کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ روز سه شنبه ۱۴ بهمن با رای نمایندگان مجلس اسلامی رد شد و با این رای اکنون هیچ‌کس حتا در درون حاکمیت نیز از سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ اطمینان ندارد.
حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش ضمن استقبال از رد کلیات لایحه بودجه، لایحه رد شده را لایحه بودجه کمیسیون تلفیق و نه هیات وزیران اعلام کردند. ربیعی سخنگوی کابینه همان روز از نمایندگان مجلس به‌خاطر رد لایحه بودجه تشکر کرد و گفت: “اکثریت مجلس پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و غیرکارشناسی در بودجه را دریافت کردند”. حسن روحانی نیز یک روز پس از رد لایحه بودجه در مجلس اسلامی، در جلسه هیات وزیران گفت: “کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را درست کرد که خود مجلس رد کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق اگر در دولت می‌آمد، دولت هم آن را رد می‌کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق ارتباطی به لایحه دولت ندارند، زمین تا آسمان فرق می‌کند”. وی هم‌چنین گفت: “ما نمی‌خواستیم قیمت سوخت را ۵ برابر کنیم. این شد درآمد؟ این‌که ما قیمت سوخت را ۵ برابر کنیم که چه شود؟ ما بلد بودیم این کارها را انجام دهیم. این یعنی گران کردن یعنی تورم”. رد لایحه بودجه در مجلس اسلامی در حالی صورت گرفت که الیاس نادران رئیس “کمیسیون تلفیق” و “مرکز پژوهش‌های مجلس” در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه گفته بود رد لایحه بودجه “عروسی دولت” (منظور کابینه روحانی) خواهد بود!!!
پس از رد لایحه و ارجاع آن به هیات وزیران برای ارائه لایحه‌ای جدید از سوی هیات رئیسه مجلس، حسن روحانی و معاون پارلمانی وی تاکید کردند “از آن‌جایی که مجلس لایحه بودجه “کمیسیون تلفیق” را رد کرده” و کلیات “لایحه بودجه دولت” در “کمیسیون تلفیق” تایید شده، دولت (کابینه) لایحه جدیدی ارائه نخواهد کرد. این موضع‌گیری واکنش تند هیات رئیسه مجلس را بدنبال داشت. بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس گفت: “اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد”. البته تنها کاری که مجلس می‌تواند بکند چیزی نیست جز تصویب بودجه سه دوازدهم.
فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در همین رابطه گفت: “این‌که دولت چه انجام خواهد داد، بنده اطلاع دقیقی ندارم، چرا که مواضع متناقضی از دولت مطرح می‌شود… اگر دولت لایحه جدیدی ارائه کند، مسلما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و اگر لایحه ارائه نکند، مجلس مجبور است راسا وارد این موضوع شده و سه دوازدهم مصوب کند”. این در حالی‌ست که امیری معاون پارلمانی روحانی با بیان این‌که زمان کافی برای ارائه لایحه جدید وجود ندارد، با تصویب بودجه سه دوازدهم شدیدا مخالفت کرده و ضمن خطرناک خواندن این کار برای کشور، اقدام احتمالی مجلس در این رابطه را غیرقانونی دانست.
کار به جایی رسید که صادق لاریجانی رئیس “مجمع تشخیص مصلحت نظام” نیز وارد صحنه گردید و از طرفین خواست نزاع‌های جناحی را کنار انداخته و فکری برای تصویب بودجه کنند. وی ۵ شنبه ۱۶ بهمن در نشست این مجمع گفت: “امیدواریم دولت و مجلس محترم با در نظر گرفتن مصلحت مردم و با نگاهی کلان و همه جانبه، برای حل مشکل بودجه ۱۴۰۰ کل کشور همفکری، تعامل و در واقع ریل گذاری کنند تا خدای ناکرده کشور بصورت وصله و پینه‌ای و با بودجه ناقص اداره نشود”.
با وجود این اختلافات و البته گاه سخنان متفاوتی مانند سخنان واعظی رئیس دفتر روحانی مبنی بر این‌که “به دلیل این‌که لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امورات کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظرها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، با مجلس تعامل کنیم”. اما نه تنها هیچ چشم‌اندازی از ارائه لایحه‌ای جدید از سوی کابینه حسن روحانی وجود ندارد، بلکه واقعیت‌ها و علت و میزان اختلافات از احتمال عدم تصویب بودجه حکایت می‌کنند، مگر آن‌که بار دیگر خامنه‌ای همان‌طور که در تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق نقش اصلی را داشت، به دلیل شرایط خاص سیاسی و بحران‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی، وارد موضوع شده و بودجه به شکلی مورد تصویب قرار گیرد. اما مساله مهم این است که حتا تصویب بودجه نیز مرهمی بر بحران و تضادهای درونی طبقه حاکم نخواهد گذاشت.
بخش مضحک ماجرا در رد لایحه بودجه توسط مجلس اسلامی در این بود که برخی از نمایندگان مدعی شدند که نمایندگانی که رای مخالف دادند به دلیل “کم‌تجربگی” به “اشتباه” رای مخالف دادند!!! خبرگزاری ایرنا همان روز از قول محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: ” برخی از نمایندگان نمی‌دانستند که به لایحه بودجه رای می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، از این رو برخی از نمایندگان اشتباهی رای دادند”. محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس نیز یک روز پس از رد لایحه بودجه در تذکری خطاب به قالیباف گفت: “اغلب نمایندگانی که روز گذشته رای مخالف داده‌اند نمی‌دانستند که به لایحه پیشنهادی دولت رای می‌دهند یا به مصوبه کمیسیون تلفیق”!!!
اما چه مواردی در لایحه‌ای که کمیسیون تلفیق تصویب کرد با لایحه‌ای که کابینه به مجلس ارائه داد، متفاوت بودند که این همه دعوا بر سر آن شکل گرفت؟!!
هنگامی که لایحه بودجه توسط کابینه به مجلس اسلامی ارائه شد، نمایندگان مجلس فریاد برآوردند که این لایحه اشکالات اساسی دارد و کابینه با این کار فروپاشی اقتصادی را دنبال می‌کند. از کسری بودجه، تورم‌زا بودن، درآمدهای خیالی و به ضرر معیشت مردم بودن لایحه سخن راندند. فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس اسلامی کسری بودجه را حداقل ۴۰ درصد اعلام کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری بودجه را ۴۱۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد. بودجه‌ای که سقف آن ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود!!! لایحه‌ای که سقف آن نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ (سال جاری) که بعد از اضافات مجلس از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود ۴۷ درصد افزایش داشت!!! یعنی رقمی بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی!!! و نزدیک به دو برابر میزان افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که ۲۵ درصد در این لایحه در نظر گرفته شد!!!
همان زمان ما در نشریه کار شماره‌های ۸۹۸ و ۹۰۲ نوشتیم که این دعوا، دعوایی نه بر سر تورم، معیشت مردم، فروپاشی اقتصادی و کسری بودجه که دعوایی بر سر سهم‌خواهی است، دعوایی بین جناح‌های حاکم و تاکید کردیم که هیچ‌کدام از جناح‌های حاکم راه حلی برای این معضلات اقتصادی ندارند. یک نمونه روشن آن زمانی بود که کمیسیون تلفیق تنها ساعاتی پس از ارسال نامه روحانی به قالیباف در رابطه با خواست‌های خامنه‌ای و تغییراتی که براساس خواست خامنه‌ای لحاظ شده بود و اختصاص به “صندوق توسعه ملی” داشت، کلیات بودجه را تصویب کرد!!! تغییراتی که به‌یکباره ۹۳ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه افزود بدون این‌که پشتوانه مالی جدیدی ایجاد شده باشد، اما همان کمیسیون تلفیق که به کسری بودجه “بی‌سابقه” اعتراض داشت، آن را فوری تصویب کرد. خامنه‌ای در پاسخ خود به روحانی خواستار واریز سهم ۳۸ درصدی خود از درآمدهای نفتی شده بود، سهمی که اسم “صندوق توسعه ملی” را یدک می‌کشد، صندوقی که کلیددار آن خامنه‌ای است و هر گونه که او بخواهد از منابع این صندوق استفاده می‌کند!!!
نکته‌ی جالب این است که هم اکنون نیز اقتصاددانان حکومتی یکی از معضلات اقتصاد کشور را کسری بودجه می‌دانند اما به یکباره و در حالی که رکود اقتصادی تشدید شده و چشم‌انداز سال آینده حتا نسبت به سال جاری تیره و تار تر است، به‌یکباره سقف بودجه در لایحه کابینه ۴۷ درصد افزایش یافته بود.
اما کمیسیون تلفیق بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه چه کرد؟! کمیسیون تلفیق که تا پیش از این کسری بودجه را براساس لایحه هیات وزیران ۴۱۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود، سقف بودجه را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به رقم عجیب ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش داد. یعنی ۳۵۳ هزار میلیارد تومان به آن افزود!!! حال کافی‌ست تنها رقم ۴۱۳ هزار میلیارد تومان کسری لایحه بودجه کابینه را به این رقم بیافزاییم تا ببینیم که کسری بودجه به رقم شگفت‌انگیز ۷۶۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
البته کمیسیون تلفیق برای پوشاندن این رقم به مانند هیات وزیران اقدام کرد و درآمدها را در بسیاری از زمینه‌ها بدون هیچ منطقی افزود. یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق افزایش بهای تبدیل دلار بود که در این لایحه به ۱۷۵۰۰ تومان رسید. کمیسیون تلفیق ضمن حذف ۸ میلیارد دلاری که قرار بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد، بهای دلار را یکسره به ۱۷۵۰۰ تومان رساند!!! و بدین ترتیب درآمدهای دولت از محل “واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای” (نفت و گاز) را از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رساند!!!
تنها همین دو نکته، یعنی افزایش سرسام‌آور سقف بودجه مصوب کمیسیون تلفیق که آن را نسبت به سال جاری به شکلی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌های جمهوری اسلامی حتا از ۱۰۰ درصد نیز بیشتر افزایش داد و افزایش بیش از چهار برابری نرخ دلار نشان می‌دهد که مساله مجلس اسلامی نه کسری بودجه بوده و نه تورم و نه معیشت مردم و نه حتا فروپاشی اقتصادی!!! چرا که این تغییرات یعنی تورم و گرانی سرسام‌آور و بی‌سابقه که بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود و جالب آن‌که همین کمیسیون تلفیق که به ریا می‌گفت دغدغه‌شان معیشت مردم است، مانند لایحه هیات وزیران میزان افزایش حقوق و مستمری معلمان و بازنشستگان و دیگر کارکنان دولت را تنها ۲۵ درصد در نظر گرفت، یعنی بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی که حتا نصف تورم واقعی نیز نیست و در سال آینده و در صورتی که این تغییرات عملی شود نرخ تورم به نحوی بی‌سابقه بالاتر خواهد رفت!!!
اما در عوض همین کمیسیون تلفیق تنها در یک مورد ۸ هزار میلیارد تومان به سپاه پاسداران و بنیاد برکت (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) به بهانه‌ی “اشتغالزایی” اختصاص داد و برق مساجد، پایگاه‌های بسیج و کلانتری‌ها را نیز مجانی اعلام کرد!!!
جالب آن‌که پیچیده شدن تصویب لایحه بودجه در حالی‌ست که به ادعای جهانگیری معاون حسن روحانی، وی ۶ بهمن نامه‌ای به خامنه‌ای در رابطه با “مسائل بودجه” نوشته بود که در همان روز دفتر خامنه‌ای پاسخ وی را در قالب نامه‌ای برای رئیس مجلس ارسال کرد. جهانگیری مدعی شد: “اگر این‌ها (منظور مجلس) بعد از همان نامه یک جلسه با دولت (کابینه) گذاشته بودند مسائل حل می‌شد”!!! اگر ادعای جهانگیری درست باشد تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن این‌که در این مرحله حتا خامنه‌ای نیز نتوانست گره تصویب لایحه بودجه را حل کند!!!
اما علت اصلی گره خوردن کار تصویب لایحه بودجه در چیست؟! سه‌شنبه ۱۴ بهمن خبرگزاری ایرنا خبری منتشر کرد که در آن آمده بود، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران گفته است: “در شرایط کنونی برای تامین منابع مالی راهی به غیر از چاپ اسکناس نداریم”. وی در ادامه از بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داده و گفته بود: “ادامه وضعیت کنونی می‌تواند حیات بانک‌ها را با خطر روبرو سازد”. فردای آن روز خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به نقل از بانک مرکزی خبر منتشره در مورد سخنان همتی را تکذیب و کار رسانه‌های “معاند” اعلام کردند!!!
اما اهمیت سخنان همتی در چه بود که مجبور شدند فردای آن روز آن را تکذیب و طبق معمول به رسانه‌های “معاند” نسبت دهند؟! سخنانی که از دهان همتی بیرون آمده بود البته چیز پنهانی نبود، بسیاری از اقتصاددانان طرفدار جمهوری اسلامی نیز پیش از این به این موضوع اعتراف کرده و حتا آمارهای رسمی نیز حکایت از همین امر (افزایش حجم پول و شبه پول) دارد. اما اعتراف همتی به این دو مساله در واقع بیان آشکار ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی و ناتوانی از رهایی از بن‌بست‌های اقتصادی است، اعتراف فردی که همین چندی قبل در رسانه‌های جمهوری اسلامی منکر چاپ اسکناس شده بود، اما در یک جلسه درونی به عکس آن اعتراف کرده بود. همین بن‌بست اقتصادی نظم حاکم است که باعث گردیده جناح‌های طبقه حاکم که هر کدام جدا از این‌که غرق در فساد هستند، نمایندگان سیاسی بخشی از طبقه حاکم سرمایه‌دار نیز می‌باشند، این‌گونه به جان هم افتاده و هم‌دیگر را تهدید کنند. حتا همین نمایش خنده‌آور مجلس اسلامی و سردرگمی نمایندگان آن برای رای دادن و ندادن که در نهایت منجر به رد لایحه و تعجب رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران شد، یک نمونه دیگر از آشفتگی و در هم ریختگی نظم حاکم است که ریشه در بحران عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و از همه مهم‌تر بحران انقلابی حاکم بر جامعه دارد، بحرانی که پایه‌های نظم حاکم را به لرزه درآورده و می‌رود تا نقطه پایانی بر این نظم پوسیده بگذارد.
نظرات شما