سیستم درمان و بهداشت در جمهوری اسلامی تجلی بارز شکاف عمیق طبقاتی و ایضاً بازتابی از مجموعه معضلات و بحران‌های درهم‌تنیده اجتماعی برخاسته از مناسبات و سیاست‌های حاکم است.
کمبود، نایابی و گرانی دارو و وضعیت شغلی و معیشتی پرستاران و سایر اقشار زحمتکش کادر درمانی دو جلوه به‌هم‌پیوسته از این بحران زنجیره‌ای‌اند. بحرانی که بار اصلی آن از یک سو بر دوش کادر زحمتکش درمان قرار گرفته و از سوی دیگر بر دوش میلیون‌ها تن از توده‌های مردم که از ابتدایی‌ترین امکانات برخورداری از سلامت و بهداشت محروم‌اند.
در هفته‌های اخیر بار دیگر پرستاران تجمعات و اعتراضات خود را از جمله در شهرهای کرمانشاه، تبریز و تهران برپا کردند و مطالبات تلنبارشده‌شان را فریاد زدند. اعتراض آنها به فشار کار، شیفت‌های طولانی، تأخیر طولانی در پرداخت معوقه‌های حقوقی و اضافه‌کاری اجباری برای جبران کمبود نیروست.
احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری در گفت‌وگویی در مورد مطالبات پرستاران به کمبود ۱۰۰ هزار پرستار اشاره کرده است. در حال حاضر تعداد پرستاران شاغل ۱۶۰ هزار تن ذکر شده است. این تعداد نصف تعدادی است که در استانداردهای بین‌المللی رایج است. طبق این استانداردها به ازای هر تخت در بیمارستان، ۵ / ۲ (دو و نیم) پرستار مورد نیاز است در حالی که در ایران این تعداد به یک پرستار به ازای یک تخت هم نمی‌رسد. همین کمبود موجب فشار غیرقابل تحمل بر پرستاران شاغل شده چرا که بار جبران کمبود نیروی لازم را نیز به دوش می‌کشند. نجاتیان افزوده است که پرستاران ماهانه به‌طور میانگین ۸۰ ساعت اضافه‌کاری دارند آن هم در شرایطی که پرداخت معوقه‌های حقوقی ۷ تا ۹ ماه به عقب افتاده است.
این فشارهای شغلی به حدی است که بخشی از پرستاران شاغل عطای داشتن شغل را به لقایش می‌بخشند و ترک شغل می‌کنند. طبق آمار ارائه‌شده از سوی سازمان نظام پرستاری ۶۰ هزار پرستار «خانه‌نشین» شده‌اند. به عبارتی ۶۰ هزار تن کمرشان زیر بار بحران‌های موجود در سیستم درمان ورشکسته و از هم گسیخته خرد شده و برغم سوابق کاری از آن دست کشیده‌اند. همین فشارها موجب شده که جذابیت این رشته کاهش یابد و روزبه‌روز بر کمبود نیروی انسانی در این حوزه افزوده گردد.
پرستاران علاوه بر شرایط شغلی و معیشتی، فشار کار ناشی از نبود تجهیزات و امکانات لازم درمانی، نبود دارو و طولانی‌تر شدن پروسه مراقبت بیماران بستری‌شده را نیز متحمل می‌شوند.
کمبود، نایاب بودن (بخشاً کاذب) و گرانی دارو یکی دیگر از حلقه‌های بحران زنجیره‌ای درمان و بهداشت در جمهوری اسلامی است.
هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران در شهریورماه سال جاری به کمبود ۸۰۰ قلم دارو اشاره کرده است که از این تعداد ۹۰ قلم جزو داروهای حیاتی به شمار می‌روند و زندگی و مرگ بیمار به آنها وابسته است. داروهای درمان سرطان، مقابله با صرع، افسردگی، انسولین و داروهای مورد نیاز زنان باردار از جمله داروهای حیاتی‌اند که نایاب‌اند. بخشی از این نایابی مهندسی‌شده و کاذب است، زیرا در صورتی که دسترسی به آنها از طریق داروخانه‌ها ناممکن است، در بازار آزاد موجودند، اما با قیمت‌های نجومی و غیرقابل پرداخت برای میلیون‌ها تن از توده‌ها و اقشار زحمتکش و کم‌درآمد. گرچه هادی احمدی از افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت داروها خبر داده اما واقعیت چیز دیگری است. به‌طور مثال مصرف ماهانه داروی سرطان سال گذشته هفت و نیم میلیون تومان هزینه در برداشت اما در سال جاری سه برابر شده و به ۲۲ میلیون تومان رسیده است. داروهای درمان صرع ۲۲۰ درصد، داروی ضدتب و درد ۲۸۵ درصد و انسولین ۶۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. اخیراً رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت داروها اشاره کرده است. این آمار به‌خوبی روشن می‌کنند که میلیون‌ها تن از اقشار و توده‌های زحمتکش با میانگین حقوق ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی قادر به تأمین داروهای حیاتی نیستند. همین امر بخش عظیمی از توده‌های مردم را از داشتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و برخورداری از داروهای حیاتی محروم و از چرخه درمان خارج می‌کند. سال‌هاست که فشارهای اقتصادی، فقر، تورم و بیکاری روزبه‌روز اقشار وسیع‌تری را از برخورداری از درمان و بهداشت اولیه محروم کرده است. در سال ۱۴۰۲ علی تاجرنیا رئیس وقت هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران گفته بود که در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ پوسیدگی دندان در میان ایرانی‌ها سه برابر شده و افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله به‌طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ دندان خود را از دست داده و امکانی برای جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته ندارند.
پشت پرده نایابی و کمیابی (مهندسی‌شده) دارو چیست؟ مجموعه عوامل متعددی در این امر نقش دارند. بنا به گفته رئیس سازمان غذا و داروی ایران، ۹۸ درصد داروها تولید داخلی است. اما تولیدات داخلی به دلایل مختلف از جمله نبود نقدینگی، توقف تولید در ۴۴ کمپانی تولیدکننده دارو در جریان جنگ اخیر، تخریب کارخانه‌های داروسازی در جریان جنگ و توقف تولید در آنها، نبود مواد اولیه برای تولید دارو در داخل روزبه‌روز کاهش یافته و کمبود بیشتر دارو را دامن زده است. طی حملات و جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ و ۴۰ روز سال جاری ۴۴ کمپانی تولید دارو از کار افتاده‌اند که راه‌اندازی مجدد آنها حداقل دو سال به طول خواهد انجامید. زمانی داروخانه‌ها محل تهیه و دسترسی به دارو بودند، اما بدهی‌های تلنبارشده بیمه‌ها به داروخانه‌ها و نبود نقدینگی موجب شده داروخانه‌ها رغبتی برای سفارش و فروش دارو نداشته باشند. یک متخصص گوارش و استاد دانشگاه در تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری الجزیره گفته است «حذف تدریجی ارز خارجی یارانه‌ای از سوی دولت برای واردات اقلام پزشکی منجر به انباشت بدهی‌های شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها شده است. مبلغ این بدهی‌ها در اواسط مهرماه سال جاری معادل ۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار است». با کنار کشیدن داروخانه‌ها از نقش‌شان در زنجیره تهیه و توزیع دارو، جا برای فروشگاه‌های آنلاین و بازار سیاه و قاچاق باز شده آن هم بدون آن که تخصصی در زمینه پزشکی و داروسازی داشته باشند. روزنامه شرق در گزارش مفصلی در سال گذشته به نقش ۶ نهاد دولتی و غیردولتی اشاره کرده بود که ۹۷ درصد تولید دارو در داخل را در دست دارند. این ۶ نهاد عبارت‌اند از: سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، بانک ملی، ستاد اجرایی فرمان امام، سرمایه‌گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز.
به عبارت دیگر اعوان و انصار حکومتی در سازمان‌ها و نهادهای متعدد اختاپوس‌وار حوزه دارو را در چنگ خود دارند.
میزان واردات دارو در آمار رسمی بین ۲ تا ۳ درصد ذکر شده در صورتی که وجود بازار سیاه و قاچاق دارو و یکه‌تازی باندهای رانت‌خوار در این حوزه موجب افزایش سهم بیشتر داروهای وارداتی شده که با قیمت‌های نجومی در بازارهای غیررسمی و سیاه به فروش می‌روند. جنگ اخیر و تبعات اقتصادی و سیاسی آن بر بحران مزمن کمبود دارو افزوده است. بخش چشمگیری از واردات دارویی مختل شده است. با این که اقلام دارویی مشمول تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نمی‌شوند و فروش‌شان مجاز است اما محدود شدن امکانات لجستیکی نظیر حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بانکی مربوط به پرداخت مانع از ورود دارو شده است. بخش عمده حمل‌ونقل دارو از طریق تنگه هرمز صورت می‌گرفت که با بسته شدن تنگه مختل شده است. انتقال هوایی دارو نیز در نتیجه توقف پروازها به بن‌بست رسید و کشورهایی نظیر هند که صادرکننده دارو به ایران هستند از قبول ریسک‌های موجود خودداری کردند. بخش اعظم این خدمات لازم نظیر خدمات بیمه و سرویس‌های مالی از طریق شرکت‌ها و دفاتر بیمه و مالی ثبت‌شده در امارات متحده و دبی صورت می‌گرفته اما تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیک عملاً این خدمات را پرریسک کرده و لذا بسیاری از کمپانی‌های واسط از ارائه این خدمات همکاری عجالتاً دست کشیده‌اند.
مجموعه عوامل فوق و بحران‌های لاینحل اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، حوزه سلامت و درمان را نیز به ورشکستگی و سقوط کشانده، شکاف طبقاتی را گسترش داده، میلیون‌ها تن از اقشار کارگر و زحمتکش را از دسترسی به درمان و بهداشت محروم کرده و کادر و پرسنل شریف و زحمتکش درمان را تحت سخت‌ترین شرایط معیشتی و شغلی قرار داده است.
نظرات شما