در سراسر دورانی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، مبارزه‌ی زنان به اشکال مختلف علیه تبعیض و ستم‌گری و برای کسب حقوق برابر با مردان، ادامه یافته است. اشکالی که این مبارزه نیز به خود گرفته، همواره تابعی از جزر و مد اوضاع سیاسی، درجه‌ی آگاهی و تشکل زنان بوده است. در این میان، اما ۲۲ خرداد سال ۸۴، یک نقطه عطف و جهش در مبارزات زنان محسوب می‌گردد. مقدمات این حرکت از اواخر دهه‌ی ۷۰ با شکل‌گیری و تجانس تدریجی محافلی از زنان حول تلاش برای مبارزه‌ای آگاهانه علیه تبعیض و نابرابری جنسی آغاز گردید و در ۲۲ خرداد ۸۴، موجودیت خود را به عنوان یک جنبش بالنسبه سازمان یافته‌ی علنی اعلام نمود.
در فراخوانی که برای برپائی این اعتراض علنی صادر گردید، چنین آمده بود: “سال‌هاست که زنان برای دست‌یابی به حقوق برابر تلاش می‌کنند. دشواری‌‌ها و موانع بسیار جدی بر سر راه آنان وجود دارد. بن‌بست‌های قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی حاکم بر جامعه، یکی از مهم‌ترین این موانع است.” این فراخوان با استقبال گرم زنان آگاه و مردانی که از برابری حقوق زن و مرد دفاع می‌کنند، رو به رو گردید. روز ۲۲ خرداد، چندین هزار تن از مدافعین برابری حقوق زن و مرد به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و با برپایی تظاهرات در مقابل دانشگاه تهران، سر دادن شعار در محکومیت تبعیض و ستم بر زنان و فریاد سرود رهایی زن، خواستار رفع تبعیض و برابری حقوق زن و مرد شدند.
بیانیه‌ی پایانی این گردهمایی و تظاهرات نیز به صراحت اعلام می‌کرد که دمکراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد. این جمله‌ای‌ست که ما برگزارکنندگان این تجمع عمیقاً به آن اعتقاد داریم… کسب حقوق برابر و انسانی، محوری است که توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگی زنان را تشکیل بدهد.
خصلت رادیکال این حرکت، اولاً، از خود اعتراض آشکار است. زنان با ابتکار عمل خود، بدون توجه به موانع و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی رژیم دیکتاتوری، فراخوان گردهمایی علنی را صادر نمودند. در این جا توهمی به نهادها و مؤسسات دولتی موجود وجود نداشت، بلکه بالعکس به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مانعی بر سر راه دست‌یابی به حقوق برابر اعلام می‌شود. ثانیاً، تأکید می‌گردد که دمکراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد. یعنی آزادی و حقوق برابر برای زنان فقط می‌تواند در یک دمکراسی تحقق یابد و نه رژیم دیکتاتوری. ثالثاً، آن‌چه که محور گردهمایی و جنبش همبستگی زنان شده است “کسب حقوق برابر وانسانی” است.
رادیکالیسم این حرکت و محتوای مطالباتی آن، شور و اشتیاق به مبارزه‌ای متشکل را در میان زنان برانگیخت. جانبداری از جنبشی که سر آغاز مرحله جدیدی از مبارزات زنان بود، وسیعاً افزایش یافت. گروه‌های دیگری از زنان به مبارزه علنی پیوستند. این واقعیت، در جریان تظاهرات ۲۲ خرداد سال ۸۵ در میدان هفت تیر به خوبی بازتاب یافت. به رغم تهدیدات رژیم برای منصرف ساختن فعالان جنبش زنان از برپایی گردهمایی، تعداد وسیع‌تری از مدافعان برابری حقوق زن و مرد، در این گردهمایی حضور یافتند. دخالت نیروهای سرکوب‌گر پلیس، به تظاهرات و درگیری انجامید که در جریان آن صدها تن مضروب و ده‌ها تن از فعالان جنبش زنان دستگیر شدند. این وحشی‌گری رژیم قطعاً نمی‌توانست جنبشی را که برای کسب حقوق لگدمال شده نیمی از مردم ایران به حرکت درآمده بود، متوقف سازد. جانبداری از این جنبش و پیوستن گروه‌های بیش‌تری از زنان به آن، باز هم افزایش یافت. در حالی که صفوف جنبش زنان در فاصله یک سال وسیعا تقویت شده بود، تلاش طبقه حاکم برای خنثاسازی رادیکالیسم این جنبش و سوق دادن آن به مجاری قانونی و محدود کردن آن به چارچوب‌های نظم موجود آغاز گردید. در پشت صحنه ی این ماجرا جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم قرار داشت و مجری پیشبرد آن، زنان بورژوا – فمینیست لیبرال و مذهبی که به این جنبش پیوسته بودند.
این واقعیت در “کمپین یک میلیون امضا” تجلی یافت که از یک سو بازتاب گرایش به قانون‌گرایی و تمکین به نهادهای نظم موجود بود و از طرف دیگر تضاد و کشمکش دو گرایش رادیکال و رفرمیست را منعکس می‌ساخت. در ۵ شهریور سال ۸۵، اجلاس تشکیل کمپین با حضور تعدادی از فعالین جنبش زنان، در تهران برگزار گردید و طرحی که به نام “کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز” توسط گروهی از زنان تهیه شده بود، مبنای فعالیت آن قرار گرفت.
کمپین اعلام می‌کرد: قصد دارد تلاش وسیعی را برای جمع‌آوری یک میلیون امضا آغاز نماید. هدف از این اقدام چه بود؟ در واقعیت امر، قانع کردن مقامات رژیم استبدادی مذهبی به این که خواست “تغییر قوانین تبعیض‌آمیز محدود به ۵ – ۴ هزار نفر از زنان نیست، بلکه این خواسته، خواسته‌ای کاملاً فراگیر است… نه تنها درخواستی غیر مشروع و مخالف اسلام نیست، بلکه با تعهدات بین‌المللی دولت ایران نیز همخوانی دارد… از سوی دیگر هیچ گونه ضدیتی با مبانی اسلام ندارد، زیرا جزو اصول دین به شمار نمی‌آیند. تغییر قوانینی که در این کمپین مورد درخواست است، محل اختلاف بین مجتهدین و علمای دین است و بسیاری از فقها از جمله آیت‌الله صانعی، یا آیت‌الله بجنوردی و شمار دیگری از مجتهدین تغییر آن‌ها را مغایر با اسلام ندانسته‌اند.” بنابراین “جمع‌آوری این امضاها به قانونگذاران ثابت خواهد کرد که زنان ایران در مورد درخواست خود جدی و استوار هستند.”
طرح کمپین در حالی که اساس کار خود را بر سازش و توهم‌پراکنی بر سر رفع قوانین تبعیض‌آمیز در چارچوب دولت مذهبی قرار داده بود، برای دادن امتیاز به گرایش رادیکال درون جنبش زنان و خنثا سازی آن، ادعا می‌کرد: اساس این کمپین “اصلاحات از پایین، از درون جامعه‌ی مدنی و نه از بالاست.” “این مبارزه راهی دشوار و طولانی است و مسیر اصلی آن نه از مجاری و معادلات قدرت، مردان و زنان قدرتمند و… بلکه خیلی ساده از طریق آگاهی و حساسیت تک تک زنان و شهروندان عادی نسبت به خودشان و درک موقعیت و جایگاه‌شان در جامعه می‌گذرد.”
تناقض عریان و آشکار بود. طرح کمپین بدون این که حتا نامی از برابری حقوق زن و مرد و یا مطالباتی بسیار مشخص و فوری نظیر لغو حجاب اجباری به میان آورد، راه حل عملی‌اش، نگاه به بالا، جمع‌آوری یک میلیون امضا برای تقدیم آن به “قانون‌گذار” دولت اسلامی، تقاضا از دولت مذهبی برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز، بود. اما در حرف نیز مدعی بود اساس فعالیت کمپین، اصلاحات از پایین است و نه از بالا و مسیر اصلی آن نیز از مجاری و معادلات قدرت نمی‌گذرد.
سازمان فدائیان (اقلیت) در همان سال ۸۵ با نقد مواضع کمپین در چندین شماره‌ی نشریه کار اعلام نمود که اصلاح وضع زنان و رفع قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی، جز یک توهم و فریب زنان بورژوا فمینیست لیبرال و مذهبی نیست. مادام که دولت مذهبی بر ایران حاکم است، چیزی از مطالبات زنان تحقق نخواهد یافت، قوانین تبعیض‌آمیز برنخواهد افتاد و برابری حقوق زن و مرد در یک چنین دولتی محال است. در عین حال هشدار داد که این مواضع کمپین، راهی جز کشیده شدن آن به دنبال یک جناح حکومت، تبدیل شدن به زائده آن و فروپاشی جنبش زنان، باقی نخواهد گذاشت. در دی ماه ۸۵، نشریه کار در مقاله‌ی “دفاع از حقوق و مطالابت زنان آری! قانون‌گرایی و توجیه ارتجاع اسلامی نه!” نسبت به خطراتی که جنبش رادیکال زنان را تهدید می‌کند، هشدار داد و نوشت: “تمام مشاجره‌ای که بر سر کمپین یک میلیون امضا و موافقت و مخالفت پیرامون آن در جریان می‌باشد، نزاعی بر سر دفاع یا نفی نظم موجود است. مشاجره بر سر این مسئله است که آیا تحقق حتا جزئی‌ترین حقوق و مطالبات لگدمال شده زنان و رفع تبعیض و ستم‌گری با مبارزه‌ای فراقانونی و نفی دولت مذهبی قابل حصول است یا از طریق تمسک به دولت مذهبی، توهم‌پراکنی در مورد نهادها و مؤسسات قانونی آن و حتا جناح‌های حکومت؟ آیا زنان باید برای حصول به برابری و برانداختن تبعیض جنسی با نظم موجود بجنگند، یا با دولت مذهبی آشتی کنند و تمنای رفع تبعیض نمایند؟ آیا باید به سیاهی لشکر رقابت جناح‌های حکومت تبدیل شوند یا دست رد بر سینه همه آن‌ها بزنند و به دیگر جنبش‌های اجتماعی علیه نظم موجود بپیوندند؟” واقعیت، بر تمام نگرانی طرفداران پیگیر و واقعی برابری حقوق زن و مرد، مهر تأیید زد. کمپین، مطابق راه حل عملی طرح خود، برپایی تجمعات و تظاهرات و هرگونه اقدام فراقانونی را برای تحقق مطالبات زنان به کنار نهاد. قانون‌گرایی و توسل به نهادهای قانونی به شکل اصلی مبارزه تبدیل گردید و گام به گام به دنباله‌روی از یک جناح حکومت کشیده شد. کمپین برای تحقق مطالبات خود دست به دامان نهادها و ارگان‌های دولت مذهبی از نمونه‌ی مجلس گردید. از آیت‌الله‌های مرتجع دستگاه مذهبی یاری طلبید. کار به جایی رسید که حتا از مرتجعی به نام هاشمی رفسنجانی نیز کمک خواست. کمپین بر طبق طرح عملی خود نیازی به اتحاد با جنبش‌های رادیکال از نمونه‌ی جنبش کارگری و دانشجویی نداشت. کمپین متحدین خود را در درون جمهوری اسلامی می جست. کمپین نه نیاز داشت و نه می‌توانست در درون زنان کارگر و زحمتکش جایی برای خود باز کند. چرا که نگاه‌اش به بالا بود و نه به پایین، به توده‌های میلیونی زنان ستم دیده. کمپین نمی‌توانست حتا یک میلیون امضا جمع‌آوری کند، چرا که فقط زنان طرفدار نظم موجود و دولت مذهبی، آن هم گروهی از آن‌ها که به اصلاحات ناچیز در جمهوری اسلامی باور داشتند، می‌توانستند جانبدار آن باشند. پاسخ زنان آگاه و رادیکال، زنان کارگر و زحمتکش، به کلی منفی بود. خانه از پای‌بست ویران است، این پاسخ صریح و روشنی بود که آن‌ها به فعالان کمپین می‌دادند. بنابراین روشن است که مواضع کمپین فقط می‌توانست گرایش زنان بورژوا فمینیست لیبرال و مذهبی را تقویت و بالعکس زنان برابری‌طلب رادیکال را منفرد و حذف کند. با این همه جمهوری اسلامی بنا به خصلت مذهبی و ماهیت عمیقا ارتجاعی‌اش، نمی‌توانست حتا این فعالیت محدود برای اصلاحات حقوقی کوچک و ناچیز را تحمل کند. فعالان کمپین زیر فشار و سرکوب قرار گرفتند. یک سال بعد در سال ۸۶، شکست کمپین چنان آشکار گردید که نخستین شکاف در درون آن رخ داد و گروهی از زنان به این نتیجه رسیدند که از این طریق چیزی تغییر نخواهد کرد. زنان رادیکال و جوان جنبش زنان که عمدتاً از میان دانشجویان بودند، تدریجاً خود را از کمپین کنار کشیدند. رهبری کمپین تماماً در درست زنان بورژوا – فمینیست قرار گرفت که در پی ائتلاف علنی با جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم بودند. جریان انتخابات خرداد سال ۸۸، تمام شرایط را برای این ائتلاف رسمی و علنی و تبدیل شدن لااقل بخش عمده‌ی باقیمانده کمپین به زائده‌ی تام و تمام یک جناح از جمهوری اسلامی را فراهم ساخت. آن‌هایی که زمانی برای سرپوش نهادن بر ماهیت راه و روش کمپین و مواضع آن، ادعا می‌کردند، ما سیاسی نیستیم، اکنون تمام پرده‌ها را کنار زدند و خود را جانبدار یک جناح جمهوری اسلامی نامیدند . فاتحه‌ی کمپین یک‌سره خوانده شد و در پی مبارزات علنی و خیابانی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی عملاً محو گردید. زنانی که به این نتیجه رسیده بودند، بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و برافتادن دولت مذهبی، برابری حقوق زن و مرد ممکن نیست، بر خلاف مواضع کمپین، در پیشاپیش این نبردهای خیابانی قرار گرفتند.
تحولات پس از ۲ خرداد سال ۸۸ نیز، بیان چیز دیگری جز شکست سیاسی اصلاح‌طلبی و قانون‌گرایی نبود. زنان بورژوا فمینیست لیبرال و مذهبی نه فقط از این بابت خود با شکست روبرو شدند، بلکه نقش اصلی را در شکست و پراکندگی جنبش زنان بر عهده داشتند.
در هم ریختگی و پراکندگی جنبش زنان در طول نزدیک به دو سال اخیر، نتیجه‌ی سیاستی‌ست که کمپین در پیش گرفت. آن‌چه که در جریان تشکیل کمپین و روند بعدی آن رخ داد، حاوی درس‌های بزرگی برای فعالیت آتی جنبش زنان است. گرچه جنبش زنان عجالتاً دچار از هم گسیختگی و پراکندگی‌ست، اما این جنبش که مطالبه اصلی آن برابری کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد است، به جای خود باقی‌ست. شکل فعالیت و سازماندهی آن دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته انجام بگیرد. دوران جنبش همه با هم به پایان رسید. زنان بورژوا فمینیست لیبرال و مذهبی یک‌سره مطالبات حتا نیم‌بند خود را کنار نهادند و در جنبش طرفداران موسوی و کروبی حل شدند. سازماندهی آینده جنبش زنان، فقط می‌تواند با اتکا به زنان کارگر و زحمتکش حول رایکال‌ترین شعارها و در محور آن برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زنان شکل بگیرد. این جنبش برای پیروزی خود به اتحاد و همبستگی با جنبش‌های اجتماعی رادیکال، جنبش کارگران و جنبش دانشجویی و تمام جنبش‌هایی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، نیاز دارد. تجربه فعالیت‌های مبارزاتی زنان در دوره‌ای که گذشت، آشکارا نشان داد که نخستین شرط برافتادن تبعیض، نابرابری و ستم‌گری علیه زنان، سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی‌ست که در آن دین و دولت از یکدیگر کاملاً جدا باشند و هیچ دین و مذهبی، به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت شناخته نشود. بنابراین، هر تلاشی برای تجدید سازماندهی جنبش زنان از سوی فعالان این جنبش، تنها می‌توتند با نفی دولت مذهبی آغاز گردد و در سرلوحه‌ی برنامه‌ی عمل آن، جدایی کامل دین از دولت و برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد قرار گیرد.
مطالبات مشخص‌تر زنان، تنها می‌تواند در ذیل این دو اصل و به عنوان نتیجه‌ی تبعی آن‌ها مطرح گردد. اوضاع سیاسی جهان و به ویژه منطقه‌ی خاورمیانه، بحران‌های متعددی که جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، همگی نشان از اعتلای مجدد جنبش مبارزاتی توده‌های مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی‌ست. زنان سوسیالیست، چپ و رادیکال، باید از هم اکنون دست به کار شوند و اجازه ندهند که بار دیگر زنان بورژوا- رفرمیست، ابتکار عمل را به دست گیرند و یا مطالبات برابری‌طلبانه‌ی زنان تحت‌الشعاع دیگر مطالبات عمومی قرار گیرند و محو شوند. هر جنبش و سازمانی که ادعای دفاع از حقوق و مطالبات برابری طلبانه زنان را دارد، باید مطالبه‌ی جدائی دین از دولت و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق سیاسی و اجتماعی زن و مرد را در پلاتفرم خود قرار دهد.
نظرات شما