روز دوشنبه، ۴ اسفند ۹۹، پس از آن که گروه بزرگی از سوخت‌برانی که در منطقه صفر مرزی “آسکان” شهرستان سراوان، خواهان عبور از مرز بودند، پس از دو روز انتظار و به پایان رسیدن غذا و آب، به اعتراض برخاستند، نیروهای سپاه پاسداران به روی آنان آتش گشودند. آمار دقیق کشته‌شدگان و زخمیان هنوز روشن نیست، اما کمپین فعالین بلوچ، تاکنون از کشته شدن دست‌کم ۱۶ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر خبر داده است. در یکی از ویدئوها، یکی از افراد حاضر در محل تعداد کشته‌شدگان را ۳۷ نفر اعلام می‌کند.
روز بعد، خانواده های سوخت‌بران در اعتراض به این جنایت برابر ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند، اما این بار نیز پاسخی جز گلوله نصیب‌شان نشد. در نتیجه مردم خشمگین به فرمانداری هجوم برده و آن را تسخیر کردند. پس از آن درگیری‌ها به خیابان‌های سراوان کشیده شد و معترضان خودروهای مأموران کلانتری را به آتش کشیدند.
در روزهای بعد، اعتراضات به سایر شهرهای این استان، از جمله زاهدان، ایرانشهر و بخش جکیگور گسترش یافت. مردم در شهرهای مختلف به مراکز حکومتی حمله کردند. حداقل دو پاسگاه در زاهدان، یک پایگاه بسیج و بخشداری کورین اشغال شدند. همچنین در چندین شهر نیز در حمایت از اعتراضات سراوان، کسبه با بستن مغازه‌ها دست به اعتصاب زدند. از آن گذشته، معترضان در چند شهر با آتش زدن لاستیک، محورهای ترانزیتی را مسدود کردند. معترضان در روزهای بعد به پاسگاه‌های نیروهای انتظامی حمله کردند در سوران یک کیوسک نیروهای انتظامی و یک پایگاه سپاه به آتش کشیده شدند. رژیم نیز علاوه بر گسیل نیروهای ضد شورش و یگان ویژه سرکوب از شهرها و استان‌های دیگر، برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات و نحوه سرکوب مردم، به قطع اینترنت تلفن‌های همراه و اختلال گسترده در اینترنت خانگی دست زد. مزدوران رژیم، گذشته از دستگیری معترضان در روستاها و شهرها، شماری از مجروحان این حوادث را با ضرب و شتم در بیمارستان‌ها بازداشت کردند. طبق گزارشات تا روز جمعه، ۸ اسفند، به رغم برقراری جو امنیتی شدید و سرکوب‌های گسترده در برخی از شهرهای این استان، اعتراضات، هرچند پراکنده، ادامه داشتند.
مقامات محلی در ابتدا، تیراندازی از سوی مزدوران سپاه به سوی سوخت‌بران را انکار کردند و آن را به مأموران پاکستانی نسبت دادند، ادعایی که تصاویر ویدئویی آن را رد می‌کند. سپس با گسترش اعتراضات، آنان معترضان را “معاند و اشرار” و “افراد مسلح” نامیدند، باز هم ویدئوها، روایت دیگری را به تصویر می‌کشند: مردمی بی‌سلاح، اما خشمگین از جنایتی که بر آن‌ها رفته و اعتراضاتی که از سوی مزدوران مسلح رژیم، با گلوله پاسخ می‌گیرند.
“سوخت‌بری” شغلی کم‌درآمد، اما بسیار مرگ‌بار است. بیش‌ترین علت مرگ و مصدومیت سوخت‌بران، تیراندازی نیروهای مرزبانی و سپاه است. امری که منحصر به سوخت‌بران نیست، بلکه بارها از شلیک مستقیم به سوی اتومبیل‌های مظنون به سوخت‌بری و قتل افراد نیز گزارش‌هایی منتشر شده است.
با وجودی که سوخت‌بری تا پیش از این، به رغم قتل سالانه ده‌ها تن از سوخت‌بران توسط مرزبانان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحمل می‌شد، به باور فعالین بلوچ، سرکوب اخیر کنونی ناشی از قصد سپاه برای اجرای طرح “امنیتی معیشتی سازماندهی سوخت‌بران مرزنشین سیستان و بلوچستان” موسوم به طرح “رزاق” است. در سال ۹۷، سپاه پاسداران این طرح را به ظاهر برای “سازماندهی فروش سوخت در مناطق مرزی” به وزارت کشور ارائه کرد و وزارت کشور نیز موافقت خود را اعلام نمود. طبق این طرح به افرادی که سپاه آن‌ها را “شناسایی و فقر آن‌ها را تأیید” کرده باشد، کارت سوخت‌بری تعلق می‌گیرد تا بدون منع قانونی به آن سوی مرز سوخت ببرند. سپاه مدعی است هدف از این طرح، ایجاد اشتغال در مناطق مرزی است، اما در واقعیت هدف این طرح، انحصار فروش سوخت در دست سپاه و دستیابی این نیروی سرکوب‌گر و غارت‌گر به سودهای سرشار ناشی از آن است. علاوه بر اقامت در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز، از شروط صدور مجوز سوخت‌بری، عضویت یک نفر از هر پنج خانواده‌‌ی صاحب یک کارت سوخت در بسیج عشایری و دیده‌بانی در پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی برای به اصطلاح “حفاظت از مرزها” است. در حالی که سالانه بسیاری از مرزبانان بومی جان خود را از دست می‌دهند. نخست آن که کم‌تر از یک درصد از جمعیت بلوچستان در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می‌کنند و با نرخ بالای بیکاری در بلوچستان، این شرط به معنای محروم‌سازی صدها هزار تن از سوخت‌بران شهرها و روستاهای دورتر از تنها منبع درآمدشان است. دوم، آن که سپاه قصد دارد بلوچ‌های مرزنشین را با تطمیع در خدمت اهداف ارتجاعی خود قرار دهد و حتا از آن‌ها سپری برای حفظ جان نیروهای خود بسازد. در طرح موسوم به “قوانین نظارتی شیلاتی سیستان و بلوچستان” نیز مشابه این طرح اجرا شد. یعنی آن که ارائه مجوز صید و سوخت به قایق‌های ماهیگیری به افراد وابسته به سپاه محدود شد، آن هم به شرطی که لنج‌ها و قایق‌های آن‌ها با سپاه در حمل اسلحه به یمن و قاچاق سوخت و مواد مخدر به برخی کشورهای آفریقایی همکاری کنند.
سپاه پاسداران که سوخت‌بران بلوچستان را تحت عنوان “قاچاقچی” کشتار می‌کند، همان نیرویی است که مقامات رژیم بارها از آن به عنوان “برادران قاچاقچی خودمان” و “دولت با تفنگ” نام برده‌اند. نیرویی که تمامی طرح‌های اقتصادی را به دست گرفته و با امنیتی کردن مناطق مختلف کشور، سامانه‌ی گسترده‌ای از اسکله‌ها و گمرک‌ها و فرودگاه‌ها پدید آورده و در واردات و صادرات رسمی و غیررسمی (قاچاق) انواع کالاها دست دارد، از مواد مخدر و اسلحه و ارز گرفته تا تلفن همراه و…
اگر طرح اخیر “رزاق”، از جمله طرح‌هایی است که بار دیگر خشم مردم بلوچ را برانگیخته است، اما این خشم ریشه‌های بس عمیق‌تر و درازمدت‌تری دارد.
استان سیستان و بلوچستان ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر جمعیت دارد که بیش از نیمی (۵ / ۵۱ درصد) از آن‌ها بدون دسترسی به حداقل خدمات عمومی در روستاها سکونت دارند. شاخص دسترسی اهالی این استان به آب آشامیدنی ۷۱ درصد (۲۰ درصد کم‌تر از میانگین کشوری) است. سیستان و بلوچستان دارای کمترین نرخ مشارکت اقتصادی، کمترین سهم از کارگاه‌های تولیدی، نرخ بیکاری بالا (به گفته نماینده زاهدان در خرداد ۹۹ معادل ۴۰ تا ۶۰ درصد) است. یک سوم کلاس‌های تخریبی کشور و نیمی از مدارس کپری (۲۰۰ مدرسه از ۴۰۰ مدرسه کپری) در این استان قرار دارند. پیش از شیوع کرونا، حدود ۲۴ درصد از کل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ و یک پنجم کودکان بازمانده از تحصیل ۶ تا ۱۱ ساله در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ ساکن این استان بودند و نرخ باسوادی در حدود ۱۲ درصد کم‌تر از میانگین کشوری بود. از میان این دانش‌آموزان، پس از شیوع کرونا، به گفته یکی از مقامات آموزش و پرورش، ۵۳ درصد به سامانه “شاد” دسترسی ندارند.
گذشته از آن، ۷۰ درصد جمعیت استان زیر خط فقر (۴ / ۷۶درصد جمعیت روستایی و ۵ / ۴۳ درصد جمعیت شهری) قرار دارند، نرخ اشتغال غیر رسمی (۶۴ درصد) است. از سویی دیگر، در پی خشکسالی‌ها و عدم تأمین اجرای طرح‌ها آب‌رسانی، روستانشینان ممر درآمد خود را از دست داده و به ناچار به مهاجرت به شهرهای این استان یا استان‌های دیگر و سکونت در حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های به اصطلاح غیررسمی (نرخ حاشیه‌نشینی برای نمونه در زاهدان مرکز استان۴۰ درصد و در چابهار۵۰ درصد) شده‌اند. صیادی از دیگر روش‌های تأمین معیشت شماری از مردم این استان (در حدود ۲۵ هزار صیاد دائمی و فصلی) است که در سال‌های اخیر با فعالیت کشتی‌های صید ترال چینی با همدستی شرکای ایرانی (طبق گزارشی در مهر ماه ۹۹، ۹۰ کشتی ترال تنها در دریای موکران) این منبع معیشت مردم نیز به مخاطره افتاده است. در سال ۹۷، مقامات رژیم مدعی شدند برای “عمران و آبادی” سواحل مکران، “یکی از مواهب بی‌نظیر خدادادی”، علاوه بر اعتبار مصوب در مجلس، ۶۳ میلیارد تومان از دفتر رهبری تخصیص می‌یابد. بودجه‌ای که صرف ساخت پایگاه‌های نظامی شد.
سیستان و بلوچستان، استانی است با امکانات پرشمار برای اجرای طرح‌های اقتصادی به نفع مردم محروم این استان، اما تنها هدف جمهوری اسلامی، از اجرای طرح‌های اقتصادی – امنیتی در این استان مرزی، غارت و چپاول و سرکوب و محرومیت‌افزایی توده‌های بیکار و فقیر این استان است.
در ۴۲ سال گذشته، در کنار گسترش و تعمیق فقر و محرومیت و اعمال تبعیض‌های ملیتی و دینی، رژیم همواره به بهانه‌های گوناگون عرصه را بر زندگی و معیشت بلوچ‌های ساکن این استان تنگ‌تر کرده است. از سویی با استمرار فقر و بیکاری، بر آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و از سوی دیگر همین آسیب‌ها را بهانه‌ای برای سرکوب بیش‌تر و قتل عام آنان قرار می‌دهد. طی سالیان متمادی، بلوچ‌های پرشماری به اتهاماتی هم‌چون “قاچاق”، “وابستگی به گروه‌های سلفی”، “عضویت در گروه‌های مسلح مرزی”، “تروریسم” و اتهام‌های امنیتی دیگر اعدام شده‌اند. یک نمونه آن، اعدام بیش از ۲۰ تن از بلوچ‌ها در شهرهای گوناگون به اتهام‌های واهی در هفته‌های اخیر است.
چنین شرایطی موجب نفرت و خشم عمیق مردم بلوچ از جمهوری اسلامی و بازوی نظامی آن، سپاه پاسداران گشته است. خشم و نفرتی که محدود به بلوچستان، یا چند استان نیست. قیام آبان ماه، نمادی بود از خشم و نفرت توده‌های سراسر کشور از این رژیم ارتجاعی و ستمگر. همچنین نمادی از همبستگی طیف رنگینی از توده‌های مردم متعلق به ملیت‌های مختلف ساکن ایران. درس بزرگ قیام و اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۷ آن بود که تنها با همبستگی و مبارزه‌ای مشترک، نیل به خواست کارگران و زحمتکشان سراسر ایران، یعنی سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و دستیابی به کار و نان و آزادی میسر است. این درس بزرگ را نباید به فراموشی سپرد. اکنون با توجه به تجربیات پیشین، رژیم به یقین با قطع یا کاهش شدید امکانات ارتباطی، مشغول پیگیری، دستگیری، مفقودالاثرسازی، شکنجه و قتل معترضان بلوچ است و به زودی، نیز به گفته خودشان، محاکمه معترضان در دادگاه‌های نظامی آغاز خواهد شد که از هم‌اکنون احکام آن‌ها روشن است: احکام سنگین زندان و اعدام. وظیفه تک تک ما در هر گوشه‌ای از کشور اعتراض به سرکوب وحشیانه معترضان در بلوچستان و دفاع از حق معیشت و زندگی فارغ از تبعیض و محرومیت آنان است. نباید اجازه داد، رژیم در بی‌خبری و سکوت، پروژه‌ی سرکوب و کشتار مردم زحمتکش بلوچستان را به اجرا درآورد. در هر گوشه‌ای از کشور، هر معترضی که به خاک و خون کشیده شود، یکی از یارانی است که در این مبارزه سترگ برای رهایی از فقر و نکبت، سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام توسط حکومت دینی – سرمایه‌داری حاکم از دست می‌دهیم.
*برگرفته از شعر “من اگر ما نشوم، تنهایم”، سروده‌ی حمید مصدق
نظرات شما