سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند

فقر و نداری در میان مردم، در طی چند سال اخیر، با شتاب فزاینده‌ای گسترش یافته است. با افزایش مداوم قیمت‌ها و بالا رفتن سرسام آور هزینه‌های زندگی و کاهش فاحش و مداوم قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار مردم زحمتکش ، برتعداد و کمیّت مردمی که قادر نمی‌شوند حداقل‌های یک زندگی معمولی و متوسط را تامین کنند، پیوسته افزوده شده است. بحران و رکود اقتصادی، تعطیل و توقف کارخانه‌ها، اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران، انبوه پر شمار کارگران فقر زده را، فقیرتر ساخته و پیوسته شمار هر چه بیشتری از مردم را به دامان فقر و گرسنگی و تباهی سوق داده است.

جمهوری اسلامی آمار دقیقی در مورد کمیت آن دسته از افراد جامعه که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند، ارائه نکرده است. حتا وزارت به اصطلاح رفاه و تأمین اجتماعی، که مطابق ضوابط حکومتی باید این مسائل را دنبال کند نیز از بیان رسمی میزان خط فقر سر باز می‌زند. حاکمان اسلامی که سعی دارند وضعیت وخیم اقتصادی و ابعاد فاجعه‌بار فقر و نداری مردم را پنهان کنند، وارد این مسائل نمی‌شوند. چرا که با انگشت نهادن بر روی گسترش فقر در میان توده‌های مردم، با بیان رسمی و دقیق میزان خط فقر، آنان باید عملکرد نظام خود را زیر سئوال ببرند و دست کم آنکه شمه‌ای از عملکرد خرابکارانه و ضد انسانی خود و نظام حاکم را در پیشگاه مردم برملا سازند. با اعلام رسمی و دقیق خط فقر، هرکارگر، هر معلم، هر کارمند و هر حقوق بگیری و اصولاً هر کسی می‌تواند میزان دستمزدها، حقوق و درآمدها را با خط فقر قیاس کند و تصویری واقعی از وضعیت خود و از وضعیت جامعه در این رابطه که چه حجم و کمیّتی از مردم در زیر خط فقر و در بدبختی و نداری زندگی می‌کنند، ارائه نماید و مستندتر و آسان‌تر به طرح مطالبات اقتصادی خود بپردازد. و این، البته به سود رژیمی که شارلاتانیسم و دروغ، از ملزومات ادامه حیات آن است، نیست.

آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط  وزارت رفاه وتأمین اجتماعی جمهوری اسلامی در مورد تعداد افرادی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، مربوط به سال ۸۳ است. در سال ۸۳ رسماً مطرح شده که حدود ده میلیون نفر از مردم ایران در زیر خط فقر بوده‌اند. اگر چه از زمان روی کار آمدن دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد وزارت رفاه میزان خط فقر و جمعیتی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند را اعلام ننموده است و حتا از اعلام خط فقر، که توسط دیگر نهادهای وابسته به حکومت استخراج و عنوان شده، خودداری نموده است، اما تمام شواهد نشان می‌دهند که در طول چند سال اخیر میزان خط فقر و نیز تعداد افرادی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند پیوسته افزایش یافته است.

مطابق آمارهای انتشار یافته در سایت حکومتی فارس، به نقل از یک کارشناس اقتصادی به نام حسین راغفر، خط فقر مطلق در مقیاس تمام کشور در سال ۸۳ معادل ۲۳۸ هزار تومان، سال ۸۴ معادل ۲۷۴ هزار تومان، سال ۸۵، ۳۲۵ و سال ۸۶ معادل ۴۰۰ هزار تومان بوده است. این رقم در مورد استان تهران در سال ۸۳، ۴۰۰ هزار تومان، ۸۴ معادل ۴۸۰، سال ۸۵ معادل ۵۶۰ و در سال ۸۶ برابر ۶۵۰ هزار تومان و در شهر تهران ۷۸۰ هزار تومان بوده است. در سال ۸۷ منابع دولتی بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که عمدتاً کمتر از میزان واقعی نرخ تورم است رقم ۷۸۰ هزار تومان را به عنوان خط فقر اعلام نمودند.

در سال ۸۸ خط فقر به بیش از ۹۰۰ هزار تومان و حدود یک میلیون تومان رسید. در مورد سال جاری نیز بنابه آمارهای انتشار یافته و با توجه به افزایش نرخ تورم به ویژه با در نظر گرفتن تورمی که اجرای طرح هدف مند سازی یارانه‌ها در پی دارد، برخی از کارشناسان درون حکومت پیش بینی کرده‌اند که خط فقر به مرز یک میلیون و پانصد هزار تومان خواهد رسید. این در حالیست که در طی این سال ها میزان حداقل دستمزدهای کارگری همواره پائین‌تر از خط فقر بوده است.این موضوع رادرجدول زیر، که درآن میزان حداقل دستمزدهای کارگری و خط فقر بایکدیگر مقایسه شده اند، به روشنی می توان مشاهده نمود.

همانطور که در این جدول مقایسه‌ای نیز مشاهده می‌شود، میزان حداقل دستمزدهای کارگری، طی سال‌های ۸۳ الی ۸۹ نه فقط همواره کمتر از میزان خط فقر بوده است بلکه در عین حال کسری و تفاوت حداقل دستمزد با میزان خط فقر پیوسته بیشتر و بزرگ‌تر شده است و فاصلۀ آن با خط فقر نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر اگر در سال ۸۳، میزان خط فقر یک و نیم برابر حداقل دستمزد است، در سال ۸۴ الی ۸۶، از دو برابر حداقل دستمزد هم بیشتر است. یعنی حداقل دستمزد کارگران در طی این سه سال از یک دوم خط فقر هم کمتر است. در سال ۸۷ و ۸۸ به یک چهارم خط فقر و بالاخره در سال جاری، این میزان حداقل دستمزد به حدود یک پنجم خط فقر سقوط می‌کند! این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که در حال حاضر ده‌ها میلیون کارگر و اعضا خانواده آن‌ها و همچنین میلیون‌ها بیکار و اقشار کم درآمد و زحمتکش مانند معلمان و کارمندان کم درآمد، معلمان حق التدریسی و امثال آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

ناگفته پیداست که بسیاری از کارگران و زحمتکشان مشمول حتا همین حداقل دستمزدها نیز نمی‌شوند و برای بدست آوردن لقمه‌ای نان، مجبورند در نهایت بی حقی و در ازاء دستمزدهای پائین‌تر و ناچیزتر از دستمزدهای رسمی، وحشیانه استثمار شوند. علاوه برکارگران کارگاههای کوچک، کارگران قالیباف و نظایر این‌ها که دستمزدهایشان بسیار پائین‌تر از نرم‌های رسمی‌ست، گزارش‌های رسمی انتشار یافته حاکی از آن است که بالغ بر ۵۰ در صد بازار کار ایران غیر رسمی‌ست، بدین معنی که افراد شاغل در این بازار شامل هیچگونه خدمات اجتماعی نیستند و بررسی‌های انجام شده در این مورد نیز نشان می‌دهد که ۸۰ درصد این جمعیت، فقیر مطلق هستند و قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. (سرمایه – ۱۰ اسفند۸۷)

مرکز آمار ایران در سال ۸۷ و زمانی که خط فقر ۷۸۰ هزار تومان بود، تعداد افراد خانواده‌هائی که کمتر از این میزان درآمد داشتند را متجاوز از ۴۷ میلیون نفر اعلام کرد. بر طبق این آمار، خانواده‌های با درآمد کم‌تر از ۴۷۳ هزار تومان، ۳۰ میلیون نفر و خانواده‌هائی که درآمدشان بین ۴۷۳ تا ۷۸۰ هزار تومان بوده است، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده‌اند. عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در اوائل خرداد سال جاری در مورد وضعیت اقتصادی و جمعیت زیر خط فقر چنین گفت: “به دلیل مشکل بیکاری و نیز عدم کنترل نقدینگی، با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آنها نیز زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند” مستقل از آنکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رژیم تا چه زمانی از اعلام رسمی خط فقر و جمعیت زیر خط فقر طفره زند، این ارقام تکان دهنده، مشت همۀ آنها را باز می‌کنند و ابعاد دهشتناک گسترش فقر و بدبختی در میان توده‌های مردم را انعکاس می‌دهند. عبدالرضا مصری، وزیر رفاه پیشین از اعلام خط فقر طفره می‌رفت و چنین ادعا می‌کرد که در ایران هیچکس زیر خط فقر مطلق نیست. وزیر رفاه کنونی صادق محصولی نیز که البته خود از رفاه و آسایش کامل برخوردار است، در مورد میزان خط فقر و جمعیت انبوهی که نظم موجود، آن‌ها را به زیر خط فقر و قعر گرسنگی و تباهی رانده است، و در برابر این آمار و ارقام وحشتناکی که دیگر حتا رئیس مرکز آمار ایران هم آن را بر زبان می‌راند، چیزی نمی‌گوید و چیزی ندارد که بگوید.

چهل پنجاه میلیون انسان یعنی قریب به دو سوم از جمعیت ۷۵ میلیونیِ کشوری که در زمرۀ غنی‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان است، در زیر خط فقر بسر می‌برند! بر این، نام دیگری جز یک فاجعه نمی‌توان گذاشت. فاجعۀ دردناکی که مسبب اصلی آن کسی جز طبقه ارتجاعی حاکم و رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی نیست. میلیون‌ها انسان بیکارند و میلیون‌ها انسان دیگر کار می‌کنند اما قادر به تأمین نیازهای زندگی خود و اعضاء خانواده خود نیستند. میلیون‌ها انسام فقیر وگرسنه! در جائی که خود آفرینندۀ دنیائی از نعمت و ثروت‌اند و در جائی که برروی دنیائی از منابع و ثروت‌های اجتماعی ایستاده‌اند که با استفاده صحیح از آن در یک نظم اجتماعی اقتصادی علمی و سوسیالیستی نه فقط به سرعت می‌توان فقر و گرسنگی را ریشه کن کرد بلکه به رفاه و آسایش همگانی دست یافت، نشان دهندۀ چیز دیگری جز وارونه گی نظام اجتماعی حاکم نیست و با وضوح شگرفی بیان کنندۀ ضد انسانی بودن و گندیگی نظام سرمایه‌داری‌ست.

رژیم ارتجاعی و ضد مردمی جمهوری اسلامی نیز طی سه دهه حاکمیت خود جز تشدید عوارض نظام سرمایه‌داری، جز گسترش فقر و فلاکت و بدبختی و گرسنگی، ارمغان دیگری برای مردم نداشته است. در تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی و درچارچوب نظم موجود نیز نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع دیده نمی‌شود، بلکه وضعیت اقتصادی و میزان فقر و گرسنگی در میان مردم، از این هم که هست بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. طبقه حاکم و نوکیسه‌گان امنیتی – نظامی که بر شریان های اقتصادی جامعه چنگ انداخته‌اند تنها در فکر سود و تشدید استثمار و غارت‌اند. در عین حال بحران اقتصادی پیوسته عمیق‌تر شده است. رکود و توقف کارخانه‌ها و بیکار سازی‌ها ادامه دارد. رژیم از نظر مالی ورشکسته است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان در حال افزایش است. به رغم ادعای پوچ و مضحک بانک مرکزی در مورد نرخ تورمِ یک رقمی، از فروردین سال جاری قیمت کالاها و مایحتاج عمومی مردم پیوسته افزایش یافته است. بهاء کالاها و خدمات در دو ماهه اول سال جاری، نه فقط نسبت به سال گذشته کاهش نشان نمی‌دهد، بلکه افزایش داشته است. گوشت ران گوسفندی به عنوان مثال، کیلوئی به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است. طرح به اصطلاح هدفمند سازی یارانه‌ها و به عبارت درست‌تر آزاد سازی کامل قیمت‌ها با هر شتابی که اجرا شود، که بخشاً اجرای آن آغاز شده است، افزایش شدید نرخ تورم را در پی دارد. بنابراین روشن است  که تنگناها و فشارهای اقتصادی و معشیتی بر دوش مردمان کارگر و زحمتکش، بیش از پیش سنگین‌تر می‌شود. از قدرت خرید و توان مالیِ تهیه نیازهای زندگی کارگران و اکثریت مردم زحمتکش ایران بیش از پیش کاسته می‌شود و جمعیت انبوه مردمان فقیر و تهیدست، گرسنگان و بی چیزان جامعه متراکم تر و فشرده ترمی‌شود. شکاف عمیق کنونی میان طبقه حاکم و مردم فقیر و زحمتکش پیوسته ژرف‌تر می‌شود. در حال حاضر نیز تضادهای طبقاتی بسیار تشدید شده است. جامعه، سرشار از تضادهای حاد طبقاتی است و در آخرین سال دهه هشتاد، نسبت به دهه پیشین بسی قطبی‌تر شده است. مجموعه این شرایط، زمینۀ نطفه‌بندی قیام کارگران و زحمتکشان، قیام روستائیان و شهرنشینان و قیام زیر و رو کنندۀ ارتش بی‌چیزان و گرسنگان را فراهم‌تر می‌سازد.

برگرفته از نشریه کار شماره ۵۷۵- نیمه دوم خرداد ۸۹

متن کامل در فرمت پی دی اف