مادام که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران به آن مرحله از آمادگی برای سرنگونی نظم موجود نرسیده باشند، ارتجاع حاکم همواره تلاش خواهد کرد با برپایی خیمه‌شب‌بازی‌هایی که بر آن‌ها نام انتخابات نهاده شده، نظم حاکم را پابرجا و توده مردم را طرفدار این نظم معرفی کند. این واقعیت را خامنه‌ای و دیگر سران و مقامات جمهوری اسلامی آشکارا ابراز داشته که هدف از انتخابات در نظم استبدادی موجود، چیزی جز تأیید دولت دینی جمهوری اسلامی نبوده و نیست. از همین روست‌که خامنه‌ای شرکت در انتخابات را بیمه کردن دولت دینی می‌نامد. هیاهوی اخیر به‌اصطلاح انتخاباتی جبهه متحد ارتجاع، متشکل از اصول‌گرایان، اعتدال‌گرایان، اصلاح‌گرایان و پشتیبانان بین‌المللی آن‌ها از نمونه امپریالیسم آمریکا و انگلیس، بر سر پیروزی این یا آن دسته ارتجاع، این یا آن طرفدار استبداد، نیز چیز دیگری جز تلاش برای رونق بخشیدن به خیمه‌شب‌بازی‌های همیشگی و جلوه دادن موقعیت مستحکم جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از عقب‌نشینی بر سر پرونده هسته‌ای و تسلیم در برابر قدرت‌های جهانی نبود.
اکنون دیگر پس از گذشت ۳۷ سال از استقرار جمهوری اسلامی، کسی باید بیش از آن کودن و نادان باشد که معنای انتخابات در جمهوری اسلامی را نداند و هدف رژیم را از برپایی این خیمه‌شب‌بازی‌ها نشناسد. بااین‌وجود و به‌رغم این واقعیت که در ایران حتی ابتدایی‌ترین موازین و معیارهای انتخاباتی دمکراسی‌های پارلمانی بورژوائی هم وجود ندارد و به بیانی صریح‌تر، انتصابات را انتخابات جا می‌زنند و هرچند سال یک‌بار، شورای نگهبان، تعدادی از سرسپردگان رژیم را گزین می‌کند و به مردم می‌گوید شما می‌توانید از میان آن‌ها افرادی را به‌عنوان نماینده یا رئیس‌جمهوری انتخاب کنید، علت چیست که گروه‌هایی از مردم در این خیمه‌شب‌بازی شرکت می‌کنند و این مردم که هستند؟
پیش از آن‌که به این مسئله پرداخته شود، به این نکته اشاره‌کنیم که گرچه در یک رژیم دیکتاتوری عریان، توده مردم از آزادی‌های سیاسی محروم‌اند و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزادانه از آن‌ها سلب شده است، این بدان‌معنا نیست که طبقه حاکم نیز از آزادی محروم باشد، بلکه باید به‌حسب شکلی که نظم استبدادی در شرایط معین زمانی و مکانی، به خود می‌گیرد، مکانیسم‌هایی برای ابراز نظرات، رقابت‌ها و رعایت منافع و مصالح اقتصادی و سیاسی فراکسیون‌های طبقه حاکم سرمایه‌دار وجود داشته باشد.
لذا در ایران نیز، نه‌فقط فراکسیون‌های بورژوازی، ابزارهای متعددی برای بیان آزادانه عقاید و نظرات خود در اختیاردارند، بلکه همین خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی نیز وسیله‌ای است که هر یک می‌تواند در جریان آن، نظرات و مواضع خود را ابراز دارد، توازن درون طبقاتی و قدرت سیاسی خود را محک بزند و از طریق آن منافع اقتصادی و سیاسی ویژه خود را دنبال کند و از آن سود ببرد.
در دوره‌ای که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری دولت دینی و مجلس ارتجاع اسلامی نیز در اختیار اصول‌گرایان بود، فراکسیون‌های وابسته به این جناح، حداکثر امکانات و منافع اقتصادی و سیاسی را نصیب خود کردند و بیشترین سهم از غارت و چپاول ثروت‌های کشور و حاصل دسترنج توده‌های کارگر نصیب آن‌ها شد. انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢، فرصتی برای جناح‌های رقیب پدید آورد که با به کرسی نشاندن روحانی در سمت رئیس‌جمهوری جدید، بخشی از امکانات اقتصادی و سیاسی را از چنگ فراکسیون‌های وابسته به اصول‌گرایان درآورند و نوبت چپاول و غارت طرفداران رفسنجانی و “اصلاح‌طلبان” فرارسید. “انتخابات” مجلس نیز برای آن‌ها متضمن همین منافع است.
اما جناح‌های بورژوازی ایران هر یک حامیان و متحدان بین‌المللی خود را از میان قدرت‌های امپریالیست جهان دارند که آن‌ها نیز به‌حسب منافع اقتصادی و سیاسی خود، حامی این یا آن جناح بورژوازی ایران هستند و در جریان خیمه شب بازی‌های انتخاباتی رژیم به نفع این یا آن جناح وارد ماجرا می‌شوند. اگر در دوره احمدی‌نژاد عمدتاً روسیه و چین متحدان جناح اصول‌گرا محسوب می‌شدند و این قدرت‌ها بیشترین منافع اقتصادی و سیاسی را در ایران داشتند، فراکسیون‌های موسوم به اعتدال‌گرایان رفسنجانی – روحانی و نیز “اصلاح‌طلب” بیشترین نزدیکی را با امپریالیست‌های آمریکایی و انگلیسی و نیز اتحادیه اروپا دارند و از حمایت آن‌ها برخوردارند. از همین روست که این قدرت‌ها در جریان خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی اخیر، رادیو – تلویزیون و دیگر امکانات تبلیغاتی خود را در خدمت آن‌ها قراردادند و جناح رقیب، هیاهوی لیست انگلیسی را به راه انداخت.
پس روشن است که همین خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی وسیله‌ای است تا هر یک از جناح‌های طبقه حاکم سرمایه‌دار ایران و قدرت‌های امپریالیست از طریق آن بتوانند کفه ترازو را در جهت منافع اقتصادی و سیاسی خود سنگین کنند و بیشترین سهم را از غارت و چپاول ثروت‌های کشور و تصاحب حاصل دسترنج طبقه کارگر، عاید خود سازند. از همین رو است که آن‌ها در این دوره نیز، تمام نیرو و امکانات خود را برای غلبه بر یکدیگر بسیج کردند.
ببینیم این “انتخابات” چه نتایجی برای طرفین به بار آورد.
با توجه به این‌که در دوره پنجم مجلس خبرگان، احتمال مرگ خامنه‌ای وجود دارد، ائتلاف رفسنجانی – “اصلاح‌طلب” تلاش نمود که موقعیت خود را در این مجلس ارتجاع بهبود بخشد، حتی چنانچه بتواند، جناح رقیب را از اکثریت بیندازد، تا در شرایط مرگ خامنه‌ای، با جایگزین کردن مهره‌ای از درون خود، جایگاه برتر را در هیئت حاکمه به دست آورد. گرچه این ائتلاف توانست موقعیت خود را در این مرکز ارتجاع بهبود بخشد، اما اکثریت قاطع آن همچنان در دست جناح رقیب باقی ماند. در مجلس ارتجاع اسلامی نیز این ائتلاف توانست به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کرسی‌های این مجلس را از دست جناح رقیب خارج سازد، اما تا جایی که آراء اعلام‌شده است، چنین به نظر می‌‌رشد که هنوز جناح اصول‌گرا در اکثریت است. مع‌هذا نه اکثریتی مانند گذشته بلکه اکثریتی شکننده و ناپایدار. با این “انتخابات” نوعی توازن در این مجلس ارتجاع شکل‌گرفته است که نه‌فقط مطلوب هیچ‌یک از جناح‌ها نیست، بلکه سرمنشأ بلا تصمیمی و اختلافات جدی آتی خواهد بود. با این توازن، معضل طرفین در این است که بدون توافق و سازش آن‌ها، هیچ تصمیمی نمی‌تواند در مجلس ارتجاع اسلامی، گرفته شود. این درست خلاف آن چیزی ست که به‌ویژه آخوند روحانی خواستار آن بود.
این از نتایج “انتخابات” برای جناح‌های هیئت حاکمه.
اما آیا آن‌گونه که جارچیان رژیم استبداد مذهبی در این چند هفته گذشته وعده می‌دادند، این خیمه‌شب‌بازی و نتایج آن نفعی هم برای توده مردم و تحقق ولو جزئی‌ترین مطالبات آن‌ها خواهد داشت؟
آنچه برای اکثریت بزرگ مردم ایران حائز اهمیت است، بهبود وضعیت وخیم مادی و معیشتی کنونی آن‌هاست. از این بابت نه‌تنها تغییری در اوضاع رخ نخواهد داد، بلکه بالعکس به‌ویژه شرایط مادی و معیشتی طبقه کارگر وخیم‌تر خواهد شد. علت آن‌هم صرفاً در این نیست که روحانی و کابینه او همان‌گونه که تاکنون به‌وضوح نشان داده‌اند، راه‌حلی برای بحران اقتصادی ندارند و بار ادامه این بحران همچنان بر دوش کارگران خواهد بود، بلکه او اکنون به اتکاء تعداد بیشتری از طرفدار خود در مجلس ارتجاع و بهره‌برداری از خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی، تلاش خواهد کرد، سیاست نئولیبرال را بی‌پرواتر پیش ببرد. سیاستی که به گواه تجربه متجاوز از دو دهه گذشته، مدام شرایط زندگی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش را وخیم‌تر کرده است. درنتیجه همین سیاست است که سطح معیشت توده کارگر مدام تنزل کرده است. دستمزدهای واقعی پیوسته کاهش‌یافته‌اند. هرگونه حق‌وحقوق کارگری لگدمال شده است. درنتیجه این سیاست اقتصادی است که فقر در جامعه ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. درنتیجه خصوصی‌سازی‌های ناشی از این سیاست، کارگران گروه‌گروه اخراج شده‌اند. رقم بیکاران به حدود ده میلیون رسیده است. خصوصی‌سازی افسارگسیخته در دوره روحانی به مرحله‌ای رسیده که چیزی نمانده، بهداشت، درمان و آموزش هم کاملاً خصوصی‌سازی شوند. سیاست نئولیبرال روحانی آنچه به بار آورده، انباشت و تجمع هرچه بیشترسرمایه و ثروت در دست یک‌مشت سرمایه‌دار و ثروتمند انگل است. هیچ‌گاه لااقل در طول صدسال اخیر، شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران همانند دوره زمامداری روحانی عمیق نبوده است. ادامه این سیاست که مورد تأیید و حمایت جناح رقیب نیز هست، جز تشدید فقر، بیکاری و گرسنگی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
اما اگر در عرصه اقتصادی جز وخامت بیشتر اوضاع، چشم‌اندازی وجود ندارد، آیا آن‌گونه که نمایندگان “اصلاح‌طلب” رژیم در جریان تبلیغات خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی ادعا می‌کردند، اکنون این امکان هست که با افزایش کمیت طرفداران ائتلاف “اصلاح‌طلب” و “اعتدال‌گرا” در مجلس ارتجاع، چیزی از مطالبات دمکراتیک مردم تحقق یابد یا از دامنه اختناق و سرکوب لااقل اندکی کاسته شود؟
در این عرصه نیز اگر سرکوب و اختناق تشدید نشود، کمتر هم نخواهد شد. یاوه‌سرایی است که باوجود استبداد دولت مذهبی و دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، کسی از آزادی، دمکراسی، حقوق دمکراتیک مردم، و از این مقولات سخن بگوید. دولت مذهبی، هیچ‌گونه قرابتی و سرسازشی با مطالبات آزادی‌خواهانه مردم ندارد. بالعکس، دولت مذهبی، دشمن آزادی، رژیم اختناق و سرکوب است. افرادی که در رأس ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی قرار دارند و یا نمایندگان به‌اصطلاح مجلس‌اند، پاسداران دولت استبدادی‌اند. آن‌ها همگی تابع ولی‌فقیه‌اند، به اسلام به‌عنوان دین سرکوبگر دولتی باور دارند، قانون اساسی جمهوری اسلامی و تمام قوانین و مقررات ضد انسانی جمهوری اسلامی بی‌چون‌وچرا مورد تأیید آن‌هاست. اینان همگی کسانی هستند که در سرکوب و کشتار و اسارت مردم ایران نقش داشته و دارند. از همین روست که مورد تأیید شورای نگهبان نظم استبدادی قرارگرفته و یا مستقیماً توسط خامنه‌ای منصوب‌شده‌اند. وعده‌های سه سال پیش آخوند روحانی فراموش نشده است. برخی افراد ناآگاه و نادان باور داشتند که او به وعده‌های به‌اصطلاح آزادی‌خواهانه عمل خواهد کرد. اما آنچه در عمل رخ داد نه حتی کاسته شدن از دامنه اختناق و سرکوب، بلکه تشدید آن بود. زندان‌ها مملو است از افرادی که صرفاً به خاطر عقایدشان به بند کشیده شده‌اند. کارگرانی که به خاطر دفاع از منافع صنفی‌شان به حبس‌های طولانی محکوم‌شده‌اند. بیشترین تعداد اعدام‌ها در ایران در همین دوران ریاست جمهوری آخوند روحانی صورت گرفته است. حالا اگر نتیجه وعده‌های کسی که در رأس دستگاه اجرایی رژیم قرار دارد، بر این منوال بوده است، تکلیف وعده‌های چند مرتجع مجلس نشین روشن است. “اصلاح‌طلبان” زمانی که در دوران خاتمی اکثریت مجلس را هم در اختیار داشته، نتوانستند حتی یک گام جزئی در جهت تحقق مطالبات مردم ایران بردارند تا چه رسد به امروز که خودشان شبه اصول‌گرا شده‌اند.
آیا بر کسی پوشیده هست که اینان حتی ادعاهای ناچیز پانزده سال پیش خود را به کنار نهاده‌اند؟ اینان ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند یا بخواهند شعارهای پوشالی اصلاح‌طلبان دولتی پانزده سال پیش را تکرار کنند. بنابراین روشن است که در برهمان پاشنه‌ای خواهد چرخید که تاکنون بوده است.
با این اوصاف که چیزی به نفع توده مردم تغییر نخواهد کرد، باید دید چه کسانی و برچه اساسی در این خیمه‌شب‌بازی رژیم شرکت داشتند.
گرچه آمار رسمی دقیقی هنوز اعلام‌نشده است، اما گفته می‌شود که حدود ۶۰ درصد از واجدین شرایط حق رأی شرکت داشتند. همان‌گونه که بیش از این توضیح دادیم که در ایران چیزی به نام انتخابات وجود ندارد، بلکه آنچه هست یک خیمه‌شب‌بازی است، در مورد آمار و ارقام رژیم هم قضیه بر همین منوال است. فاقد اعتبارند و بازگوکننده واقعیتی‌که بتوان از آن‌ها نتیجه‌گیری‌های سیاسی‌کرد، نیستند.
آنچه می‌توان گفت، در وهله نخست باید تفکیک قاتل شد میان کسانی که برحسب منافع طبقاتی‌و یا وابستگی‌شان به رژیم و دستگاهی دولتی به‌پای صندوق‌رأی می‌روند، با مردمی که از سر ناآگاهی یا اجبار.
مقدم بر همه، طبقه سرمایه‌دار ایران و نمایندگان سیاسی آن‌ها، و درکل، ثروتمندان، یک بخش از شرکت‌کنندگان همیشگی در انتخابات رژیم‌اند. بخش اعظم این طبقه به جناح “اصلاح‌طلب” و “اعتدال‌گرا” وابسته‌اند.
پس‌ازآن، قشر خرده‌بورژوازی سنتی و جدید از پایه‌های ثابت شرکت در انتخابات رژیم است. این قشر که کمیت وسیعی را در برمی‌گیرد، به‌حسب منافع طبقاتی، پیوند و نزدیکی‌اش با بورژوازی و افکار و روحیات محافظه‌کارانه، عقب‌مانده و ارتجاعی که دارد، به‌پای صندوق رأی می‌رود.
بخش خرده‌بورژوازی سنتی شهرها به‌اضافه خرده‌بورژوازی روستا که همان دهقانان باشند، عمدتاً جانب‌دار جناح موسوم به اصول‌گرای رژیم هستند و به این جناح رأی می‌دهند.
خرده‌بورژوازی جدید که طیف وسیع خرده‌بورژوازی شهرها را شامل می‌شود، عمدتاً دربازی‌های انتخاباتی رژیم شرکت‌می‌کند و طرفدار جناح موسوم به اصلاح‌طلب است. این واقعیت را به‌وضوح می‌توان در چگونگی شرکت و توزیع آراء در شهر بزرگی مثل تهران دید. در حوزه انتخابیه تهران مجموعاً ۵ /٨ میلیون واجدین شرایط رأی بودند. از این تعداد ٣ میلیون و ٢۴۶ هزار رأی صحیح در انتخابات مجلس ارتجاع اسلامی به صندوق‌ها ریخته شد. یعنی کمتر از ۴٠ درصد مردم در استان تهران، در این”انتخابات” شرکت کردند.
از میان شرکت‌کنندگان در شهر تهران، بیشترین تعداد آراء از شمال شهر بود که تقریباً تماماً به نفع ” اصلاح‌طلبان به صندوق‌ها ریخته شده بود. بخشی از آراء آن‌ها نیز از صندوق‌های غرب تهران به دست آمد. اصول‌گرایان بیشتر آراء خود را از خرده‌بورژوازی سنتی شرق و در حدودی مرکز تهران گرفتند. کمترین تعداد آراء هم از جنوب شهر تهران بود. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که کدام طبقات و اقشار در این خیمه‌شب‌بازی شرکت کردند و به کدام جناح بورژوازی رأی دادند.
خرده‌بورژوازی جدید، همانند خرده‌بورژوازی سنتی نیرویی محافظه‌کاراست و به‌جز لایه‌های پایینی آن‌ها، با هرگونه تحول انقلابی در جامعه ایران مخالف‌است و از همین زاویه نیز حتی اگر در برخی موارد با جمهوری اسلامی مخالفتی هم داشته باشد، بقای آن را بر هر تحول جدی ورادیکال، ترجیح می‌دهد. اینان به‌رغم ظاهر متفاوتشان از خرده‌بورژوازی سنتی، به لحاظ طبقاتی، فکری و خرافه‌پرستی، تفاوت چندانی با بخش سنتی ندارند. مطالبه حداکثر آن‌ها وعده‌های اصلاح‌طلبان دولتی است.
جمهوری اسلامی یک دستگاه عریض و طویل دولتی است با جمعیتی میلیونی از کارمندان و وابستگان متعدد ارگان‌ها و نهادهای این دستگاه. این جمعیت، شامل کارمندان دستگاه دولتی، پرسنل ارگان‌ها و نهادهای رنگارنگ نظامی، امنیتی، پلیسی، دستگاه روحانیت و تعدادی از کارکنان مؤسسات دیگر است که غیرمستقیم و مستقیم وابسته به دستگاه دولتی و مذهبی‌اند. این‌مجموعه نیز جمعیتی هستند که به‌استثنای مواردی از نمونه معلمان و کارمندان مراکز درمانی و خدماتی، عموماً در انتخابات رژیم شرکت می‌کنند.
بخش‌های نظامی، سرکوب، امنیتی و مذهبی این مجموعه به جناح اصول‌گرا و بخش غیرنظامی عمدتاً به “اصلاح‌طلبان” رأی می‌دهند.
این‌است مجموعه نیروهای ثابتی که آگاهانه، به حسب منافع طبقاتی‌شان در “انتخابات” شرکت می‌کنند و به تحکیم وضع موجود یاری می‌رسانند.
سوای این موارد، تعداد محدودی از مردم به خاطر ترس از وضعیت شغلی و کارشان مجبور به رأی دادن می‌شوند. کسانی که از طریق کمک‌های نهادهای خیریه مذهبی امرارمعاش می‌کنند نیز جزء دیگری از مردمی هستند که به‌اجبار به‌پای صندوق رأی آورده می‌شوند. اما بخشی هم از میان توده‌های فقیر، تهیدست و ناآگاه هستند که جناح‌های رژیم با یک وعده‌غذا یا پرداخت پول نقد، رأی آن‌ها را می‌خرند و به‌پای صندوق رأی می‌آورند. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مادام جمهوری اسلامی بر سرکار است، همواره یک جمعیت ثابت‌قدم بورژوائی و خرده‌بورژوائی، به همراه بخش بزرگی از جمعیت حقوق‌بگیران دستگاه دولتی را برای شرکت در خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی خواهد داشت. به‌اضافه تعداد محدودی از توده مردمی که از سر اجبار یا فقر و ناآگاهی به این خیمه‌شب‌بازی کشیده می‌شوند.
تا وقتی‌که اوضاع در ایران به روال کنونی است و توازن قوا به زیان طبقه حاکم برهم نخورده است، جمهوری اسلامی قادر خواهد بود در جریان هر خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی این نیرو را در خدمت مقاصد و اهداف خود به کار گیرد. اما این وضع پایدار نیست. همین‌که چرخشی در اوضاع سیاسی رخ دهد و وضع انقلابی ایجاد شود که طبقه کارگر بتواند توازن قوای موجود را به نفع خود برهم بزند، آنگاه جمهوری اسلامی حتی قادر نخواهد بود روی نیروهای ثابت‌قدم انتخابات قلابی‌اش حساب کند. ناتوانی رژیم در حل بحران اقتصادی، تشدید فشارهای مادی و معیشتی به توده‌های زحمتکش، عدم تحقق مطالبات رفاهی و آزادی‌خواهانه کارگران و زحمتکشان، ضرورتاً در مرحله‌ای به انفجار تضادهای نظم موجود، خواهد انجامید و لحظه تسویه‌حساب با جمهوری اسلامی و طبقه حاکم فرا خواهد رسید.
نظرات شما