در روز ٢٣ ژوئن در بریتانیا رفراندومی در رابطه با ادامه ی حضور یا خروج از اتحادیه ی اروپا انجام گرفت که به برکسیت معروف شد. نتیجه ی این رفراندوم، رأی اکثریت قریب به ۵٢ درصدی مردم به خروج از اتحادیه ی اروپا بود.
پس از اعلام این نتیجه، در سراسر جهان نمایندگان طبقه ی سرمایه دار جلسات اضطراری بحران تشکیل دادند. بلافاصله ارزش پوند به کمترین میزان خود از سال ١٩٨۵ رسید. به تبعِ پوند، ارزش یورو نیز کاهش یافت. قیمت نفت تنزل کرد وقیمت سهام شرکت های انگلیسی به ویژه در بازارهای سهام هنگ کنگ، ژاپن و استرالیا سقوط کرد.
آنچه در رسانه‌های جهان به ویژه در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا در پی برکسیت انعکاس یافت، حاکی از غافلگیر شدن و حیرت سیاستمداران و تحلیل گران از نتیجه ی رفراندوم بود. عده‌ای بیشترین تقصیر را به گردن گرایشات راست، پوپولیستی، ناسیونالیستی و راسیستی در بریتانیای کبیر می‌اندازند که علت تمام مصائب را به دوش مهاجران خارجی در انگلیس انداخته و اتحادیه ی اروپا را مسئول می دانند. برخی دیگر این رفراندوم را یک کلاهبرداری سیاسی می‌خوانند و عده‌ای دیگر محاسبات اشتباه دیوید کامرون و یا حتی بی‌عرضگی سیاسی او را عامل وضع موجود معرفی می کنند.
دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار، به ناگهان به عنوان ابراز عدم رضایت از نتیجه ی رفراندوم کناره گیری خود را اعلام کرد. در مورد این سؤال که چرا کامرون که خود ادعای مخالفت با خروج از اتحادیه ی اروپا را داشت، چنین رفراندومی را به کرسی می نشاند، نیز حدس و گمان ها یا نظریه‌های مختلفی بیان می شود. از جمله این که انجام رفراندوم از سوی کامرون، تنها یک مانور برای ساکت کردن گرایش مخالف با حضور در اتحادیه ی اروپا در حزبش بود و خود او نیز به چنین نتیجه‌ای حساب نمی کرد. واقع‌گرایانه تر نظر دیگری است که این رفراندوم برای خاموش کردن شعله ی اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های ریاضتی و در‌واقع گرفتن تأییدی بر این سیاست‌ها از طریق رفراندوم صورت گرفته است. اما این نیز تمام واقعیت نیست.
سیاست‌های ریاضتی که از سوی دولت های بورژوازی اِعمال می شوند، نه تنها از سوی اتحادیه ی اروپا به کشورهای عضو خود توصیه می شوند، بلکه در سراسر جهان از سوی نهادهای و مؤسسات نظام سرمایه داری جهانی در خدمت سیاست‌های نئولیبرالیستی به تمام کشورهایی که کم و بیش در بازار جهانی سرمایه جذب شده اند، تحمیل می گردند. نظام سرمایه داری جهانی با بروز مجدد بحران ساختاری خود از سال ٢٠٠٧ به بهانه ی حل بحران و در‌واقع برای تضمین منافع سرمایه داران، بیش از پیش به فقر و استثمار طبقه ی کارگر و توده های زحمتکش دامن زده و استراتژی نئولیبرالیستی را با شدت هر چه بیشتر دنبال می کند.
سیاست‌های نئولیبرالیستی که با پیشقراولان خود، ریگان و تاچر در آمریکا و انگلستان آغاز گردید، به فقر و استثمار ناشی از شیوه تولید سرمایه داری، همزمان به بازار آزاد اقتصاد جهانی سرمایه داری چهره ای جهانی می بخشد و تمام مرزها و موانع ملی را یکی پس از دیگری با کمک کارگزاران خود در عرصه ی سیاست پشت سر می گذارد. کنسرن های بین‌المللی در تکاپوی روزافزون برای کسب سود، در هم تنیده شده و تارهای عنکبوتی خود را بر بازارهای جهانی می گسترانند. دولت های موسوم به رفاه سرمایه داری که خود را آلترناتیوی برای پایان مبارزه ی طبقاتی معرفی می‌کردند به چاکران بی چون و چرای بازار آزاد تبدیل گردیدند که تلاش می‌کنند معیشت کارگران و زحمتکشان را به قهقرا سوق دهند و نان و غذای اندک را نیز از سفره آن ها بربایند.
خصوصی سازی یکی دیگر از استراتژی های نئولیبرالیسم بود. به ویژه در دهه ی هفتاد در دور دوم حکومت تاچر این امر با واگذاری بخشی از بنگاه های دولتی به سرمایه گذاران خصوصی آغاز گردید. در سال١٩٧۵ هنوز یک پنجم تولید ناخالص ملی در بخش دولتی انجام می‌گرفت. تا سال ٢٠٠٧ تمام این بخش به سرمایه گذاران خصوصی واگذار شد. این یکی از سیاست‌های دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. تأمین اجتماعی در انگلستان که یکی از حقوق اجتماعی محسوب می شد، تنها به کمکی محدود برای بیکاران تبدیل شد، تا آن‌ها را قادر سازد نیروی کار خود را دوباره در بازار کار به فروش بگذارند. همزمان برای جلوگیری از افزایش دستمزدها و کاهش هزینه ی تولید به سود سرمایه داران، بسیاری از تعرفه های عمومی دستمزد حذف و اتحادیه ها و تشکل های کارگری که کارگران مبارزات خود را برای افزایش دستمزد از طریق آنان به پیش می‌بردند تضعیف شدند. نتیجه این شد که دستمزدها در اروپا در دهه ی هشتاد و نود به طور متوسط تنها به میزان ٨ /٠ درصد افزایش یافتند.
نتیجه ی این وضعیت، وخامت هر چه بیشتر وضعیت معیشتی و نارضایتی عمیق توده های کارگران و زحمتکش است. بنابراین یکی از اهداف نئولیبرالیسم برای جلوگیری از شورش ها و جنبش های اجتماعی و طبقاتی تضعیف کردن مبارزات طبقه ی کارگر با انداختن شکاف بین آنان و اتمیزه کردن شان، سلب حقوق شان که دستاورد قرن‌ها مبارزه بود و نیز تهاجم به تشکل های شان بود. جریانی که در تاریخ به تاچریسم موسوم گردید. اقدامات دولت مارگارت تاچر در انگلستان در این زمینه الگوی کشورهای سرمایه داری در اروپا گردید. در دهه ی هشتاد، شکست اعتصاب کارگران معدن پس از یک سال مقاومت در برابر خصوصی سازی معادن شان و خشونتی که از سوی دولت تاچر در این رابطه اِعمال گردید، به تضعیف عمومی اتحادیه های کارگری منجر گردید. این امر، راه را برای لغو قانون عضویت اجباری کارگران در اتحادیه ها باز کرد. حق اعتصابات ناگهانی نیز سلب گردید و اعتصابات فراکارخانه ای که طی آن مقرهای اعتصاب از سوی کارگران دیگر کارخانه ها نیز برای ابراز حمایت و همبستگی اشغال می شد، ممنوع اعلام شد.
اتحادیه ی اروپا نیز خارج از چارچوب سیاست‌های نئولیبرالیستی عمل نمی کند. این اتحادیه که در دهه ی پنجاه میلادی در شکل اولیه به عنوان محدوده ای اقتصادی تشکیل شد، در روند گسترش و رشد خود منطبق بر سیاست‌های نئولیبرالیستی به برقراری بازار مشترک، اقتصاد مشترک و ارز مشترک اقدام کرد. در همین راستا کشورهای شرق اروپا جذب این اتحادیه شدند تا بدون محدودیت صادرات و واردات انجام شوند، کنسرن های اروپایی و بین‌المللی به مواد خام این کشورها دست پیدا کنند، از نیروی کار ارزان در این کشورها استفاده شود و از نظر مواضع سیاسی و نظامی با اهداف دیگر اتحادیه ی اروپا همخوان شوند. به غیر از اهداف اقتصادی، بر سر اهداف دیگر در اتحادیه ی اروپا هرگز توافق کامل به وجود نیامد. انگلستان که خود از بنیانگذاران اتحادیه ی اروپا بود حتی در زمان تاچر خواهان امتیازها خاص و تخفیف بود. در همین راستا پس از ورود یورو، ارز خود را حفظ کرد. اهداف اقتصادی اتحادیه ی اروپانیز در همخوانی با سیاست‌های نئولیبرالیستی آن که هدفش کاهش قدرت دولت های ملی و برداشتن هرگونه مرز و مانعی بر سر راه تجارت آزاد و گردش سرمایه و کسب سود بود، به ویژه از سال ٢٠١٠ دچار بحران های عمیق چند جانبه ای گردید. این بحران که به عنوان بحران یورو نامگذاری شده در سه عرصه ی مهم خود را نشان داد، بحران قرض های دولتی، بحران بانک ها و بحران اقتصادی. به ویژه پس از بحران مالی جهانی از سال ٢٠٠٧ کشورهای قدرتمند اتحادیه ی اروپا از این وضعیت استفاده کردند تا کنترل بیشتری از نظر اقتصادی بر کشورهای عضو خود به ویژه کشورهایی که از اقتصاد ضعیف تری برخوردار بودند، داشته باشند تا به اصطلاح بحران یورو را در اتحادیه ی اروپا مهار کنند.
اتحادیه ی اروپا در مقابل این خدمات خود، به کشورهای مقروض خصوصی سازی هر چه بیشتر و سیاست‌های ریاضتی را تحمیل کرده و سیاست‌های اقتصادی را دیکته می کند. اگرچه خصوصی سازی و سیاست‌های ریاضتی در نظام سرمایه داری جهانی در خدمت سیاست‌های نئولیبرالیستی وجود دارد و کم و بیش اِعمال می‌شود اما فشار مستقیم و آنی بر کشورهایی که از اعتبارات و تسهیلات ویژه ای برای جبران بدهی های دولتی استفاده می کنند، بیشتر است. همین وضعیت در مورد کشورهای خارج از اتحادیه ی اروپا وجود دارد. در این صورت این سیاست‌ها از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دیکته می‌شوند و کشورهایی که از این نهادها اعتبارات دریافت کنند، مجبور به اجرای این سیاست‌ها می باشند.
بنابراین برکسیت راه حل واقعی برای مقابله با این سیاست‌های دولت های بورژوازی در سیستم جهانی سرمایه داری نمی باشد، چرا که ریشه ی اصلی معضلات خود این سیستم است. اصولاً نه انگلستان و نه هیچ کشور سرمایه داری دیگر نمی‌تواند در چارچوب های ملی نیازهای نظم سرمایه داری را برآورده کند و این وضعیت نیز تنها ویژگی سرمایه داری نئولیبرالیسم نمی باشد. مارکس در سال ١٨۴٨ در مانیفست در این باره چنین می نویسد:
“نیاز به بازار روز به روز گسترده‌تر برای فروش کالا، بورژوازی را به سراسر گیتی می راند و بورژوازی ناچار است همه جا رخنه کند، همه جا مستقر شود و با همه جا رابطه برقرار کند. بورژوازی با بهره کشی از بازار جهانی، به تولید و مصرف همه ی کشورها خصلت جهان وطنی داده … ”
در روز ١١ ژولای، جلسه ی وزرای دارائی اتحادیه ی اروپا برگزار شد. دو موضوع در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، یکی برکسیت و دیگری بدهی های بانکی ایتالیا و بدهی های پرتغال. در مورد برکسیت یکی از مشاوران این هیات در مصاحبه‌ای با کانال یک تلویزیون آلمان اظهار داشت که برکسیت در هر حال دو سال طول خواهد کشید که تمام موارد همکاری یا جدایی و حد و حدود آن تعیین شوند و در هر صورت انگلستان وابسته به بازار اتحادیه ی اروپا است و حداکثر می‌تواند مانند کشورهای نروژ و سوئیس در کنار اتحادیه ی اروپا قرار گیرد و یک جدایی کامل اصولاً عملی نمی باشد.
این که از نارضایتی مردم، نیروهای راست و ارتجاعی در نبود یک آلترناتیو انقلابی و تشکل های طبقه ی کارگر بیشترین استفاده را برده و از آن برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک و منافع خاص خود بهره می‌برند امری تازه در تاریخ تسلط بورژوازی به ویژه از قرن نوزدهم نمی باشد.اما سرمایه داری بحران زده با این ترفند ها از بن بست خارج نمی شود. رأی مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا نیز ازبحران سرمایه داری انگلیس و استثمار کارگران این کشور نمی کاهد. سرنوشت توده های مردم در نظام سرمایه داری جهانی با رأی گیری تغییر نمی کند، بلکه تنها با دخالت مستقیم در مبارزه ی طبقاتی متشکل و با تغییر بنیانی مناسبات با هدف سوسیالیسم است که می‌تواند نتیجه ی مطلوب را حاصل کند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما