در هر جامعه طبقاتی که قدرت سیاسی در دست بورژوازی باشد، قوانین، مبانی و معیارهای حقوقی این جامعه نیز بر پایه منافع طبقاتی همین طبقه که در ضمن از لحاظ اقتصادی هم بر جامعه مسلط است، تنظیم می‌گردد و از منافع آن حراست و پاسداری می‌کند. در جمهوری اسلامی نیز تمامی قوانین جاری جامعه و مبانی حقوقی آنف بر همین پایه، یعنی معطوف به تامین و حفظ منافع استثمارگران و مرتجعین است. از آن جمله است قانون کار که در زمره مهم‌ترین این قوانین است…
نظرات شما