در سال‌های اخیر بحران‌های گوناگونی تمامی ابعاد زندگی بشر را در تسخیر خود گرفته‌اند: بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران فقر و افزایش شکاف طبقاتی، بحران بیکاری، بحران آوارگی و پناهجویی، بحران آب و هوایی، بحران نژادپرستی، بحران تبعیض‌های جنسیتی و جنسی و تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای و داخلی. بیهوده نیست که در سال‌های اخیر همراه با تشدید این بحران‌ها، در سراسر جهان با جنبش‌های اجتماعی معترض به یکی از این جنبه‌های این بحران‌ها یا کلیت نظم سرمایه‌داری حاکم روبروییم. اعتراضات و اعتصابات کارگری، اعتراضات معیشتی، اعتراضات محیط زیستی، اعتراضات به نژادپرستی، اعتراضات زنان به تبعیض‌های جنسیتی و برای دستیابی به حقوق خود، اعتراضات پناهجویان و…در میانه این بحران‌های گوناگون، شیوع اپیدمی کرونا، بحران سلامت را نیز بر مجموعه پیشین افزوده است. این اپیدمی در طی تقریباً یک سال (تا آخر ژانویه ۲۰۲۱) به ابتلای بیش از ۱۰۳ میلیون نفر و مرگ بیش از ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۵۶ نفر در سراسر جهان انجامیده است؛ آماری که به طور روزانه رو به افزایش است و با وجود کشف واکسن‌های گوناگون هنوز مهار آن در چشم‌انداز کوتاه‌مدت وجود ندارد.
لیکن این بیماری تنها سلامت و جان انسان‌ها را به مخاطره نیافکنده است، بلکه هم پیامدهای مهلک دیگری داشته و خواهد داشت و هم تضادهای عمیق نظمی را آشکار ساخته است که مسبب اصلی بروز تمامی این بحران‌هاست.
در پی گسترش کرونا، بسیاری آن را “ویروس برابری” نام گذاشتند چرا که همه را به یکسان مبتلا می‌کند، اما بسیار زود روشن گردید که این “ویروس نابرابری” است، چرا که طبق آمارهای منتشره در تمامی کشورها، تضادهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی، موجب گردیده این ویروس بیش‌ترین قربانیان را از میان اقشار فقیر و آسیب‌پذیر بگیرد. در واقع این ویروس ژرفای نابرابری در سطح ملی را آشکار ساخت. از سوی دیگر، آمار ابتلا و مرگ در کشورها و مناطق فقیر (به نسبت جمعیت) در مقایسه با کشورهای ثروتمند، بیش از گذشته، نابرابری در سطحی جهانی را در معرض دید قرار داد. از دیگر بحران‌هایی که این ویروس برملا کرد، بحران سیستم‌های سلامت و بهداشت بود؛ بحرانی که در پی کاهش بودجه‌های دولتی در سیستم‌های خدماتی از جمله سیستم‌های بهداشتی پدید آمده است. از همین‌روست که حتا در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی میزان مرگ و میر جهش چشمگیری داشت. جهشی که عمدتاً در میان فقرا و ساکنین مناطق پرازدحام یا حاشیه‌نشین، یا مثلا در آمریکا در میان جمعیت آفرو- آمریکایی یا هیسپانیک یافت شد.
پیامد دیگر کووید ۱۹، تشدید رکود اقتصادی و بیکاری گسترده بوده است. در ماه مه سازمان ملل پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهان طی دو سال آینده ۵ / ۸ تریلیون دلار کاهش خواهد یافت و کاهش ۲ / ۳ درصدی ۲۰۲۰ شدیدترین دورا ن رکود از دهه ۱۹۳۰ بود. طبق گزارشی که آکسفام در آستانه اجلاس داووس در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ به نام “ویروس نابرابری” منتشر کرده است، صدها میلیون نفر در سراسر دنیا در ۹ ماه گذشته شغل یا درآمدشان را از دست داده‌اند یا از ساعات کارشان کم شده است و بازگشت آنان به شرایط پیش از کرونا، به بیش از ۱۰ سال زمان نیاز دارد. در این گزارش آمده است، این بحران در ۹۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اما در همین دوران بحران اقتصادی و گسترش و تعمیق فقر، بنا به گزارش آکسفام، ثروت ۱۰ تن از ثروتمندترین مردان سفیدپوست جهان، نیم تریلیون دلار افزایش داشته است. مبلغی که بنا به همین گزارش برای واکسیناسیون تمام مردم دنیا و نجات دائمی آن‌ها از فقر کافی است. این امر، به آمریکا و اروپا نیز اختصاص نداشته است. ثروت میلیاردرهای هندی در میانه صدور دستور شهربندان یا خانه‌نشینی (lockdown) ۳۵ درصد افزایش یافت، یعنی معادل ۳۴ میلیارد یورو، و پس از ثروتمندان آمریکا، چین، آلمان، روسیه و فرانسه در مقام ششم قرار گرفتند. آن هم در کشوری که در “ایندکس جهانی گرسنگی” در وضعیت “جدی” قرار دارد و در میان ۱۰۷ کشور، رتبه ۹۴ را به خود اختصاص داده است. درآمد ساعتی تنها یکی از این ثروتمندان معادل ۱۰ میلیون یورو است، در حالی که درآمد ۲۴ درصد از مردم به زحمت به ۳۴ یورو در ماه می‌رسد.
کرونا، همان گونه که گفته شد بر نابرابری‌های زیادی دامن زده یا آن‌ها را تعمیق بخشیده است، از جمله نابرابری زنان. میلیون‌ها زن در مشاغل کم‌درآمد و رشته‌های آسیب دیده از کرونا شاغل‌اند. در گزارش آکسفام آمده است اگر تعداد مردان و زنان شاغل در این رشته‌ها برابر می‌بود، ۱۱۲ میلیون زن، کم‌تر در خطر بیکاری قرار می‌گرفتند. به این ترتیب زنان بیش‌تری به ورطه بیکاری و فقر و گرسنگی سقوط خواهند کرد. از آن گذشته زنان ۷۰ درصد شاغلین بخش‌های سلامت و بهداشت و تیمارداری را تشکیل می‌دهند که این باز هم بر خطر ابتلا و مرگ در میان آنان می‌افزاید. طبق گزارش‌های تمام کشورها شهربندان موجب گردیده بر آمار خشونت‌های خانگی افزوده شود.
در پی تعطیلی مدارس، در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای فاقد زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی، یا دانش‌آموزان فاقد دسترسی به فضای مجازی یا ابزار لازم، از دسترسی به آموزش محروم شده‌اند. باز بنا به گزارش آکسفام، شاید ۲۰ میلیون دختر دبیرستانی دیگر نتوانند به تحصیل ادامه دهند. از پیامدهای کوتاه‌مدت بازماندگی از تحصیل، گسترش کودک‌همسری خواهد بود.
به جز سرمایه‌دارانی که تاکنون در دوران شیوع کرونا سودهای سرشاری برده‌اند، انتظار می‌رود، شرکت‌های دارویی نیز از درد و رنج مردم ثمرات مادی بسیاری ببرند. شرکت‌های دارویی از جمله بدنام‌ترین رشته‌ها در میان مردم از نظر سودجویی هستند. در نظرسنجی مؤسسه “گالوپ” در سال ۲۰۱۹ در آمریکا، تنها ۲۷ درصد مردم نظر مثبتی نسبت به شرکت‌های داروسازی داشتند. این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ درصد رسید و با این وجود در رده سوم محبوبیت از پایین قرار دارند. واقعیت نیز آن است که بیش‌ترین سود آنان از فروش داروهاست تا تحقیقات بر روی واکسن‌ها. برای مثال، شرکت‌هایی نظیر “نووارتیس”، “آسترازنیکا” و “سانوفی”، به علت سود اندک، با وجود رشد خطر ناشی از مقاومت آنتی‌بیوتیکی از تحقیقات درباره آنتی‌بیوتیک‌ها دست کشیده‌اند. به همین دلیل نیز شرکت‌های دارویی در ابتدای شیوع کرونا تمایل چندانی به تحقیق در این زمینه از خود نشان نمی‌دادند تا آن که دولت‌ها در سرمایه‌گذاری و اختصاص بودجه پیش‌قدم شدند. در مجموع، طبق گزارش “شرکت تحلیل داده‌های علمی ایرفینیتی” دولت‌ها ۵ / ۶ میلیارد پوند به چندین شرکت دارویی برای تحقیقات بر روی واکسن پرداخت کرده‌اند. این رقم با احتساب کمک‌های مالی نهادهای غیرانتفاعی و افراد به بیش از ۱۷ میلیارد پوند می‌رسد. شرکت‌های آسترازنیکا، فایزر و مدرنا، برای تولید واکسن بیش از ۵ میلیارد دلار از دولت‌ها کمک گرفته‌اند. تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۱ تنها شرکت‌های فایزر و بیون‌تک سودی بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار را نصیب خود سازند. به عبارت دیگر، مردم بخش بزرگی از هزینه‌های تحقیق بر واکسن‌ها را پرداخت کرده‌اند، اما سودهای ناشی از فروش واکسن‌ها نصیب شرکت‌های دارویی خواهد شد.
اکنون پس از گذشت بیش از یک سال از شیوع اپیدمی، چند واکسن به بازار عرضه شده است. اما نحوه توزیع این واکسن‌ها نیز تبدیل به یکی دیگر از جلوه‌های بارز تضادهای و شکاف‌های طبقاتی نظام سرمایه‌داری جهانی گشته است. درباره کوواکس در رسانه‌های جنجال زیادی برپا شد. کوواکس هدف خود را تهیه بیش از ۲ میلیارد دز واکسن تا انتهای سال و توزیع ۸ / ۱ میلیارد دز آن بین ۹۲ کشور فقیر تا انتهای سال ۲۰۲۱ قرار داده است. گفته می‌شود این مقدار واکسن برای واکسیناسیون ۲۰ درصد جمعیت کفایت می‌کند. اما به گفته مقامات بهداشتی برای دستیابی به ایمنی جمعی، ۷۰ درصد از جمعیت کشورها بایستی واکسینه شوند. به این ترتیب سال‌ها طول می‌کشد تا جمعیتی که تخمین زده می‌شود ۸ / ۷ میلیارد نفرند، واکسینه شوند. از سوی دیگر، کشورهای ثروتمند جهان، حتا اعضای کوواکس، با ۱۶ درصد جمعیت جهان، با انجام معاملات مستقیم با شرکت‌های داروسازی، ۶۰ درصد کل واکسن‌های جهان را خریده‌اند. بنا به گزارش دسامبر ۲۰۲۰ “ائتلاف واکسن مردم” از هر ۱۰ نفر در تقریبا ۷۰ کشور فقیر جهان تنها یک نفر در سال ۲۰۲۱ می‌تواند واکسینه شود. در برابر تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته چندان واکسن خریده‌اند که می‌توانند چندین بار تمام جمعیت خود را واکسینه کنند.
دکتر تدروس آهانوم گیبرسیوس، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت، می گوید نزدیک به ۴۰ میلیون دز به حداقل ۴۹ کشور پردرآمد داده شده است در حالی که به یکی از کشورهای فقیر تنها ۲۵ دوز داده شده است،”نه ۲۵ میلیون، نه ۲۵ هزار، بلکه فقط ۲۵ دز” وی در ۱۸ ژانویه در جلسه هیئت مدیران این سازمان گفت: “جهان در آستانه یک شکست اخلاقی فاجعه‌بار است که بهای آن را انسان‌ها با جان و دارایی خود در کشورهای فقیر جهان خواهند پرداخت.” دبیر کل سازمان ملل از “شکست همبستگی” سخن می‌گوید. یک نمونه آفریقای جنوبی است که از زمره کشورهای با درآمد میانه به شمار می‌رود. با آن که یکی از کارخانه‌های تولید واکسن در این کشور از ابتدای سال روزی یک میلیون واکسن تولید خواهد کرد، اما هیچ‌کدام از این واکسن‌ها تا نیمه سال به خود آفریقای جنوبی نمی‌رسد. اسرائیل که تاکنون بیش از یک چهارم جمعیت ۹ میلیون نفری خود را واکسینه کرده است، حاضر نیست حتا فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی را واکسینه کند، چه رسد به کمک به واکسیناسیون ساکنین غزه و کرانه غربی.
در مسابقه‌ی جنون‌آسای کشورهای توسعه‌یافته برای خرید و انباشت واکسن، تنها رگه‌ای از نگرانی نسبت به سلامت و زندگی توده‌های مردم یافت می‌شود. چرا که آنان واقف‌اند غلبه بر اپیدمی کرونا و رهایی از شر این اپیدمی، در ابعاد ملی دست‌نیافتنی است و برای حفظ سلامت و جان مردم، این مبارزه باید ابعادی جهانی به خود گیرد. دغدغه‌ی اصلی را می‌توان در لابلای گزارش‌ها و سخنان سیاستمداران، مقامات اقتصادی و بهداشتی جهان سرمایه‌داری یافت: تأکید بر لزوم غلبه بر اپیدمی برای بازگشت رشد اقتصادی. چرا که منطق سود و سود هر چه بیش‌تر، تنها منطق سرمایه‌داری است.
این اولین باری نیست که اکسفام درباره افزایش نابرابری گزارش می‌دهد. در گزارش سال پیش همین مؤسسه، آمده است که “دارایی ۱ درصد مردم مرفه بیش از ۹۰ درصد کل دارایی‌های مردم جهان، یعنی ۹ / ۶ میلیارد نفر است.” در همین گزارش آمده است روند کاهش فقر در جهان از سال ۲۰۱۳ به کندی گراییده است. پس، میزان نابرابری طبقاتی و افزایش فقر پدیده‌ای نیست که ناشی از شیوع کرونا و “بحران کرونا” باشد. بسیاری از سازمان‌های جهان سرمایه‌داری درباره افزایش مرگ و میر بر اثر فقر، بیش از مرگ ومیر بر اثر کرونا و در دوران پساکرونا هشدار می‌دهند. با وجود این، هر سال در پایان گزارش‌های خود راه‌کارهایی ارائه می‌کنند که از “افزایش مالیات”، بخشش یا کاهش بازدریافت وام‌ها و سودهای ناشی از آن‌ها و جمع‌آوری صدقه فراتر نمی‌رود. چنین راه‌کارهایی، حتا اگر به اجرا درآیند، دردی را دوا نمی‌کنند. بحران‌های نظام سرمایه‌داری هر سال چنان پرشمارتر و عمیق‌تر می‌گردد و این نظام چندان گندیده و ضد انسانی گشته که نیاز به دگرگونی بنیادی آن هر روز مبرم‌تر می‌شود. دگرگونی‌ای که تنها از راه براندازی انقلابی این نظم و برقراری نظمی انسان‌گرا، عاری از استثمار و ستم و تبعیض میسر است. از راه برپایی یک انقلاب اجتماعی و برقراری سوسیالیسم.
نظرات شما