از روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور گروهی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام با خواست لغو مجازات اعدام بستگان خود و با شعارهای “نه به اعدام” و “اعدام نکنید” تجمعات روزانه خود را آغاز کردند. در روز سه‌شنبه این تجمع در برابر ساختمان “دادگاه انقلاب” کرج برگزار شد و در روزهای بعد تجمع‌کنندگان در برابر دفتر “ریاست قوه قضاییه” در تهران تجمعات خود را ادامه دادند.
در روز یکشنبه ۲۰ شهریور و در پنجمین روز از تجمعات روزانه خانواده‌ها، نیروهای سرکوبگر رژیم به تجمع‌کنندگان یورش برده و براساس اخبار منتشره ۲۰ تا ۳۰ نفر از جوانان حاضر در تجمع را دستگیر کردند که گفته می‌شود هنوز ۸ نفر از آن‌ها در بازداشت بسر می‌برند. به‌رغم این موضوع تجمع علیه اعدام در روز دوشنبه ادامه یافت. در این روز نیز نیروهای سرکوب رژیم پس از مدتی مانع تداوم اعتراض شده و به آن‌ها گفتند در صورت تداوم اعتراضات برخورد شدیدی می‌کنیم. اما خانواده‌هایی که اعدام عزیزان‌شان را نزدیک می‌بینند در روزهای بعد (سه‌شنبه و چهارشنبه) بار دیگر دست به تجمع زده و تهاجم نیروهای سرکوب رژیم نتوانست مانع تداوم تجمعات “نه به اعدام” شود.
بیشتر معترضان به اعدام اعضای خانواده‌های زندانیانی هستند که در زندان‌های شهر کرج زندانی هستند و به همین دلیل نیز اولین روز تجمع در برابر ساختمان “دادگاه انقلاب” کرج برگزار شده بود. تجمعات اخیر در واقع پس از موج جدید اعدام‌ها در زندان‌های کشور و افزایش نگرانی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام برگزار گردید.
در گزارش اخیر جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، تنها از آغاز سال جدید میلادی تا ماه ژوئن، یعنی در طول شش ماه، حداقل ۲۵۱ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند. با افزایش روند اعدام‌ها در طول تابستان گفته می‌شود که تعداد اعدام‌ها به بیش از ۴۰۰ نفر از ابتدای سال ۲۰۲۲ رسیده است. در روز شنبه ۱۹ شهریور ۵ نفر (چهار مرد و یک زن) در زندان زاهدان اعدام شدند. بامداد همان روزی که تجمع نه به اعدام در برابر”دادگاه انقلاب” کرج برگزار شد، ده زندانی در زندان‌های کرج و میناب اعدام شده بودند. تنها در ماه خرداد، ۹۹ زندانی اعدام شدند که چهار برابر ماه اردیبهشت است. کمتر روزی‌ست که خبری از اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر نشود.
یک نمونه از اعدام‌های اخیر، اعدام محسن قنبرزهی و عین‌الله قنبرزهی دو زندانی با اتهام سیاسی در روز شنبه ۱۲ شهریور در زندان زاهدان بود. حسن قنبرزهی متولد سال ۱۳۷۵ و در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۱ تنها شانزده سال داشت. او و دایی‌اش عین‌الله را با شکنجه‌های شدید و فراوان از جمله آویزان کردن از پا مجبور به اعتراف علیه خودشان کرده بودند. آن‌ها هم‌چنین از داشتن وکیل در تمامی مراحل بازجویی و دادگاه محروم بوده و هیچ‌گونه تماسی نیز در طول آن مدت با خانواده خود نداشتند. هم‌چنین یکی از ۵ زندانی بلوچی که ۲۹ مرداد در زندان زاهدان اعدام شد، امید عالی‌زهی بود که در هنگام دستگیری به اتهام حمل مواد مخدر تنها ۱۷ سال داشت و در ۲۱ سالگی نیز اعدام شد. در شش ماهه اول سال میلادی جدید از حداقل ۲۵۱ اعدامی که اسامی آن‌ها به بیرون درز کرد، ۶۵ نفر یعنی ۲۶ درصد بلوچ بودند و این در حالی‌ست که جمعیت بلوچ‌های ساکن ایران کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور است.
افزایش اعدام‌ها در ایران و تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام انعکاس وسیعی در جامعه یافته است. جدا از سازمان‌ها و تشکل‌های چپ از جمله سازمان ما که با صدور اطلاعیه‌ای ضمن حمایت از تجمع و خواست معترضان به اعدام، به صدور و اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند، بیانیه‌های متعددی در همبستگی با معترضان به اعدام و علیه صدور و اجرای حکم اعدام که یک قتل عمد دولتی می‌باشد، انتشار یافت.
در همین رابطه ۷ زندانی سیاسی با انتشار متنی در رسانه‌های اجتماعی نوشتند: “روزی نیست که خبر اعدام یا قطع عضو تعدادی از زندانیانی را که به اتهامات مختلف محکوم به چنین احکام غیرانسانی شده‌اند نبینیم و نشنویم؛ زندانیانی که به واسطه‌ی ناکارآمدی حکومت در ایجاد اشتغال آبرومندانه و امکان یک زندگی شرافتمندانه، در فقدان آموزش انسانی، مجبور به اعمال مجرمانه برای کسب حداقل معیشت شده‌اند؛ زندانیانی که بسیاری‌شان اگر در شرایط مناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌زیستند هرگز مرتکب جرایمی این‌چنین نمی‌شدند که اکنون به مسلخ برده شوند تا گردنشان را به طناب دار بیاویزند. این حکومت است که هم در مجرم‌سازی و هم در مجرم‌کشی مقصر اصلی است و اوست که باید پاسخگوی انواع بی‌تدبیری، ناکارآمدی، فساد، بیکاری، تورم، آسیب‌های اجتماعی و ظلمی که به مردم مظلوم این دیار روا می‌دارد باشد. اما به جای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه‌ی معترض پرداخته، در راستای سیاست النصربالرعب، اعدام و کشتار روزافزون زندانیان را در دستور کار قرار داده است”.
هم‌چنین بیانیه‌ای با عنوان “دست از کشتار زندانیان بردارید”، با امضای ۳۷ گروه از جمله چند تشکل بازنشستگان مانند “اتحاد بازنشستگان” و “شورای بازنشستگان ایران” منتشر شد که در بخشی از آن آمده است: “روند افزایشی تعداد اعدامیان و صدور احکام اعدام در مدت یک سال گذشته، حکایت از عزم و سیاست جدی دستگاه قضایی برای پوشش گذاشتن بر فساد و چپاول‌های سازمان‌یافته صدها هزار میلیارد تومانی در ارگان‌ها و نهادهای حکومتی است که با گرفتن ژست مبارزه با دزدی، قاچاق مواد مخدر و ناامنی اجتماعی می‌خواهد تمرکز و فشار افکار عمومی را بر دزدی‌های خودی‌ها کم رنگ کند و کاهش دهد… محکومین جرائم عادی خود قربانیان شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی‌ای هستند که دزدان و چپاولگران در سیستم حاکم بر جامعه، برای بیش از ۸۰ میلیون انسان ایجاد کرده‌اند”.
زندان، شکنجه و اعدام از جمله ابزارهای دولت‌های سرمایه‌داری برای اعمال حاکمیت و اتوریته طبقه حاکم سرمایه‌دار علیه طبقه کارگر و دیگر ستم‌دیدگان جامعه هستند. حال در کشوری مانند ایران که دیکتاتوری عریان سرمایه حاکم است، دولت با دین تلفیق شده و فردی که خود را جانشین خدا و “پیامبر” می‌داند بر آن حکومت می‌کند، این ابزارها نقشی پُررنگ‌تر برای ادامه حیات رژیم ایفا می‌کنند. به‌ویژه آن‌که جامعه ایران در یک شرایط انقلابی بسر می‌برد و جرقه‌ای می‌تواند به قیامی بزرگ‌تر و فراگیرتر از قیام آبان ۹۸ تبدیل شود.
تشدید سرکوب و تلاش رژیم برای نشان دادن “مشت آهنین” خود به مردم دقیقا از همین روست. شرایط انقلابی حاکم بر جامعه و بحران عمیق و همه جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در عین‌حال ناتوانی رژیم در مقابله با بحران‌های حاکم بر جامعه، باعث گردیده است تا رژیم بیش از هر زمان دیگر استفاده از ابزار سرکوب را در دستور کار قرار دهد. این‌که جلادی به نام ابراهیم رئیسی از ریاست دستگاه جنایتکار قضایی به پست ریاست‌جمهوری منصوب می‌شود و جلاد دیگری هم‌چون محسنی اژه‌ای از عوامل قتل‌های زنجیره‌ای در راس آن دستگاه جنایتکار قرار می‌گیرد، یکی از نشانه‌های واضح اتکای بیش از پیش رژیم به دستگاه سرکوب برای بقا است.
با این تحلیل و درک از شرایط حاکم بر جامعه است که می‌توان علت افزایش اعدام‌ها را توضیح داد، همان‌طور که در متن منتشره از سوی ۷ زندانی سیاسی و بیانیه منتشره با ۳۷ امضا از گروه‌های مختلف اجتماعی نیز به‌نوعی و به درستی بر این موضوعات انگشت گذاشته شده است. بدون تردید افزایش اعدام‌ها نشانه تشدید سرکوب و تلاش رژیم برای ایجاد جو امنیتی در جامعه است.
امروز مردم ایران به‌خوبی به این امر آگاه شده‌اند که اعدام زندانیان برای مبارزه با نابسامانی‌های اجتماعی از سوی رژیم صورت نمی‌گیرد. کیست که نداند عوامل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با همکاری مزدوران منطقه‌ای خود هم‌چون حزب‌الله لبنان در این سال‌ها چه نقشی در قاچاق مواد مخدر در سطح جهان داشته‌اند؟ کیست که نداند سرتاپای رژیم در فساد و دزدی غرق شده است؟ کیست که این واقعیت‌ها را نداند؟ آن وقت جوانان مردم به جرم دزدی و قاچاق مواد مخدر اعدام می‌شوند و یا انگشتان‌شان قطع می‌گردد. در یک کلام رژیم و مناسبات اقتصادی – اجتماعی حاکم هم منشا اصلی جرم هستند و هم عامل قتل عمد زندانیان تحت عنوان “اعدام” به بهانه‌ی مقابله با “جرائم”.
باید تاکید کرد که دیگر جرائم اجتماعی نیز از این موضوع مستثنا نیستند. شرایط اجتماعی و سیاسی، فقر و بیکاری، نبود آزادی‌های سیاسی، نبود آزادی اندیشه و بیان از جمله عواملی هستند که در رشد نابسامانی‌های اجتماعی نقش دارند، بویژه آن‌که حکومت اسلامی خود نقش مهمی در ترویج خشونت در جامعه دارد. زن‌کشی و دخترکشی یک نمونه است که جمهوری اسلامی و حکومت دینی نقش مستقیمی در این جنایات دارند.
قتل مهسا (ژینا) امینی توسط ماموران وحشی “گشت ارشاد” رژیم در روزهای اخیر یک نمونه دیگر است، نمونه‌ای که در طول حیات حکومت اسلامی بارها و بارها شاهد آن بودیم. نمونه‌ای که نشان می‌دهد دست جنایتکاران رژیم تا چه حد در کشتار و سرکوب مردم بدون کوچکترین واهمه‌ای از مجازات باز است. اما به‌رغم تمام دروغ‌پردازی‌های رژیم در تکذیب شکنجه و قتل مهسا، مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که رژیم و در راس آن خامنه‌ای عامل قتل مهسا و دیگر مهساهای این سرزمین هستند. جمهوری اسلامی حتا به قتل مهسا نیز بسنده نکرد و تعدادی از معترضان در برابر بیمارستان کسری را دستگیر کرد و در شهر سقز محل خاکسپاری مهسا، مردم معترض را که علیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی به‌عنوان عامل قتل مهسا شعار می‌دادند به گلوله بست.
جمهوری اسلامی آن‌چنان وقیح است که دو زن فعال همجنسگرا را به اعدام محکوم می‌کند، یعنی به دلیل گرایش جنسی‌شان که یک امر کاملا شخصی است. آن وقت ابراهیم رئیسی جانی با وقاحت در اجلاس مفت‌خوران و دزدان با نام “مجمع جهانی اهل بیت” در ۱۰ شهریور وقیحانه به همجنس‌گرایان تحت عنوان “همجنس‌بازی” توهین کرده و آن‌ها را “منفورترین” و “بی‌اخلاق‌ترین”ها می‌نامد.
جمهوری اسلامی از همان ابتدای رسیدن به قدرت، شمشیر را از رو بست و می‌دانست که چندان طول نخواهد کشید که کارگران و زحمتکشان به ماهیت واقعی این جنایتکاران فاشیست مسلک پی ببرند. کردستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان شاهد این واقعیت هستند. شوراهای کارگری از جمله شورای کارگران نفت شاهد این واقعیت هستند. وقایع سال‌های دهه‌ی ۶۰ نیز امروز بر بسیاری کاملا آشکار شده است، از جمله جوانانی که بعد از آن سال‌ها متولد شدند. جنایاتی بیشمار که در قلم نمی‌گنجد، جنایات بیشماری که تنها یک نمونه‌ی آن کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ است که تاکنون نام بیش از ۵ هزار نفر از آن‌ها مشخص شده است.
باید به یاد داشته باشیم که اعتراض به اعدام در ایران عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد. خانواده‌های زندانیان سیاسی دهه‌ی اول حکومت اسلامی نه فقط علیه اعدام فرزندان‌شان، بلکه علیه اعدام مبارزه کردند و فریاد زدند و با گذر زمان و در نتیجه‌ی پایداری و اراده خانواده‌ها، به مرور صدای‌شان رساتر شد و بخش‌هایی از جامعه صدای آن‌ها را شنیدند. این صدا اما امروز فراگیر شده و همراهان بسیاری در جامعه پیدا کرده است. به خیابان آمدن خانواده‌های زندانیان عادی محکوم به اعدام و حمایت مردمی از آن‌ها که برای اولین بار در شرایط سیاسی کشور رخ داد، شرایط مناسبی برای گسترش مبارزه علیه اعدام به‌عنوان قتل عمد دولتی فراهم ساخت و از این رو می‌بایست در تقویت این مبارزه و فراگیرترکردن این خواست در جامعه کوشا بود.
هم‌چنین مساله نه “توقف اعدام” یا “اعدام نکردن زندانیان مواد مخدر”، بلکه لغو مجازات اعدام است. جدا از هزاران زندانیان سیاسی که اعدام شدند و اعدام‌شان یک عمل جنایتکارانه است، بسیاری از زندانیان عادی نیز که اعدام شدند هرگز مرتکب جرم ادعایی دستگاه قضایی نشده و تنها در زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود گردیدند. مجازات اعدام هم عملی غیرانسانی‌ست و هم ابزاری در دست طبقه حاکم علیه ستم‌دیدگان جامعه. همان‌طور که زندانیان عادی محکوم به اعدام نیز عموما از بخش فراموش شده و لگدمال شده‌ی جامعه هستند و نه از میان سرمایه‌داران. سرمایه‌داران و مقامات دزد حکومتی خود عامل تمامی این فجایع هستند و اگر قرار است کسی محاکمه شود ابتدا باید آن‌ها را به پای میز محاکمه کشاند. همانگونه که در جریان قتل مهسا امینی از خامنه‌ای تا مزدور “گشت ارشاد” مسئول این جنایت هستند، همان‌طور نیز حکومت و نظم سرمایه‌داری حاکم مسئول بیکاری و فقراند.
حیات جمهوری اسلامی به وجود اعدام، شکنجه و زندان بسته است. این را هم مردم می‌دانند و هم جمهوری اسلامی. اما این را می‌دانیم و می‌دانند که دیگر شرایط سال ۶۰ تکرار شدنی نیست، حتا صد خدا هم‌چون خدای سال ۶۰ نیز نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از این بن‌بست نجات دهد.
نظرات شما