برای پایان دادن به این وضعیت فاجعه‌بار

یکشنبه ۲۹ شهریور “مرکز آمار” جمهوری اسلامی گزارش رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ را منتشر کرد. “مرکز آمار” در این گزارش تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته را منفی ۱/ ۱۰ درصد اعلام کرد. تولید ناخالص داخلی بدون  نفت منفی ۶/ ۴ درصد، صنایع و معادن منفی ۷/ ۱۴ درصد، خدمات منفی ۸/ ۴ درصد و کشاورزی مثبت ۳/ ۲ درصد.

۱۹ روز پیش از انتشار این گزارش، “گمرک جمهوری اسلامی” آمار کامل تجارت خارجی در ۵ ماهه‌ اول سال ۱۴۰۵ را منتشر کرده بود. براساس آمار گمرک، در این مدت ارزش دلاری صادرات غیرنفتی با ۲/ ۲۸ درصد کاهش به حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارزش دلاری واردات در این مدت با ۱/ ۲۶ درصد به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید.

اما گزارش این دو مرکز دولتی چه چیزی را نشان می‌دهند؟ براساس آمار گمرک واردات و صادرات کالا نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی یافته است. در کشوری مانند ایران که صنایع آن به شدت به واردات کالا (از مواد اولیه تا قطعات و غیره) وابسته است، این گزارش به معنای تعمیق شدید رکود اقتصادی می‌باشد. واقعیتی که در گزارش مرکز آمار نیز مشاهده می‌شود. کاهش بیش از ده درصدی  تولید ناخالص داخلی در آمارهای دولتی رقم بسیار بزرگی‌ست، به‌ویژه آن‌که این کاهش در صنایع و معادن به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

واقعیت این است که اقتصاد بیمار ایران دهه‌هاست که درگیر بحران اقتصادی رکود – تورمی است و از این موضوع به شدت رنج می‌برد، اما تعمیق آن در این سطح و وسعت و با این سرعت، یک عامل مهم دیگر نیز دارد که می‌تواند در ادامه تاثیرات آن ویرانگرتر شود و آن تشدید اختلافات و شرایط جنگی بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکاست.

دولت آمریکا در راستای گسترش دامنه فشار بر جمهوری اسلامی، محاصره دریایی را از اواخر فروردین ماه آغاز کرد که در پی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اواخر خرداد محاصره دریایی لغو شد. با شکست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، محاصره دریایی بار دیگر از ۲۳ تیر آغاز گردید که حتا شدیدتر از محاصره اول می‌باشد و هم‌چنان ادامه دارد. براساس گزارش خبرگزاری رویترز بارگیری نفت خام ایران از حدود ۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت (آگوست) رسید. البته این به مفهوم صادرات ۲۲۰ هزار بشکه در روز نیست و تنها میزان بارگیری در کشتی‌هاست. طبق داده‌های سه شرکت رهگیری، از زمان اعمال مجدد محاصره دریایی، هیچ کشتی حامل نفت خام ایران از هرمز خارج نشده است.

به گفته‌ی سنتکام، تا ۲۳ سپتامبر آن‌ها مانع ورود و خروج ۲۵۵ کشتی (۱۱۵ کشتی در دور جدید و ۱۴۰ کشتی در دور اول) در چارچوب محاصره دریایی شده‌اند.

جدا از محاصره دریایی، دامنه‌ی تحریم‌های مالی و بانکی گسترش یافتند و محاصره هوایی نیز به محاصره دریایی افزوده گردید (اگرچه اهمیت آن در رابطه با این موضوع قابل مقایسه با محاصره دریایی نیست). ناگفته پیداست که اقدامات دولت آمریکا از جنگ و بمباران ایران تا تحریم‌ها و محاصره دریایی، در نهایت نتایج فاجعه‌بار آن بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش ایران می‌افتد. مردمی که هم با جنگ و حمله نظامی آمریکا مخالفند و هم با جمهوری اسلامی و سیاست‌های‌ آن. مردمی که بارها در مبارزات خود نشان دادند خواستار سرنگونی این حکومت فاسد و مستبد می‌باشند. اما نتایج مخرب جنگ و بخش بزرگی از تحریم‌ها بر دوش همین مردم آوار می‌گردد.

کارگران و زحمتکشان هم حاصل این وضعیت وخامت‌بار را به روشنی در زندگی روزمره خود با تمام وجود لمس می‌کنند. اگرچه آمارهای دولتی نیز از افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و کاهش نیروی کار خبر می‌دهند، اما واقعیت‌ها بسیار بدتر و دردناک‌تر از آن‌ چیزی‌ست که در آمارهای دولتی عنوان می‌گردد. هزینه‌ها آ‌ن چنان افزایش یافته که حتا مزدوران “خانه کارگر” هزینه معیشت یک خانوار ۳/ ۳ نفره را حدود ۹۲ میلیون تومان اعلام کردند، تنها هزینه خوراکی خانواده ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است. به عبارت دیگر یک کارگر حداقل بگیر حتا اگر تمامی مزایا را بگیرد، باز باید بیش از ۱۵ میلیون تومان داشته باشد تا تنها هزینه‌های خوراکی را تأمین کند (خبرگزاری ایلنا ۲۵ شهریور). همین مزدوران در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ همراه با مقامات دولتی و نمایندگان سرمایه‌داران هزینه معیشت یک خانوار ۳/ ۳ نفره را در پایان سال گذشته ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرده بودند.

برای روشن‌تر شدن ابعاد وضعیت فاجعه‌بار معیشتی مردم، بررسی میزان افزایش بهای ارز و برخی از کالاها موضوع را روشن‌تر می‌کند. قبل از جنگ ۱۲ روزه یعنی در خرداد سال ۱۴۰۴ بهای هر گرم طلا ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود و بهای دلار ۸۲ هزار تومان. اکنون بعد از کمتر از ۱۶ ماه بهای هر گرم طلا به ۲۴ میلیون تومان (۶/ ۳ برابر) و بهای دلار ۲۴۰ هزار تومان (۸/ ۲ برابر) رسیده است. همین میزان افزایش قیمت را در بسیاری از کالاهای خوراکی نیز می‌بینیم. برای نمونه قیمت مرغ از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۹۰ هزار تومان، قیمت شانه ۳۰ عددی تخم مرغ از ۱۷۰ هزار تومان به ۵۳۰ هزار تومان، قیمت گوشت گوسفندی از ۷۹۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان (لادن) ۱۶۲۰ گرمی از ۱۷۶ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. دیگر اقلام خوراکی از حبوبات تا لبنیات نیز همین وضعیت را کم و بیش دارند. در این میان افزایش بهای نان برای مردم زحمتکش بسیار سنگین‌تر است.

برای نمونه قیمت نان یارانه‌ای سنگک (ساده بدون کنجد) از ۵ هزار تومان با بیش از سه برابر افزایش به ۱۵۵۰۰ تومان رسیده است. اما این تنها مشکل مردم برای تهیه نان نیست. به دلیل کاهش سهمیه آرد نانوایی‌های یارانه‌ای و هم‌چنین کاهش نانوایی‌های یارانه‌ای، در عمل تهیه نان یارانه‌ای برای بسیاری ممکن نیست و آن‌ها از روی ناچاری مجبورند با قیمت‌های بسیار بالاتر (حتا تا ۸۰ هزار تومان برای نان سنگک کنجدی که ۵۰ درصد بزرگتر از نان معمولی باشد) نان خود را تهیه کنند. در نظر داشته باشیم که کاهش تعداد نانوایی‌های یارانه‌ای نتیجه سیاست دولت است. جمهوری اسلامی با بهانه‌های مختلف سهمیه آرد نانوایی‌های یارانه‌ای را کاهش داد یا آن‌ها را به بهانه‌هایی کاملاً جعلی جریمه کرد، تا این‌که بسیاری از نانواها دست به اعتراض زدند، تجمع کردند، اما کسی به حرف آن‌ها گوش نکرد تا آن‌که برخی مجبور شدند قید آرد یارانه‌ای را زده و آزادپز شوند. یک نمونه دیگر، تمام نانوایی‌ها در مناطق ۱ و ۲ و ۳ تهران براساس مصوبه کارگروه استانداری آزادپز شدند.

بهای داروها نیز در این مدت گاه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش داشته‌اند.

در حوزه درمان اوضاع آن‌چنان وخیم است که مقامات دولتی نیز بارها به آن اعتراف کرده‌اند. بسیاری از مردم متاسفانه دیگر قادر به ادامه درمان نیستند و حتا گاه قادر به تهیه مُسکن نبوده و به ناچار درد را تحمل می‌کنند. به اعتراف همین مقامات دولتی، مراجعه به پزشک و مراکز درمانی به دلیل هزینه‌ها کاهش یافته است، چون مردم قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستند. به دلیل کاهش پوشش بیمه‌ای، سهم پرداختی بیمار از داروها در مواردی به ۸۰ درصد رسیده است. بسیاری از داروها به خصوص مُسکن‌ها یا برخی از داروهای بیماری‌های خاص از دایره پوشش بیمه خارج شده‌اند. به‌گفته‌ی هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال جاری حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته (یعنی ۵/ ۲ برابر) و داروهای خارجی نیز قیمت‌شان ۵ تا ۶ برابر شده است. این در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم در این بخش را تنها ۴۸ درصد اعلام کرده است!

بهای یک بسته استامینوفن کُدئین از ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان و آموکسی سیلین (آنتی‌بیوتیک) از ۳۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. در واقع در بخش درمان و سلامت، مردم نه فقط با افزایش سرسام‌آور تورم روبرو هستند، بلکه افزایش سهم بیمار از هزینه‌های درمان (در نتیجه کاهش خدمات بیمه‌ای) باری مضاعف بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه انداخته است. آن‌گاه در چنین شرایطی و با این واقعیت‌ها، همتی رئیس کل بانک مرکزی با وقاحت تمام برای این که مجبور نشوند نرخ تورم را سه رقمی اعلام کنند، ۴ مهرماه گفت: “نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، اندکی کاهش یافته است”.

روشن است که واقعیت‌های زندگی مردم در آمارهای دولتی جایی ندارند. این را هم در نظر بگیرید که بخشی از مردم به دلیل شدت بیکاری حتا یک فرد شاغل در خانواده ندارند. واقعاً مردم چگونه باید زندگی کنند؟ تا کجا می‌توان این شرایط غیرقابل تصور را تحمل کرد؟ لحظاتی را که امروز تک تک ما از زندگی روزمره مردم (به ویژه فقیرترین‌شان) تجربه می‌کنیم، آن‌قدر دردناک است که دل سنگ را آب می‌کند، اما از جمهوری اسلامی و مقامات دزد و فاسد آن هیچ صدایی در نمی‌آید و هر آنچه می‌کنند درست برعکس خواست مردم و در جهت تشدید شرایط فاجعه بار زندگی آن‌هاست.

باید به‌ویژه و با تأکید این را هم در نظر داشته باشیم که ادامه روند کنونی (تحریم، محاصره دریایی و جنگ) وضعیت فاجعه‌بار کنونی را دو چندان می‌کند. هر قدر که این وضعیت طول بکشد اوضاع با سرعتی حتا بیشتر برای کارگران و زحمتکشان رو به وخامت خواهد رفت و این هشدار بسیار مهمی است که باید با دقت بر آن تعمّق کرد. نه می‌توان و نه باید به این فلاکت تن داد. برای پایان دادن به این وضعیت فاجعه‌بار و تحقق خواست کارگران و زحمتکشان “کار، نان، آزادی”، باید که جمهوری اسلامی فاسد و جنایتکار را سرنگون ساخت و بر ویرانه‌های آن حکومت شورایی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را برپا نمود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۸در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.