می یابد. تا جاییکه دفتر خامنه ای نیز، در اعتراض به نحوه انتشار خبر حکم “ولی فقیه”، رسما به خبرگزاری ایرنا اعتراض می کند. پنج سایت حامی دولت فیلتر و از دسترس کاربران خارج می گردند. طرفداران خامنه ای با تهدید احمدی نژاد، سرنوشت بنی صدر نخستین ریاست جمهوری رژیم را به او گوشزد می کنند. سایت رجا نیوز، که یکی از حامیان سرسخت احمدی نژاد طی چند سال گذشته بود و فاطمه رجبی، چهره جنجالی و شناخته شده این سایت، کتاب “احمدی نژاد معجزه هزاره سوم” را در وصف ولایی بودن او نوشته بود، به یک باره احمدی نژاد را به خروج از “بهشت حزب الله” متهم می کند.

طی کمتر از چند روز، اوضاع سیاسی در بالاترین سطح قدرت، آنچنان به هم ریخته می شود که خامنه ای در دیدار با مردم شیراز، ضمن بیان موضع عدم دخالت خود در کار دولت، مجبور می گردد از اساس بحران موجود میان خود و احمدی نژاد را کتمان کند. او در جمع گروهی از مردم شیراز که به دیدارش رفته بودند گفت: نباید از گفته ها و نوشته های ما برداشت اختلاف شود. اینکه می گویند رئیس جمهور به حرف های او گوش نکرده، گزارش “دشمنان” است.

در طرف دیگر ماجرا، احمدی نژاد عملا در ساختمان پاستور حضور نمی یابد. در جلسات هیات دولت و شورای انقلاب فرهنگی شرکت نمی کند. تمام فعالیت های حوزه  ریاست جمهوری خود را بر زمین گذاشته است. حتا دیدار مجدد خامنه ای و احمدی نژاد در روز پنجم اردیبهشت ماه نیز، نتوانست تاثیری بر کاهش و حتا کنترل بحران موجود داشته باشد.

شدت بحران، به حدی زیاد است که وساطت های مهدوی کنی، رئیس جدید مجلس خبرگان، علی لاریجانی، رئیس مجلس، جنتی، دبیر شورای نگهبان و تعداد دیگری از افراد مورد وثوق نظام هم، قادر نشد تا در مقابل این بحران جدی، کمترین سد و مانعی ایجاد کند.

دهم اردیبهشت ماه رسانه های نزدیک به دولت، از تصمیم احمدی نژاد مبنی بر جانشینی عباس امیری فر به جای حیدر مصلحی خبر می دهند.

پس از گذشت ده روز، هیچ نشانی از کاهش یا کمترل بحران مشاهده نمی شود. ، نمایندگان مجلس دوباره وارد میدان می شوند. در حالی که شایعه خبر استیضاء احمدی نژاد هر روز قوی تر می شود، برخی نمایندگان درخواست برگزاری جلسه غیر علنی مجلس را می دهند؛ تا “مجلس، کار را تمام کند”.

احمدی نژاد، رئیس جمهور “منتصب رهبر”، پس از ده روز اعتصاب و عدم حضور در محل کارش، سرانجام در روز یازده اردیبهشت در جلسه هیات دولت شرکت می کند. جلسه ای که حیدر مصلحی در آن غایب است.

شامگاه یازده اردیبهشت، عباس امیری فر، دبیر تشکل موسوم به جامعه وعاظ ولایی، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت  و کاندید احمدی نژاد برای جایگزینی حیدر مصلحی، با حکم دادگاه ویژه روحانیت توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزلش بازداشت می گردد.

آیا این همه به هم ریختگی سیاسی، صف آرایی طرفین دعوا در دو سوی جنگ قدرت در درون  حکومت، آنگونه که خامنه ای ادعا می کند، گزارش “دشمنان” است. یا ماحصل تعمیق و گسترش بحرانی ست که از دو سال پیش در پی حضور مبارزاتی توده های میلیونی مردم ایران در خیابان ها شروع و تا به امروز ادامه دارد. بحرانی که مدام تشدید شد، گسترش یافت و لایه های درونی رژیم را یکی پس از دیگری در نوردید و هم اکنون در بالاترین سطح قدرت سر باز کرده است.

مسلما ماجرای فوق، که شکاف، گسستگی و طوفانی را در میان هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، فراتر از یک اختلاف ساده بر سر برکناری یا ابقاء یک وزیر است. اگر دعوا، صرفا بر سر عدم هماهنگی در انتخاب یا بر کناری وزرای وزارت خانه هایی نظیر وزارت اطلاعات، کشور، دفاع و امور خارجه باشد- آنگونه که خامنه ای و طرفدارانش ادعا می کنند- چرا چنین بحرانی در هنگام برکناری محسن اژه ای، وزیر اطلاعات پیشین احمدی نژاد آشکار نشد؟.

بر کناری محسن اژه ای، آنگونه که خود او می گوید، بسیار تحقیر آمیز هم بوده است. اژه ای، در همایش ولایت فقیه در خرم آباد در مورد برکناری اش چنین می گوید : ما خودمان هم نفهمیدیم چگونه و چرا ما را کنار گذاشتند. حتا خبر عزل خودم را از معاونم شنیدم. بسیاری از مسئولین، از برکناری من هیچ اطلاعی نداشتند. اطلاعی ندارم که در آن زمان، مقام معظم رهبری از روند برکناری من مطلع بود یا نه، ولی ایشان از برکناری آقای مصلحی اطلاعی نداشتند.
مگر نه اینکه اژه ای، صد برابر بیشتر از حیدر مصلحی به خامنه ای و نظام  وفادار بوده و هست. مگر نه اینکه اژه ای به دلیل همین وفاداری اش به خامنه ای و به نسبت آدم کشی های بی حد و حصرش، همواره در راس پست های کلیدی امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی گمارده شده است. پس چرا هنگام برکناری اش از پست وزارت اطلاعات، آب از آب تکان نخورد؟ نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه، سریعا توسط قاضی القضات منصوب خامنه ای، در جایگاه دادستانی کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی نیز گمارده شد.

برکناری متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد، آنهم در حالت ماموریت خارج از کشور، که بسیار مفتضحانه تر از استعفاء تحمیلی حیدر مصلحی بود. چرا آن هنگام، که بسیاری از عناصر تاثیر گذار جمهوری اسلامی نسبت به برکناری خفت بار متکی به احمدی نژاد اعتراض کردند، خامنه ای در موضع سکوت محض قرار گرفت و لام تا کام چیزی نگفت؟ بر کناری محصولی، وزیر کشور دولت پیشین احمدی نژاد هم، دست کمی از وضعیت مشابه وزرای دیگر نداشت.

متکی، محصولی و محسن اژه ای، همانند حیدر مصلحی، در زمره وزرای همان چهار وزارت خانه کلیدی و حساس همین رژیم بودند که طبق روال حاکم بر جمهوری اسلامی، گزینش یا برکناری وزرای این وزارتخانه ها، می بایست با نظر مساعد خامنه ای صورت می گرفت. اما، در هیچ کدام از برکناری های مفتضحانه وزرای پیشین اطلاعات، کشور و امور خارجه، نه تنها اتفاقی نیفتاد، نه تنها خامنه ای هیچ اعتراضی نکرد، بلکه همچنان تمام قد به حمایت های خود از سیاست ها و عملکردهای احمدی نژاد ادامه داد.

خامنه ای که تا قبل از این و پیش از  بروز بحران فوق، مدام در گوش مسئولان و ارگان های نظام موعظه می کرد تا اختلافات درونی رژیم را علنی و رسانه ای نکنند، حال چه شده، که خود دامن زننده اصلی تضادهای درون هیات حاکمه شد؟. اگر به زعم خامنه ای، شکاف موجود در درون بالاترین سطح هیات حاکمه جمهوری اسلامی، صرفا ناشی از عدم هماهنگی احمدی نژاد در برکناری وزیر اطلاعات با  “ولی فقیه” بود، چه احتیاجی به این همه بلوا و صف آرایی علنی نیروهای طرفین در مقابل یکدیگر بود؟ چه نیازی داشت تا خامنه ای موعظه گر و کتمان کننده تمام بحران های موجود در درون نهادهای جمهوری اسلامی، عملا پشت پا به همه موعظه هایش بزند و اینبار، خود راسا شکاف قدرت در درون هیات حاکمه را در معرض دید عموم بگذارد؟

بیاییم فرض کنیم که این هماهنگی با خامنه ای از طرف احمدی نژاد صورت نگرفت. آیا وزیر اطلاعات، پیش از اینکه استعفای تحمیلی خود را تحویل احمدی نژاد بدهد، نمی توانست خبر برکناری خود را به گوش “ولی فقیه” برساند تا همه ماجرا، همانند دفعات پیشین در خفا و دور از چشم “دشمنان” با خیر و خوشی به پایان برسد. در آن صورت، به دلیل پشت پرده ماندن ماجرا، سرهم بندی کردن موضوع برای طرفین دعوا بسیار آسان بود. مسلما، در وضعیت فعلی که همه ماجرا علنی و  بحران حکومتی در بالاترین سطح قدرت آشکار و طرفین دعوا، در مقابل هم صف آرایی کرده اند، اگر خامنه ای از موضع خود عقب نشینی کند، طبیعتا دیگر در جایگاه “ولی فقیه” و فصل الخطاب نظام نخواهد بود. و اگر احمدی نژاد کوتاه بیاید، دیگر آن اقتدار و قدرت اجرایی پیشین را در جایگاه ریاست جمهوری نخواهد داشت. نظامی که طی دو سال گذشته جهت سرکوب اعتراضات توده های مردم و فائق آمدن بر بحران سیاسی حاکم بر رژیم، مدام در جهت تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست دولت و ارگان اجرایی کشور همت گماشت. تا جاییکه خود شخص خامنه ای، همواره یکی از حامیان اصلی پیشبرد سیاست تمرکز قدرت در دستگاه اجرائی و به تبع آن افرایش قدرت در دستان احمدی نژاد بود.

عقب نشینی احمدی نژاد و ابقاء مجدد مصلحی در پست وزیر اطلاعات، تمام جایگاه و وظایف اصلی او در مقام ریاست جمهوری رژیم را زیر سئوال می برد. لذا، با توجه به خوی دیکتاتوری احمدی نژاد، می توان انتظار داشت که او دیر یا زود، زهرش را در جای دیگری خواهد ریخت. لذا، این بحران را پایانی نیست. خامنه ای و دارو دسته اش مجاز هستند وضعیت موجود را، هرگونه که خود می خواهند توصیف کنند. بحران موجود خارج از اراده آنهاست. بحران فوق، اوج  ناتوانی و گندیدگی نظام حاکم بر ایران را آشکار کرده است.

آنچه مسلم است، بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی به مرحله ای رسیده است که اجرای سیاست هر یک از طرفین دعوا، نه تنها کمکی به حل بحران نمی کند بلکه، شکاف درونی رژیم را تشدید و پایه های حکومتی نظام را باز هم متزلزل تر خواهد کرد.

آنچه طی دو هفته گذشته رخ داده است، نمودی از یک بحران تمام عیار در راس هرم قدرت است. بحران موجود، حاصل جدال دو استبداد در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است. جدال دولت استبدادی و  سرکوبگر احمدی نژاد با استبداد مطلقه خامنه ای که به جز خود، شکل گیری هیچ قدرت دیگری در درون نظام را بر نمی تابد.

بحران درونی جمهوری اسلامی که طی سال های گذشته عمدتا میان دولت و مجلس بازتاب بیرونی می یافت، به تدریج در شکل تیرگی مناسبات دولت احمدی نژاد با دستگاه قضایی منتصب خامنه ای نمود پیدا کرد. مسلما، تعمیق و گسترش بحران موجود، که هم اکنون به نحو بی سابقه ای میان احمدی نژاد و خامنه ای، آنهم در سطحی بسیار گسترده بازتاب بیرونی یافته است، هیات حاکمه ایران را در شرایط بسیار دشوارتری نسبت به دو سال گذشته قرار داده است.

هم اکنون جمهوری اسلامی در بدترین شرایط  منطقه ای و جهانی خود قرار دارد. سیر تحولات منطقه، خصوصا اوضاع سوریه، وضعیت دشواری را برای طبقه حاکمه ایران ایجاد کرده است. شرایط داخلی رژیم، به لحاظ اقتصادی و سیاسی در مسیر فروپاشی نظام است. اعتراضات کارگری هر روز در حال گسترش است. اعتراضات توده های مردم ایران در مقابله با اثرات ویرانگر طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، در حال شکل گرفتن است. در چنین وضعیتی، ایجاد شکاف و گسترش بحران سیاسی در بالاترین سطح قدرت حکومتی، علاوه بر آشکار کردن فساد سیاسی حاکم بر رژیم، بیش از هر چیز، ناتوانی جمهوری اسلامی در ادامه حکومت کردن را در معرض دید عموم گذاشته است. در وضعیت موجود، همه چیز به ضرر آدمکشان حاکم بر ایران و به نفع نیروهای انقلاب است. شرایط، جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری فراهم است. با گسترش اعتصابات و اعتراضات عمومی طبقه کارگر ایران، زنان، معلمان، دانشجویان و قیام مسلحانه توده ایست که می توان رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را سرنگون و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان را جایگزین آن ساخت.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.