صدوراحکام سنگین علیه فعالان کارگری و معلمان واهمیت شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”

در حالی که آتش خشم توده‌ها علیه جمهوری اسلامی به پهنای تمام این سرزمین فروزان‌تر از همیشه شرر برکشیده است، رژیم  کودک‌کش در اوج ناامیدی و یأس برای ادامه‌ی بقا، بیش از پیش به طناب پوسیده دستگیری، محاکمه، زندان، شکنجه و حتا کشتار در زندان‌ها تمسک می‌جوید.

در همین هفته برخی از کارگران و معلمان پیشرو که بیش از ۵ ماه در زندان و زیر شکنجه بودند، در دادگاهی مضحک و فرمایشی به سال‌ها زندان محکوم شدند. رضا شهابی و حسن سعیدی دو کارگر مبارز و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بارها به خاطر دفاع از حقوق و خواست‌های کارگران دستگیر و به زندان افتاده بودند، در دادگاهی نمایشی توسط “قاضی” شعبه‌ی ۲۶ “دادگاه انقلاب تهران” هر کدام به ۶ سال زندان، و ممنوعیت خروج از کشور، عضویت در احزاب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و منع اقامت در تهران و استان‌های مجاور به مدت ۲ سال محکوم شدند!!

جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی ۳ تن از اعضای تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور نیز توسط “قاضی” همان شعبه به زندان محکوم شدند. جعفر ابراهیمی ۴ سال به اتهام “اجتماع و تبانی” و یک سال به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، محمد حبیبی ۳ سال و ۷ ماه به اتهام “اجتماع و تبانی” و یک سال به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و رسول بداقی به ۴ سال و ۶ ماه به اتهام “اجتماع و تبانی” و یک سال به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به زندان محکوم شدند. هر سه نفر هم‌چنین به عنوان “مجازات تکمیلی” به دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت صنفی و عضویت در تشکلات صنفی و نیز ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شدند.

بدون هیچ‌گونه تردیدی یکی از اهداف رژیم از به بند کشیدن چهره‌های محبوب طبقه کارگر و معلمان، به بند کشیدن کسانی است که از نظر رژیم می‌توانند در سازماندهی مبارزات توده‌ها علیه ستم و استثمار حاکم نقش ایفا کنند. همین مساله را در مورد دستگیری‌های گسترده‌ی روزهای اخیر نیز شاهد هستیم. ربودن بسیاری از دانشجویان و دیگر فعالان کارگری، معلمان و سایر گروه‌های اجتماعی در جریان اعتراضات، یا در خیابان و محل کار و حتا با یورش به خانه‌های‌شان برای به بند کشیدن آن‌ها، بخشی از همین سناریو است.

نحوه رویارویی رژیم با اعتصاب کارگران نفت در پارس جنوبی (عسلویه) و دستگیری و به بند کشیدن ۲۵۰ کارگر اعتصابی یک نمونه دیگر از نقش زندان برای حفظ نظم موجود است. ترس رژیم از فراگیر شدن اعتصاب سیاسی کارگران، باعث شد تا رژیم به سرکوب سبُعانه اعتصاب کارگران روی آورد. پارس‌ جنوبی یکی از منابع مهم مالی رژیم برای ادامه حیات است. منطقه‌ای که تمامی ثروت بدست آمده از آن حاصل عرق جبین کارگران است، اما کارگران خود در شرایطی برده‌وار مجبور به کار هستند. مجبور به کار هستند چرا که راه دیگری برای تامین معاش خود و خانواده‌های‌شان ندارند، در کشوری که بیش از ده میلیون‌ انسان جویای کار هستند و در عین‌حال فاقد هرگونه حمایت دولتی. با این وجود و به‌رغم آن‌که کارگران هیچ حامی و یا امکان مالی برای اعتصاب خود ندارند، در حمایت از اعتراضات توده‌ای و در اعتراض به جمهوری اسلامی به دلیل کشتار و به بندکشیدن معترضان، دست به اعتصاب زدند و همراه با بستن جاده شعارهایی هم‌چون مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

دستگاه سرکوب رژیم با آغاز اعتصاب، یورش به کارگران را آغاز و تعداد زیادی از آن‌ها را دستگیر کرد. در مرحله‌ی بعد با ریختن به خوابگاه‌ها تعداد دیگری از کارگران به بهانه‌ی نقش داشتن در شکل‌گیری اعتصاب دستگیر شدند. تاکنون بخش زیادی از کارگرانی که در همان ابتدا با یورش دستگاه سرکوب، توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بودند با شرایطی مانند گرو گذاشتن وثیقه ملکی، فیش حقوقی و حتا پول نقد آزاد شده‌اند، اما از سرنوشت سایر کارگران خبری نیست. هم‌چنین کارگرانی که آزاد شدند با ممانعت حراست هنوز نتوانستند به سر کار خود باز گردند.

بنابراین کارکرد زندان در جمهوری اسلامی، تنها به بندکشیدن پیشروان، سازمان‌دهندگان و فعالان اعتصابات و اعتراضات توده‌ای نیست. زندان به‌عنوان بخش مهمی از دستگاه دولتی و به‌طور خاص دستگاه سرکوب، وظیفه‌ی بسیار مهمی در حفظ نظم موجود دارد که نحوه دستگیری و به زندان انداختن کارگران اعتصابی نفت یک نمونه روشن از کارکرد گسترده و مهم این بخش از دستگاه سرکوب است، همان‌طور که در تمامی این سال‌ها مردم ایران به‌خوبی شاهد آن بودند. بنابراین بدون هیچ تردیدی شکستن درب‌های زندان، دستگاه دولتی را از این ابزار مهم برای حفظ اتوریته و اعمال حاکمیت خود محروم ساخته و به بیانی دیگر بخش مهمی از دستگاه سرکوب را از کار می‌اندازد.

زندان برای جمهوری اسلامی بسیار با اهمیت است. در همین اعتراضات و زد و خوردهای خیابانی شاهدیم که برای مزدوران رژیم دستگیری تظاهرکنندگان چقدر مهم است. تعداد دستگیری‌ها در جریان اعتراضات اخیر آن‌قدر زیاد بوده که زندان‌های جمهوری اسلامی گنجایش آن همه دستگیری را ندارند و برای همین زندانیان در شرایطی بسیار بد در بند هستند. برای نمونه جمهوری اسلامی برای در بند نگاه داشتن دستگیری‌های جدید از سوله‌هایی استفاده می‌کند که فاقد هرگونه امکاناتی از قبیل سرویس‌های بهداشتی هستند و فضا حتا برای استراحت بسیار محدود است.  از سوی دیگر ماشین آدم‌کشی جمهوری اسلامی در زندان‌ها هم‌چنان فعال است.

در همین روزهایی که همه‌ از جمعه خونین زاهدان سخن می‌گویند، جمهوری اسلامی از اعدام جوانان بلوچ به بهانه حمل و یا فروش “مواد مخدر” دست برنمی‌دارد. در ماهشهر نیز یکی از دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ در روزهای گذشته به اعدام محکوم گردید. به‌گفته‌ی فرشته تابانیان وکیل عباس دریس از اهالی ماهشهر، وی توسط “قاضی دادگاه انقلاب” ماهشهر به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده است. گفتنی‌ست که پیش از این همسر وی هنگامی که برای پیگیری پرونده‌ی او به تهران رفته و در “دادسرای” تهران به او گفته بودند که حکم همسر وی قطعا اعدام است، در اثر فشارهای روحی سکته و فوت کرده بود.

هم‌چنین برای چهار تن از زندانیان سیاسی که در استان آذربایجان غربی دستگیر شده بودند با پرونده‌سازی مضحک به‌عنوان جاسوس موساد کیفرخواستی با اتهام “افسادفی‌الارض” صادر شده که براساس قوانین جمهوری اسلامی حکم آن اعدام است.

در این روزها که خون مردم قهرمان ایران بر سنگفرش‌های خیابان‌ها جاری‌ست و هر روز خبری از کشته شدن عزیز و یا عزیزانی منتشر می‌شود، شاهد انتشار اخبار قتل زندانیان در زیرشکنجه نیز هستیم. زندان هم‌چون خیابان، خیابان هم‌چون زندان. رامین فاتحی یکی از همان زندانیان است که تنها ۵ روز بعد از دستگیری در زیر شکنجه به قتل رسید، محمد عبداللهی در ایلام، عماد حیدری در اهواز از جمله زندانیانی هستند که در این روزها اخبار قتل‌شان در زندان‌ها منتشر شده است. در طی شش هفته اخیر اخبار به قتل رسیدن چهار زندانی تنها در مناطق کردنشین منتشر شده است.

به‌گفته‌ی صالحی “دادستان” تهران در نشست شورای عالی قضایی، تاکنون ۳۱۵ کیفرخواست برای دستگیرشدگان اعتراضات اخیر صادر شده که از این میان اتهام ۴ نفر از آن‌ها “محاربه” است که باز در قوانین جمهوری اسلامی حکم آن اعدام می‌باشد. در همین نشست، اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی خواستار سرعت عمل در تشکیل دادگاه دستگیرشدگان شده بود.

براساس اعلام روسای “دادگستری‌ها”، در استان زنجان ۲۷۹ پرونده برای ۳۲۵ نفر تشکیل و ۱۳۷ پرونده تعیین تکلیف شده‌اند. در استان سمنان ۸۹ کیفرخواست، در آذربایجان غربی ۹۵ کیفرخواست و در خوزستان ۱۰۵ کیفرخواست با ۲۱۳ زندانی تاکنون صادر و به “دادگاه‌ها” ارسال شده است. در استان البرز نیز به‌گفته‌ی رئیس دادگستری، تاکنون برای ۲۰۱ نفر از دستگیرشدگان کیفرخواست صادر شده و ۶۸ درصد دستگیرشدگان با قید وثیقه و کفالت موقتا آزاد شده‌اند. براساس همین خبر در دادگاه‌های شهریار تاکنون برای تعدادی از دستگیرشدگان احکام زندان و شلاق صادر شده است.

آخوند منتظری “دادستان” کل کشور نیز با صدور بخشنامه‌ای به “دادستان”های کشور از آن‌ها خواسته بود تا “اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود”. پیش از وی اژه‌ای نیز خواستار نشان دادن “قاطعیت” شده بود.

روزنامه ارتجاعی “وطن امروز” در همین رابطه نوشت: “با پایان آشوب‌هایی که به بهانه فوت مهسا امینی آغاز شده و نظم عمومی کشور را نشانه رفته بود، اکنون نوبت محاکمه اغتشاشگران رسیده است؛ اغتشاشگرانی که راه گریزی از قانون ندارند و باید پای میز محاکمه رفته و پاسخگوی جنایت‌ها و اقدامات ضدملی خود باشند”.  این روزنامه و خبرنگار فاشیست آن مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی در حالی در رویای پایان اعتراضات بسر می‌برند که در این مدت، اعتراضات توده‌ها نه تنها فروکش نکرده بلکه در حال گسترش است و چهارشنبه ۴ آبان شاهد گسترده‌ترین اعتراضات توده‌ای از زمان آغاز آن بودیم.

همین واقعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با ابزار زندان و شکنجه و حتا قتل زندانیان نه می‌تواند فعالان کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی از جمله دانشجویان را که مدام بر تعدادشان افزوده می‌شود، مرعوب و از صحنه خارج کند و نه خواهد توانست توده‌های بپاخاسته را عقب براند. اما به‌رغم این واقعیت، باید بر این موضوع تاکید کرد که زندان یک بخش مهم از دستگاه سرکوب است که از میان توده‌های بپاخاسته قربانی می‌گیرد. چه آن‌ها که در زیر شکنجه خون سرخ‌شان دیوارهای زندان را رنگین می‌کند و چه آن‌ها که در اثر زندان و شکنجه آسیب‌های روحی و روانی می‌بینند، بویژه دختران و پسران جوان و نوجوان.

از این رو وظیفه داریم تا با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، به حمایت از زندانیان دربند برخیزیم، آنان که تا دیروز و تا ساعتی قبل در کنار ما بودند و در کنار هم می‌جنگیدیم، از جان‌شان، از جسم‌شان و از روح‌شان محافظت کنیم. با فراگیرکردن این شعار و سردادن آن در تمامی اعتراضات، هم با قدرت خود فشار بر حکومت برای آزادی زندانیان دربند را افزایش می‌دهیم و هم این ابزار مهم سرکوب را از حیّز انتفاع می‌اندازیم. این واقعیت در حافظه تاریخی مبارزات توده‌های ایران در سال ۵۷ به وضوح می‌درخشد. وقتی که در انقلاب ۵۷ شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” فراگیر شد، وقتی که به همت توده‌ها و مبارزات‌شان رژیم شاه مجبور به بازکردن درب زندان‌ها گردید، آن‌گاه سلاح سرکوب رژیم بیش از پیش رنگ باخت و سرعت فروپاشی رژیم سلطنتی افزایش یافت. این وظیفه‌ای‌ست که امروز بر دوش همگان قرار دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۹۴  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.