شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه ۳۰ خرداد برابر با ۱۹ ژوئن، قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حاضر در برجام را درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۲۵ رای موافق، ۷ رای ممتنع و ۲ رای مخالف (روسیه و چین) به تصویب رساند.
یک روز قبل نماینده چین با رای‌گیری از طریق ویدئو کنفرانس (مجازی) مخالفت کرده بود و از همین رو مدیران آژانس برای اولین بار پس از شیوع ویروس کرونا، مجبور به برگزاری جلسه حضوری برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شدند. این موضوع بیان‌گر اهمیت لزوم واکنش شورای حکام درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از نظر مدیران آژانس بود.
رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آرژانتینی آژانس انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام (هم‌چون گزارش قبلی) به عدم همکاری جمهوری اسلامی در صدور مجوز دسترسی بازرسان آژانس به دو مکان مورد درخواست آژانس و پاسخ ندادن به سوال‌های آژانس اشاره کرد. وی در آغاز نشست چهار روزه شورای حکام بر این دو موضوع تاکید کرد و گفت ایران بیش از چهار ماه است که اجازه بازرسی از دو مرکز مشکوک به فعالیت‌های اتمی را نمی‌دهد. براساس اخبار منتشره این دو مرکز در شهر آباده و تورقوزآباد (واقع در کهریزک از توابع شهرستان ری) قرار دارند.
شورای حکام در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است تا به جلوگیری از بازدید بازرسان آژانس از دو سایت هسته‌ای پایان داده و به طور کامل با آژانس همکاری کند. این نخستین قطعنامه آژانس علیه جمهوری اسلامی از زمان توافق و تصویب “برجام” می‌باشد. از دیگر نکات گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام، میزان موجودی اورانیوم غنی‌شده، درصد اورانیوم غنی‌شده و میزان آب سنگین است که همگی بیش‌تر از میزان توافق “برجام” هستند. نماینده چین در مخالفت با تصویب قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و انگلیس گفته بود که تصویب قطعنامه می‌تواند به اقدام شورای امنیت سازمان ملل و پایان “برجام” منجر شود. اما تمام این استدلال‌ها نتوانست به آرای مخالفان قطعنامه بیافزاید و سرانجام چین و روسیه تنها مخالفان صدور قطعنامه باقی ماندند.
در پی تصویب قطعنامه وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس در برلین درباره سیاست مشترک‌شان در رابطه با “برجام” در سازمان ملل و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کرده و بیانیه‌ای صادر نمودند. وزارت خارجه انگلیس هدف از این مذاکرات را اهمیت پیدا کردن راه حلی سیاسی برای کاهش تنش‌ها با ایران، نقش ایران در قبال اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه و ارائه راه حلی که ایران بتواند در راه‌های صلح‌آمیز گام بردارد اعلام کرد.
در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه سه کشور اروپایی در رابطه با پایان یافتن تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در ماه نوامبر آمده است: “ما معتقدیم رفع تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ در ماه اکتبر، می‌تواند تاثیرات بزرگی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای داشته باشد… ما بر این باوریم باید به نگرانی‌های مشترک در خصوص برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای ایران پرداخته شود. اما در عین حال معتقدیم راهبرد فشار حداکثری نمی‌تواند به این هدف کمک کند. ما ترجیح می‌دهیم با پیگیری دیپلماسی و مذاکره، ایران را مورد بازخواست قرار دهیم و موضوعات مورد نگرانی را مورد پیگیری قرار دهیم… ما خواستار آن هستیم که تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه صادرات تسلیحات متعارف و تکنولوژی موشکی به ایران، تا سال ۲۰۲۳، سر جای خود باقی بماند”. سه کشور اروپایی همچنین بدنبال ارائه طرحی در شورای امنیت سازمان ملل هستند که تحریم‌های تسلیحاتی را که از ۲۷ مهر پایان می‌یابد، به مدت یک سال تمدید کرده و بازرسی از محموله‌های مشکوک به حمل سلاح به و از ایران را افزایش دهد.
پیش از برگزاری نشست شورای حکام، اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای در روز سه شنبه با تاکید بر گزارش مدیرکل آژانس، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا بدون تاخیر توافق هسته‌ای “برجام” را به طور کامل اجرا کند. بیانیه همچنین تاکید کرده بود که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده، خروج هشدارآمیز از حد و حدود مجاز در “برجام” است.
جمهوری اسلامی نیز که از ترکیب شورای حکام و گزارش دبیرکل آژانس اطلاع کامل داشت، از همان ابتدا با تهدید تلاش کرد تا مانع تصویب قطعنامه شود. سخنگوی وزارت خارجه و نماینده جمهوری اسلامی در آژانس از همان ابتدا آژانس را تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه در صورت تصویب قطعنامه کرده بودند. پس از تصویب قطعنامه نیز بر لحن تند مقامات جمهوری اسلامی افزوده شد. ظریف وزیر خارجه که پیش از تصویب قطعنامه در توئیتی نوشته بود “صدور قطعنامه امکان یافتن راه حل را نابود می‌کند”، پس از تصویب آن شدیدا به سه کشور اروپایی حمله کرد و آن‌ها را آلت دست دولت‌های آمریکا و اسرائیل نامید. او در توئیتی نوشت: “این سه کشور در پشت پرده آلت دست نتانیاهو و ترامپ هستند و به هیچ وجه در جایگاه پند و اندرز دادن به ایران قرار ندارند”.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در یادداشتی که در خبرگزاری دولتی “ایرنا” انتشار داد نوشت قطعنامه شورای حکام هیچ تعهدی برای حکومت ایران ایجاد نمی‌کند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس نیز قطعنامه شورای حکام را “زیاده‌طلبی و فزون‌خواهی” نامید و گفت جمهوری اسلامی “اقدام مقتضی و مناسب را در واکنش به قطعنامه اتخاذ خواهد کرد”. وی با سیاسی خواندن قطعنامه آژانس گفت “قطعنامه نه موجب ترغیب جمهوری اسلامی به قبول خواست‌های آژانس می‌شود و نه موجب اعمال فشار به آن”.
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی نیز در نشست خود با مدیران وزارت نیرو به موضع‌گیری درباره قطعنامه آژانس پرداخت و با اشاره به شدت تحریم‌ها گفت: “این قطعنامه‌ها تأثیر جدی بر شرایط کشور نخواهد داشت”. اما در این میان موضع روزنامه کیهان متفاوت‌تر از سایرین بود. شریعتمداری مدیر مسئول کیهان و نماینده خامنه‌ای در این روزنامه در یادداشتی با عنوان “بُرد – بُرد این است نه آن” خواستار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شد. وی نوشت: “نیاز کنونی و حیاتی امروز کشور خروج از NPT است. اقدامی که اگرچه خیلی دیر شده ولی از آنجا که برجام فاجعه و خسارت محض است، جلوی این ضرر بزرگ از هرجا که گرفته شود به نفع کشور است… بازی «برد – برد» این است نه آنچه دولت محترم شعارش را می‌داد و خروج ما از NPT بازی دو سر برد آمریکا و اروپا را به دو سر باخت تبدیل خواهد کرد”.
حال باید دید این کشمکش جدید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کجا خواهد انجامید؟! شکی نیست که جمهوری اسلامی به قطعنامه شورای حکام تن نخواهد داد. عدم تمکین جمهوری اسلامی نیز می‌تواند به تشدید تنش در روابط جمهوری اسلامی با شورای حکام و احتمالا ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل منجر شود. اما آیا جمهوری اسلامی تنها به این اقدام بسنده خواهد کرد و یا موضع روزنامه کیهان موضع رسمی جمهوری اسلامی خواهد شد؟!
اگرچه مجلس اسلامی امروز در دستان جریان “اصولگرا”ی حکومت (همقطاران شریعتمداری کیهان) قرار دارد و می‌تواند با تصویب لایحه‌ای از کابینه بخواهد تا مثلا از NPT خارج شود، اما واقعیت این است که سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی هنوز این نیست. در واقع آنچه که اسحاق جهانگیری گفت، سیاست جمهوری اسلامی حداقل تا پایان ماه اکتبر خواهد بود. جمهوری اسلامی در این شرایط ترجیح می‌دهد با بی‌اهمیت انگاشتن قطعنامه و عدم تمکین به آن، منتظر پایان تحریم‌های تسلیحاتی بماند اما در صورتی که تحریم‌های تسلیحاتی برداشته نشود، آن‌گاه جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد واکنش‌های بیشتری از خود نشان دهد که شدت و چگونگی آن بستگی به شرایط داخلی و خارجی و تحولات ماه‌های آینده خواهد داشت.
مساله اصلی این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی (بویژه در منطقه خاورمیانه) در تضاد با سیاست‌های دولت‌های امپریالیستی آمریکا، اروپا و نیز عموم کشورهای منطقه قرار دارد، تضادی که در ماه‌های اخیر به ضرر جمهوری اسلامی پیش رفته است. موقعیت و نقشی که جمهوری اسلامی در کشورهای لبنان، عراق و سوریه داشته در ماه‌های اخیر رو به افول گذاشته و این مورد خوشایند جمهوری اسلامی نیست، روندی که مدام در حال شتاب گرفتن نیز هست و ممکن است در ماه‌های آینده به یمن نیز سرایت کند. همین که جمهوری اسلامی نتوانست کشتن قاسم سلیمانی یکی از مهم‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا را پاسخ دهد، یک شکست و سرافکندگی بزرگ برای آن بود.
از سوی دیگر این یک واقعیت است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند به نقشی که می‌خواهد در منطقه ایفا کند برسد. هدف اصلی سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، تبدیل شدن به قدرت و یا حداقل یکی از دو قدرت بزرگ منطقه‌ای بوده و هست، سیاستی که به دلیل مخالفت دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا تحقق آن امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل تا زمانی که جمهوری اسلامی این سیاست را دنبال می‌کند، تنش و تضاد بین جمهوری اسلامی و دولت‌های امپریالیستی و در راس آن‌ها دولت آمریکا و نیز کشورهای منطقه‌ای هم‌چون اسرائیل و عربستان ادامه خواهد یافت.
شکست “برجام” نیز از همین روست، چرا که تنها با گسترش دامنه “برجام” به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، “برجام” می‌توانست ادامه حیات دهد. اما دیدیم که پس از توافق “برجام” و تمایل دولت آمریکا برای گفتگو بر سر مسائل مورد مناقشه در منطقه و “برجام‌های دو و سه”، جمهوری اسلامی فعالیت‌های نظامی و سیاسی خود را در منطقه افزایش داد.
مساله این است که سیاست‌های جاه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه منطقه‌ای جمهوری اسلامی با موجودیت آن گره خورده است، از همین روست که از زمان موجودیت جمهوری اسلامی ما شاهد این تضاد بوده‌ایم، ابتدا در جنگ هشت ساله با دولت عراق و سپس با تشدید آن پس از حمله ارتش آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین که راه را برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه باز کرد. بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، این کشاکش‌ها و تضادها ادامه خواهد یافت، کشاکش‌هایی که با افول اقبال جمهوری اسلامی به ضرر جمهوری اسلامی در حال پیش رفتن است.
نظرات شما