دفاع از حقوق ومطالبات زنان آری! قانون‌گرایی و توجیه ارتجاع اسلامی نه!

قانونگرائی و توهم پراکنی پیرامون نهادها ومؤسسات نظم مستقر، همواره یکی از شیوه های طبقه حاکم سرمایه دار، برای اسارت معنوی توده های زحمتکش وتحت ستم وبه بند کشیدن آنها درچار چوب نظام طبقاتی موجود بوده است.

طبقه حاکم، تنها به این بسنده نمی کند که تخطی به نظم موجود را با سرکوب پلیس، ارتش، دادگاه ها وزندان ها درهم شکند، بلکه با توسل به شیوه های مختلف تلاش می کند، این خرافات را در میان توده های وسیع مردم اشاعه دهد که آنچه معقول ودست یافتنی ست، درچارچوب نظام موجود است. فراتر از این چارچوب ودرهم شکستن آن با روی آوری به انقلاب، نه فقط خیال پردازی ست، بلکه به دور از تمدن. لذا مبارزه متمدنانه، مبارزه ای ست در چارچوب قوانین ونهادهای موجود و اصلاحات، راه حل مسئله مبارزه طبقاتی. پس روشن است که تمام تلاش پاسداران نظم کهنه، مقابله با انقلابی است که می خواهد تمام مناسبات موجود را از بیخ و بن زیر و رو کند و نظم طبقاتی را به بایگانی تاریخ بسپارد.

اشتباهی رخ ندهد. طرفداران انقلاب اجتماعی کارگری، نه استفاده از نهادهای قانونی رانفی می کنند ونه اصلاحاتی ولو ناچیز به نفع توده های کارگر و زحمتکش را در محدوده نظم موجود. اما در این جا نه توهم پراکنی ست در مورد نهادهای قانونی ونه تبدیل شدن اصلاحات به هدف. در اینجا نیز همه چیز در خدمت مبارزه طبقاتی انقلابی، انقلاب اجتماعی وهدف نهائی آن کمونیسم است.

با این توضیحات روشن است، مادام که جامعه طبقاتی وجود دارد، مادام که مبارزه طبقاتی در جریان است. مادام که طبقه حاکم ستمگر برای حفظ و بقاء نظام سرمایه داری تلاش می کند، طرفداران انقلاب اجتماعی در تمام کشورهای جهان، با دشمنی روبروهستند که مبلغ قانون گرائی و رفرمیسم است وخود را در شرایط مختلف، به اشکال گوناگون نشان می دهد.

بنابراین بدیهی ست، که در ایران نیز شکست دوخردادی ها و مبلغین اصلاح حکومت مذهبی از درون، هرگز به این معنا نبوده ونیست که طبقه حاکم وتمام پاسداران ریز ودرشت نظم موجود، از تلاش خود برای اشاعه سموم اصلاح طلبی وکشاندن مجدد توده مردم به مسیر قانون گرائی دست بردارند. با رسوا شدن تمام ادعاهای خاتمی چی ها، توده های وسیع کارگر و زحمتکش، زنان و دانشجویان در عمل دیدند که تحقق حتا مطالبات ناچیز بورژوا- دمکراتیک نیز در چارچوب جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. رادیکال تر شدن روز افزون جنبش های اجتماعی به وضوح این واقعیت را نشان می دهد.

اما جارچیان قانون گرائی واصلاح طلبی، شکست خود را به گردن توده مردم می اندازند وادعا می کنند که این شکست، نتیجه تندروی ها، فراتر رفتن از خاتمی واراجیفی از این دست است. نتیجه گیری آنها این است که باید سطح مطالبات را تقلیل داد.دیگر نه فقط نباید حتا صحبت از جدائی دین از دولت را به میان آورد، بلکه باید سطح مطالبات را در آن حدی پائین آورد که برای حکومت اسلامی و لااقل جناحی از آن پذیرفتنی ست. دیگر نباید پای مطالبه برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را به میان آورد. چرا که این مطالبه با ذات دولتی مذهبی در تضاد است وطرح آن به تقابل و رودرروئی با رژیم می کشد.

این پدیده به وضوح درجنبش زنان دیده می شود. گروهی از زنان که اغلب آنها زمانی مستقیم وغیر مستقیم حامی خاتمی واصلاحات از درون رژیم بودند و با شکست پروژه اصلاح طلبی خاتمی، کوشیدند، در سیمای اپوزیسیون ظاهر شوند، اکنون پیش برنده همین سیاست تقلیل گرایانه وتوهم پراکنی پیرامون نهادها و مؤسسات حکومت دینی و قانون گرائی هستند.

اینان ادعا می کنند که تبعیض وستمگری نسبت به زنان نه ربطی به دولت مذهبی دارد ونه اسلام. طبیعتا با این ادعا، با نظام طبقاتی سرمایه داری هم ، ارتباطی ندارد. آنچه هست مربوط به بدفهمی گروه هائی از هیئت حاکمه است  واز این رو باید این بد فهمی را برطرف کرد وآرام آرام آنها را به رفع این تبعیضات از طریق نهادهای قانونی متقاعد ساخت. کمپین یک میلیون امضاء دقیقا همانند کمپین ٢٠ میلیون امضاء برای رفراندم، تجسم یک چنین تلاشی ست.

تمام مشاجره ای که برسر کمپین یک میلیون امضاء و موافقت ومخالفت پیرامون آن در جریان می‌باشد، نزاعی بر سر دفاع یا نفی نظم موجود است. مشاجره برسر این مسئله است که آیا تحقق حتا جزئی ترین حقوق ومطالبات لگد مال شده زنان  ورفع تبعیض و ستمگری، با مبارزه ای فراقانونی ونفی دولت مذهبی قابل حصول است، یا از طریق تمسک به دولت مذهبی، توهم پراکنی در مورد نهادها و مؤسسات قانونی آن وحتا جناح های حکومت؟ آیا زنان باید برای حصول به برابری و برانداختن تبعیض جنسی، با نظم موجود بجنگند، یا با دولت مذهبی آشتی کنند وتمنای رفع تبعیض نمایند؟ آیا باید به سیاهی لشکر رقابت جناح های حکومت تبدیل شوند یا دست رد برسینه همه آنها بزنند وبه دیگر جنبش های اجتماعی نفی نظم موجود بپیوندند؟

آیا باید مطالبات زنان را به حدی تقلیل داد که برای امثال خاتمی، رفسنجانی وکروبی پذیرفتنی باشند وآنها را به پلاتفرم انتخاباتی دوسال دیگر این مرتجعین تبدیل کرد، یا با شعار برابری بی کم وکاست حقوق اجتماعی وسیاسی زن ومرد ورفع تمام تبعیضات نسبت به زنان، برای برچیدن تمام بساط جمهوری اسلامی تلاش نمود؟

تاجائی که به زنان بورژوا- لیبرال و بورژوا- مذهبی مربوط می شود، روشن است که آنها بنا به وضع طبقاتی خود ومنافع شان در حفظ نظام موجود، باید در مورد نهادها و مؤسسات دولت مذهبی توهم پراکنی کنند، مطالبات زنان را تقلیل دهند وچنان چه بتوانند آنها را به انجام اصلاحات ناچیز در چارچوب نظام موجود متقاعد سازند. کسی که جز این فکر کند وتوقعی بیش از این از زنان بورژوا- لیبرال و بورژوا- مذهبی داشته باشد، خود را فریب داده است. متقابلا به ویژه زنان سوسیالیست و کارگر آگاه، چپ و نه در حرف بلکه عملا سکولار، باید درهر دوعرصه نظری وعملی برای خنثا کردن اقدام تمام کسانی که می کوشند با تبلیغ قانون گرائی وتوهم پراکنی درمورد نهادهای دولت مذهبی و خوب وبد کردن جناح های حکومتی ودستگاه روحانیت، جنبش زنان را به ورطه اصلاح طلبی وتوهمات قانون گرائی سوق دهند، تلاش نمایند.

در این نکته نباید کمترین تردیدی داشت که اگر زنان طرفدار نظم موجود، برای یک لحظه نیز بتوانند، خود را د ررأس جنبش زنان قرار دهند وحتا در توهم پراکنی های خود توفیق داشته باشند، جز یک لحظه زودگذر نخواهد بود. چرا که اکثریت عظیم زنان به اردوی کارگران وزحمتکشان تعلق دارند وآب شان با زنان بورژوا به یک جوی نمی رود.

زنان قانون گرا و طرفدار دولت مذهبی، نه در عرصه نظری ونه عملی چیزی برای ارائه به زنان کارگر و زحمتکش ندارند. مادام که دولت مذهبی حاکم است، حتا وعده های اصلاحات ناچیز آنها تحقق نخواهد یافت.

در عرصه نظری نیز وضع شان از این هم خراب تر است. ادعای شان این است که چون کمونیست ها، برابری حقوق را مطالبه ای بورژوا- دمکراتیک می دانند، از این رو به تغییر قوانین کم بها می دهند.

واقعا که این دیگر منتهای فقر وبی اطلاعی نظری زنان طرفدار نظم موجود است. این را هر آدمی با کمی سواد می داند که تمام مطالبات عمومی وهمگانی که مردم ایران برای تحقق آنها مبارزه می کنند، مطالباتی بورژوا- دمکراتیک اند.اگر طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران در طول حدود یک قرن حاکمیت خود، نفع اش در این بوده که این حقوق ومطالبات بورژوا- دمکراتیک را از مردم سلب کند، تنها مدافعین ومبارزین پیگیر تحقق آنها، طبقه کارگر ایران و بخش پیشرو آن کمونیست ها بوده اند وهزاران تن  نیز در این راه جان باختند. در سراسر تاریخ پیدایش نظام سرمایه داری در ایران و جهان، پیگیر ترین نیروی برابری حقوق زن و مرد، طبقه کارگر و بخش پیشرو و آگاه آن، کمونیست ها بوده اند. بهتر است برای اطلاع، کمی به تاریخ رجوع کنید. ببینید این زنان کارگر بودند که علیه این نابرابری وتبعیض، به عنوان یک جریان توده ای به پاخاستند. نگاه کنید ببینید که ۸ مارس نتیجه تلاش ومبارزه ما است ونه شما. کسانی که جرأت نمی کنند برابری حقوق اجتماعی وسیاسی زن و مرد را در پلاتفرم خود مطرح کنند، کسانی که جرأت نمی کنند، خواهان برچیده شدن تمام قوانین ومقررات ستمگرانه و تبعیض آمیز علیه زنان شوند، حتا جرأت آن را ندارند که مطالبه ای از مطالبات زنان را مطرح کنند که اندکی با دولت مذهبی در تضاد قرار گیرد، بهتر است از کم بها دادن کمونیست ها به تغییر قوانین حرف نزنند. کمونیست ها واز جمله سازمان ما به صراحت اعلام کرده اند که اگر چه اهداف شان برای رهائی زن، بسی فراتر از یک برابری صرفا حقوقی ست، اما به عنوان یک مطالبه فوری وعمومی زنان، خواهان برابری کامل وبی کم وکاست حقوق سیاسی واجتماعی زن و مرد، بدون هرگونه اما ومگر و شرط و شروط ، در همین لحظه اند. کمونیست ها به صراحت اعلام کرده اند که خواهان برافتادن فوری تمام قوانین و مقررات تبعیض آمیز، ستمگرانه و ضدانسانی علیه زنان اند.

شما لطف کنید ودر مورد ارتجاع اسلامی توهم پراکنی نکنید، اما برای کوچک ترین مطالبه زنان هم که مبارزه کنید، کمونیست ها از این مبارزه و مطالبه حمایت می کنند. همان گونه که تا کنون کرده اند. اگر امروز رژیم درعمل هم که شده درمورد سنگسار زنان اندکی عقب نشینی کرده است، اگر دیگر به سادگی نمی تواند هرآنچه را که خواست به زنان تحمیل کند، این نتیجه نه لطف ومرحمت حکومت اسلامی و نهادهای قانونی آن، بلکه مبارزه ای فراقانونی و رودررو با رژیم حاکم بر ایران بوده است.

بنابراین لطفا قانون گرائی وتوجیه گری خودتان را در دفاع از حکومت اسلامی، به حساب کم بها دادن کمونیست ها به تغییر قوانین نگذارید. توهم به اصلاح قوانین درچارچوب جمهوری اسلامی، پاسخ خود را با شکست خاتمی و دارودسته های موسوم به اصلاح طلب گرفت. شما حرف خودتان را بزنید وصریح تر وارد اصل قضیه شوید. فلسفه بافی درمورد تغییر شرایط ایران و جهان، بی معنا شدن چپ وراست، سوسیالیسم و سرمایه داری، رادیکال و غیر رادیکال را کنار بگذارید. همین که می گوئید مشکلات بی حقوقی زنان به اسلام ارتباط ندارد و می خواهید اسلام و فمینیسم را برهم منطبق کنید، کمی عقایدتان را بیشتر بسط دهید تا روشن تر شود که چه رابطه ای میان تقلیل مطالبات برابری طلبانه به نحوی که با چارچوب یک دولت مذهبی سازگاری داشته باشد، وایده های بکر شما وجود دارد!

آن چه که تاکنون مشخص است، نتیجه این تلاش، توهم پراکنی در مورد ارتجاع اسلامی ست.

برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۹۳، نیمه دوم دی ۱۳۸۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.