زنان کارگر در تمام کشورهای جهان ستمدیده‌ترین گروه اجتماعی هستند. آن‌ها از ستم دوگانه طبقاتی و جنسی رنج می‌برند. همانند مردان کارگر استثمار می‌شوند و در همان حال از تمام ستمی که بر زنان اعمال می‌شود، از نابرابری، تبعیض و ستم جنسی رنج می‌برند.
اما زنان کارگر در ایران تحت حاکمیت دولت دینی با چنان تبعیض،ستم و استثماری مواجه‌اند که نمونه آن را کمتر می‌توان در سراسر جهان یافت.
دولت دینی حاکم بر ایران که در قوانین رسمی‌اش، زن را نصف مرد اعلام کرده است، بالاترین فضیلت و وظیفه‌ای را که برای زن قائل است، تبعیت از مرد خانواده، خانه‌داری و مراقبت از شوهر و فرزندان، یا به گفته خودشان ریاست خانه است. از ستمی که در این خانه بر زن می‌گذرد، بسیار گفته‌شده است، اما کمتر حتی از سوی کسانی که خود را فعال حقوق زنان می‌دانند، شنیده می‌شود که تحت حاکمیت دولت دینی چه ستم وحشتناکی بر زنان کارگر اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر زن بودنشان چه فقر، استثمار، تبعیض و ستم هولناکی را تحمل می‌کنند.
در ایران نیز همچون تمام کشورهای سرمایه‌داری، مستقل از خواست دولت دینی برای به بند کشیدن زن در چهاردیواری خانه، نیازهای جامعه سرمایه‌داری و شرایط وخیم اقتصادی که نظم حاکم برای کارگران و زحمتکشان به بار آورده است، بخش بزرگی از زنان را به ناگزیر برای تأمین معاش به‌سوی بازار کار سوق داده است. اما نخستین تفاوت در ایران با دیگر کشورهای جهان این است که مانع دولت دینی، نابرابری و تبعیض عریان، آپارتاید جنسی و بحران و ازهم‌گسیختگی اقتصادی، باعث شده که تنها گروه اندکی از میلیون‌ها زنی که روانه بازار کار می‌شوند، بتوانند در بخش رسمی اقتصاد، شغلی آن‌هم بیشتر در بخش خدمات پیدا کنند و در جایی مشغول به کار شوند. در نتیجه، میلیون‌ها زن به اردوی کارگران بیکار مادام‌العمر می‌پیوندند که رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران آن‌ها را زنان غیرفعال می‌نامد.
بر طبق آمار رسمی دولتی تابستان سال ۹۹، در ایران ۳۱ میلیون و ۱۳۸ هزار زن در سن بالای۱۵ سال قرار دارند. همین آمار می‌گوید که از این جمعیت بیش از ۳۱ میلیونی زنان در سن کار، فقط ۳ میلیون و ۶۶۹ هزار نفر (با همان محاسبه هفته‌ای حداقل یک ساعت کار) شاغل بوده‌اند. کمتر از یک‌میلیون از این زنان شاغل در بخش عمومی و بقیه در بخش خصوصی شاغل‌اند. ۸۹۱ هزار نفر از این زنان شاغل، در بخش صنعت، کمی بیش از ۲ میلیون در بخش خدمات و ۷۶۹ هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کارند. ۷۲۵ هزار نفر نیز بیکار در سراسر کشور اعلام‌شده است. یعنی به ادعای مرکز آمار ایران ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر از زنان جزء جمعیت فعال کشورند و ۲۷ میلیون از زنان در سن کار آماده کار کردن نیستند و غیرفعال‌اند. ادعائی سرتاپا کذب که برای سرپوش گذاشتن بر خصلت ارتجاعی زن‌ستیز دولت دینی و ورشکستگی تمام سیاست‌های اقتصادی آن عنوان‌شده است.
عمق فاجعه از همین واقعیت عیان است که در کشوری با بیش از ۸۵ میلیون جمعیت، سهم زنان در بخش صنعت به ۹۰۰ هزار نیز نمی‌رسد. این تعداد نیز بیشتر در مؤسسات کوچک، در کارگاه‌های زیر ١٠ نفر، در رشته‌های خاص نظیر نساجی و دوزندگی و کارگاه‌های کوچک دیگر کار می‌کنند که از شمول قانون کار مستثنا شده‌اند، فاقد حق‌وحقوق هستند و کارفرما در آن‌ها ارباب مطلق است. در کارخانه‌های بزرگ تولیدی کمتر می‌توان زنان کارگر را یافت، چون این مؤسسات تولیدی اساساً مردانه‌اند. ظاهراً بر سر در این مؤسسات صنعتی بزرگ نوشته‌نشده است، ورود زنان کارگر ممنوع. با این‌وجود هرکس می‌داند که این ممنوعیت وجود دارد.
اما نه‌فقط در صنعت بلکه در تمام رشته‌ها، زنان حتی شاغلان بخش رسمی با موانع و محدودیت‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند. در ایران ازآن‌رو که زنان حامله و بچه‌دار می‌شوند و این مسئله می‌تواند هزینه‌های کارفرما را افزایش دهد یا سرمایه‌دار موظف به پرداخت حق عائله‌مندی و مواردی از این نوع نشود، کارفرماها آشکارا از استخدام زنان خودداری می‌کنند و اگر هم این استخدام در مواردی ضروری باشد، زنان مجرد را استخدام می‌کنند.
فراتر از این ، در ایران حتی زنان شاغل بخش رسمی با چنان مواردی از بی حقوقی مواجه‌اند که به نظر نمی‌رسد در تمام جهان بتوان نظیر آن‌ها را یافت.
چند ماه پیش، (چهارم شهریورماه) خبرگزاری ایلنا نوشته‌ای را از دبیر اجرائی خانه کارگر غرب تهران، تشکل وابسته به دولت انتشار داد که در آن چنین آمده بود : “… یکی از شرکت‌های تولیدی در کشور که بیشتر نیروی انسانی خود را از میان دختران مجرد انتخاب می‌کند، در صورتی‌که هر یک از این دختران در اثنای کار قصد ازدواج داشته باشند بلافاصله او را از شرکت اخراج می‌کند. به همین دلیل این دختران از ترس از دست دادن کار حتی نمی‌توانند ازدواج کنند و اگر هم ازدواجی صورت گیرد، نمی‌توانند به آن رسمیت ببخشند، چراکه به‌محض اطلاع شرکت کار خود را از دست خواهند داد.” علاوه بر این” کارگران زن این شرکت به‌صورت دو شیفت بلندمدت از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب و ۷ شب تا ۷ صبح کار می‌کنند.”
در اینجا دیگر ما در واقعیت، با کارگر و کارفرما رو به رو نیستیم. یکی ارباب است و دیگری رعیت. ارباب است که در مورد زندگی شخصی رعیت خود تصمیم می‌گیرد و ساعات کار او را نیز تعیین می‌کند. اما چرا زنان کارگر این‌همه ستم و استثمار وحشتناک را تحمل می‌کنند؟ پاسخ روشن است. بی حقوقی محض تحت حاکمیت دولت دینی استبدادی و ترس از فقر و گرسنگی. ببینید چه شرایط وحشتناکی در ایران حاکم است که این جیره‌خوار تشکل دولتی که خبر را در ایلنا انتشار می‌دهد، جرئت نمی‌کند نام این شرکت تولیدی را بر زبان آورد. اما این شرکت، یک نمونه استثنائی نیست. از این نمونه‌ها در ایران به ویژه در اشتغال غیر رسمی فراوان است.
با این اوصاف پوشیده نیست حتی زنانی که رسماً استخدام می‌شوند، در ازای کار برابر با مردان، دستمزد برابر دریافت نمی‌کنند. قراردادهای موقت که اکنون عمومیت یافته نه‌فقط زنان را هر لحظه در معرض اخراج قرار می‌دهد، بلکه حتی در بسیاری از موارد از بیمه نیز برخوردار نیستند، تا چه رسد به موارد مهم‌تر. فقط در نظر بگیریم که بر طبق گزارش منابع رسمی دولتی در نیمه اول سال ۹۹ ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۷۱۷ هزار نفر از اشتغال زنان کاهش یافت.
ظاهراً پدیده جدیدی نیست. در نظام سرمایه‌داری با هر بحرانی، نخست زنان هستند که اخراج می‌شوند و به صفوف بیکاران می‌پیوندند. کرونا هم بیشترین آسیب را به زنان کارگر وارد آورد که اغلب آن‌ها در بخش رسمی و غیررسمی در خدمات کار می‌کنند. مطبوعات رژیم اعلام کردند که ۶۲ درصد بیکارشدگان کرونایی زنان هستند.
برخلاف ادعای مؤسسات آماری رژیم در مورد بیکاری در میان زنان، در ایران نه ۷۲۵ هزار، بلکه میلیون‌ها زن بیکارند و از آنجائی که این زنان نتوانسته‌اند در بخش به اصطلاح رسمی اقتصاد کاری پیدا کنند، در بخش غیررسمی به‌عنوان کارگرانی به‌کلی محروم از هرگونه حق‌وحقوق کارگری، تن به چنان استثمار و ستمی داده اند که نمونه آن را کمتر می‌توان در کشورهای دیگر جهان یافت.
این اشتغال غیررسمی چیست؟ طبق تعریفی که وزارت کار ارائه داده است، “مشاغل غیررسمی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بیمه‌های اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و غیره) مشغول به کار هستند.”
مراکز رسمی دولتی آماری از تعداد شاغلین غیررسمی ارائه نمی‌دهند. تنها در سال ۹۶ بود که وزیر کار تعداد شاغلین غیررسمی را ده میلیون اعلام کرد. پوشیده نیست که ازآن‌پس تا به امروز درنتیجه تشدید بحران اقتصادی و کرونا که‌موج وسیعی از بیکارسازی‌ها را در پی داشته است، این رقم اکنون بسیار فراتر از ۱۰ میلیون است. بیشترین تعداد شاغلین این بازار غیررسمی را نیز زنان کارگر تشکیل می‌دهند. یک بخش از زنا نی که در این بخش غیررسمی مشغول به کارند، زنان سرپرست خانوارها هستند.
بر طبق آمار سرشماری سال ۹۵، تعداد کل خانوارهای زن سرپرست در کشور سه میلیون و ۶۵ هزار خانوار بوده است. در همین حال تحقیقات نشان داده است که در هرسال ۶ درصد بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده شده است. لذا اکنون به رقمی حدوداً ۴ میلیون رسیده است. این زنان که تأمین هزینه‌های خانوار را بر عهده‌دارند، زنانی هستند که در نتیجه فوت همسر، یا پدر، طلاق، بیماری و ازکارافتادگی یا زندانی بودن شوهر، عموماً در بخش غیررسمی و با سخت‌ترین شرایط مشغول به کارند. علاوه براین، بخش دیگری از زنان شاغل غیررسمی را همسران و دختران خانواده‌های کارگری تشکیل می‌دهند که برای تأمین هزینه‌های سنگین زندگی در اوضاع اقتصادی وخیم کنونی که دستمزد ناچیز کارگران مرد حتی کفاف یک‌سوم هزینه‌ها را نمی‌دهد، در این بازار غیررسمی مشغول به کارند.
زنان شاغل غیررسمی عموماً در کارگاه‌های کوچک ظاهراً علنی خارج از قانون کار، تا کارگاه‌های تولیدی زیرزمینی، در زمینه‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی، در کار آماده‌سازی محصولات خانگی و غذایی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در خانه، تهیه این محصولات برای فروش، کار در کارگاه‌های قالی‌بافی ویا قالی‌بافی به سفارش کارفرما یا فروش در خانه، دوزندگی و بافندگی سفارشی در خانه، فعالیت‌های کشاورزی و دام‌پروری، کار در فروشگاه‌ها، منشی‌گری در مطب پزشکان، کول بری، کار در کوره پزخانه‌ها، دست‌فروشی، کار در فضای مجازی، فعالیت‌های هنری، خدمات بهداشتی و نظافت، آرایشگری، قطعه کاری‌ها مختلف و ده‌ها نمونه از این کارها مشغول به کارند.
زنانی که در این بخش اشتغال غیررسمی کار می‌کنند، به علت، بی حقوقی، فقر شدید و گستردگی تعداد بیکاران در ایران، ناگزیر شده‌اند بدون قرارداد کار، با دستمزدهای بسیار ناچیز، که گاه حتی به نیمی از حداقل دستمزد رسمی هم نمی‌رسد با ساعات طولانی کار که به ۱۰ تا ۱۲ ساعت می‌رسد، بدون بیمه درمانی و بیمه بیکاری، بدون هرگونه حمایت اجتماعی و امنیت شغلی، محروم از حق بازنشستگی، بدون حق اعتراض، در محیط‌های عموماً ناایمن کار که در مواردی حتی جان آن‌ها را نیز می‌گیرد، زیر فشارهای جسمی، روحی و روانی شدید، وحشیانه استثمار شوند و ارزان‌ترین نیروی کار در ایران باشند. با این‌همه و به‌رغم تمام فشار و استثمار در چنان شرایط اسف‌باری از فقر گرفتارند که باز هم نگران‌اند از این که فردا ممکن است، همین دستمزد ناچیز نیز به آن‌ها داده نشود یا اخراج شوند. به گفته یکی از همین زنان در مصاحبه با خبرگزاری‌ها “کرونا به‌جز جان همه‌چیزم را از من گرفته است چراکه وقتی نتوانم کارکنم اگر گرسنگی مرا نکشد تهدیدهای صاحب‌خانه برای بیرون ریختن وسایل مرا خواهد کشت.” دیگری می‌گوید: “از مرگ نمی‌ترسم و تنها ترسم گرسنگی فرزندانم در نبود من است.” کم نیستند زنان کارگری که در همین دوران کرونا برای تأمین معاش فرزندان خود، هزینه‌های دارویی همسر و تحصیل فرزندان خود، خطر جانی مراکز آلوده کار و وسایل نقلیه عمومی را برای رسیدن به محل کار پذیرفتند و جان خود را از دست دادند. محیط ناایمن کار نیز پیوسته جان این کارگران را می‌گیرد. در هفته گذشته بود که دریکی از همین کارگاه‌های کوچک که بیشتر، زنان در آن‌ها کار می‌کنند و مشمول مقررات قانون کار نیستند و هیچ نظارتی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود، در نتیجه آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی در شهرستان پردیس ۶ کارگر در آتش سوختند و جان دادند که بر طبق گزارش‌های متناقض دولتی دو یا چهار تن از آن‌ها زن بودند. از این نمونه‌ها در ایران فراوان است. ستمی که از جهات مختلف بر زنان کارگر می رود، حد و حصر ندارد. هیچ گروه اجتماعی در ایران، ستمدیده‌تر و بی حقوق‌تر از زنان کارگر نیست.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف
نظرات شما