باوجودآنکه اعتصاب کارگران مبارز نیشکر هفت‌تپه، روز یکشنبه ۵ تیر ۹۹ وارد چهل و دومین روز خود شد، اما تا این لحظه هیچ‌یک از خواست‌های کارگران برآورده نشده است. سه تا چهار ماه حقوق عقب‌افتاده کارگران پرداخت‌نشده است. فریاد گرسنگی کارگران هفت‌تپه، در دل‌سنگ کارفرمای ظالم و ستمگر و حامیان دولتی وی اثری برجای نگذاشته است. دفترچه‌های بیمه نیز عموماً تمدید اعتبار نشده و مشکلات بیمه‌ای و درمانی کارگران ادامه دارد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه و سایر کارگران اخراجی نیز به سرکار بازنگشته‌اند. مقامات دولتی چه در سطح شهرستان شوش و استان خوزستان و چه در سطوح بالاتر در همدستی و پشتیبانی از اسد بیگی کارفرما و سهام‌دار اصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه، جملگی خود را به کری و کوری زده‌اند و به یک معنا، همگی علیه اعتصاب و تظاهرات و اعتراض خیابانی کارگران هفت‌تپه به‌صف شده‌اند تا با توطئه سکوت و بی‌تفاوتی، کارگران مبارز هفت‌تپه را ناامید و مستأصل سازند. به‌رغم محرز بودن کلاه‌برداری، دزدی، ارتشا، جعل اسناد و معاملات غیرمجاز ابر قاچاقچی ارز امید اسد بیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه و فقدان”اهلیت” و صلاحیت وی، اما نه‌فقط خواست کارگران مبنی بر خلع ید از وی و لغو خصوصی‌سازی هفت‌تپه عملی نشده، بلکه شواهد موجود ازجمله آزاد گذاشتن اسد بیگی متهم ردیف اول پرونده اختلاس یک و نیم میلیارد دلاری و امتناع وی از پرداخت حقوق‌های معوقه، درعین‌حال سکوت مقامات و دستگاه قضایی و دولتی و عدم برنامه‌ریزی و یافتن یک‌راه عملی و فوری برای پرداخت حقوق معوقه کارگران، نشان داده است که قوه قضایی و تمام دم‌ودستگاه دولتی حامی استثمار گران و کارفرمایان از نمونه اسد بیگی هستند.
امید اسد بیگی کارفرمای هفت‌تپه تنها با لابی‌گری و زدوبند با مقامات دولتی و مدیران بانک‌ها و پرداخت رشوه‌های کلان و با سندسازی، کلاه‌برداری تحت پوشش راه‌اندازی خط تولید و تأسیس شرکت‌های صوری و غیر صوری، می‌توانست مبلغ نجومی یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی بگیرد و آن را قاچاقی در بازار ارز بفروشد. تمامی شواهد حتی درهمان محدوده‌ای که در جریان محاکمه اسد بیگی و هم پرونده‌ای‌های وی روشن‌شده است صحت این مدعا را تأیید می‌کند. اسد بیگی درهمان نخستین جلسه دادگاه ارتباط نزدیک خود با غلام‌رضا شریعتی استاندار خوزستان و رشوه گرفتن این مقام دولتی را فاش ساخت. یک دستگاه آپارتمان درکیان پارس اهواز به ارزش ۶۰۰میلیون تومان، ۲۵۰ هزار دلار هزینه تور مسافرتی خانوادگی و ۲۰۰ هزار دلار وجه نقد که به مریم محبی همسر وی پرداخت‌شده، تنها یک‌قلم از رشوه‌های متعددی است که یک مقام دولتی گرفته است. رشوه‌گیری و همدستی مقامات دولتی در خوزستان، به بچه مسلمان دوآتشه استاندار خوزستان خلاصه نمی‌شود. اسد بیگی همه مقامات از فرماندار و رئیس‌کل اداره کار تا مقامات قضایی و دادستان و رئیس دادگستری استان را با دادن رشوه‌های کلان از پول نقد گرفته تا سکه طلا و ملک و غیره همه را خریده و حمایت آن‌ها را به دست آورده بود. او در جلسه نخست دادگاه به‌صراحت گفت” هرکسی را در هر مقامی می‌توان خرید” و این اظهارنظر وی تا جایی که به مقامات دولتی برمی‌گردد توپ توخالی نبود. او بسیاری از مقامات دولتی و مدیران بانک‌ها را خریده بود که در جریان دادگاه، به‌رغم ملاحظه‌کاری‌ها و محافظه‌کاری‌ها و پنهان‌کاری‌ها، موارد و نمونه‌های متعددی برملا و افشاشده‌اند.
رشوه‌های کلانی که مقامات رسمی و مدیران ارشد بانک‌ها از اسد بیگی یا عوامل وی گرفته‌اند تا او توانسته است یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی را تصاحب کند، به‌قدری زیاد و متعدد است که نام بردن و پرداختن به همه آن‌ها از حوصله این نوشته خارج است و تنها به چند نمونه آن اشاره می‌شود.
محسن صالحی و سید رسول سجاد، دو تن از مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی هستند که رشوه‌های کلانی گرفته‌اند و تخصیص ارز برای شرکت‌های صوری و پروژه‌های قلابی اسد بیگی را فراهم کرده‌اند. مطابق اظهارات نماینده دادستان، محسن صالحی متهم ردیف چهارم این پرونده به دریافت رشوه شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا از امید اسد بیگی متهم است. وی همچنین ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد از اسد بیگی، یک میلیارد تومان وجه نقد و ۲۰۰ هزار دلار آمریکا از متهم شهریار دربانی و همین‌طور ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۳۲۴ هزار دلار آمریکا از متهم موسی حسین زاده دریافت کرده است. علاوه بر این‌ها او یک دستگاه BMW و ۱۲۰ هزار دلار آمریکا به همراه ۳۰ هزار دلار سرمایه در بازار فارکس و سکه تمام بهار آزادی از متهم محمدرضا آل علی دریافت کرده است.
سید رسول سجاد نیز ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی از اسد بیگی رشوه گرفته است.
رضا انصاری اصیل متهم ردیف شانزده از مدیران وقت بانک مرکزی است که بعد از بازنشستگی هم سابقه مدیریت امور بین‌الملل بانک اقتصاد نوین را در کارنامه خود دارد. او درحال حاضر صاحب یک صرافی است و مورد اتهامی او هم صدور و فروش حواله‌های ارزی است. وی مبلغ ۵ میلیون درهم امارات(هر درهم حدود شش هزارتومان است) و ۵۰ هزار دلار آمریکا از اسد بیگی رشوه گرفته است.
بنا به اظهارات نماینده دادستان، فرشاد طالبی متهم ردیف ششم و مدیر وقت بانک کشاورزی نیز مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا از اسد بیگی رشوه گرفته و متهم است به این‌که مبلغ۱۳۰ میلیون تومان نیز از متهم صالحی دریافت نموده است.
علی فهیمی متهم ردیف نهم که در بانک کشاورزی پست مهمی داشته نیز به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی متهم شده است.
مهدی توسلی متهم ردیف هفتم این پرونده نیز۵۰ هزار دلار آمریکا و۶۰۰ میلیون تومان از اسد بیگی رشوه گرفته و مقادیری سکه و پول نقد از هفت شرکت دریافت نموده است.
مرتضی شهید زاده متهم ردیف ۱۲، مدیرعامل سابق بانک کشاورزی که رئیس فعلی صندوق توسعه ملی است، از متهمان دیگر این پرونده و عناصر اصلی تخصیص ارز به شرکت‌های کاغذی و معاملات غیرمجاز ارز دولتی است.برخی از این رشوه گیران و همدستان اسد بیگی در جریان محاکمه خود، گاه بی آن‌که نام فرد مشخصی را بر زبان‌آورند، اما پرده از روی نقش نهاد‌ها و مقامات مافوق خود نیز برمی‌دارند. احمد سعیدی فر متهم ردیف هفدهم این پرونده می‌گوید، در هر مورد که از سوی بانک مرکزی دستور داده‌شده، همان کار را انجام داده است و چنین اضافه می‌کند” ما مرده‌شور بودیم و کاری نداشتیم که این مرده کیست”!
مسعود جلالیان از کارکنان و نمایندگان بانک کشاورزی، یکی دیگر از متهمان این پرونده است. مسعود جلالیان، مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی است؛ کسی که نوع فعالیتش مربوط به ارائه اعتبار بانکی به بنگاه‌هاست.وی مبلغ ۲۶۹ میلیون و ۶۶۷ هزار یورو به اسد بیگی و طحال زاده داده است که به بانک بدهکارند.او در جریان محاکمه خود یک‌جا فاش ساخت که مرتضی شهید زاده مدیرعامل وقت بانک کشاورزی(۱) مجوز پرداخت ارز را صادر نموده و درجای دیگری گفت دستور پرداخت ارز از بالا صادرشده و بی‌آنکه نام شخص خاصی را بر زبان آورد گفت مجوز پرداخت ارز توسط شورای پول و اعتبار صادرشده است.(۲) جالب است بدانید که این شورای پول و اعتبار که ظاهراً بر امور پولی و بانکی نظارت می‌کند چندین عضو دارد و همین مسعود جلالیان خود یکی از اعضای این “شورا” است. علی فهیمی همکار وی نیز می‌گوید، از جانب وزارت کشاورزی برای صدور مجوز ارز به‌شدت تحت‌فشار بوده است. این دو مدیر بانک کشاورزی که ۵۰ هزار دلار از اسد بیگی رشوه گرفته‌اند، با این اظهارنظرها، صرف‌نظر از این‌که تلاش می‌کنند از اتهام همکاری و زدوبند با اسد بیگی و صدور مجوز پرداخت ارز تبری جویند ،اما درعین‌حال این واقعیت را نیز آشکار می‌سازند که فساد و دزدی و ارتشا تا بالاترین رده‌ها و نهاد‌های دولتی تعمیم‌یافته و بسیار مقامات دولتی و کسان دیگری که در این پرونده نامی از آن‌ها به میان نیامده و در نشریات علنی انتشار نیافته نیز، همدست ابر قاچاقچی ارز، امید اسد بیگی بوده‌اند. بیهوده نیست که برخی از متهمان( ازجمله جواد بصیرانی و مهدی توسلی معاون ارزی بانک کشاورزی)، از توضیح پیرامون اتهامات و ابراز حقایق پشت پرده طفره می‌روند و از قاضی درخواست می‌کنند سخنان خود را در جلسه خصوصی ارائه دهند.
اسد بیگی با پرداخت رشوه‌های کلان که به بخشی از آن اشاره شد و با یاری و همدستی این رشوه گیران توانست با جعل اسناد رسمی و اسناد عادی، جعل مهر‌های شرکت خارجی فروشنده کالا، استفاده از اسناد مجعول در اسناد رسمی و عادی و استفاده از مهر‌های جعلی خارجی برای ثبت سفارش‌های کالا‌های اساسی و تخصیص ارزهای دولتی و رفع تعهدات ارزی و غیره بهره‌برداری کند و نقشه و امیال خود را پیش ببرد و یک و نیم میلیارد دلار را به جیب بزند. بنابراین صرف‌نظر از مجرم بودن دزد بزرگ، امید اسد بیگی کارفرمای هفت‌تپه، این موضوع نیز کاملاً روشن است که یک سر این قاچاق بزرگ ارزی مقامات دولتی و مدیران بانکی بوده‌اند. تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که این حجم از دریافت ارز دولتی و قاچاق آن نمی‌توانسته بدون مشارکت فعال و همدستی مقامات رسمی دولتی باشد که اینجا فقط به بخش‌هایی از آن اشاره شد.
پرونده قطور قاچاق یک و نیم میلیارد دلاری ارز و محاکمه کارفرمای اصلی هفت‌تپه و همدستان وی، اگر هیچ خاصیت دیگری نداشته باشد، دست‌کم پرده از روی پاره‌ای دزدی‌ها، دغل‌کاری‌ها و خلاف‌کاری‌های امید اسد بیگی سهام‌دار و کارفرمای اصلی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و زد و بندهای وی با مقامات و مدیران دولتی و بانکی در غارت ثمره کار کارگران برداشت. این پرونده ماهیت خصوصی‌سازی هفت‌تپه و شیاد استثمارگری که هرروز بر ظلم و ستم و زورگویی علیه کارگران هفت‌تپه افزوده برملا ساخت و بار دیگر حقانیت کارگران هفت‌تپه ، خواست‌ها و مبارزت شان را اثبات کرد. شدت فقرو گرسنگی و بی حقوقی و استثماری که اسد بیگی بر کارگران هفت‌تپه و خانواده‌های آن‌ها تحمیل نموده تا آنجا گسترش‌یافته که امروز کودکان نازنین هفت‌تپه نیز وارد صحنه می‌شوند، کنار کارگران می‌ایستند، از عدم پرداخت حقوق و شرمندگی پدران به خاطر این‌که نمی‌توانند خوراک و پوشاک برای فرزندان خود تهیه کنند سخن می‌گویند. در چهل و دومین روز اعتصاب، هفت‌تپه همچنان در تب‌وتاب و تشنه یک تغییر اساسی است. طی این ۴۲ روز حتی بی‌اطلاع‌ترین افراد در دورافتاده‌ترین نقاط کشور از اعتصاب و حقانیت کارگران هفت‌تپه مطلع شده‌اند. به سخن ابراهیم عباسی از کارگران پیشرو هفت‌تپه در چهل و دومین روز اعتصاب، “صدای کارگر هفت‌تپه به آمریکا و آفریقا هم رسید” اما گوش شنوایی در میان مقامات و مسئولین دولتی پیدا نکرده است. در چهل و دومین روز اعتصاب، کارگران هفت‌تپه بار دیگر در مقابل فرمانداری تجمع نمودند در خیابان‌های شهر شوش دست به راه‌پیمایی زدند و مطالبات خویش را تکرار کردند. خلع ید از اسد بیگی و لغو خصوصی‌سازی از مطالبات اصلی کارگران است. اسد بیگی با توجه به وضعیتی که ایجاد کرده دیگر نمی‌تواند و نباید به هفت‌تپه بازگردد. او یک دزد خلاف‌کار و شیادی است که اموال کشت و صنعت هفت‌تپه را غارت نموده و تا آنجا که مشخص‌شده بخشی از دارائی‌ها ازجمله صدها میلیون دلار را به خارج کشور منتقل نموده است . مماشات با اسد بیگی تنها مشت حامیان وی در دستگاه دولتی را باز‌تر می‌کند. اسد بیگی فوراً باید بازداشت و بی‌درنگ باید از وی خلع ید شود. درحال حاضر برای حل مشکلاتی که اسد بیگی درکشت و صنعت هفت‌تپه ایجاد نموده، هیچ راه دیگری جز آن‌که کارگران هفت‌تپه می‌گویند و می‌خواهند وجود ندارد. پرونده خصوصی‌سازی کشت و صنعت هفت‌تپه برای همیشه باید بسته شود.
زیرنویس:
۱- در این اختلاس و ارتشا و ابر قاچاق ارزی علاوه بر بانک کشاورزی و بانک مرکزی، پای چند بانک دیگر مانند بانک اقتصاد نوین، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک مسکن ، بانک سرمایه و بانک انصار نیز در میان است.
۲- شورای پول و اعتبار ظاهراً بر امور پولی و بانکی نظارت دارد و درباره سیاست کلی بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کند. اعضای شورای پول و اعتبار عبارت‌اند از:
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران
وزیر بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری
دادستان کل کشور یا معاون وی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رئیس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
نظرات شما